دانلود پایان نامه درباره صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

” بدين معناست كه دولت مبعوث ملت ، پس از انتخاب اولا در مقابل مردم مسئول است و ثانيا حق تجاوز به حقوق غير سياسي آنها را ندارد . به اين ترتيب همه افراد از آزاديهاي خصوصي و عمومي به نحو مستقل برخوردارند . در اين خصوص ، دولت ، علاوه بر آنكه موظف به تامين و تضمين آزاديهاي مردم است ، در انجام وظايف قانونگذاري ، سياسيت گذاري و نظارت خود حق ندارد اين آزاديهاي طبيعي و مشروع را ناديده بگيرد يا مورد تجاوز قرار دهد . در غير اين صورت براي همه افراد جامعه حق مقاومت پديدار مي گردد . اين مقاومتها به صورت منفي ( عدم اجراي دستورات دولت ) اعتراضي ( واكنشهاي تبليغي و اجتماعي و تظاهرات ) و بالاخره تعرضي ( در حد شورش و انقلاب ) ممكن است متظاهر شود .
در فلسفه جديد ، جامعه مدني از طريق آزاديهاي مذكور فعليت مي يابد .
ب – مشاركت همگاني
تحقق دموكراسي وقتي است كه افراد مردم كما و كيفا در شمار بسيار حق مشاركت در امور عمومي خويش را دارا باشند .
مشاركت مردم در امور عمومي منعطف به تحولات سياسي و اجتماعي در هر جامعه سياسي محسوب مي شود . تجربه نشان داده است كه با گذشت زمان اين مشاركت همواره افزايش مي يابد و با رشد فزاينده فكري مردم كيفيت اين مشاركت نيز بالا مي رود ، بدين معنا كه مردم علاوه بر انتخاب نمايندگان خود در متن امور سياسي نيز وارد مي گردند .
ج – كثرت گرايي و تعدد انديشه و حزب
فضاي باز و آزاد سياسي همگان مردم را وارد صحنه سياسي مي سازد . از طرف ديگر افراد را نمي توان در يك غالب فكري مشخص قرار داد . آزادي انديشه خود به خود تنوع انديشه را به همراه مي آورد و خصلت اجتماعي پيروان هر يك از انديشه هاي مشترك را در يك جا متمركز و كانونهاي فكري ( ايدئولوژي يا مذهب ) متعددي را بصورت احزاب در گروههاي سياسي متظاهر مي سازد . اين احزاب و گروهها كه افراد هم فكر را در خود جاي مي دهد نقش واسطه و ميانجي فعال را بين اهالي و دولت برقرار مي كند و به اين ترتيب از اجتماع قدرتهاي ناچيز فردي ، قدرت منسجم جمعي پديدار مي گردد و زمينه مشاركت موفق شهروندان را در اداره امور كشور فراهم مي سازد .
مشاركت همگاني و كثرت گرايي طبعا انديشه هاي سامان يافته در گروههاي متشكل را متساويا وارد صحنه مي نمايد و به اين ترتيب دگر انديشه هاي متفرق در فضاي واحد آزادانه امكان فعاليت مي يابد .
تكليف دولت ، همان گونه كه بيان شد اولا احترام به استقلال و هويت اين جلوه هاي متعدد فكري و حزبي و ثانيا تضمين آزادي آنها را اقتضا مي كند .
كثرت گرايي سياسي اولين شرط دموكراسي است ، بدين معني كه به طور بنيادي امكان انتخاب را فراهم مي سازد . براي انتخاب سياسي 4 شرط اساسي لازم به نظر مي رسد :
01 قدرت سياسي متكي به پذيرش منظم مردم در انتخابات آزاد و صحنه انتخاباتي منبع منحصر به فرد حقانيت سياسي است .
02 احزاب متعدد بايد قادر به ارائه برنامه هاي خود باشند ، به ترتيبي كه مردم بتوانند در ميانه ميدان رقابت سياسي انديشه و نظري را برگزينند . بنابراين تعدد حزبي از دموكراسي جدايي ناپذير است .
