دانلود پایان نامه درباره قانون طبیعی، توماس آکوئیناس، منافع عمومی، قانونگذاری

ه مومن معنی قانون را تأیید و روشن می‌کند. در صورتی که جامعه‌ای اجرای قانونی را به مدت طولانی ترک کند، بدون اثر می‌شود، اگرچه، کلیسای رسمی از پذیرش آن خودداری نماید.66
هدف. کلیسا هدف خود از تدوین مجموعه قوانین کلیسا را به روشنی در آخرین قانون از مجموعه قوانین کلیسا 1983 بیان می‌دارد: «…. نجات ارواح، که قانون برتر کلیسا است»67. قوانین کلیسا به همراه مجموعه ژوستینین، دو پشتیبان قانونی تمدن اروپایی هستند.68
1-5. مجموعه 1983 در مقایسه با مجموعه 1917
سالها پس از دستور نوسازی توسط ژان پل بیست و سوم، قانون کلیسایی 1917، مجموعه قدیمی، مورد بازنگری قرار گرفت، و مجموعه جدید، قانون کلیسایی 1983، تدوین شد. مجموعه جدید تقریباً سه چهارم حجم مجموعه قدیمی را داشت؛ 2414 قانون به 1752 قانون کاهش یافت. مجموعه جدید لحنی صلح جویانه تر نسبت به مجموعه قدیمی یافت و به زبان‌های بومی ترجمه شد. از ویژگی‌های مهم مجموعه جدید این است که مجموعه جدید نه فقط توسط متخصصان بلکه توسط کشیشان و درواقع توسط همه اعضای مومن مسیحی به سادگی قابل فهم و استفاده بود. موارد دیگر از تفاوت قانون قدیمی و جدید را در اصول ده گانه بازنگری می‌توان جستجو نمود. این اصول ده گانه که کمابیش به اتفاق آراء پذیرفته شده بودند عبارتند از:
1. در بازنگری قانون، ویژگی حقوقی مجموعه جدید، که ماهیت اجتماعی کلیسا اقتضا می‌کند، حفظ شود. از این رو، با توجه به این هدف، مجموعه باید حقوق و وظایف هر فرد در برابر دیگری و در برابر جامعه کلیسایی را مشخص و حمایت کند تا حدی که این حقوق و وظایف منجر به عبادت الهی و رستگاری ارواح گردد.
2. برای جلوگیری از هرگونه تعارض، میان شوراهای خارجی و شوراهای داخلی، هماهنگی ایجاد گردد. زیرا این امر به نفع کلیسا است و قرن‌ها قابل اجرا است.
3. قانون جدید، تا حد امکان، برای تقویت مراقبت شبانی از ارواح، علاوه بر مزیت حقوقی، از احسان، خویشتن داری، انسانیت و اعتدال نیز برخوردار گردد، و از آن طریق، عدالت، نه فقط در اجرای قوانین توسط شبانان ارواح، بلکه در خود قانونگذاری نیز اعمال گردد. از این رو، قواعد بیش از حد سخت گیر، لغو ‌شوند و تا حد امکان، تا آنجا که به اطاعت خشک از قوانین به جهت منافع عمومی و اصول اصلی کلیسایی لازم نیست، تشویق‌ها و ترغیب‌ها حمایت ‌شوند.
4. برای اینکه قانونگذار و اسقف‌ها در مراقبت ارواح همکاری کنند و دفتر کشیشی را در شیوه سازنده تری انجام دهند، قابلیت‌ها برای معاف از قوانین اصلی، فقط در حوزه‌هایی که نیاز به استثنا به خاطر منافع عمومی دارند، اعمال ‌شوند.
5. کاربرد اصل «اختیار تصمیم‌گیری درون کلیسا»، اصلی که در شخص برتر ریشه دارد، وسیع تر گردد و به آن توجه بیشتر و دقیق تری شود، زیرا دفتر کشیش‌ها به واسطه پیوندشان با قدرت‌ها واقعیتی از قانون الهی هستند.
