استعمال لفظ دعوي و دعاوي در قانون آئين دادرسي مدني در مواردي كه به نحوي دادگاه در آن دخيل ميباشد (مواد ماده 475).
ج- اصل تفسير مضيق احكام استثنايي، كه اصل 139 ق.ا، از جمله مصاديق آنها ميباشد.
د- غلبه استعمال لفظ دعوي در معناي اخص در ادبيات قانونگذاري ايران.
هـ- مشكلات عملي اجرايي اصل 139 ق.ا. در زمينه صلح دعاوي در صورتيکه واژه دعوي به مفهوم اعم به كار رود، مانند عدم كفايت مجلس و هيئت دولت براي تصويب و نيز تعطيل اجراي قراردادها.115
اموال عمومي دولتي: تعبير ديگري كه در اصل 139 ق.ا. به كار رفته و درك دقيق آن براي درك دقيق تمامي اصل مذكور ضرورت دارد تعبير “اموال عمومي و دولتي” است. نخستين نكتهاي كه بايد در تشخيص اموال عمومي و دولتي در نظر داشت تعاريفي است كه در مواد 2 تا 5 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 از وزارتخانه، موسسه دولتي، شركت دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي شده است.
در مورد اموال دولتي شايد بتوان با توجه به مواد مربوط به قانون محاسبات كلي به تعريف عمومي زير قناعت كرد:
“اموال منقول و غيرمنقول متعلق به دولت كه به منظور استفاده در اختيار وزارتخانهها و مؤسسات دولتي است”.
البته شايد اين تعريف آنچنان كه بايد دقيق و جامع نباشد، فيالمثل به حكم ماده 113 ق.م.ع:
“اموال و داراييهاي منقول و غيرمنقول كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) براي اجراي طرحهاي مزبور خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك ميشود اعم از اينكه دستگاه اجرايي، وزارتخانه يا موسسه دولتي يا شركت دولتي يا موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي باشد تا زمانيكه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است، متعلق به دولت است”.
و تبصره 1 همان ماده (113) مقرر ميدارد:
“اموال منقول و غيرمنقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد طرحهايي كه توسط وزارتخانهها و موسسات دولتي اجرا ميشود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهايي كه مجري آنها شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي هستند به حساب اموال و داراييهاي دستگاه مسئول بهرهبرداري منظور خواهد شد”.
چنانكه از مفاد اين ماده و تبصره 1 آن برميآيد اموال و داراييهاي منقول و غيرمنقولي كه از محل اعتبارات عمراني دولت خريداري يا ايجاد تملك ميشود، در جريان اجراي طرح، حتي اگر دستگاه مجري طرح وزارتخانه يا موسسه دولتي نبوده بلكه شركت دولتي يا موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي باشد، متعلق به دولت است و پس از اجراي طرح، حتي با وجود آنكه اصل آن از محل اعتبارات دولتي فراهم شده است، در موردي كه مجري طرح شركتهاي دولتي يا نهادها و موسسات عمومي غيردولتي هستند به حساب اموال و داراييهاي دستگاه مسئول بهرهبرداري طرح منظور خواهد شد.
بنابراين در هر مورد معين با دقت در اوضاع و احوال هر قضيه و با در نظر داشتن تعاريفي كه از قوانين و مقررات مربوط به دست ميآيد، مي توان تعيين كرد كه آيا مال معيني مشمول تعريف اموال دولتي ميشود يا نه؟116
اما در مورد “اموال عمومي” شايد مساله دقت بيشتري طلب كند: نخست اين نكته قابل تامل است كه در همان تبصره 1 ماده 113 ق.م.ع. (قانون محاسبات عمومي) كه فوقاً ذكر شد بين “اموال منقول و غيرمنقول… متعلق به دولت” و “اموال و داراييهاي… شركتهاي دولتي يا نهادها و موسسات عمومي غيردولتي” تمايز گذارده شده است.
ديگر آنكه در قانون محاسبات عمومي احكام مربوط به اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانه و موسسات دولتي عمومي (اموال در اختيار آنها) از احكام مربوط به اموال منقول و غيرمنقول شركتهاي دولتي جدا و متفاوت است؛ و يادآوري اين نكته شايد مفيد باشد كه رويه قضايي ايران نيز از اين حيث بين “دولت” و “شركتهاي دولتي” قائل به تفاوت است.117
رأي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور، مورخه 27/12/1361، درخصوص عدم تسري معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي به شركتهاي دولتي ميباشد.
