دانلود پایان نامه درباره صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

” بدين معناست كه دولت مبعوث ملت ، پس از انتخاب اولا در مقابل مردم مسئول است و ثانيا حق تجاوز به حقوق غير سياسي آنها را ندارد . به اين ترتيب همه افراد از آزاديهاي خصوصي و عمومي به نحو مستقل برخوردارند . در اين خصوص ، دولت ، علاوه بر آنكه موظف به تامين و تضمين آزاديهاي مردم است ، در انجام وظايف قانونگذاري ، سياسيت گذاري و نظارت خود حق ندارد اين آزاديهاي طبيعي و مشروع را ناديده بگيرد يا مورد تجاوز قرار دهد . در غير اين صورت براي همه افراد جامعه حق مقاومت پديدار مي گردد . اين مقاومتها به صورت منفي ( عدم اجراي دستورات دولت ) اعتراضي ( واكنشهاي تبليغي و اجتماعي و تظاهرات ) و بالاخره تعرضي ( در حد شورش و انقلاب ) ممكن است متظاهر شود .
در فلسفه جديد ، جامعه مدني از طريق آزاديهاي مذكور فعليت مي يابد .
ب – مشاركت همگاني
تحقق دموكراسي وقتي است كه افراد مردم كما و كيفا در شمار بسيار حق مشاركت در امور عمومي خويش را دارا باشند .
مشاركت مردم در امور عمومي منعطف به تحولات سياسي و اجتماعي در هر جامعه سياسي محسوب مي شود . تجربه نشان داده است كه با گذشت زمان اين مشاركت همواره افزايش مي يابد و با رشد فزاينده فكري مردم كيفيت اين مشاركت نيز بالا مي رود ، بدين معنا كه مردم علاوه بر انتخاب نمايندگان خود در متن امور سياسي نيز وارد مي گردند .
ج – كثرت گرايي و تعدد انديشه و حزب
فضاي باز و آزاد سياسي همگان مردم را وارد صحنه سياسي مي سازد . از طرف ديگر افراد را نمي توان در يك غالب فكري مشخص قرار داد . آزادي انديشه خود به خود تنوع انديشه را به همراه مي آورد و خصلت اجتماعي پيروان هر يك از انديشه هاي مشترك را در يك جا متمركز و كانونهاي فكري ( ايدئولوژي يا مذهب ) متعددي را بصورت احزاب در گروههاي سياسي متظاهر مي سازد . اين احزاب و گروهها كه افراد هم فكر را در خود جاي مي دهد نقش واسطه و ميانجي فعال را بين اهالي و دولت برقرار مي كند و به اين ترتيب از اجتماع قدرتهاي ناچيز فردي ، قدرت منسجم جمعي پديدار مي گردد و زمينه مشاركت موفق شهروندان را در اداره امور كشور فراهم مي سازد .
مشاركت همگاني و كثرت گرايي طبعا انديشه هاي سامان يافته در گروههاي متشكل را متساويا وارد صحنه مي نمايد و به اين ترتيب دگر انديشه هاي متفرق در فضاي واحد آزادانه امكان فعاليت مي يابد .
تكليف دولت ، همان گونه كه بيان شد اولا احترام به استقلال و هويت اين جلوه هاي متعدد فكري و حزبي و ثانيا تضمين آزادي آنها را اقتضا مي كند .
كثرت گرايي سياسي اولين شرط دموكراسي است ، بدين معني كه به طور بنيادي امكان انتخاب را فراهم مي سازد . براي انتخاب سياسي 4 شرط اساسي لازم به نظر مي رسد :
01 قدرت سياسي متكي به پذيرش منظم مردم در انتخابات آزاد و صحنه انتخاباتي منبع منحصر به فرد حقانيت سياسي است .
02 احزاب متعدد بايد قادر به ارائه برنامه هاي خود باشند ، به ترتيبي كه مردم بتوانند در ميانه ميدان رقابت سياسي انديشه و نظري را برگزينند . بنابراين تعدد حزبي از دموكراسي جدايي ناپذير است .
