دانلود پایان نامه درباره شرکتهای تعاونی، شرکت سهامی، انتقال سهام، مجمع عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

کرده اند .(دشتی به نقل از عبد الغفار الشریف ،1390 :15 )دیگر تعریف لغوی سهم عبارت است از :
1-حصـــه شریک در مال الشرکه2-سندی است عادی که حکایت از مالکیت حصه معلوم در شرکت سهامی می کند.صاحب سهام در زیانها وسودهای شرکت ،شریک خواهد بود ودر اداره شرکت دخالت دارد.(جعفری لنگرودی ،1388 :369 )
2-1-2-تعریف سهم از نظر اصطلاحی
در حقوق ایران سهم به حقوق سهامدار در شرکت تعریف شده است.سرمایه هر شرکت سهامی یه قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آنها را سهم می گویند. (عبادی ،1368 :87 )
در ماده 24 لایحه اصلاح قانون تجارت سهم چنین تعریف شده است: “سهم قسمتی از سرمایه ی شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد…
در شرکتهـــای دیگر سهم هر شریک را سهم الشرکه می گویند،ولی در شرکت سهامی به ذکر “سهم” اکتفا می شود.مثلا گفته می شود فلان شخص در فلان شرکت دارای یک یا چند سهم است .دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم از مایملک شرکت مالک باشد،بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشد وبه موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده ودر مجمع عمومی رای می دهد ودر صورت انحلال از دارایی شرکت سهم خواهد برد.(دشتی ،1390 :16 )
طبق ماده 1 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350با اصلاحات والحاقات بعدی آن ونیز قانون بخش تعاونی مصوب 1377″سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می شود.”
سهم معرف قسمتی از سرمایه شرکت تعاونی است .جمع مبالغ سهام هر صاحب سهم ،مقدار مبلغی است که وی در شرکت سرمایه گذاری کرده است .سهام شرکت تعاونی متساوی القیمه اند،یعنی مبلغ سهام با یکدیگر مساوی است .چنین مبلغی را مبلغ اسمی یا مبلغ رسمی می نامند.سهام شرکت تعاونی قابل تجزیه نیست ،یعنی به قطعه یا پاره سهم تقسیم نمی شود.(حسنی ،1392 :68 )
سهم شرکت تعاونی مبین میزان حق رای اعضا در مجمع عمومی نیست ،زیرا در شرکتهای تعاونی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام ،فقط دارای یک رای است ،ولی با توجه به بند 5ماده57 “نمونه اساسنامه شرکت تعاونی”باید گفت که در شرکتهای تعاونی ،سهم مبین میزان منافع اعضا در شرکت است ،زیرا تعدادسهام اعضا در منتفع شدن آنها از سود شرکت موثر است.

2-1-3انواع سهام شرکت تعاونی
سهم شرکت تعاونی “بانام” است.بانام بودن سهم روی ورقه آن قید می شود .سهم بانام به شخص معینی تعلق دارد واسم ومشخصات دارنده آن در دفتر سهام که در نزد شرکت موجود است ،درج می شود همچنین ممکن است اسم صاحب اولیه سهم بانام ،روی آن قید گردد.علت بانام بودن سهام در شرکتهای تعاونی این است که شرکت تعاونی حایزین شرایط خاصی را به عضویت فبول می کند وبدون داشتن ابن شرایط کسی نمی تواند به عضویت آن درآید ویا در عضویت آن باقی بماند،به همین دلیل در هرشرکت تعاونی باید اعضا،یعنی دارندگان سهام ،معلوم ومشخص باشند.انتقال سهام با نام در دفتر سهام شرکت ثبت واسم ومشخصات دارنده جدید در آن نوشته شود وبه امضای ناقل سهم ومنتقل الیه یا وکیل یا نماینده قانونی آنهابرسد.انتقال سهام با موافقت هیئت مدیره شرکت تعاونی وفقط به اعضا وداوطلبان عضویت واجد شرایط همان شرکت امکان دارد.لازم به یادآوری است سهام شرکتهای تعاونی تماما با نام یوده وسهام بی نام چون با طبع شرکت تعاونی ناسازگار است ،در این شرکتها وجود ندارد ،ولی می توان گفت که شرکت تعاونی می تواند دارای “سهام ممتاز”باشد.(حسنی ،همان :69-70 )
“سهم ممتاز” سهمی که دارای مزایا وامتیازاتی نسبت به سایر سهام باشد .امتیاز ممکن است به صورت چند درصد منافع اختصاصی آن سهم یا رای بیشتر صاحب ان سهم باشد.(جعفری لنگرودی ،1388 :370 )
2-2-1 ماهيت حقوقي سهام شرکتهای تعاونی
حقوقدانان براي سهم تعريف‌هاي مختلفي ارائه كرده‌اند .صرفنظر از تعاریف مختلف از سهم، تعیین ماهیت حقوقی سهام حایز اهمیت است زیرا چگونگی توقیف این سهام ،تشخیص پایگاه حق از نظر تعیین دادگاه صالح در حقوق داخلی ،تعیین دادگاه صلاحیتدار وقانون حاکم در حقوق بین الملل خصوصی ونیز تعیین سهم الارث زوجه شریک متوفی بستگی به نوع ماهیت حقوقی سهم دارد .حال با توجه به تعاریف مختلف در خصوص مفهوم سهم و ايرادهاي وارد بر آن مطلبي كه در اين قسمت بحث و بررسي مي شود، ماهيت حقوقي سهم در شرکت تعاونی است.