در قوانين ايران نه فقط تعريف مشخصي از “اموال عمومي” به دست نمي آيد، اشارات پراكنده در متون قوانين مختلف نيز چندان روشنگر مساله نيست! در برخي از اصول قانون اساسي (اصول 44 و 45) تعابير “مالكيت عمومي”، “ثروتهاي عمومي” و “اموال عمومي” به كار رفته است و در قوانين ديگري (مواد 25 و 26 ق.م.) از تعابيري مانند “اموال مورد استفاده عموم”، “مصالح و انتفاعات عمومي” و “حوزهها و كتابخانههاي عمومي” استفاده شده است.
و به نظر ميرسد نمي توان از اين الفاظ، مفهومي نزديك به مفهوم “اموال عمومي” برداشت نمود و تنها موردي كه مفهومي نزديك به مفهوم “اموال عمومي” در آن تعريف شده است ماده 13 ق.م.ع. مصوب 1366 است كه بدين شرح مي باشد:
“وجوه عمومي عبارت است از نقدينگي هاي مربوط به وزارتخانهها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و موسسات وابسته به سازمان مذكور كه متعلق حق افراد و موسسات خصوصي نيست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي و به موجب قانون قابل دخل و تصرف ميباشد”.
هر چند كه اين تعريف ناظر به “وجوه عمومي” است دليلي به نظر نميرسد كه نتوان آن را به “اموال عمومي” كه تعبيري است اعم از وجوه عمومي، تسري داد.
نكتهاي كه در اين تعريف قابل دقت است، آن است كه اين تعريف “نقدينههاي مربوط به وزارتخانهها و موسسات دولتي” و همچنين “نقدينههاي مربوط به… شركتهاي دولتي و نهادها موسسات عمومي غيردولتي” و البته موسسات وابسته را در بر ميگيرد.
نقدينههاي مربوط به وزارتخانهها و موسسات دولتي در رديف اموال دولتي هستند و به اين لحاظ عبارت “عمومي” كه در اين ماده به كار رفته است اعم از تعبير “دولتي” است. آنچه كه در اين تعريف قابل دقت است دو شرط مشخص است كه اين ماده براي عمومي تلقي شدن نقدينهها قائل شده است:
1- متعلق حق افراد و موسسات خصوصي نباشد.
2- منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف باشد.
اگر بتوان تعريف ماده 13 ق.م.ع را به “اموال عمومي” تسري داد، شايد بتوان براساس همان ماده به تعريف زير از “اموال عمومي” دست يافت:
“اموال عمومي عبارت است از اموال مربوط به شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و موسسات وابسته به آنها كه متعلق حق افراد و موسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف ميباشد.”118
اين تعريف شامل اموال دولتي كه قبلاً بدان پرداختيم نميشود.
اموال عمومي مطابق اين تعريف بر سه عنصر اصلي استوار است:
1- مربوط به شركتهاي دولتي، نهادها، موسسان عمومي غيردولتي و موسسات وابسته به آنها باشد.
2- متعق حق افراد و موسسات خصوصي نباشد.
3- منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف باشد.
درخصوص موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي يادآوري اين نكته مفيد است كه طبق ماده 5 ق.م.ع:
“موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخص هستند كه با اجازهي قانون و به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده يا ميشود.”
و بنا به تبصرهي همين ماده: “فهرست اين قبيل موسسات و نهادها با توجه به قوانين مقرر مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.”
ارجاع: لفظ “رجوع” در كليهي موارد (و احتمالاً تنها با يك مورد استثناء) در جايي به كار رفته است كه بحث از رجوع به داوري توسط طرفين در ميان است ولي از لفظ “ارجاع” در تمام موارد (و شايد تنها با يك مورد استثناء) در جايي استفاده شده است كه امري از طرف دادگاه به داوري ارجاع ميشود.119
در نتيجه با توجه به مفهوم مضيق واژه دعوي در مورد مفهوم ارجاع به داوري معتقدند: “ارجاع به داوري يعني تراضي طرفين دعوا كه نزد مرجع قضايي مطرح و در دست رسيدگي است، به اينكه رسيدگي به دعوي در مرجع قضايي متوقف و در عوض منازعه و اختلاف آنها توسط يك يا چند نفر داور قطع و حل شود”.120
در چنين حالتي نوعاً دادگاه به تنظيم قرارنامه داوري ميپردازد. بدين ترتيب مطابق اين تفسير اصل 139 ق.ا. فقط شامل قرارنامههاي داوري ميشود نه شرط يا قرارداد داوري.
