دانلود پایان نامه درباره اشخاص ثالث، اصل لاضرر، اثر مشترک، حق تصرف

دانلود پایان نامه ارشد

وثيقه گيرنده از مال مورد وثيقه، در صورتى كه زمان ايفاء تعهد فرا رسيده باشد و متعهد از پرداخت دين سرباز زند يا عاجز باشد، تابع مقررات آيين نامه “اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي” است108 که به شرح ذيل است:
1-4. وثيقه گيرنده بـراى فـروش مورد وثيقه مي بايست از وثيقه گذار درخواست نمايد تا موجبات پرداخت ديـن او را بـا فـروخـتـن مال مورد وثيقه و يـا به هر نحو ديگر، فراهم نمايد.
2-4. چـنانچه وثيقه گذار از فروش يا اداى بدهي خوددارى نمايد، وثيقه گيرنده براي استيفاي حقوق مي بايست به دادگاه يا اجراي ثبت اقامه دعوا كند؛ يعني در مورد رهن اموال غيرمنقول که بر طبق مواد 46 و 47 ق.ث تنظيم سند رسمي ضرورت دارد و در مورد اموال منقولي که به وسيله سند رسمي به رهن داده مي شود مرتهن بايد به اجراء ثبت رجوع کند. ولي در مواردي که سند معامله عادي است، مرتهن ناچار در دادگاه اقامه دعوي مي کند و الزام راهن را به اداي دين از راه فروش مال مرهون مي خواهد و دادگاه در مقام اجراي حکم، مفاد ماده 34 ق.ث را رعايت مي کند.
3-4. در صورت نبودن حاكم يا ممكن نبودن اذن ايشان (براى فروش)وثيقه گيرنده، مورد وثيقه را فروخته و حق خود را از آن وصول مي نمايد و در صورتي که مازاد بر طلب وي باشد، در يد وثيقه گيرنده امانت باقي مي ماند تا به صاحبش برگرداند که به نظر مي رسد چنين طريقه اي مهجور باشد.
بند سوم- آثار
قراردادهاي رهن، بيع شرط و ساير معاملات باحق استرداد صرف نظر از طبيعت و ماهيت حقوقي خاص خود، اثر مشترک توثيقي دارند؛ به اين معنا که براي بستانکار يا متعهدله جهت دستيابي کلي يا حداقل جزئي به طلب خود سر موعد، ايجاد وثوق و اطمينان خاطر مي نمايند. علاوه بر عقد رهن در قانون مدني، قانون ثبت در مواد 33 و 34، معاملات شرطي به همراه يک سري معاملات ديگر با امکان حق استرداد را با سلب اثر تمليکي از آن ها، وثيقه اي محسوب داشته است و براي اين منظور از انتقال دهنده بعنوان بدهکار، از انتقال گيرنده بعنوان طلبکار، از ثمن بعنوان طلب و از مبيع بعنوان وثيقه ياد مي نمايد. بر قراردادهاي توثيقي فوق الاشعار، آثار قراردادي نسبت به وثيقه گذار و وثيقه گيرنده و آثار غيرقراردادي نسبت به اشخاص ثالث، بار مي شود؛ چراکه اگر آثار وثايق عيني، به رابطه طلبکار و بدهکار محدود شود، اين نهاد حقوقي با مطالبات عادي هيچ تفاوتي نخواهد داشت؛ در حالي که مبناي اساسي معاملات توثيقي، تقدم پرداخت طلب توثيق شده ي وثيقه گيرنده بر پرداخت طلب ساير طلبکاران بدون وثيقه است. اثر ياد شده به استناد حق تقدم و اولويت در استيفاي طلب از دارايي مثبت مديون و نيز حق تعقيبي است که دارنده طلب وثيقه اي مي تواند در برابر اشخاص ثالث استناد نمايد. آثار قراردادهاي توثيقي نسبت به متعاملين، شامل حقوق و تکاليف آن ها، مي شود که در ذيل به تفکيک توضيح خواهيم داد.