03 مردم به هنگام اتخابات نمايندگان ، از بين برنامه هاي ارائه شده توسط احزاب و داوطلبان آنها ناگزير از انتخاب خواهند بود . بنابراين ، آرا بدون هيچ محدوديت خاصي بايد عمومي و راي گيري بايد صحيح و بدون خدشه باشد .
04 آزادي انتخاب تنها وقتي امكان پذير است كه طرح تمام عقايد . آرا امكان پذير باشد . بنابراين ، دموكراسي تعدد انديشه و بيان و انشار آنها را در خود مي پروراند و فضاي جامعه را آنچنان از آزادي سيراب مي سازد تا هر كس بتواند در بيان عقيده خود به مجادله بپردازد .
د – تصميم اكثريت و حقوق اقليت
با قبول اينكه تعدد انديشه عنصر وجودي يك جامعه است ، اتفاق آرا عموم اصولا ممكن نيست . بنابراين ، تامين حداكثر رضايت عمومي توسط راي و نظر اكثريت عدد مشاركت كنندگان ملاك عمل قرار مي گيرد . در نتيجه ، اقليت با قبول شكست انتخاباتي خود ناگزير از پذيرش تفوق اكثريت و رعايت آن خواهد بود .
با اين ترتيب ، دموكراسي پذيراي اقتضاي حكومتي است كه از طريق انتخابات آزاد مردمي راي اكثريت را بدست آورده است . وانگهي ، دموكراسي آزاد ارائه كننده نمايندگي است كه از طرف مردم جامعه را اداره مي كند . اين نمايندگي از زمان اعطاي آن بر اساس انتخابات تا انتخاباتي ديگر اعتبار خواهد داشت . هر چند كه صاحب نظران دموكراسي در پذيرش اصل اكثريت با هم موافقند ، برخورد انها به اين قضيه متفاوت است :
عده اي معتقدند ، اكثريت اصل مطلقي است كه بي هيچ محدوديت و تزلزلي بايد اجرا شود . به نظر سي ي يس : ” اصل اكثريت يك حداكثر بي چون و چرا است ! ” .
عده ديگر معتقدند ، اصل اكثريت بيشتر به عنوان يك راه چاره و يك فرمول براي فيصله امور مي باشد تا نتيجه گيري كاملا مطلوب . در اين ارتباط ، بسيارس از صاحب نظران معتقدند كه تصميم اكثريت نبايد صدمه اي به اقليت وارد كند ، بلكه آن را به نقطه اكثريت با تفاهم و هيچ تحليلي رهنمون سازد .
حقوق اقليت به همان اندازه قابل احترام است كه ممكن است در آينده به صورت اكثريت درآيد . ابراز عقيده قانوني مخالف كه بر روي اصول ” آزادي ” و ” برابري ” بنا شده است ، در جاي خود به عنوان عنصر زيربنايي اصل اكثريت به شمار مي آيد . وجود مخالف در دموكراسي به همان اندازه وجود دولت ضروري است . به گروه مخالف نبايد به عنوان يك عنصر دشمن و يا يك هيئت خارج از مردم نگريست ، بلكه ضرورت وجود آن خصوصا براي نظارت و كنترل بر اعمال نمايندگان اكثريت در مقام اعمال قدرت كاملا قابل درك است ، تا از اين راه با مطالعه و دقت نظر به اصلاح رفتار زمامداري خود بپردازند و يا به اين وسيله زمينه مناسب فراهم شود تا اقليت از طريق كسب اكثريت آراي عمومي جايگزين گروه قبلي گردد .
