دانلود پایان نامه درباره ارتکاب جرم، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

کشور های اسلامی اعمالی منافی عفت محسوب می شود (شامبیاتی،1375،ص 335)0
اساساًآبرو و حيثيت افراد اهميت زيادي دارد و در اسلام بر آن تأكيد شده است، اگر حيثيت و آبرو و شرافت فردي مورد تجاوز واقع شود مي تواند در مقابل آن تجاوز به دفاع بپردازد. تجاوز به عرض به صورت اعمال منافي عفت است كه اين اعمال منافي عفت از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت است، ممكن است در جامعه اي عملي منافي عفت باشد و در جامعه ديگر نباشد.
4-10-3 دفاع از ناموس :
ناموس به معنای عفت خود یا عصمت خانوادگی انسان یا پاکدامنی و یا زنان خانواده و وابسته به فرد. تعرض به ناموس به صورت تجاوز به زنان خانواده، اعم از همسر، مادر، خواهر و دختر و لکه دار کردن دامن عفت و هتک عصمت انسان است و عرفاً تعرض به پسر یا اولاد پسر و یا برادر نیز تجاوز به ناموس تلقی می گردد. به عبارت دیگر، هر نوع برقراری رابطه نامشروع جنسی و ملامسه، تعرض به ناموس محسوب می گردد. اين كه در چه حدي تجاوز و تعرض محسوب مي شود بايد به عرف مراجعه كرد و از جامعه اي به جامعه ديگر و از مكاني به مكان ديگر متفاوت است.
در صورتی که شخص از طریق انجام اعمال منافی عفت در صدد تجاوز به این حرمت اخلاقی و اجتماعی و شرعی بر آید، در این حالت از طرف شخصی که ناموسش در معرض تجاوز است مورد قتل و جرح و ضرب قرار بگیرد، عمل دفاع کننده مشروع است. برای تحقق دفاع از ناموس باید به موارد زیر توجه کرد: 1.تجاوز باید غیر قانونی و از طریق رابطه نامشروع باشد. 2.تجاوز باید به قصد شهوت رانی و با لطمه وارد ساختن به شرافت و حیثیت خانوادگی شخص مورد تجاوز صورت گیرد. 3.تجاوز به صورت رابطه فیزیکی و جسمی باشد. ( گلدوزیان 1386 ،ص 126)0
دفاع از ناموس و عرض دیگری در صورتی که هیچ رابطه سببی و نسبی هم نباشد، قانوناً مجاز و مشروع است و طبق تبصره یک ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390، شخص مورد تجاوز باید ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.
در تحریرالوسیله در مساله 3 و 4 در مورد تجاوز به ناموس گفته شده است: در مساله 4 آمده است که «اگر مهاجم به حریم وی، چه همسرش و چه غیر همسرش هجوم ببرد و بخواهد به ناموس او تجاوز کند، دفاع به هر نحوی که ممکن باشد واجب است هرچند منجر به کشته شدن مهاجم گردد…» (موسوي الخميني ،1380،ص 330)0
در مساله 3 در مور تجاوز به کسان فرد مثلاً پسر و یا دختر، پدر و یا برادر و سایر متعلقین به او حتی خدّام یا کنیز او سخن گفته است.
اگر به ناموس شخص تجاوز بشود او مي تواند به دفاع در مقابل متجاوز بپردازد. و اگر براثر دفاع خسارتي به متجاوز وارد گردد، او ضامن نيست. البته بايد شرايط دفاع رعايت شده باشد. ناموس همان كسان و متعلقان به شخص است كه تجاوز به آنان باعث هتك حرمت و عصمت شخص مي شود.
4-10-4 دفاع از مال:
مال به هر چیزی که ارزش معامله داشته باشد و بتوان آن را تملک کرد، گفته می شود. اگر مهاجم تنها قصد بردن مال را داشته باشد، دفاع واجب نیست.
دیدگاه امام خمینی (ره) نیز در تحریردر مساله 10 ذیل دفاع، این است که: « تعرض برای بردن مال دفاع را واجب نمی سازد، بلکه احوط این است که مدافع تسلیم شود ». تعرض به مال شامل بردن مال، تخریب کردن آن و یا استفاده از مال بدون رضایت صاحب آن می باشد. با توجه به بند “ج” ماده629 قانون مجازات اسلامی، قتل در برابر جرائمی مانند تخریب مال یا استفاده از مال بدون رضایت از مال نمی تواند دفاع مشروع باشد. البته این ماده به وسیله قانون جدید 1390 نسخ گردید. اما اگر دفاع در مقابل کسی باشد که در صدد ربودن و سرقت مال او باشد، به شرط آن که دفاع متوقف بر قتل باشد مجازات ندارد.