1-آثار معاملات توثيقي مدني در برابر وثيقه گذاران
بر اشخاص متعهد با انعقاد هريک از قراردادهاي وثيقه اي عيني تحت عنوان وثيقه گذار، تکاليفي قانوني اعمال مي شود و در مقابل به جهت آن که اين قراردادها از وثيقه گذار سلب مالکيت نمي کنند دربردارنده حقوقي براي وي مي باشند که اشاره خواهد شد.
1-1 حقوق وثيقه گذاران:
الف- ابقاء مالکيت: در حقوق ايران معاملات توثيقي عيني، براي وثيقه گيرندگان مملّک نيستند؛ يعني از مالي که متعهد به وثيقه نهاده است سلب يا انتقال مالکيت نمي شود، بلکه قانون صرفاً براي حمايت از حقوق طلبکار بر روي مال مورد وثيقه، حق عيني تبعي به رسميت شناخته است. بنابراين علي رغم شرطيت به قبض دادن مورد وثيقه به وثيقه گيرنده در عقد رهن، مالکيت عين براي وثيقه گذاران استمرار مي يابد؛ چراکه هدف از قبض در چنين عقودي فراهم آوردن مقدمه مالکيت طلبکار نيست، بلکه هدف اين است که وثيقه گيرنده با حبس مورد وثيقه به وصول طلب خود اطمينان يابد.
حق مذکور براي وثيقه گذار از يک سو، دربردارنده حق استرداد مورد وثيقه يا فک وثيقه خواهد بود که البته چنين حقي براي وثيقه گذار با تکليف پرداخت دين يا تدارک موجبات برائت از تعهد، همراه خواهد شد109و از سوي ديگر حق رهن مکرر را نيز مقرر مي دارد؛ چراکه وثيقه گذار همچنان نسبت به مورد وثيقه مالکيت دارد و مي تواند مورد وثيقه را براي تعهدات ديگر با قيد حق بستانکار مقدم، در توثيق و تأمين قرار دهد که بدين منظور، اذن وثيقه گيرنده در نفوذ چنين معامله اي نبايد موثر باشد؛ زيرا في الواقع نسبت به مازاد احتمالي مورد وثيقه يا در صورت فک معامله مقدم، مال در توثيق وثيقه گيرنده بعدي قرار مي گيرد.
ب- تصرفات اصلاحي: در ماده 794 ق.م آمده است: “راهن مي تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري که براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اين که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است”. بنابراين تصرفات وثيقه گذار جز در مواردي که ذاتاً معارض و منافي حقوق دارنده وثيقه باشد جايز است. في الواقع حق تصرفات اصلاحي، به جهت رعايت و لحاظ نمودن حق ابقاء مالکيتي است که اشاره کرديم. در فقه اسلام و قانون مدني به جهت پذيرش قاعده تسليط، مطلق تصرفات اصلاحي وثيقه گذار، نافذ و اصالة الاباحه برآن حاکم مي شود که نيازمند اذن درتصرف از سوي وثيقه گيرنده نخواهد بود.

2-1 تکاليف وثيقه گذاران:
الف- پرداخت هزينه هاي نگهداري مورد وثيقه: در عقد رهن پرداخت هزينه نگهداري مورد رهن توسط راهن، مورد اتفاق فقهاي شيعه مي باشد110؛ زيرا وي مالک عين و منافع رهينه محسوب مي شود و طبعاً هزينه نگهداري رهينه هم با اوست. در بيع شرط و ديگر معاملات با حق استرداد غير از شرايط، احکام و آثاري که منحصر و مختص به معاملات با حق استرداد در معناي عام است قانونگذار آن ها را معاملات توثيقي ترهيني قلمداد نموده است، فلذا تکليف فوق الذکر بر وثيقه گذار در معاملات با حق استرداد نيز حاکم مي شود. بنابراين در صورتي که مورد وثيقه در دست وثيقه گيرنده، گرو باشد و هزينه هاي نگهداري را نامبرده پرداخت کرده باشد، مي تواند به وثيقه گذار رجوع کند.
