سلامت رسانهها در طولاني مدت اهميت مي‌دهند در برابر اين لغزش‌ها مانع ايجاد مي‌كنند. مستقلكردن بخش تحرير از بخش بازرگاني يا آگهي، يكي از اين تدبيرهاست.
5- خبر در برابر تبليغ:
درآميختن هميشگي و گسترده خبر با تبليغ اگر به يك اخلاق و روند ثابت مبدل شود آثار ويرانگري بر محيط‌هاي رسانه‌اي خواهد گذاشت. اصطلاح تبليغپنهان80كه صاحبنظران و استادان روزنامه‌نگاري آن را بسيار زيانبار توصيف كرده‌اند، جنبه ديگري از اين پديده است. وقتي مخاطبان يك روزنامه به اين باور برسند كه در مطالب اطلاعرساني آن روزنامه رگه‌هايي از نفع شخصي و گروهي وجود دارد، اعتماد خود را از دست مي‌دهند و اين بي‌اعتمادي زمينه قطع گفتمان و تعامل ذهني ميان رسانه و مخاطب را فراهم ميكند.
6- نگاه جامعه:
شغل روزنامه‌نگاري در نظر درصد بالايي از جمعيت جامعه، هنوز شغلي كه زندگي صاحب آن را تأمين كند شناخته نمي‌شود. مردم گويا توقع دارند روزنامه‌نگاران در برابر كاري كه مي‌كنند، دستمزد نگيرند. حدود 170 سال از رواج روزنامه‌نگاري در كشور ما مي‌گذرد اما هنوز چنين طرز فكرهايي رواج دارد اين نگاه به رواج ديدگاه‌هايي اغراقآميز در مورد اين حرفه انجاميده است. (ساندرز، 1386، 9- 336)
چهار نظريه مربوط به مطبوعات 81
«ديدگاهها و نظريات ويلبر شرام82درباره مطبوعات از جمله چالشبرانگيزترين ديدگاهها به شمار ميرود كه از زمان نگارش و انتشار آن محل و بحث و بررسيهاي مختلفي بوده است. او چهار نظريه را در كتابش مطرح كرده است كه در زير به مرور آنها ميپردازيم:
نظريه اقتدارگرا83
اين نظريه يكي از قديمي‌ترين نظريه‌هاي مربوط به مطبوعات است. به عقيده شرام در جامعه آن زمان، حقيقت به منزله دستاوردي مبتني بر انبوه بزرگ مردم، نگريسته نمي‌شد، بلكه دستاورد فرد برجسته، كه در موضوع راهنمايي و رهبري پيروان خويش قرار داشتند، تلقي مي‌گرديد. به اين ترتيب، حقيقت در كنار كانون قدرت تمركز يافته بود، بر همين اساس، مطبوعات هم به طور عمودي از بالا به پايين عمل مي‌كردند. به اين معنا كه حكمرانان زمان، مطبوعات را به گونه‌اي به كار مي‌گرفتند كه آنچه را خود مي‌خواهند و سياست‌هايي را كه بايد مورد حمايت مردم قرار گيرند، به اطلاع آنان برسانند.
نظريه آزاديگرا84
اين نظريه كه از اواخر قرن هفدهم، به خودنمايي پرداخت، در قرن هجدهم به واقعيت رسيد و در قرن نوزدهم شكوفايي پيدا كرد، همان است كه امروزه (نظريه آزاديگرا) ناميده ميشود. نظريه آزاديگرا موضع متقابل انسان و دولت به صورتي را كه در نظريه اقتدار وجود داشت، دگرگون كرد. بر اساس اين نظريه، انسان ديگر به عنوان يك موجود وابسته، كه مورد راهنمايي و رهبري قرار گيرد، تلقي نمي‌گردد، بلكه بيشتر به عنوان موجودي عقلايي، كه مي‌تواند در زمان برخورد با مسائل، بين حقيقت و خطا و بين نيكي و بدي، راه صحيح را انتخاب كند، شناخته ميشود. با توجه به اين نظريه، حقيقت ديگر به عنوان امري متعلق به قدرت به شمار نمي‌رود و حق جست و جوي قدرت، يكي از حقوق طبيعي سلبنشدني انسان محسوب مي‌گردد.