03 مردم به هنگام اتخابات نمايندگان ، از بين برنامه هاي ارائه شده توسط احزاب و داوطلبان آنها ناگزير از انتخاب خواهند بود . بنابراين ، آرا بدون هيچ محدوديت خاصي بايد عمومي و راي گيري بايد صحيح و بدون خدشه باشد .
04 آزادي انتخاب تنها وقتي امكان پذير است كه طرح تمام عقايد . آرا امكان پذير باشد . بنابراين ، دموكراسي تعدد انديشه و بيان و انشار آنها را در خود مي پروراند و فضاي جامعه را آنچنان از آزادي سيراب مي سازد تا هر كس بتواند در بيان عقيده خود به مجادله بپردازد .
د – تصميم اكثريت و حقوق اقليت
با قبول اينكه تعدد انديشه عنصر وجودي يك جامعه است ، اتفاق آرا عموم اصولا ممكن نيست . بنابراين ، تامين حداكثر رضايت عمومي توسط راي و نظر اكثريت عدد مشاركت كنندگان ملاك عمل قرار مي گيرد . در نتيجه ، اقليت با قبول شكست انتخاباتي خود ناگزير از پذيرش تفوق اكثريت و رعايت آن خواهد بود .
با اين ترتيب ، دموكراسي پذيراي اقتضاي حكومتي است كه از طريق انتخابات آزاد مردمي راي اكثريت را بدست آورده است . وانگهي ، دموكراسي آزاد ارائه كننده نمايندگي است كه از طرف مردم جامعه را اداره مي كند . اين نمايندگي از زمان اعطاي آن بر اساس انتخابات تا انتخاباتي ديگر اعتبار خواهد داشت . هر چند كه صاحب نظران دموكراسي در پذيرش اصل اكثريت با هم موافقند ، برخورد انها به اين قضيه متفاوت است :
عده اي معتقدند ، اكثريت اصل مطلقي است كه بي هيچ محدوديت و تزلزلي بايد اجرا شود . به نظر سي ي يس : ” اصل اكثريت يك حداكثر بي چون و چرا است ! ” .
عده ديگر معتقدند ، اصل اكثريت بيشتر به عنوان يك راه چاره و يك فرمول براي فيصله امور مي باشد تا نتيجه گيري كاملا مطلوب . در اين ارتباط ، بسيارس از صاحب نظران معتقدند كه تصميم اكثريت نبايد صدمه اي به اقليت وارد كند ، بلكه آن را به نقطه اكثريت با تفاهم و هيچ تحليلي رهنمون سازد .
حقوق اقليت به همان اندازه قابل احترام است كه ممكن است در آينده به صورت اكثريت درآيد . ابراز عقيده قانوني مخالف كه بر روي اصول ” آزادي ” و ” برابري ” بنا شده است ، در جاي خود به عنوان عنصر زيربنايي اصل اكثريت به شمار مي آيد . وجود مخالف در دموكراسي به همان اندازه وجود دولت ضروري است . به گروه مخالف نبايد به عنوان يك عنصر دشمن و يا يك هيئت خارج از مردم نگريست ، بلكه ضرورت وجود آن خصوصا براي نظارت و كنترل بر اعمال نمايندگان اكثريت در مقام اعمال قدرت كاملا قابل درك است ، تا از اين راه با مطالعه و دقت نظر به اصلاح رفتار زمامداري خود بپردازند و يا به اين وسيله زمينه مناسب فراهم شود تا اقليت از طريق كسب اكثريت آراي عمومي جايگزين گروه قبلي گردد .