لازم به ذکر است تکليف نگهداري و پرداخت هزينه هاي مورد وثيقه بر وثيقه گذار از عموم ماده 306 ق.م استنباط مي شود که هزينه هاي نگهداري مال را بر عهده مالک آن، نهاده است.111
ب- محدوديت تصرف در مورد وثيقه: حمايت از حقوق وثيقه گيرندگان ايجاب مي کند که وثيقه گذار نتواند آزادانه هر نوع تصرفي را که بخواهد در مورد وثيقه، انجام دهد. در واقع قطع سلطه آزادانه وي بدين منظور است که به پرداخت به موقع تعهد خود، سوق داده شود.112 در عقد رهن، مشهور فقهاي اماميه براي تصرفات ناقله و استيفايي راهن محدوديت ايجاد مي کنند و فقط تصرفات اصلاحي نافع براي مال مرهون را جايز مي دانند.113 همانطور که در ماده 793 ق.م آمده است:”راهن نمي تواند در رهن تصرفي کند که منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن”. از لحن ماده 34 ق.ث نيز مستفاد مي شود که وثيقه گذار حق انتقال مورد وثيقه را بدون اذن وثيقه گيرنده به ديگري ندارد و معامله اي که بدين ترتيب انجام مي شود، خواه مطلق يا با قيد حق وثيقه گيرنده باشد، در حکم فضولي است. به طور کلي در مجموعه عقود وثيقه اي مدني، وثيقه گذار حق ندارد بدون اجازه وثيقه گيرنده تصرفات ناقله همچون بيع و اجاره و تصرفات استيفايي انجام دهد؛ البته در فرض دوم چنانچه بدون اذن وثيقه گيرنده، تصرفات استيفايي انجام شود در قوانين، ضمانت اجراي بخصوصي ديده نمي شود، مگر آن که مورد وثيقه، تلف شود که در اين صورت به موجب حکم ماده 791 ق.م مي بايست بدل مال مزبور توثيق شود. به نظر مي رسد سکوت قانونگذار در خصوص ضمانت اجراي تصرفات استيفايي، آگاهانه باشد؛ چراکه حبس مورد وثيقه توأم با معطل ماندن منافع، گاه موجب اضرار راهن است که به جهت رعايت اصل لاضرر و مطابقت با ساختمان حقوقي معاملات وثيقه اي که مملّک نيستند، مطلق منع از انتفاع مال عادلانه نباشد.
2- آثار معاملات توثيقي نسبت به وثيقه گيرنده
بستانکاران با انعقاد هريک از قراردادهاي وثيقه اي عيني نسبت به مورد وثيقه، به حکم قانون حقوقي تحصيل مي نمايند که روي ديگر اين سکه، تکاليفي است که بر آن ها بار مي شود. حقوق و تکاليف وثيقه گيرنده به ترتيب اشاره خواهد شد.
1-2 حقوق وثيقه گيرندگان:
الف- حق عيني نسبت به مورد وثيقه: در بخش آثار، مهم ترين شباهت بين مجموعه عقود توثيقي مدني، ايجاد حق عيني براي وثيقه گيرنده است که گرچه قانون مدني به آن اشاره نکرده است،114 ليکن مولفين حقوق مدني در بيان مصاديق حقوق عيني، عقد رهن را نيز معرفي کرده اند. از آثار مهم اين حق، آن است که دارنده وثيقه در هنگام وصول طلب، بر ديگر طلبکاران عادي حق تقدم مي يابد و در صورت تخلف متعهد از پرداخت دين يا ايفاي تعهد مالي، با فروش مال مورد وثيقه ابتدا طلب دارنده وثيقه، پرداخت مي گردد (حق اولويت يا رجحان)؛ چراکه علت تشريع هر يک از عقود وثيقه اي عيني، تقديم وثيقه گيرنده بر ساير طلبکاران است و برابر ماده 780 ق.م استيثاق جز با رعايت حق تقدم حاصل نمي گردد. اجراي حق تقدم نسبت به مورد وثيقه به منافع متصل آن نيز تسري مي يابد؛ زيرا بموجب مواد 785 و 786 ق.م متعلقات متصل رهن، داخل در رهن خواهد بود. لازم به ذکر است ماده 786 زماني قابليت اجرا مي يابد که فک وثيقه نشده باشد و طلبکار بخواهد از مال مورد وثيقه استيفاي حقوق نمايد که ماده مذکور منافع متصل را به تبع مورد وثيقه به وثيقه گيرنده متعلق مي داند، درغير اين صورت با فک وثيقه، ثمرات متصل و منفصل به مالک (راهن)تعلق مي يابد.