6. به دلیل برابری همه اعضای مومن مسیحی و کثرت مناصب و نقش‌هایی که در نظم سلسله مراتبی کلیسا ریشه دارد، بجا است که حقوق افراد به نحو شایسته‌ای مشخص شده و محفوظ نگه داشته شوند. این امر موجب می‌شود که اعمال قدرت برای خدمت، به روشنی آشکار و کاربردش مستحکم شود، و راه و رسم‌های غلط از بین بروند.
7. برای این که چنین اهدافی به نحو شایسته‌ای تحقق یابد، لازم است به سازماندهی پروسه‌ای که حمایت از حقوق ذهنی را پیش بینی می‌کند، توجه خاصی شود. بنابراین، در بازنگری قانون باید به عناصری توجه شود که در این حوزه به طور خاص مفقود هستند، به عنوان مثال حمایت‌های اجرایی و اجرای عدالت. برای دستیابی به این امر، باید نقش‌های متنوع قدرت کلیسایی به روشنی مشخص شوند، به عنوان مثال، قانونگذاری، اجرایی، ونقش‌های قضایی. نقش‌هایی که توسط ارگان‌های دولتی انجام می‌شوند نیز مشخص شوند.
8. اصل قلمروداری در انجام وظایف کلیسایی اصلاح شود تا حدی که برای عوامل پاپی معاصر مناسب هستند.
9. کلیسا به عنوان جامعه رسمی و مستقل، نمی‌تواند قانون کیفری را کنار گذارد. با این حال، مجازات‌ها عموماً تحمیلی هستند و معین می‌شوند. مجازات‌های قهری به حداقل تقلیل می‌یابند و فقط برای جرایم خیلی مهم تحمیل می‌شوند.
10. در نهایت، همانطور که توسط همه پذیرفته شد، ترتیب سیستماتیک مجموعه جدید، توسط پروسه‌ی پیش بینی شده در مجموعه بیرونی طراحی ‌شود اما به دقت تعریف و مشخص ‌گردد. بنابراین سازماندهی جدید مجموعه فقط بعد از پیش بینی کافی بخش‌های اصلی‌اش ادامه می‌یابد. در واقع فقط بعد از اینکه تقریباً کل اثر کامل شد. 69
2. قانون از دیدگاه کلیسای کاتولیک
شکل گیری قوانین کلیسایی و اعتبار و حجیت آن مرهون مباحث توماس آکوئیناس70، الهی دان معروف کلیسای کاتولیک در زمینه قانون است. از این رو، تفكر توماس در عرصه قانون، قانون طبيعى و شيوه انتزاعش از قانون ازلى و نحوه اعتبار بخشيدن وى به عقل انسانى را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم.
تعریف قانون. «قانون»71 در لغت به معنای روش، هنجار، دستورالعمل و قاعده، به کار رفته است. در اصطلاح مسیحی و کلیسای کاتولیک قانون و مترادفات آن به شکل های متعددی به کار رفته است مانند: قاعده ایمان72، قانون کتاب مقدس73 و قانون کلیسایی.74
توماس آکوئیناس، درخلاصه الهیات خود، قانون را چنین تعریف می‌کند: «هر گونه فرمان عقل عملی که برای اصلاح همگان به وسیله‌ی مسئول اجتماع صادر می‌شود.»75
2-1. انواع قانون
آکوئیناس قانون را به چهار نوع قانون ازلی76، قانون طبیعی77، قانون بشری78 و قانون الهی79 تقسیم بندی نمود.80و پس از تبیین هر یک به بررسی رابطه آنها با یکدیگر پرداخت.