براي اينكه ارجاي دعوي به داوري صورت پذيرد ابتدا بايد اختلافي بين طرفين حاصل شود و اختلاف مزبور در دادگاه صلاحيتدار طرح شود و سپس دعوي مزبور به داوري ارجاع گردد و تنها در چنين وضعيتي است كه اصل 139 قابليت اعمال پيدا ميكند و تنها در چنين حالتي است كه تصويب مجلس ضروري ميگردد و در اغلب موارد چنين اتفاقي نميافتد چون كه طرف خارجي اصولاً مايل به طرح دعوي در دادگاههاي ايران نيست و طرف ايراني نيز از طرح دعوي در دادگاههاي خارجي كراهت دارد و علت آن عدم آشنايي دقيق با قوانين معمول در كشور خارجي، كندي كار دادگاهها، جانبداري از يكي از طرفين دعوي، مشكلات موجود در راه اجراي احكام و… ميباشد و قبول اين تفسير ارائه شده عملاً به معني نفي اجراي اصل 139 قانون اساسي ميباشد.121
1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسي نظريه تفسير مضيق
معناي حقيقي و لغوي لفظ “دعوي” عبارت است از اختلافات در امري اعم از اينكه در مراجع صلاحيتدار طرح شده باشد يا نه. عدول از معناي حقيقي و استعمال لفظ در معناي غيرحقيقي، محتاج دلايل قوي ميباشد، بر فرض كه در ادبيات حقوقي ما متبادر از لفظ دعوي، اختلافي باشد كه در مرجع حل اختلافي در جريان است، ولي در مورد اينكه دلالت زبان ادبي حقوقي ما، بر اين كه مرجع حل اختلاف بايستي حتماً دادگاه دولتي باشد نه يك مرجع خصوصي، دليلي وجود ندارد و ادعاي تبادر در اين مورد ادعاي صحيحي نيست هر چند اگر ادعاي صحيحي نيز بود صحت چنين تبادري مشخص نبود.
در مورد واژه رجوع و ارجاع كه ساختار زبان هستند، بايستي بيان كرد كه اولي مصدر لازم است و مفعولپذير نيست، لذا صحيح است كه به اعتبار فاعل استفاده نشود، يعني زماني كه صحبت از رجوع طرفين به داوري است. ولي زماني كه بخواهيم از اين مصدر به اعتبار مفعول استفاده كنيم از لحاظ ادبي بايد آن را متعددي كنيم، زيرا مصدر لازم مفعول بردار نيست. لذا مقنن كه در اصل 139 ق.ا. به اعتبار مفعول (لفظ دعاوي) از اين كلمه استفاده كرده است و نه به اعتبار فاعل (طرفين)، ساختار متعدي آن، يعني “ارجاع” را به كار برده است.122
خود مقنن از كلمات “دعوي” و “ارجاع” صريحاً در مواردي كه مسأله مسبوق به طرح در دادگاه نبوده و دادگاه در مسأله دخيل نميباشد، استفاده كرده است، مانند ماده 2 ق.آ.د.م؛ و ماده 480 ق.آ.د.م. از اين دو ماده معلوم ميشود كه استعمال كلمه دعوي در مورد اختلافي كه بدون سابقه طرح در دادگاه، توسط يكي از طرفين در داوري مطرح ميشود و نيز استعمال كلمه ارجاع در چنين حالتي صحيح است.123
در ماده 1 لايحه ق.د.ت.ب. آمده است:
“كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند ميتوانند داوري اختلافات تجاري بينالمللي خود را اعم از اينكه در مراجع قضايي طرح شده يا نشده باشد با تراضي، طبق مقررات اين قانون به داوري ارجاع كنند”. ميبينيم كه در اين ماده نيز واژه “ارجاع به داوري” را به طور مساوي براي اختلافاتي كه در مراجع قضايي طرح شده و نشده، بكار بردهاند.
بزرگترين ايراد وارده به نظريه تفسير مضيق ارائه شده، يك تفسير لفظي است كه با تفسير منطقي مخالف است زيرا:
“اگر بپذيريم كه مبناي اصل 139 اين بوده كه پيروي از طريق غيرقضايي را در اختيار دولت و مجلس بگذارد بلافاصله بايد قبول كنيم كه طريق اين امردر علت آن بيتاثير خواهد بود و از اين لحاظ نميتوان بين شرط داوري، قرارداد داوري يا قرارنامه داوري تفاوتي قائل شد”.124
روشن است كه در صورت تعارض تفسير لفظي و تفسير منطقي، تفسير منطقي مقدم است.
1. 3. 1. 1. 3 نظريه كميته بررسي تفسير بيانيه الجزاير
اصل 139 ق.ا. مقرر ميدارد: “صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه
