دانلود پایان نامه درباره اشخاص ثالث، اوراق قرضه، بورس اوراق بهادار، برنامه سوم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

انطباق نمودن آن با رهينه موضوع قانون مدني، مورد بررسي قرار مي گيرد.
از آنجا که في الواقع تاريخچه قرارداد رضايي وثيقه تجاري به بيش از 70 سال پيش و به قانون فوق الذکر بر مي گردد، شايسته است ديگر قوانين مرتبط با آن در نظام بانکداري ايران مورد بررسي قرار گيرد تا به ديدگاهي نسبتاً جامع با همراهي ديگر قوانيني که بي ارتباط با موضوع پژوهش حاضر نيستند و به مرور از آن ها ياد مي شود، نائل گرديم. قوانيني که به هيچ وجه جايگاه خود را در نظام حقوقي ايران در رابطه با مبحث مهم عقد وثيقه پيدا نکردند و به همين خاطر در غياب چنين نگاهي علي رغم سپري شدن چند دهه از تاريخ تصويب قوانين موصوف، همواره بين حقوقدانان و محاکم دادگستري در امکان يا عدم امکان توثيق اموال غيرمادي، توثيق اوراق بهادار و اسناد تجاري در معناي خاص (اسناد براتي)به لحاظ عقيده به فقدان عينيت و يا قابليت قبض و در نتيجه عدم انطباق آن ها با عقد رهن موضوع قانون مدني، اختلاف آراء وجود داشته است.211
ليکن همانطور که اشاره کرديم تمامي اين تهافت ديدگاه ها به جهت بي تفاوتي عالمان حقوق به قوانين مزبور و يا توجه به آن ها و استدلال به عدول مقنن از مقررات رهن، رخ داده است. بطور کلي در حقوق بانکي براي اعطاي وام به متقاضيان، بانک معطي اعتبار از آن ها درخواست پشتوانه مي نمايد اما در جهت ايجاد تسهيل هرچه بيشتر و رفع موانع عقد رهن بر سر راه وثيقه گذاري اموال غيرمادي و آتي متقاضي، آيين نامه ها و دستورالعمل هايي تصويب شده است که در نظام حقوقي ايران تازگي دارد که مهم ترين اين قوانين به شرح ذيل بررسي مي گردد.

2- “دستورالعمل نحوه اعطاي تسهيلات ويژه به طرح هاي اختراعي و ابتکاري”:
اين مقرره مصوب 1366 شوراي پول و اعتبار است. مطابق ماده3 دستورالعمل فوق “وثيقه اعطاي تسهيلات موضوع ماده2 اين مصوبه يکي از وثايق ذيل خواهد بود: الف- دارايي هاي موجود طرح و همچنين دارايي هايي که در اثر اجراي طرح بوجود خواهند آمد. ب- سهام شرکت سهامي موضوع بند ج ماده1. ج- سفته به امضاء شرکا و ظهرنويسي شرکت…”. همانطور که ملاحظه مي شود اين دستورالعمل و بطور دقيق ماده3 آن به خاطر صراحت در پذيرش توثيق تمامي مصاديق اموال مانند دارايي هاي آينده با بکارگيري جمله “همچنين دارايي هايي که در اثر اجراي طرح بوجود خواهند آمد”212 و نام بردن از برخي اموال مانند اسناد تجاري که در رابطه با مادي يا غيرمادي بودن آن بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، نوع خاصي از وثيقه را مورد دستور قرار داده است که تا آن زمان بي سابقه بوده است. ابداعات مذکور مي تواند مستند خوبي براي اثبات ادعاي موجوديت قرارداد معين وثيقه باشد تا از استناد به ماده 10 ق.م دوري جست؛ زيرا استناد به اين ماده عموماً براي اعطاي صحت و موجوديت به توافقات خصوصي افراد تحت عنوان قراردادهاي نامعين، به استناد اصل حاکميت اراده هاست، مشروط به آن که مستند قانوني ديگري نداشته باشند. اما با وجود چنين مقرره ها و قوانين ديگر که به تدريج توضيح داده مي شوند ماده 10 ق.م محلي براي استناد نخواهد داشت. همانطور که صاحب نظري آورده است: “در تفسير و تبيين ماهيت قراردادهايي که به مرور زمان در اثر تحولات اقتصادي و اجتماعي جامعه در روابط معاملاتي مردم رواج يافته است، بايد در وهله اول به مفاد اين قراردادها توجه کنيم و احراز نماييم که آيا اين قرارداد با عقود شناخته شده توسط قانونگذار منطبق است يا خير. در صورتي که با هيچ يک از قالب ها مطابق نبود و مغايرتي با قوانين و مقررات امري نداشت مي توانيم آن را در قالب ماده 10 ق.م تحليل نماييم”.213
از سوي ديگر، به نظر مي رسد همه مصاديقي که از پذيرش توثيق اموال غيرمادي يا اعتباري آورده مي شود استثنايي بر ضرورت توثيق عين در ماده774 ق.م نباشد. با پذيرش اين عقيده، طرح اصلاح قانون مدني در اين خصوص صحيح به نظر نمي رسد؛ آنگونه که برخي صاحب نظران در طرح اصلاح قانون مدني در ماده 1809 مقرر داشته اند: “تمبر، اوراق بهادار و اسناد خزانه و دستور پرداخت و اوراق بهادار مانند سهام و اوراق قرضه و هرچه که مال باشد مي تواند رهينه واقع شود”214. زيرا مخالفت صريح با حکم آمره قانونگذار مدني دارد که به دقت شرايط مال مرهون و احکام عقد رهن را مشخص نموده است. ليکن مي توان گفت شرايط و احکام عقد رهن مقتضاي ذات هر نوع قرارداد توثيقي نمي باشد.