2-1-1. قانون ازلی
قانون ازلی در صدر منظومه سلسله‏مراتبى نظام قانونى آكوئيناس قرار دارد، و مبتنی بر کلام رواقیون و آگوستین، ایده‌ی اداره مناسب جهان در ذهن خداوند است. این قانون ناظر به نقشه ی خلقت كائنات و برنامه مديريت آن است كه از سوى خالق هستى تدبير شده است و پایه و اساس تمام نظم موجود در دنیای کنونی است.81 از آنجا که همه چیز توسط قانون ازلی تنظیم شده، همه آنها تمایل شان به کمال را از این قانون به دست آورده‌اند. در حقيقت، خداوند جهان را بر اساس طرح معينى خلق كرده است كه بر گستره نظام آفرينش سيطره داشته و برای تمامی پدیده‌ها (جاندار و بی جان، با شعور و بی شعور) معتبر است و ضرورى است تا تمامى امور مطابق با آن تنظيم شود؛ چرا که در متن نظام آفرینش گنجانده شده و مخصوص جامعه انسانی نیست. این قانون در محدوده زمان نمی‌گنجد و در سرشت خلقت ساری و جاری می‌باشد.
مخلوقات فاقد شعور برای رسیدن به کمال از طریق جبر کور عمل می‌کنند، اما انسان‌ها اصول قانون ازلی را از طریق عقل و اراده هدایت شده می‌توانند تشخیص بدهند و اطاعت کنند، این اصول اساسی به دست آمده از طریق عقل و اراده الهی را «قانون طبیعی» می‌نامند که در ادامه به طور مفصل به آن می‌پردازیم.
2-1-2. قانون طبیعی
قانون طبیعی مشارکت عقلی در قانون ازلی خدا است82 و چیزی جز نور فهمی که خدا در ما قرار داده نیست؛ ما از طریق آن، آنچه را باید انجام دهیم و آنچه را باید ترک کنیم درک می‌کنیم. خدا این نور یا قانون را به همه مخلوقات اهدا کرده است. قانون طبیعی در قلب انسان‌ها نوشته شده و با نیروی عقل کشف می‌شود، احکامی جهانی دارد و برای همه حجیت دارد، کرامت شخص را نشان می‌دهد و اساس حقوق و وظایف بنیادی او را تعیین می‌کند.83
خاستگاه نظریه قانون طبیعی، در تألیفات فلاسفه یونانی قرون چهارم و پنجم پیش از میلاد، از جمله ارسطو بود. ارسطو بر این اعتقاد بود:
«اگر قانون بشری برخلاف باور ما حکم کند، آشکار است که باید به قانون کلی متوسل شویم و بر برابری بیشتر آن تأکید کنیم که اصول برابری ثابت و لایتغیر می‌باشند و هم چنین تأکید نماییم که قانون کلی تغییر نمی‌کند، زیرا آن قانون طبیعت است، در حالی که قوانین بشری اغلب تغییر می‌کند.»84
این ایده در فلسفه حقوق حقوق دان‌های رومی توسعه یافته و در قرن اول پیش از میلاد توسط سیسرو85به صورت کلاسیک تدوین یافت. سیسرو معتقد بود:
«قانون، والاترین تدبیری است که در طبیعت نهاده شده. به آن چه باید انجام گیرد امر و از آن چه ضد آن است نهی می‌کند. قانون حقیقی، عقل سلیم سازگار با طبیعت است. کاستن چیزی از این قانون کاری ناشایست، تغییر دادن آن نامشروع و لغو کردن آن، ناممکن است.»86
خدا مولف این قانون است قانونی که در تمام مکان‌ها و زمان‌ها حضور ابدی دارد. شناخت این قانون برای همه افراد با استفاده از عقل سلیم، در دسترس می‌باشد، آن طور که پولس و پدران اولیه کلیسا در مورد آن صحبت می‌کردند. پولس، در رساله خود به رومیان باب 2 آیات 15-14 به آن اشاره کرده است. در قرن سیزدهم میلادی، تئوری قانون طبیعی، توسط توماس آکوئیناس به اوج شکوفایی خود رسید. پس در اینجا این طور می‌توان ادعا