نظريه كمونيست شوروي85
«اين نظريه از جبرگرايي ماركسيت، ريشه گرفته و بر ضرورت شديد حفظ سيطره سياسي يك حزب، كه تنها معرف كمتر از يك درصد جمعيت كشور است، استوار گرديده است… اين مطبوعات، بر خلاف الگوي قديمي‌اقتدارگرايي، كه بر مالكيت خصوصي مبتني بود، تحت مالكيت دولت قرار دارند. در اين الگوي جديد انگيزه منفعتجويي از ميان رفته و مفهوم آزادي مثبت، جانشين مفهوم آزادي منفي گرديده است» (معتمدنژاد، معتمدنژاد، 229: 1386)
نظريه مسئوليت اجتماعي 86
«قدرت و وضعيت تقريبا انحصاري وسايل ارتباطجمعي، تعهد مسئوليت اجتماعي خاصي را به آنها تحميل ميكند كه به موجب آن بايد بكوشند تا هر كدام از گرايشهاي فكري و سياسي، به طور منصفانه از طريق آنها به جامعه معرفي شوند و همگان بتوانند از اطلاعات لازم براي تصميمگيري برخوردار گردند. در غير اين صورت، اگر خود رسانهها به چنين مسئولتي توجه نداشته باشند، ممكن است اين ضرورت پديد آيد كه سازمانها يا مراجع ديگري از سوي خوانندگان و مخاطبان، براي تحقق اين مسئوليت اقدام كنند…. اين نظريه از سوي برخي از مطبوعات كه كميسيون مذكور (كميسيون آزادي مطبوعات دانشگاه شيكاگو) نسبت به آنها ديدگاه خوبي نداشت، مورد استقبال واقع نشد و با عكسالعمل‌هاي مساعد روبه‌رو نگرديد. اما تمام نكات اساسي اين نظريه، مدت‌ها پيش از تشكيل كميسيون به وسيله مديران و ناشران مسئوليتشناس، مورد طرح و بررسي قرار گرفته بودند و بسياري از مديران و ناشران مسئوليتشناساس ديگر هم بعد از پايان كار كميسيون و به طور مستقل، از نظريه مسئوليت اجتماعي حمايت كرده بودند.» (معتمدنژاد، معتمدنژاد، 228: 1386)
«از ديد معتقدان به نظريه مسئوليت اجتماعي«وجدان87 و استقلال88، دو پايه اساسي«نظريه مسئوليت اجتماعي» تلقي ميشوند و »فرآيند «خودحقجويي»و«فرآيند خودنظامدهي» نيز از لوازم حتمي‌آن به شمار ميروند.» (معتمدنژاد، معتمدنژاد، 254: 1386)
دنيس مككوايل89 از جمله نظريه پردازاني بودكه به نظريه مسئوليت اجتماعي پرداخت. از ديد او «هواداران نظريه مسئوليت اجتماعي به اين نتيجه رسيده بودند كه مالكيت خصوصي مطبوعات و ساير رسانهها و كنترل سرمايه بر اداره و فعاليت آنها، باعث انحراف از هدفهاي اوليه نظريه مطبوعات آزاد شده است و خوشبينيهاي قبلي راجع به نقش مثبت«بازار آزاد انديشهها»، در تامين مصالح عمومي‌و همچنين منافع فردي را از ميان برده است. آنان معتقد بودند كه تحقق«نظريه مسئوليت اجتماعي» سبب ميشود كه بين سه اصل مختلف، شامل آزادي فردي، انتخاب آزاد و آزادي رسانهها از يك سو و تعهد رسانهها در برابر جامعه از سوي ديگر، سازگاري برقرار گردد و براي مقابله با تعارضهاي نظريه مطبوعات آزاد در عرصه تجربي آن، راه حل مناسب پيدا شود.» (معتمدنژاد، معتمدنژاد، 281: 1386)
نظريه مسئوليت اجتماعي مبناي نظرورزي درباره اخلاق‌رسانه‌ها
