دانلود پایان نامه درباره منفعت عمومی، محل سکونت، قانون اساسی، شخص حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

قرار نمی‌گیرد.
قانون 1405: بند1: در دعاوی ذکر شده در قانون 1401، فقط پاپ رم حق قضاوت دارد:
1- سران ایالت؛
2- کاردینال‌ها؛
3- سفیران پاپی، و در دعاوی کیفری، اسقف‌ها؛
4- سایر دعاوی که او به خودش اختصاص داده است.
بند2: قاضی نمی‌تواند قانون یا سندی را که پاپ رم به طور خاص تنفیذ کرده است را بازبینی نماید مگر با دستور مقام برتر خود.
بند3: رسیدگی در موارد زیر به دادگاه کاتولیکی171 اختصاص یافته:
1- اسقفان در دعاوی مورد نزاع، بی آنکه زیانی به قانون 1419، بند2 برسد؛
2- رئیس صومعه172 یا راهب بزرگ173 یا بالاترین مقام جماعت رهبانی، و مسئول عالی موسسه دینی پاپی؛
3- اسقف نشین ها و سایر افراد کلیسا، حقیقی یا حقوقی، که از پاپ رم برتر نیستند.
قانون1406: بند1: در صورتی که مفاد قانون 1404 نقض شود، قوانین و تصمیمات معتبر نیستند.
بند2: در دعاوی ذکر شده در قانون 1405، عدم صلاحیت سایرقضات قطعی است.
قانون 1407: بند1: هیچ کس را نمی‌توان در وهله اول به دادگاه آورد مگر در حضور قاضی ای که بر اساس یکی از عناوینی که در قانون 1414- 1408 تعیین شده، با صلاحیت است.
بند2: عدم صلاحیت قاضی ای که هیچ یک از این عناوینی که مشروط توصیف شده را ندارد، نسبی قلمداد می شود.
بند3: مدعی تابع دادگاه مدعی علیه است. اگر مدعی علیه بیش از یک دادگاه داشته باشد مدعی می تواند هر یک از آنها را انتخاب کند.
قانون 1408: هر کس را می‌توان در حضور دادگاه اقامتگاه یا شبه اقامتگاه به محاکمه آورد.
قانون 1409: بند1: شخصی که حتی شبه اقامتگاه ندارد، دادگاهی در محل سکونت واقعی دارد.
بند2: فردی را که اقامتگاه174، شبه اقامتگاه175 یا محل واقعی سکونت او ناشناخته است، می‌توان در دادگاه مدعی به محاکمه آورد، به شرط این که دادگاه قانونی دیگری در دسترس نباشد.
قانون 1410: صلاحیت به دلیل موضوع به این معنی است که طرف دعوی را می‌توان به محاکمه آورد در حضور دادگاه محلی که موضوع دادخواهی در آن واقع شده است، هر زمان که عمل به آن موضوع به طور مستقیم مربوط باشد، یا زمانی که آن قانون موضوعه‌ای برای بهبود تصرف است.
قانون 1411: بند1: صلاحیت به دلیل تعهد به این معنی است که طرف دعوی را می‌توان به محاکمه آورد در حضور دادگاه محلی که در آن تعهد شده است یا باید به پایان رسد، مگر اینکه طرفین به طور متقابل با انتخاب دادگاه دیگری موافق باشند.
بند2: اگر دعوی با تعهداتی مرتبط باشد که از برخی عنوان ها ناشی می‌شود، طرف دعوی را می‌توان به محاکمه آورد در حضور دادگاه محلی که در آن تعهد شده است یا که در آن به پایان رسیده است.
قانون 1412: فردی را که در دعوی کیفری متهم شده است می‌توان، به محاکمه آورد هر چند وی غایب باشد در حضور دادگاه محلی که جرم در آن ارتکاب یافته است.