بنابرين براي انكه اقليت بتوانند در رقابت هاي سياسي شركت كنند ، احزاب سياسي مخالف بايستي از حقوق و امكانات لازم براي رقابت همچون تشكل ، استفاده از رسانه هاي همگاني ، انتقاد و داوطلبي در انتخابات به نحو عادلانه برخوردار باشند . در اين صورت ، با توجه به اينكه مردم آزادانه در جريان مواضع گوناگون سياسي قرار مي گيرند ، براي آنان امكان بررسي و ارزيابي گرايش ها فراهم مي شود . با اين وصف ، نهايتا اين مردم هستند كه از طريق اكثريت آرا خود در يك انتخابات عمومي سالم ، گرايش سياسي و برنامه مورد نظر خود را مشخص مي نمايند . در اين روند ، چه بسا ممكن است كه احزاب رقيب بر حزب حاكم فائق آيند و از طريق پسنديده بر روي انحصار قدرت كه جلوه استبداد و مغاير جامعه مدني است ، خط بطلان بكشند .
ه- تناوب قدرت
يكي ديگر از مشخصات دموكراسي محدوديت دوره زمامداري حكام منتخب است تا بدين وسيله با حضور مستمر مردم در صحنه سياسي و مشاركت آنان در انتخابات ابتكار مردمي همواره تضمين شود . اين محدويت زماني مي تواند تناوب قدرت و انتقال آن از گروهي به گروه ديگر را نيز به دنبال خود داشته باشد . در حالي كه هر حزب انديشه و نظر خود را ارئه مي كند در آخرين مرحله اين افكار عمومي و راي اكثزيت است كه آن را برمي گزيدند . در اين صورت براي هر گرايش سياسي اميد به پيروزي و كسب قدرت وجود خواهد داشت .
امكان تناوب قدرت در جاي خود نشانه اي از رشد و توسعه دموكراسي به شمار مي رود و زمينه زا براي پذيرش تمام ارزشهاي فكري و توازن سياسي فراهم مي سازد . با اين ترتيب ، تناوب را بايد همنشين و قرين دموكراسي و نشاط اجتماعي پايدار دانست .
دوم – سازماندهي مشاركت مردم
با قبول حاكميت مردم بر سرنوشت سياسي و اجتماعي خويش ، مشاركت آنان در انتخاب زمامداران يكي از زمينه هاي بارز اين حاكميت مي باشد . چگونگي سازماندهي حقوقي ، اجرايي و سياسي اين مشاركت را مورد اشاره قرار مي دهيم .
الف- سازماندهي حقوقي مشاركت
يك : حقوق راي
وسيله مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي عبارت از حق رايي است كه براي آنها اين امكان را فراهم مي سازد تا زمامداران خود را انتخاب كنند . حق راي مشروط به شرايط ذيل است :
01 عموميت راي
با قبول اينكه يكي از نشانه هاي بارز دموكراسي مشاركت همگاني است ، همه اهالي بدون هيچ گونه تبعيض نژادي ، ديني ، جنسي ، اقتصادي و اجتماعي ، بايد حق مشاركت در انتخاب را داشته باشند . با وجود اين ، پاره اي محدوديتها نظير تابعيت ، سن ، سو پيشينه در اكثر كشورها تبعيض در مشاركت عمومي تلقي مي شود .
02 تساوي
تساوي همه مردم در مقابل قانون اقتضا مي كند كه حق راي براي همگان برابر باشد . در گذشته هاس نه چندان دور ، پاره اي از عوامل از جمله طبقه اقتصادي ( در اتحاديه شوروي / 1920 / راي يك كارگر = 5 راي كشاورز ) ثروت ( فرانسه ، يك راي ثروتمندان = 2 راي افراد معمولي ) تحصيلات ( انگلستان قرن 19 ، اعتبار راي ديپلمه ها ) و نظاير آن ملاك قانوني براي شركت در انتخابات به شمار ميرفت . در زمان حاضر ، در اكثر كشورهاي مردم سالار ، تنها ” قاعده ( يك راس = يك راي ) پذيرفتنياست .
03 آزادي راي
براي مردمي بودن راي ، اهالي بايد به آزادي قادر به راي دادن باشند . منظور از آزادي راي اين است كه افراد مجبور به مشاركت يا عدم مشاركت نباشند . با وجود اين در برخي از كشورها ( بلژيك ، برزيل ، استراليا ، تركيه ، يونان ، لوگزامبورگ و اطريش ) اهالي موظف به مشاركت در انتخابات هستند و متخلفين به پرداخت جريمه محكوم مي شوند .