«مككوايل بر پايه نظريه هنجاري مطرح درباره مطبوعات كه نخستين بار سيبرت90 در 1956 در قالب طبقهبندي چهارگانهاي ارائه كرده بود، شش گونه نظريه هنجاري را در باب ساختار و عملكرد رسانهها عرضه ميدارد… كه از اين ميان نظريه مسئوليت اجتماعي بيشتر مبناي نظرورزي درباره اخلاق رسانه بوده و هست. نظريه مسئوليت اجتماعي، استقلال رسانهها را با تعهد نسبت به جامعه به صورت توامان در نظر ميگيرد و مباني نظري آن بر اين فرض استوار است كه رسانهها بايد در حوزه اطلاعرساني و فرهنگ و فراهمآوردن تريبون براي طرح ديدگاههاي گوناگون، متعهد به پيشبرد سياستهاي دموكراتيك باشند. تاكيد بر حداكثر استقلال رسانهها، در عين هماهنگي با عمل به تعهدات نسبت به جامعه، اساس اين نظريه است. بر پايه اين نظريه هنجاري بايد بين سه اصل آزادي فردي، انتخاب آزاد و آزادي رسانهها، و تعهد رسانهها در قبال جامعه سازگاري برقرار كرد.» (خانيكي، 82: 1388)
در سوي ديگر طرفدارن نظريه مسئوليت اجتماعي نيز براي مقابله با آنچه كه منتقدانشان «تعارضهاي نظريه مطبوعات آزاد» مي‌خواندند دو راه حل ارائه دادند:
«1- توجه به توسعه نهادهاي عمومي‌و مستقل براي اداره موسسات راديويي و تلويزيوني، به تأمين عيني‌گرايي و حفظ استقلال آن در برابر دولت و موسسات تجارتي و ايفاي وظايف خاص اين رسانهها در برابر جامعه، كمك ميكند و زمينههاي توسعه بيشتر نظريه مسئوليت اجتماعي را فراهم مي‌سازد.
2- حمايت از توسعه حرفه‌ايگرايي مطبوعات و رسانه‌هاي ديگر، از طريق ارتقاي كيفي استاندارهاي عملي روزنامه‌نگاري و پيشبرد خود نظام‌دهي فعاليتهاي روزنامه‌نگاران، مسئوليت اجتماعي مورد نظر را تقويت مي‌كنند…
اقدامات ديگري چون«تدوين اصول اخلاق حرفه روزنامه‌نگاري، حمايت از استقلال حرفه‌اي هيئت تحريريه و آزادي فعاليت روزنامه‌نگاران… تاسيس شوراهاي مطبوعاتي و رسانه‌اي و… نيز به تحقق«نظريه مسئوليت اجتماعي» كمك ميكند» (معتمدنژاد، معتمدنژاد، 282: 1386)
مككوايل در انتهاي اين بحث سرفصلهايي را براي نظريه مسئوليت اجتماعي مطرح ميكند كه عبارتند از:
«- رسانهها بايد برخي از تعهدات و وظايف در برابر جامعه را بپذيرند و آنها را ايفا كنند.
– براي تحقق اين تعهدات بايد به استانداردهاي حرفه‌اي خبري، مانند حقيقت، صحت، عينيت و توازن، توجه فراواني معطوف شود.
– رسانهها با پذيرش و ايفاي تعهدات مورد نظر، بايد به خود انضباطي حرفه‌اي خويش در چارچوب قونين و نهادهاي موجود بپردازند.
– رسانهها بايد از آنچه ممكن است به جنايت، خشونت يا بينظمي‌كشور يا هتكحرمت گروههاي اقليت منجر شود، پرهيز نمايند.
– رسانهها بايد به عنوان يك مجموعه كلي كثرتگرا باشند و با ايجاد امكان دسترسي به ديدگاههاي مختلف و تامين حق جواب، انعكاس دهنده تعدد و تنوع انديشهها در جامعه خويش باشند.
– جامعه و مخاطبان رسانهها، با توجه به تعهدات و وظايف اجتماعي مورد نظر، حق دارند خواستار رعايت استانداردهاي عالي حرفه‌اي در فعاليتهاي روزنامه‌نگاري باشند و در صورت لزوم براي تامين و تضمين منافع و مصالح عمومي‌در اين زمينه مداخله كنند.