قانون 1413: طرف دعوی را می‌توان به محاکمه آورد:
1- در دعاویی که مربوط به سرپرستی است، در حضور دادگاه محلی که سرپرستی در آن اعمال شده است؛
2- در دعاویی که مربوط به ارثیه‌ها یا وصیت‌های خیراتی است، در حضور دادگاه محل اقامت قبلی یا شبه اقامتگاه یا محل سکونت شخصی که ارثیه‌ها یا وصیت خیراتی که مطابق با هنجارهای قوانین 1409-1408، در جریان است، در صورتی که، فقط اجرای وصیت مورد بحث است، هنجارهای عادی صلاحیت متابعت می‌شوند.
قانون 1414: صلاحیت به دلیل ارتباط به این معنی است که دعاویی که ارتباط درونی دارند را می‌توان توسط یک شخص، همان دادگاه و در همان فرایند دادرسی کرد، مگر اینکه این با مفاد قانون ممانعت شود.
قانون 1415: صلاحیت به دلیل احضاریه قبلی به این معنی است که، اگر دو یا چند دادگاه به طور مساوی با صلاحیت هستند، دادگاهی که به طور قانونی نخستین بار تشکیل شده است مدعی علیه حق دارد دعوی را در آن دادرسی کند.
قانون 1416: تعارض صلاحیت میان دادگاه‌هایی که تابع همان دادگاه تجدید نظر است، توسط دادگاه بعدی حل و فصل ‌شود. در صورتی که آنها تابع همان دادگاه تجدید نظر نیستند تعارض توسط امضای مقام اسقفی176 فیصله داده ‌شود.
عنوان دوم: درجات و انواع مختلف دادگاه‌ها
قانون 1417: بند1: به خاطر برتری پاپ رم، هر یک از ایمانداران ممکن است دعوی خود را به پاپ مقدس ارجاع دهد یا آن را در حضور پاپ مقدس ارائه کند، چه دعوی منازعه ای یا کیفری باشد. آنها ممکن است در هر درجه از محاکمه یا در هر مرحله از دادخواهی این کار را انجام دهند.
بند2: به غیر از دعوی تجدید نظرخواهی، ارجاع به مقام اسقفی صلاحیت قاضی را به حالت تعلیق در نمی‌آورد که در حال حاضر شروع به دادرسی دعوی‌ نموده است، بنابراین، قاضی می‌تواند، تا قضاوت قطعی به محاکمه ادامه دهد مگر اینکه مقام اسقفی به او اشاره کند که دعوی را به خود اختصاص داده است.
قانون 1418: هر دادگاه حق دارد با دیگر دادگاه‌ها برای مساعدت در تأیید دعوی یا ابلاغ قوانین موضوعه مشورت نماید.
فصل اول: محاکمه در وهله نخست(مرحله ابتدایی)
گفتار اول: قاضی
قانون 1419: بند1: در هر اسقف نشین و برای تمام دعاویی که به صراحت در قانون مستثنا نشده‌اند در وهله نخست، قاضی، اسقف اسقف نشین است. او می‌تواند قدرت قضایی خود را به طور شخصی یا از طریق دیگران مطابق با قوانین زیر اعمال نماید.
بند2: در صورتی که دعوی با حقوق یا دارایی های مادی شخص حقوقی مرتبط شود به نمایندگی اسقف، دادگاه تجدیدنظرخواهی در وهله نخست قضاوت می‌کند.
قانون 1420: بند1: هر اسقف اسقف نشین با قدرت عادی ملزم به تعیین قائم مقام قضایی177 یا مأموران برای قضاوت است. قائم مقام قضایی شخصی متمایز از قائم مقام است، مگر اینکه تعداد اندکی از اسقف نشین یا تعداد محدودی از دعاوی به گونه‌ای دیگر اظهار شوند.
بند2: قائم مقام قضایی با اسقف یک دادگاه تشکیل می‌دهد، اما دعاویی که اسقف به خود اختصاص داده را نمی‌تواند قضاوت نماید.
بند3: قائم مقام قضایی می‌تواند با دستیاران قائم مقام یا دانشیار قضایی همکاری نماید.