04 آزادي انتخاب شدن
بديهي است كه مجموعه شرايط انتخاب كردن براي انتخاب شدن نيز بايد وجود داشته باشد و اين بدان معناست كه اهالي بايد براي انتخاب آزادانه ، داوطلبان متعددي را پيش روي داشته باشند . وانگهي ، حق مشاركت اهالي درتعيين سرنوشت خويش بايد تا ان حد باشد كه همه افراد مبتكر و مستعد زمامداري با ارائه برنامه هاي سياسي خود به شهروندان امكان مطالعه و انتخاب اصلح را بدهند . البته در اين مورد ، وجود برخي شرايط براي انتخاب شوندگان همچون مليت ، محلي بودن ، عدم سو پيشينه ، حداقل سن ، ميزان تحصيلات براي پاره اي از مشاغل عالي ، و نظاير آن منطقي به نظر ميرسد .
دو : درستي و صحت راي
تضمين مشاركت اهالي به آزادي و تساوي خلاصه نمي شود . بلكه انتخابات بايستي به درستي صورت بگيرد . در اين مورد رعايت سه شرط ضروري است :
01 درستي تبليغات انتخاباتي
براي انتخاب آگاهانه شهروندان بايد نسبت به انتخاب شوندگان شناسايي كامل پيدا كنند . اين امكان متضمن كثرت گرايي در تبليغات و فرصت برابر براي تمام داوطلبان و رقباي انتخاباتي باشد . درستي تبليغات مشروط به سه شرط اساسي است :
برخورداري همه داوطلبان از امكانات تبليغاتي وسايل ارتباط جمعي برابر همچون مطبوعات و راديو و تلويزيون .
تامين و تضمين عادلانه امكانات عادلانه تبليغاتي توسط دولت و جلوگيري از رقابتهاي ناسالم انتخاباتي توسط برخي از داوطلبان و گروهها از طريق تبليغات پر هزينه .
ممنوعيت تبليغ و انتشار نتيجه هايي احتمالي و برآوردهايي كه اثر رواني مثبت يا منفي بر روي راي دهندگان داشته باشد .
02 درستي تقسيم بندي حوزه هاي انتخاباتي
موضوع تقسيم بندي حوزه هاي انتخاباتي ظاهرا امري ثانوي به نظر ميرسد . اما ممكن است ، در برخي از نقاط افكار عمومي شناخته شده اي وجود داشته باشد كه با توجه به گرايش فكري داوطلبان ، بتوان نتيجه انتخابات را به خوبي حدس زد . در اين صورت ، هرگونه دستكاري و تغيير عمدي حوزه هاي انتخاباتي كه در جهت تامين يا خلاف چنين منظوري باشد ، درستي انتخابات را مخدوش خواهد نمود .
03 نظارت صحيح بر جريان انتخابات
از آنجا كه سمت نمايندگي كسب قدرت سياسي را به دنبال دارد ، رقابت ناسالم بين داوطلبان در امر انتخابات همواره محتمل است . از طرف ديگر ، دستگاههاي دولتي نيز معمولا نسبت به نتيجه انتخابات ذي نفع هستند و ممكن است پاره اي دخالتها موجب تحت الشعاع قرار گرفتن جريانات انتخاباتي گردد . به اين خاطر است كه براي جلوگيري از ورود هر گونه آسيب بر امر انتخابات ، نظارت بر صحت و درستي آن ضرورت پيدا مي كند . نظارت بر انتخابات در كشورها به تفاوت ، به پارلمان ، دادگاههاي ويژه و عمومي و يا يك نهاد بي طرف

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره قرن نوزدهم، صاحب نظران، آرامش خاطر Next Entries دانلود پایان نامه درباره امر به معروف، استقلال عمل، صاحب نظران، حقوق انسان