به نظر مي رسد دستورالعمل نحوه اعطاي تسهيلات ويژه به طرح هاي اختراعي و ابتکاري درعمل آنچنان که مورد انتظار است مورد توجه دارندگان چنين طرح هايي و نيز مورد استقبال موسسات مالي سرمايه گذار قرار نگرفته است؛ چراکه اگر اينگونه بود و در عمل وثيقه گذاري با اموال غيرمادي مذکور و منافع محتمل الوصول به وفور صورت مي گرفت، مسلماً پس از گذشت چند دهه از تصويب چنين دستورالعملي بصورت يک رويه قانوني و عملي در مي آمد و ديگر کمتر مورد بحث و ترديد نويسندگان حقوقي و محاکم قضايي درخصوص صحت چنين توثيقي به جهت مقايسه آن با رهن و رهينه مدني قرار مي گرفت. اين در حالي است که قانونگذار بموجب قوانين و آيين نامه هاي ديگري همواره درصدد ترويج چنين نوآوري هايي بوده است براي نمونه قانون “تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآيي بانک ها” مصوب1386 را مي توان نام برد که براساس ماده1 اين قانون “به منظور تسريع، تسهيل و تقويت سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي (اعم از کالا يا خدمت)دريافت وثيقه خارج از ارزش دارايي و عوايد آتي طرح، از گيرندگان تسهيلات که توان مجري و توجيه اقتصادي، فني و مالي قابل ترهين طرح آن ها به تأييد بانک مي رسد، توسط بانک هاي عامل ممنوع است…”. همانگونه که ملاحظه مي گردد اين قانون پا را فراتر نهاده و تنها توثيق مال غيرمادي تحت نام ارزش دارايي و عوايد آتي طرح مورد پذيرش بانک ها قرار داده است.
3- “آيين نامه ي صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانک ها”:
اين مقرره مصوب 1373 شوراي پول و اعتبار است که به استناد ماده2 آيين نامه مذکور انواع وثايق مورد پذيرش عبارتند از “وجه نقد يا طلا، اسناد خزانه، اوراق قرضه دولتي يا اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزي، سپرده سرمايه گذاري مدت دار، حساب هاي پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانک، حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار متقاضي نزد ساير بانک ها، گواهي هاي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ويژه ي عام و خاص يا اوراق قرض الحسنه، حساب هاي ارزي شامل حساب هاي سرمايه گذاري مدت دار ارزي، قرض الحسنه جاري و پس انداز ارزي نزد بانک صادر کننده ضمانت نامه؛ تضمين بانک ها يا موسسات اعتباري غير بانکي مجاز داخلي؛ تضمين بانک ها يا موسسات اعتباري غيربانکي معتبر خارجي؛ سفته با دو امضا قابل قبول بانک؛ اموال غير منقول؛ برگ وثيقه انبارهاي عمومي مربوط به کالا؛ سهام شرکت هايي که در بورس پذيرفته شده باشد؛ کشتي و هواپيما”.
با ملاحظه مفاد اين ماده از آيين نامه مورد بررسي، در مي يابيم امکان توثيق مصاديقي از اموال پذيرفته شده است که در عقد رهن مدني، حکم بطلان آن ها صادر شده است؛ برخي اموالي که در غير عيني بودن آن ها ترديدي نيست بلکه در زمره مطالبات قرار گرفته و مشمول عنوان رهن دين مي باشند. اين آيين نامه به درستي متوجه تغيير و تحولات مستمر ارزش مالي دارايي هاي اشخاص شده، تحولاتي که گاه در زمان وضع قوانين، پيش بيني آن ها براي قانونگذاران که از جنس بشر هستند غيرممکن و يا دشوار است؛ به همين خاطر در تبصره ماده2 آن آيين نامه چنين مقرر شده است که “بانک مرکزي مي تواند حسب مقتضيات روز وثايق ديگري غير از وثايق مقرر شده در اين آيين نامه را پيش بيني و در صورت لزوم به بانک ها اعلام کند.”
4- “آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران (موضوع ماده18 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي ايران)”:
در ماده26 آيين نامه فوق الاشاره مصوب 1378 آمده است که واحدهاي بانکي مناطق، مجاز به قبول سهام خود بعنوان وثيقه تسهيلات اعطايي نمي باشند. مفهوم مخالف اين ماده که به لحاظ اصولي حجيّت دارد، حاکي از آن است که گرچه سهام خود بانک هاي مجاز قابل توثيق نيست، اما سهامي غير از سهام اين بانک ها بعنوان تضمين تسهيلات اعطايي بلااشکال مي باشد.