– روزنامه‌نگاران و همكاران حرفه‌اي رسانهها، بايد در برابر جامعه و همچنين كارفرمايان خود و بازار، پاسخگو91 باشند.» (معتمدنژاد، معتمدنژاد، 283: 1386)
زمينههاي مقررات اخلاق حرفه روزنامه‌نگاري
«بررسي محتواي مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي حرفه‌ي روزنامه‌نگاري در سطح‌هاي ملي، منطقه‌اي و جهاني، مشخص مي‌سازد كه مقرات مذكور، به طور كلي چهار زمينه مهم زير را در بر مي‌گيرند:
الف – آگاهيدهي عمومي
با توجه به رسالت اصلي روزنامه‌نگاري براي پاسخگويي به حق همگان در مورد دريافت اطلاعات عيني مربوط به زندگي جمعي، برخورداري از آزادي بيان و انتقاد و همچنين بازتاب آزادانه افكار عمومي‌از طريق رسانه‌هاي متعدد و متنوع خبري، وظيفه آگاهيدهي آنان در رأس وظايف حرفه روزنامه‌نگاري قرار گرفته است.
ب – آزادي مطبوعات، شرط اساسي فعاليت روزنامه‌نگاري
براي تحقق حق همگان به شناخت رويدادهاي خبري و افكار عمومي، تأمين استقلال عملي روزنامه‌نگاري و تحكيم و تضمين حيثيت و منزلت حرفه روزنامه‌نگاري، در مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي اين حرفه، جايگاه برجسته‌اي دارند به همين لحاظ، دفاع روزنامه‌نگار از آزادي اطلاعات و تفسير و انتقاد، از وظايف اصلي او به شمار ميرود.
پ – بيان حقيقت، وظيفه بنيادي روزنامه‌نگار
رسالت اجتماعي حرفه روزنامه‌نگاري ايجاب ميكند كه روزنامه‌نگار هميشه در خدمت كشف و بيان حقيقت باشد. بيان حقيقت در واقع شالوده آگاهيدهي را تحكيم ميكند. به موجب اين اصل، روزنامه‌نگاران وظيفه دارند آنچه را كه به راستي روي داده است و در آن شائبه دروغ ندارد، منعكس كنند. به اين ترتيب روزنامه‌نگاران بايد از گزارش مغرضانه رويدادها و مسائل و يا كتمان حقيقت پرهيز كنند. روزنامه‌نگاران همچنين موظفند كه در صورت ارتكاب اشتباه، هرچه سريع‌تر آن را اصلاح كنند. درست است كه كار روزنامه‌نگاري با سرعت عمل همراه است، اما اين سرعت عمل نبايد مانع كوشش و جست و جو براي پيبردن به صحت و سقم اطلاعات شود. به همين دليل، در مقررات اخلاقي حرفه روزنامه‌نگاري تاكيد ميشود كه روزنامه‌نگاران سعي كنند منابع خبري خود را خوب بشناسند و اگر نسبت به واقعيت و عينيت يك خبر ترديد دارند، آن را از منابع ديگر تعقيب و تكميل كنند.
ت- احترام به حيثيت فردي و زندگي خصوصي
توجه خاص به حيثيت شخصي و زندگي خصوصي افراد، يكي از ضرورت‌هاي انجام صحيح فعاليت روزنامه‌نگاري و جلوگيري از توسعه جرائم مطبوعاتي و مخصوصاً توهين و افترا به افراد است، به همين سبب در تمام مواردي كه ممكن است انتشار مطلب يا چيزي از طريق مطبوعات و يا راديو و تلويزيون، به حيثيت افراد لطمه وارد آورد بايد حق تصحيح يا حق پاسخ براي آنان محفوظ بماند. به بيان ديگر، هرگاه رسانهها موضوعي را عليه يك فرد مطرح كنند او حق دارد كه درباره آن توضيح دهد و مطبوعات و راديو و تلويزيون نيز موظف به انعكاس آن پاسخ هستند.» (معتمدنژاد،
