دانلود پایان نامه درباره استفاده از زور، مقام استدلال، هتک حرمت

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان دفاع کافي مي دانستند و بنابراين دفاع پيشگيرانه را در حوزه دفاع از جان و ناموس قبول داشتند.
بعد از محقق که مباحث اين نوع دفاع به طور مستقل عنوان شده، فقيهان با صراحت بيش تري درباره بحث اظهار نظر کرده اند. محقق در شرائع نوشته است:
لايبدأه مالم يتحقق قصده اليه؛ تا قصد حمله متجاوز براي مدافع محرز و محقق نشود، نبايد دفاع را آغاز کند .
گرچه محقق در مورد اين که در چه زماني قصد محقق و محرز است و اين که آيا لازم است علم به تحقق قصد باشد يا ظن و اطمينان کافي است اظهار نظري نکرده، ليکن صاحب جواهر در توضيح عبارت فوق، ظن به تحقق قصد را کافي دانسته است (جواهر الکلام، ج41، ص656). بعد از محقق عده اي از فقيهان عيناً عبارت او را تکرار کرده اند.
گروهي از فقيهان در مورد لزوم علم يا کفايت ظن اظهار نظر کرده اند. فخرالمحققين تصريح کرده است که علم به قصد لازم است: «ولايبدأ الاّ مع العلم بقصده (ايضاح الفوائد في شرح القواعد، ج4، ص545). آغاز نمي کند دفاع را مگر با علم به قصد متجاوز.» در مقابل، شهيد اول تصريح کرده است که ظن کفايت مي کند: “لايبدأ الاّ مع العلم بقصده أو ظنه26(الدروس ،ج2،ص59)،آغاز نمي کند دفاع را مگر با علم يا ظن به قصد متجاوز0”
فقيهان معاصر به جاي ظن از واژه «اطمينان» بهره جسته اند و بر اين باورند که در صورت علم يا اطمينان به تجاوز، موضوع دفاع محرز است.
امام خميني(قدس سره) نوشته است:
بعد از آن که ولو با قراين که موجب اطمينان باشد، محقق شود که مهاجم قصد هجوم به او را دارد، بدون اشکال برايش جايز است دفاع نمايد
. (تحرير الوسيله، ج1، ص486، م13)

آيت الله سيدعبدالاعلي سبزواري نوشته است:
در صورتي که احراز کند مهاجم قصد تجاوز دارد ولو با قراين معتبره اي که موجب اطمينان است، جايز است وارد دفاع شود؛ اما به مجرد ظن يا احتمال، دفاع جايز نيست.
وي در مقام استدلال، اطمينان را مصداق دفاعي دانسته که ادله بر مشروعيت آن دلالت مي کنند. اما در مورد ظن به آيه اي استدلال کرده که مي فرمايد: ان الظن لايغني من الحق شيئاً(مهذب الاحکام، ج28، ص163). گمان حق را به بار نمي آورد.
همو در پايان فرموده است: «وقتي ظن بي ارزش بود، احتمال قطعاً ارزش نخواهد داشت و نمي تواند مجوز دفاع باشد.» (یونس ،35)0
از آيات متعدد قرآن نيز اين شرط قابل استفاده است: «در راه خدا، با کساني که با شما مي جنگند، نبرد کنيد و از حد تجاوز نکنيد، که خداي متعال تعدي کنندگان را دوست نمي دارد.»(بقره،190)0

5-5 احکام ضروري بودن دفاع

مدافع تنها در صورتي حق استفاده از زور و قدرت دارد که دفاع منوط به آن باشد و راه ديگري براي دفع خطر نباشد. بنابراين اگر با فرار کردن از چنگ متجاوز مي تواند بدون درگيري و اعمال قدرت، جان خود را حفظ کند، وظيفه دارد فرار کند.
علامه نوشته است:
کسي که از نفس و مال و ناموس خود دفاع مي کند، اگر با فرار کردن امکان خلاصي از متجاوز دارد، واجب است فرار کند؛ چرا که اين کار راحت ترين راه دفاع کردن است(قواعد الاحکام، ج3، ص572).
شهيدين (اول و ثاني) در آثارشان وجوب دفاع را به صورت عجز از فرار مقيد ساخته اند(الدروس ،ج2،ص59)0