بعلاوه از آن جا که مديون حق ندارد بدون محدوديت در مورد وثيقه، تصرفاتي نمايد، محل وصول طلب محفوظ مي ماند و طلبکار مي تواند آن را در دست هرکس بيابد توقيف نمايد (حق تعقيب).
ب- حق استيفاي طلب از مورد وثيقه: پيش بيني حق عيني تبعي براي وثيقه گيرنده مستلزم شناسايي چنين حقي است. ماده 778 ق.م مقرر داشته است “اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است”؛ زيرا مهمترين هدف معاملات وثيقه اي، امکان استيفاي طلب از مورد وثيقه در صورت اعسار يا خودداري متعهد از اداي دين در موعد مقرر است، که اين مهمّ از طريق فروش مورد وثيقه با مجوز مقامات عمومي (دادگاه يا اجراي ثبت)صورت مي گيرد.
2-2 تکاليف وثيقه گيرندگان:
الف- ممنوعيت تصرف در مورد وثيقه: هنگامي که مالي توثيق مي شود، همانطور که تصرفات ناقله و استيفايي وثيقه گذار (مالک)در مورد وثيقه محدود مي شود، وثيقه گيرنده نيز به طريق اولي از تصرفات مالکانه متضاد با عقد وثيقه اي، منع مي شود. همانگونه که در ماده 460 ق.م در آثار بيع شرط آمده است مشتري (که به حکم قانون ثت، وثيقه گيرنده قلمداد مي شود)از نقل و انتقال و تصرفات منافي حقوق فروشنده (وثيقه گذار)منع مي شود. بنابراين، وثيقه گذار نمي تواند مالي را که گرو گذاشته شده است بدون اذن مالک، ملک کسي کند، يا مثلاً آن را هبه کند مگر آن که بصورت مأذون، آن را ببخشد يا بفروشد که بلااشکال است.
ب- حفظ، اداره و استرداد مورد وثيقه: مورد وثيقه در يد وثيقه گيرنده، امانت قراردادي(مالکيّه) است؛ زيرا نامبرده از سوي مالک، مأذون در تسلط يافتن بر مورد وثيقه مي شود.115 لذا در حفظ و نگهداري آن مسئوليت امين دارد. در اين خصوص در ماده 789 ق.م مقرر شده است: “رهن در يد مرتهن امانت محسوب است و بنابراين مرتهن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير”. روي ديگر تکاليف فوق الذکر آيه شريفه “ِِإن الله يأمرکم ان تؤدوا الامانات إلي اهلها…”116 و ماده 790 ق.م در خصوص استرداد مورد وثيقه است که بيان شده است: “بعد از برائت ذمه مديون، رهن در يد مرتهن امانت است ليکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننمايد ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصير نکرده باشد”. بنابراين، وثيقه گيرنده ملزم است تا به هنگام انقضاي هر يک از قراردادهاي وثيقه اي و مطالبه وثيقه گذار، مال مورد وثيقه را بازگرداند در غير اينصورت موجب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره استقراض Next Entries دانلود پایان نامه درباره عقد اجاره، اجرت المثل، اصل لزوم قراردادها، اسناد و املاک