بنابرين براي انكه اقليت بتوانند در رقابت هاي سياسي شركت كنند ، احزاب سياسي مخالف بايستي از حقوق و امكانات لازم براي رقابت همچون تشكل ، استفاده از رسانه هاي همگاني ، انتقاد و داوطلبي در انتخابات به نحو عادلانه برخوردار باشند . در اين صورت ، با توجه به اينكه مردم آزادانه در جريان مواضع گوناگون سياسي قرار مي گيرند ، براي آنان امكان بررسي و ارزيابي گرايش ها فراهم مي شود . با اين وصف ، نهايتا اين مردم هستند كه از طريق اكثريت آرا خود در يك انتخابات عمومي سالم ، گرايش سياسي و برنامه مورد نظر خود را مشخص مي نمايند . در اين روند ، چه بسا ممكن است كه احزاب رقيب بر حزب حاكم فائق آيند و از طريق پسنديده بر روي انحصار قدرت كه جلوه استبداد و مغاير جامعه مدني است ، خط بطلان بكشند .
ه- تناوب قدرت
يكي ديگر از مشخصات دموكراسي محدوديت دوره زمامداري حكام منتخب است تا بدين وسيله با حضور مستمر مردم در صحنه سياسي و مشاركت آنان در انتخابات ابتكار مردمي همواره تضمين شود . اين محدويت زماني مي تواند تناوب قدرت و انتقال آن از گروهي به گروه ديگر را نيز به دنبال خود داشته باشد . در حالي كه هر حزب انديشه و نظر خود را ارئه مي كند در آخرين مرحله اين افكار عمومي و راي اكثزيت است كه آن را برمي گزيدند . در اين صورت براي هر گرايش سياسي اميد به پيروزي و كسب قدرت وجود خواهد داشت .
امكان تناوب قدرت در جاي خود نشانه اي از رشد و توسعه دموكراسي به شمار مي رود و زمينه زا براي پذيرش تمام ارزشهاي فكري و توازن سياسي فراهم مي سازد . با اين ترتيب ، تناوب را بايد همنشين و قرين دموكراسي و نشاط اجتماعي پايدار دانست .
دوم – سازماندهي مشاركت مردم
با قبول حاكميت مردم بر سرنوشت سياسي و اجتماعي خويش ، مشاركت آنان در انتخاب زمامداران يكي از زمينه هاي بارز اين حاكميت مي باشد . چگونگي سازماندهي حقوقي ، اجرايي و سياسي اين مشاركت را مورد اشاره قرار مي دهيم .
الف- سازماندهي حقوقي مشاركت
يك : حقوق راي
وسيله مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي عبارت از حق رايي است كه براي آنها اين امكان را فراهم مي سازد تا زمامداران خود را انتخاب كنند . حق راي مشروط به شرايط ذيل است :
01 عموميت راي
با قبول اينكه يكي از نشانه هاي بارز دموكراسي مشاركت همگاني است ، همه اهالي بدون هيچ گونه تبعيض نژادي ، ديني ، جنسي ، اقتصادي و اجتماعي ، بايد حق مشاركت در انتخاب را داشته باشند . با وجود اين ، پاره اي محدوديتها نظير تابعيت ، سن ، سو پيشينه در اكثر كشورها تبعيض در مشاركت عمومي تلقي مي شود .
02 تساوي
تساوي همه مردم در مقابل قانون اقتضا مي كند كه حق راي براي همگان برابر باشد . در گذشته هاس نه چندان دور ، پاره اي از عوامل از جمله طبقه اقتصادي ( در اتحاديه شوروي / 1920 / راي يك كارگر = 5 راي كشاورز ) ثروت ( فرانسه ، يك راي ثروتمندان = 2 راي افراد معمولي ) تحصيلات ( انگلستان قرن 19 ، اعتبار راي ديپلمه ها ) و نظاير آن ملاك قانوني براي شركت در انتخابات به شمار ميرفت . در زمان حاضر ، در اكثر كشورهاي مردم سالار ، تنها ” قاعده ( يك راس = يك راي ) پذيرفتنياست .
03 آزادي راي
براي مردمي بودن راي ، اهالي بايد به آزادي قادر به راي دادن باشند . منظور از آزادي راي اين است كه افراد مجبور به مشاركت يا عدم مشاركت نباشند . با وجود اين در برخي از كشورها ( بلژيك ، برزيل ، استراليا ، تركيه ، يونان ، لوگزامبورگ و اطريش ) اهالي موظف به مشاركت در انتخابات هستند و متخلفين به پرداخت جريمه محكوم مي شوند .