شهيد ثاني در مسالک الافهام تفصيل ديگري در مورد فرار ذکر کرده و نوشته است:
اگر با فرار کردن که يکي از اسباب حفظ جان است، امکان سلامت وجود دارد، در صورتي که راه منحصر در فرار باشد، فرار واجب عيني است و در صورتي که راه ديگري هم براي حفظ جان باشد، فرار واجب کفايي است(مسالک الافهام، ج3،
ص16)0ازفقيهان معاصر، امام خميني(قدس سره) نوشته است:چنان چه فرار از چنگ مهاجم از طريق ديگري غير از جنگيدن ممکن باشد، احتياط آن است که جنگ نکند. پس اگر مهاجم به ناموس او هجوم ببرد و او بتواند از راهي غير از جنگيدن ناموس خود را رها سازد، احتياط آن است که چنين کند(تحرير الوسيلة، ج1، ص488، م11، قسم ثاني)0
سيدعبدالاعلي سبزواري براي اثبات اين مطلب که در صورت امکان فرار، لازم است فرار کند و نوبت به جنگ و دفاع نمي رسد، اين گونه استدلال کرده است:
اطلاقات ادله دفاع شامل مورد نيست و لااقل شک داريم که آيا ادله دفاع جايي را که شخص راه فرار دارد شامل است يا نه. حال با وجود شک چگونه مي شود به اطلاق تمسک کرد؟ وقتي تمسک به اطلاقات دفاع ممکن نبود، نوبت به اصل اوليه حرمت صدمه و آسيب به ديگري مي رسد(مهذب الاحکام، ج28، ص163)0
شافعي در الام نوشته است:
اگر فرد مسلماني در مکاني به کسي حمله کند و درها بسته باشد و توان دفاع و راه فراري وجود نداشته باشد جز اين که به وسيله شمشير يا چيز ديگري که نزد اوست از خود دفاع کند، آن کس مي تواند متجاوز را با شمشير مضروب سازد و از هتک حرمت خويشتن که خداوند حرام کرده است جلوگيري کند(شافعي، الام، ج6، ص177؛ نووي، المنهاج، ص537).
دسوقي نوشته است:
اگر مدافع بدون مشقت قادر باشد با خانواده و مالش از چنگ متجاوز فرار کند، حق ايراد جرح به او را ندارد؛ چه رسد به اين که متجاوز را بکشد(دسوقي مالکي، حاشيه شرح الکبير، ج4، ص357)0
ابن قدامه حنبلي نوشته است:
اگر به نفس، مال يا ناموس کسي تعرض شود… بعضي ديگر گفته اند: اگر امکان فرار يا پناه بردن و مانند آن وجود دارد، حق دفاع ندارد(ابن قدامه حنبلي، حاشية المقنع، ج3، ص505).
بعضي در جمع بندي آراي فقيهان فرار را به واجب، جايز و حرام تقسيم کرده اند.
فرار واجب در جايي است که فرد از دفاع کردن عاجز باشد و راهي براي حفظ جان جز فرار نيست.
فرار جايز جايي است که رهايي از تجاوز هم به وسيله دفاع و هم به وسيله فرار ممکن باشد.
فرار حرام جايي است که فرار مستلزم تلف شدن نفس محترمي گردد.
اين مطلب که مدافع در صورتي حق استفاده از زور را دارد که دفاع منوط به آن باشد و راه ديگري براي دفع خطر نباشد، از آيات قرآن نيز قابل استفاده است. خداي متعال فرموده است: «با آنان پيکار کنيد تا فتنه باقي نماند و دين مخصوص خدا گردد. پس اگر دست برداشتند، تعدي جز بر ستمکاران روا نيست.» (بقره،193)0 خداي متعال پيکار بعد از دفع خطر و دست برداشتن دشمن از تجاوز را تعدي دانسته و تأکيد کرده است که تعدي کاري است که بر ستمکاران رواست نه بر مسلمانان.
فقيهان مذاهب مختلف اهل سنت نيز به شرط منحصر بودن دفع خطر به دفاع و استفاده از زور تصريح کرده و در صورت امکان فرار از چنگ متجاوز، فرار را بر درگيري ترجيح داده اند.
5-6 احکام تناسب دفاع و تجاوز
روح انتقام جويي که خواه ناخواه، در افراد و ملت هاي مورد تجاوز زبانه مي کشد، چه بسا ممکن است تجاوزات پي درپي و رو به رشدي را زنجيروار به دنبال آورد و چه بسا تا نابودي دو طرف يا يک طرف ادامه يابد. حتي انسان هاي سالم و عدالت خواه که به هيچ وجه تمايلي به تجاوز به ديگري ندارند، هنگامي که مورد تجاوز ديگران قرار مي گيرند، انگيزه انتقام آنان تحريک مي شود و از آن جا که دفاع و تجاوزِ عکس العملي را منافي با عدالت نمي دانند، روحيه عدالت خواهي ـ که در بسياري از آنان مانع تجاوزشان مي شود ـ قادر نيست آنان را از انتقام گيري باز دارد.
حقوق دانان با ذکر شرط تناسب تلاش کرده اند تجاوزات زنجيره اي رو به رشد را در يک نقطه ختم کنند و انگيزه انتقام جويي را به بند بکشند. فقيهان نيز با حساسيت بيش تري رعايت ترتيب و تدريج در شدت عمل را مطرح ساخته اند و تجاوز از حد دفاع را به شدت منع کرده اند.
اصل عنوان تناسب دفاع با تجاوز از عناويني است که در حقوق مطرح شده و در فقه نيز به جاي عنوان تناسب از عنوان «الأسهل فالأسهل» استفاده شده که با شرط تناسب هماهنگي کامل دارد. مراد فقيهان از عنوان «الأسهل» رعايت ترتيب و تدريج در شدت عمل است. فقيهان براي دفاع درجاتي ذکر کرده اند که مدافع بايد از آسان ترين درجه اي که ظن غالب پيدا مي کند که مي تواند با آن از خود دفاع کند، شروع کند و به تدريج در صورت نياز به سمت شدت عمل بيش تر برود.
نخستين فقيهي که در اين باره اظهار نظر کرده، شيخ طوسي است. وي نوشته است:

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره امام صادق، معیار ارزیابی، فقهای امامیه، دفاع مشروع Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه رضایت مشتری، بازاریابی، وفاداری مشتری، حفظ مشتری