بند4: قائم مقام قضایی و قائم مقام‌های قضایی دستیار باید از شهرت خوب، با درجه دکتری یا دست کم لیسانسیه در قانون کلیسایی، بیش از سی سال سن برخوردار باشند.
بند5: هنگامی که مقام پاپی بلا متصدی است، آنها نه از دفتر دست می‌کشند و نه می‌توان آن‌ها را توسط مسئول اسقفی عزل کرد. با آمدن اسقف جدید، آن‌ها نیاز دارند در دفتر تأیید شوند.
قانون 1421: بند1: در هر اسقف نشین، اسقف، قضات اسقف نشین را که کشیش هستند منصوب می‌کند.
بند2: مجمع اسقفی می‌تواند اجازه دهد که افراد عادی نیز به عنوان قضات منصوب شوند. جایی که ضرورت ایجاب می‌کند، یکی از اینها را می‌توان در شکل‌گیری دادگاه قضات انتخاب کرد.
بند3: قضات خوش اعتبار و دارای درجه دکتری یا دست کم لیسانسیه در قانون کلیسایی هستند.
قانون 1422: قائم مقام قضایی، قائم مقام‌های قضایی همیار و سایر قضات برای مدت زمان مشخص منصوب می‌شوند، بی آنکه زیانی به مفاد قانون 1420، بند5 برسد، آنها را نمی‌توان جز به دلیل قانونی و مهم از دفتر عزل کرد.
قانون 1423: بند1: با تصویب مقام پاپی، چند اسقف اسقف نشین می‌توانند با ایجاد یک محاکمه در وهله نخست در قلمروشان در محل محکمه‌های اسقفی ذکر شده در قانون 1421- 1419 موافقت کنند. در این مورد گروهی از اسقف‌ها، یا اسقفی که توسط آنها تعیین شده، تمام اختیاراتی که اسقف اسقف نشین برای دادگاه خود دارد را دارا می‌باشند.
بند2: دادگاه‌های ذکر شده در بند 1 را می‌توان برای همه دعاوی، یا فقط برای برخی از دعاوی برقرار کرد.
قانون 1424: در هر محاکمه قاضی فقط می‌تواند با خود دو معاون به عنوان مشاور همراه کند؛ آنها می توانند کشیش یا افراد عادی خوش شهرت باشند.
قانون 1425: بند1: موضوعات زیر به دادگاه مجمع متشکل از سه قاضی اختصاص دارند، هرگونه آداب و رسوم خلافی مردود می‌باشد:
1- دعاوی مورد منازعه: الف) در خصوص سند مراسم اعطای رتبه‌های مقدس؛ ب) در خصوص سند ازدواج، بی آنکه زیانی به مفاد قانون 1686 و 1688 برسد؛
2- دعاوی کیفری: الف) برای جرایمی که می‌توانند مجازات را از اخراج از ایالت کشیشی با خود داشته باشند؛ ب) در خصوص تحمیل یا اعلام تکفیر.
بند2: اسقف می‌تواند دعاوی مشکل تر یا آنها که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند را به قضاوت سه یا پنج قاضی محول نماید.
بند3: قائم مقام قضایی، قضات را به منظور دادرسی به نوبت دعاوی فردی تعیین می‌کند، مگر اینکه در دعاوی خاص اسقف به گونه‌ای دیگر تصمیم بگیرد.
بند4: در محاکمه در وهله نخست، در صورتی که تشکیل دادگاه قضات غیر ممکن شود، مجمع اسقفی می‌تواند برای مدتی که این امر ادامه دارد، اجازه دهد اسقف دعاوی را فقط به قاضی کشیشی محول کند. ممکن است که قاضی با خود معاون و حسابرس تعیین کند.
بند5: قضات هنگامی که منصوب شدند، قائم مقام قضایی جایگزین آنها نمی‌شود، جز به دلیل خیلی مهم، که باید در حکمی بیان شود.
قانون 1426: بند1: دادگاه دانشکده یی باید در روش دانشگاهی پیش رود و حکم خود را با رأی اکثریت بدهد.