04 آزادي انتخاب شدن
بديهي است كه مجموعه شرايط انتخاب كردن براي انتخاب شدن نيز بايد وجود داشته باشد و اين بدان معناست كه اهالي بايد براي انتخاب آزادانه ، داوطلبان متعددي را پيش روي داشته باشند . وانگهي ، حق مشاركت اهالي درتعيين سرنوشت خويش بايد تا ان حد باشد كه همه افراد مبتكر و مستعد زمامداري با ارائه برنامه هاي سياسي خود به شهروندان امكان مطالعه و انتخاب اصلح را بدهند . البته در اين مورد ، وجود برخي شرايط براي انتخاب شوندگان همچون مليت ، محلي بودن ، عدم سو پيشينه ، حداقل سن ، ميزان تحصيلات براي پاره اي از مشاغل عالي ، و نظاير آن منطقي به نظر ميرسد .
دو : درستي و صحت راي
تضمين مشاركت اهالي به آزادي و تساوي خلاصه نمي شود . بلكه انتخابات بايستي به درستي صورت بگيرد . در اين مورد رعايت سه شرط ضروري است :
01 درستي تبليغات انتخاباتي
براي انتخاب آگاهانه شهروندان بايد نسبت به انتخاب شوندگان شناسايي كامل پيدا كنند . اين امكان متضمن كثرت گرايي در تبليغات و فرصت برابر براي تمام داوطلبان و رقباي انتخاباتي باشد . درستي تبليغات مشروط به سه شرط اساسي است :
برخورداري همه داوطلبان از امكانات تبليغاتي وسايل ارتباط جمعي برابر همچون مطبوعات و راديو و تلويزيون .
تامين و تضمين عادلانه امكانات عادلانه تبليغاتي توسط دولت و جلوگيري از رقابتهاي ناسالم انتخاباتي توسط برخي از داوطلبان و گروهها از طريق تبليغات پر هزينه .
ممنوعيت تبليغ و انتشار نتيجه هايي احتمالي و برآوردهايي كه اثر رواني مثبت يا منفي بر روي راي دهندگان داشته باشد .
02 درستي تقسيم بندي حوزه هاي انتخاباتي
موضوع تقسيم بندي حوزه هاي انتخاباتي ظاهرا امري ثانوي به نظر ميرسد . اما ممكن است ، در برخي از نقاط افكار عمومي شناخته شده اي وجود داشته باشد كه با توجه به گرايش فكري داوطلبان ، بتوان نتيجه انتخابات را به خوبي حدس زد . در اين صورت ، هرگونه دستكاري و تغيير عمدي حوزه هاي انتخاباتي كه در جهت تامين يا خلاف چنين منظوري باشد ، درستي انتخابات را مخدوش خواهد نمود .
03 نظارت صحيح بر جريان انتخابات
از آنجا كه سمت نمايندگي كسب قدرت سياسي را به دنبال دارد ، رقابت ناسالم بين داوطلبان در امر انتخابات همواره محتمل است . از طرف ديگر ، دستگاههاي دولتي نيز معمولا نسبت به نتيجه انتخابات ذي نفع هستند و ممكن است پاره اي دخالتها موجب تحت الشعاع قرار گرفتن جريانات انتخاباتي گردد . به اين خاطر است كه براي جلوگيري از ورود هر گونه آسيب بر امر انتخابات ، نظارت بر صحت و درستي آن ضرورت پيدا مي كند . نظارت بر انتخابات در كشورها به تفاوت ، به پارلمان ، دادگاههاي ويژه و عمومي و يا يك نهاد بي طرف

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره قرن نوزدهم، صاحب نظران، آرامش خاطر Next Entries دانلود پایان نامه درباره امر به معروف، زنان مسلمان، صاحب نظران