4-10-5 دفاع از آزادی تن:
سلب آزادی و یا محدود کردن آن نظیر بازداشت، حبس و یا هر فعلی که مانع تحرک انسان شود، تعرض به آزادی تن تلقی می گردد. به موجب اصل 32 و 33 قانون اساسی، هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد و یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد. این اصول آزادی تن را بیان می کنند.
مراد از آزادی تن آن است که افراد همان گونه که آزاد آفریده شده اند حق دارند که در زندگی روزمره نیز از این آزادی برخوردار شده و دیگری حق سلب این آزادی را از آنان نخواهد داشت و برای آن قوانین و مقرراتی پیش بینی و مقرر شده است که اگر کسی در حدود این مقررات متعرض آزادی تن دیگری شود، مجرم شناخته و قابل مجازات می باشد (شامبیاتی،1375،ص 337)0
قانون گذار به افراد اجازه می دهد که اگر آزادی تن آن ها مورد تجاوز قرار بگیرد، در مقام دفاع مبادرت به اعمالی نمایند. در ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390، دفاع از آزادی تن خود یا دیگری در صورت بودن شرایط مذکور در بندهای 1و2و3 و4 همان ماده قابل تعقیب و مجازات نمی داند.
4-10-6 دفاع از دیگری :
انسان علاوه بر این که حق دفاع از خود در برابر هجوم و تعارض غیر قانونی دارد، می تواند به دفاع از دیگران برخیزد. اما ضرورت دفاع از دیگران کم تر از دفاع از نفس یا ناموس فرد مدافع است .
دفاع از دیگری در صورت جمع بودن دو شرط مشروع است: اول این که دیگری در دفاع ناتوان باشد که این امر لزوماً به توانایی یا ناتوانی جسمی شخص مورد حمله بستگی ندارد بلکه مهم این است که در موقعیت و اوضاع و احوال خاص، دیگری قادر به دفاع از خود نباشد. شرط دوم دفاع از دیگری این است که دیگری تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که نتواند استمداد نماید. پس اگر شخص دهان دیگری را ببندد و شروع به حمله و تجاوز نسبت به او نماید اگر شخص ثالث برای دفع این حمله مرتکب جرمی علیه حمله کننده شود عمل او دفاع مشروع تلقی می گردد (صانعی،1374، ص 202)0
قانون گذار هم در ماده 155 دفاع از نفس، عرض ، ناموس، مال و آزادی تن دیگری را جایز شمرده و از علل موجهه ارتکاب جرم به شمار آورده است. با توجه به تبصره ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390، شخص مورد هجوم باید ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد. و در مورد دفاع از مال دیگری علاوه بر موارد ذکر شده، در صورتی که حفاظت از مال بر عهده دفاع کننده بوده و یا صاحب مال استمداد کند، مشروع به حساب آمده است.
امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در فصل دفاع از نفس در مسأله سوم، دفاع از فرد، خواهر، برادر و سایر ارقاب، حتی خادم فرد را در برابر قتل، مجاز، بلکه واجب شمرده اند (موسوي الخميني ،1380،ص 330)0

4-11 ضرورت انجام جرم:
دو دسته از عوامل انسان را وادار به ارتکاب جرم می کند. دسته اول نظیر سیل، طوفان، زلزله، آتش سوزی و غیره از جمله عواملی می باشند که معمولاً انسان در پیدایش آن ها تأثیر نداشته و ناشی از قوای طبیعت است که آن ها را قوه قاهره گویند. كه جزء اجبار محسوب مي شوند و از عوامل رافع مسئوليت كيفري محسوب مي گردند. دسته دیگر عبارت است از عواملی که مربوط به نفس انسان بوده و ناشی از ضرورت های دفاع نفس است، خواه این دفاع نفس مربوط به شخص مرتکب و یا دیگری باشد. این حالت را حالت ضرورت می نامند. حالت ضرورت را می توان با تسامح از آن به اضطرار تعبیر کرد که برخی قائل به تفکیک بین این دو هستند و اضطرار را از عوامل رافع مسئولیت می دانند و ضرورت را از عوامل موجهه ی جرم می دانند وآن دو را جدا از یکدیگر می دانند، که این اشتباه است. چون در لسان العرب ضرورت و اضطرار یکی است. ضرورت و اضطرار آن جایی است که شخص برای حفظ جان یا مال خود و دیگری، مرتکب عمل مجرمانه ای می شود. دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق ذیل کلمه اضطرار و ضرورت آورده است که: «اضطرار حالتی است که در آن تهدید وجود دارد، ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن کار، به سابقه آن اوضاع و احوال، آن کار را علی رغم میل باطنی خود ولی از روی قصد و رضای خاصی انجام می دهد. وضرورت عذری است که به موجب آن ارتکاب پاره ای از امور ممنوعه مجاز است و مانند کسی گه گرسنه و در شرف هلاکت است. که می تواند از مال غیر بدن اذن او به قدر سه جوع بردارد و بعد عوضش را بدهد. همین مورد است که گفته اند: «ما أبیحُ للضرورة بتقدیر بقدرها ». یعنی به قدر رفع ضرورت می توان مرتکب امر ممنوع گردید»
ماده 206 قانون مدنی، معامله اضطراری را صحیح دانسته است.
در قرآن کریم در آیه 172 سوره بقره، از حالت اضطرار گفته است و یا درآیه 145 سوره انعام و آیه 114 سوره نحل و آیات دیگر کلمه اضطرار صراحتاً آورده شده است.
در حقوق ایران، ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390، حالت ضرورت را صراحتاً پیش بینی کرده است. «هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع بودن از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست. مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد. تبصره: کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفاء وظایف قانونی خود امتناع نمایند.»
حال شرایط تحقق حالت ضرورت و عکس العمل در مقابل آن را بررسی می کنیم.
4-11-1 شرایط تحقق حالت ضرورت:
الف) ضرورت ارتکاب جرم برای حفظ جان یا مال:
فرد بايد در حالتي قرار گيرد كه جهت حفظ جان و مال خود چاره اي جزء ارتكاب جرم نداشته باشد. اگر خطر شدید باشد ، اما دفع آن به وسایل دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن گردد به صورتی که جان یا مال خود یا دیگری در معرض مخاطره قرار نگیرد باید از آن وسایل استفاده کرد.
اگر مضطر ناگزیر از ارتکاب جرمی که زیان آن به غیر می رسد باشد و یا تحمل زیان بر نفس خود، بدیهی است بی اعتنایی به حقوق و منافع غیر و تجاوز به آن در شکل عمل محرمانه برای حفظ نفع شخصی در صورتی جایز است نفع شخص در نظر جامعه پر ارزش تر از نفع غیر باشد. و نیز اگر ناگزیر از ارتکاب جرمی که زیان آن به غیر می رسد باشد تا حق و مال دیگری را حفظ کند مادامی که حق و مالی که به خاطر آن جرم ارتکاب یافته واجد ارزش اجتماعی بیش تری نباشد اضطرار رافع تقصیر نیست (باهری،1381،ص 265)0
این شرط به این معنا است که تنها راه، ارتکاب جرم است و راه دیگری وجود ندارد. اقدام برای حفاظت جان یا مال اساس توجیه حالت ضرورت را تشکیل می دهد. پس معافیت مرتکب عمل مجرمانه از مجازات مستلزم آن است که اقدام فرد در جهت حفظ جان یا مال در معرض خطر خود یا شخص دیگری به عمل آمده باشد. در صورتی که دفع خطر نیاز به ارتکاب جرم نداشته باشد معافیت از مجازات منتفی است ( گلدوزیان ،1386،ص 132)0
در ماده 198 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در بند 10 یکی از شرایط عدم اجرای حد سرقت را مضطر بودن سارق دانسته است. یعنی اگر سارق مضطر باشد حد براو جاری نمی شود.
در کتاب بررسی سرقت نیز آمده است، اگر شخص مضطر به سرقت شود این مانع اجرای حد است و این در کلیه جرایم و حدود جاری است .مگر آن که به سلب حیات از دیگری منجر شود که جایز نخواهد بود (حمید دهقان ،1379،ص 105)0
در تحریر الوسیله نیز درباب حدود (سرقت) مساله یک در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، حقوق طبیعی، مسئولیت مدنی، قانون مدنی