کرد، خیلی پیش از آنکه توماس آکوئیناس در سده سیزدهم حقوق طبیعی را نظام مند کند، سنت جا افتاده ای در میان آموزه‌های مسیحی درباره وجود یک معیار برتر نسبت به قوانین بشری وجود داشت که مقرر می‌داشت قوانین مزبور باید بر اساس آن معیار ارزیابی شده و احتمالا می‌توانست آن قوانین را بی اعتبار سازد. در واقع، تفکر قانون طبیعی اشاره دارد بر «عدم قبول تحکم و خودسری مطلق» در اخلاق و هدف آن بی اعتبار کردن سوء استفاده‌های افراط آمیزی است که از قدرت قانونی صورت می‌گیرد.87
وقتی آکوئیناس ایده قانون طبیعی را مطرح کرد، او ابتدا به عنوان اصل بدیهی اولیه اظهار داشت: فعل خوب باید انجام و دنبال شود و از فعل بد باید اجتناب کرد.88 و همه‌ی احکام دیگر قانون را وابسته به این قول دانست، آکوئیناس اعتقاد داشت: این قول بی اساس به نظر می‌رسد مگر اینکه ما بتوانیم احکام بیشتری را بفهمیم که به ما چیزهای خاصی برای انجام دادن یا اجتناب کردن نشان بدهد. او چنین معرفتی راحاصل انعکاس تمایلات طبیعی نهاده شده در ما می‌داند، و در ادامه به بحث درباره چنین تمایلات یا گرایش‌ها می‌پردازد: گرایش طبیعت جوهری انسان برای حفظ نفس و سلامت جسمانی، گرایش طبیعت حیوانی انسانی برای جستجوی منافع زیستی، مانند تولید مثل و حفظ نسل و گرایش عقلانی انسانی که بدان وسیله به سوی چیزهای عام مانند توجه به منافع دیگران و اجتناب از جهل، کشیده می‌شود. این‌ها بنیاد‌هایی را تشکیل می‌دهند که شخص می‌تواند از طریق آن‌ها شماری از قواعد حقوق طبیعی اخلاقی را استنتاج کند.89 بر این اساس، این قانون، قابل فهم و درك توسط همه افراد بشر ـ چه مسيحى و چه غيرمسيحى ـ مى‏باشد.
2-1-3. قانون بشری
قانون بشری مکمل قانون طبیعی است. قانون طبیعی ضوابط و اصول را معین می‌کند ولی تعیین جزئیات آن برعهده قانون بشری است؛ قانون طبیعی نشان داد که مجرم باید مجازات شود، اما مجازات مناسب برای هر جرم را تعیین نکرد. و این می‌تواند از مردمی به مردم دیگر متفاوت باشد. قوانين بشرى در حقيقت، مجموعه‏اى از احكام و مقرّرات براى تنظيم رفتار بشرى هستند كه عقل انسان آنها را از روى اصول قانون طبيعت ‏كشف‏ و استخراج ‏نموده است.90
آکوئیناس اعتقاد داشت: عقل ممکن است با شهوات یا برخی تمناهای دیگر یا با عادات فاسد منحرف شود. بنابراین، درصورتی که انسان‌ها بخواهند با یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند، قوانین بشری برای به اجرا درآوردن قواعد اساسی قانون طبیعی، ضروری و مورد نیاز است.91
2-1-4. قانون الهی
زمانی که آکوئیناس در نهایت به قانون الهی، توجه کرد، قانون الهی را به دو دسته قديم و جديد تقسيم نمود و توضیح داد که قانون قديم همان است كه پيش از ظهور مسيح و به صورت وحى بر يهوديان نازل شد و متن آن در تورات موجود است، اما قانون الهی جديد مجموعه وحى‏هايى است كه پس از ظهور مسيح نازل شده است، در واقع، قانون الهی در انديشه وى چيزى جز همان احكام و شريعت نازل‏شده بر پيامبران نمى‏باشد. اين قانون مجموعه‏اى از فرامين الهى است كه به صورت وحى بر پيامبران نازل شده و به مردم ابلاغ مى‏شود و در تورات و انجيل منعكس شده است. او در ادامه متذکر شد که