بند2: تا آنجا که ممکن است، قائم مقام قضایی یا قائم مقام قضایی دستیار باید ریاست دادگاه دانشکده یی را برعهده داشته باشد.
قانون 1427: بند1: اگر اختلاف بین مذهبی وجود داشته باشد یا همان خانه‌های مذهبی کشیشی از حق اسقفی بوجود آید، قاضی در وهله نخست، مقام برتر ایالتی است یا، اگر با صومعه مستقل مرتبط است، راهب محلی قاضی است، مگر قانون اساسی در غیر این صورت وضع شود.
بند2: بی آنکه زیانی به مفاد مختلف در قانون اساسی برسد، زمانی که موضوع منازعه میان دو ایالت بوجود آید، مسئول عالی، شخصاً یا از طریق نماینده ای، در وهله نخست قاضی خواهد بود. اگر اختلاف میان دو صومعه بود، راهب صومعه قاضی خواهد بود.
بند3: در نهایت، اگر اختلافی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی از موسسات ادیان مختلف یا حتی از همان موسسه کشیشی حق اسقفی یا همان موسسه غیر کشیشی، یا میان شخص مذهبی و کشیش غیر دینی یا شخص عامی شخص حقوقی غیر مذهبی بوجود آمد، دادگاه اسقف نشین در وهله نخست قضاوت می‌کند.
گفتار دوم: حسابرسان و مدعیان خصوصی
قانون 1428: بند1: در دعاوی دادگاه دانشکده یی، قاضی یا، قاضی مسئول، می‌تواند برای محرز کردن دعوی حسابرس تعیین نماید. حسابرس ممکن است از قضات دادگاهی، یا از اشخاصی که توسط اسقف برای این دفتر تأیید شده‌اند انتخاب شود.
بند2: اسقف می‌تواند کشیشان یا اشخاص عامی را برای نقش حسابرس تأیید نماید. آنها افرادی معروف به رفتار، تدبیر و یادگیری خوبشان هستند.
بند3: وظیفه حسابرس صرفاً جمع‌آوری شواهد مطابق با حکم قاضی است و، زمانی که جمع‌آوری کرد، آن را به قاضی تحویل دهد. مگر اینکه قاضی در غیر این صورت تعیین کند، با این حال، حسابرس می‌تواند ضمناً تصمیم بگیرد که چه شواهدی جمع‌آوری شود و نحوه جمع‌آوری اش، هر تردیدی که درباره این مسائل بوجود می‌آیند، در حالی که حسابرس نقش خود را اجرا می‌کند.
قانون 1429: قاضی مسئول دادگاه دانشکده یی یکی از قضات مجمع را به عنوان مدعی خصوصی178 تعیین می‌کند. این فرد دعوی را در نشست قضات حاضر می‌کند و قضاوت را به صورت مکتوب جمع بندی می‌کند. به دلیل مناسب قاضی مسئول می‌تواند شخص دیگر را به جای او جایگزین نماید.
گفتار سوم: مدافع دادگستری، مدافع اوراق قرضه179 و سر دفتر اسناد رسمی180
قانون 1430: مدافع دادگستری در اسقف نشین برای دعاوی کیفری، و برای دعاوی مورد منازعه که در آن منفعت عمومی ممکن است در معرض خطر باشد، منصوب شده است. مدافع توسط دفتر موظف به حفاظت از منفعت عمومی است.
قانون 1431: بند1: در دعاوی مورد منازعه وظیفه اسقف اسقف نشین است تصمیم بگیرد که آیا منفعت عمومی در خطر است یا نه، مگر اینکه قانون مداخله مدافع قاضی را شرح دهد، یا این به وضوح از ماهیت چیزها آشکار گردد..
بند2: اگر مدافع قاضی در وهله نخست محاکمه مداخله کند، این مداخله به ضرورت در وهله‌های بعدی فرض می‌شود.
قانون

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره دارایی ها، دادگاه صالح، حقوق اشخاص، سقط جنین Next Entries دانلود پایان نامه درباره اوراق قرضه، تجدید نظرخواهی، تجدیدنظرخواهی، تفویض اختیار