5- “ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملکي به بانک ها و ساير مؤسسات و شرکت هاي دولتي بمنظور تسهيل امر سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرح هاي توليدي و صادراتي”:
مطابق ماده مزبور مصوب 1380 مقرر شده است بانک ها، دستگاه ها و ساير موسسات و شرکت هاي دولتي موظفند بمنظور تضمين بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثايق موضوع اين ماده واحده اقدام کنند؛ وثايقي نظير رهن گرفتن اصل طرح، اسناد زراعي، ضمانت نامه هاي زنجيره هاي اشخاص معتبر و يا اهالي روستا بويژه در طرح هاي کشاورزي امور دام و صنايع روستايي؛ چک يا سفته يا ظهرنويسي ضامن معتبر؛ ذي نفع شدن در قراردادهاي لازم الاجرا؛ اسناد اوراق بهادار و مشارکت؛ تضمين موسسات و شرکت هاي معتبر و يا پذيرفته شده در بورس؛ کالاي ارزش دار؛ رهن مشترک؛ ضمانت نامه هاي بانکي؛ ضمانت و تعهدنامه ي کارکنان دولتي و موسسات و شرکت هاي معتبر؛ ماشين آلات سنگين و سبک؛ اموال منقول؛ حساب هاي بانکي و گواهي سپرده ثابت؛ تعهد شرکت هاي بيمه؛ طلا و يا ارز خارجي؛ ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ايران و يا ترکيبي از وثايق فوق و هر نوع تعهدنامه و قرارداد ديگري که مي تواند موجب تضمين برگشت منابع بانک باشد. همانطور که ملاحظه مي گردد نهادهاي فوق الذکر بدون رضايت گيرنده اعتبار از اخذ وثيقه ملکي خارج از طرح ممنوع شده اند و مصاديق وثيقه از گستره وسيعي برخوردار شده است. بويژه که در پايان بند 1 ماده واحده آمده است هر قراردادي که بازپرداخت مطالبات بانکي را تسهيل و توثيق نمايد، مي تواند بدون محدوديت خاصي، قرارداد وثيقه اي باشد.
6- “آيين نامه صدور ضمانت نامه و اعطاي تسهيلات ارزي به شرکت هاي ايراني برنده در مناقصه”:
اين آيين نامه مصوب1381 هيأت حساب ذخيره ارزي است که بموجب ماده5 اعتبارات اسنادي قطعي گشايش شده توسط کارفرما به نفع پيمانکار در بانک هاي معتبر که بر اساس قرارداد منعقده افتتاح شده باشد؛ قرارداد انجام کار به همراه تضمين نامه حقوقي شرکت هاي کارفرماي دولتي مبني بر تعهد پرداخت اقساط معوق مطالبات بانک ها از محل حقوق پيمانکار، بعلاوه اسناد مطالبات قطعي مربوط به کارهاي انجام شده را از جمله وثايق قابل قبول معرفي نموده است.
7- “دستورالعمل اجرايي معاملات و تسهيلات اعتباري”:
دستورالعمل فوق موسوم به بخشنامه ي “20ب” است که در دستورالعمل شماره7/84054 مورخ 1384 اداره مرکزي بانک ملّي بر آن تأکيد شده است. بموجب دستورالعمل فوق الاشاره انواعي از مصاديق وثيقه براي اعطاي تسهيلات معرفي شده است که همانند مقرراتي که ذکر گرديد با رهينه قانون مدني تفاوت هاي بسيار دارد؛ نظير سپرده سرمايه گذاري بلند مدت، کوتاه مدت، مدت دار، قرض الحسنه جاري و مدت دار ارزي، اوراق مشارکت که پرداخت آن توسط دولت تضمين شده باشد، ضمانت نامه بانک هاي داخلي و خارجي، سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، قبوض انبارهاي عمومي، سفته به تعهد مشتري و تعهد تضامني شخص يا اشخاص ثالث، سفته جنسي با تعهد تضامني شخص يا اشخاص ثالث، قراردادهاي ثبتي يا عادي متضمن تعهد يا ضمانت شخص يا اشخاص ثالث و نيز تعهدنامه نمونه شماره 842.
با عنايت به بيانات گفته شده و نيز توجه به ساير قوانين نظير “قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران” مصوب 1382 که در ماده 20 مقرر داشته است: “گمرک جمهوري اسلامي ايران موظف است صرفاً با اخذ ضمانتنامه ‌بانکي و يا بيمه ‌نامه يا ساير اوراق بهادار به ميزان دو برابر حقوق ورودي نسبت به ترخيص‌ کالاهاي وارداتي موقت (‌مواد اوليه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره حقوق تجارت، قواعد آمره، صاحب نظران Next Entries دانلود پایان نامه درباره جبران خسارات، جبران خسارت، حقوق تجارت، ضمن عقد