تعيين ماهيت حقوقي سهام شركت‌هاي تعاونی که یکی از اقسام شرکتهای تجاری می باشد از جنبه‌هاي مختلف حائز اهميت است زيرا تعيين ماهيت حقوقي سهم نه تنها از حيث نحوه انتقال سهام و تعيين ماهيت حقوقي معاملات راجع به آنها از اهميت اساسي برخوردار است، بلكه از حيث توقيف سهام، تعيين دادگاه صلاحيتدار و قانون حاكم در حقوق بين الملل خصوصي و داخلي و جنبه‌هاي ديگر نيز از اهميت فراواني برخوردار است.
منظــــور از ماهيت حقوقي سهام اين است كه آيا سهام شركت‌هاي تجاري(شرکتهای تعاونی) مال محسوب مي شود يا خير؟ و در صورت مال بودن، با توجه به اينكه مال اقسام مختلفي دارد، سهام در زمرة كدام يك از اقسام مال است؟ ماهيت حقوقي سهام را در دو قسمت مورد بحث و بررسي قرارمي دهيم.
ابتدا ديدگاه قانونگذار را در اين مورد بيان مي كنيم و سپس به بيان ديدگاه حقوقدانها در اين مورد مي پردازيم:
2-2-1-1ماهيت حقوقي سهام از ديدگاه مقررات موضوعه
قانونگذار بحث راجع به سهام را عمدتا در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (1347) مطرح كرده است ولي نه در اين قانون و نه در قانون تجارت، درباره ماهيت حقوقي آن بحث نكرده است و در ماده 24 ل.ا.ق.ت صرفا به تعريف سهم مي پردازد. اما در دو مورد ماهيت حقوقي سهام مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است: يكي در بند 3 ماده 630 قانون اصول محاكمات حقوقي (منسوخ)، مصوب 1329 قمري (1285 شمسي)، در بحث راجع به توقيف اموال منقول، سهام شركت‌ها را جزو اموال منقول دانسته بود.( احمد كمانگر، 1351: 301) اين قانون اگر چه بعدا به موجب قانون آيين دادرسي مدني (منسوخ)، مصوب 1318، نسخ شد ولي از حيث اينكه ديدگاه قانونگذار را نسبت به سهام مشخص كرده است قابل استفاده است.
ديگري در ماده 67 قانون اجراي احكام مدني، مصوب 1/8/1356 است كه در آن نيز سهم را در زمرة اموال منقول آورده است.( مجموعه قوانين 1356: ص 231 به بعد.)
2-2-1-2ماهيت حقوقي سهام از ديدگاه حقوق‌دان ها
حقوقدان‌ها در نظام حقوقي ايران، در ماهيت سهام اختلاف نظر فراوان دارند و هر كدام سهام را از يك منظر مورد بررسي قرار داده و آن را به گونة خاصي تحليل كرده‌اند كه مجموع نظرات آنها را مي توان در پنج نظر به شرح زير ارائه كرد:
2-2-1-2-1 نظريه مال نبودن سهام
اكثريت قريب به اتفاق حقوقدانها در مال بودن سهام ترديد ندارند ولي يكي از آنها سهام شركت‌هاي تجاري را مال ندانسته بلكه آنرا حاكي از مال معرفي كرده‌اند. ايشان در تبيين ديدگاه خود نوشته اند:« سهام شركت‌ها نيز حاكي از مال است و خود مال نيست هرچند كه قابل مبادله است. زيرا اگر درباره اين سهام كمي دقيق شويم مي بينيم كه هدف مالي در ماوراء اين سهام قرار دارد يعني در خارج از لاشه سهم، شركت‌ سرمايه‌اي دارد و در برابر سهامداران تعهداتي بر عهده گرفته است و به موجب آن تعهدات، منافعي را بين شركا و سهامداران تقسيم مي كند. اين مطالب و فعاليت ها واقعيت‌هايي هستند در پشت پرده سهام شركت كه به خاطر آن واقعيت‌ها اين سهام مبادله مي شوند نه بخاطر لاشه كاغذي كه نام آن سهام است. پس سهام شركت‌ها حاكي از مال است ولي خودش مال نيست.»( جعفري لنگرودي، 1368: 43-42)
حقوق دانان مذكور در جاي ديگر(همان، ص 48.) با تاكيد بيشتر تصريح مي كنند كه سهام شركت‌هاي( تجاري) مال نيست نه مال مادي و نه مال معنوي. ولي در نهايت سهام شركت‌ها را تا زماني كه شركت منحل نشده است مانند منقول حكمي محسوب كرده اند، هرچند كه در سرماية شركت مال غير منقول وجود داشته باشد.( همان: ص 74)
به نظر مي رسد مراد ايشان از سهام كه آنرا مال ندانسته اند، ورقة سهام است كه در شركت‌هاي سهامي در اختيار سهامداران قرار مي گيرد. زيرا ايشان در تحليل خود، دوبار از سهم تحت عنوان «لاشه كاغذي» ياد كرده‌اند كه اين عنوان جز بر اوراق سهام صادق نيست زيرا چنانكه مي دانيم در شركت‌هاي غير سهامي اوراقي تحت عنوان سهام يا سهم الشركه منتشر نمي شود. و ظاهرا به همين دليل است كه ايشان در نهايت سهام شركت‌ها را تا زماني كه شركت منحل نشده است، مال منقول حكمي دانسته‌اند هرچند كه در سرمايه شركت مال غير منقول وجود داشته باشد.
با دقت در قسمت اول مطالب ايشان روشن مي شود كه تعارض واضح و آشكاري در بيان ايشان وجود دارد. زيرا از يك طرف ايشان مال را به دو قسمت تقسيم مي كنند: مال اصالي(مال اصالي، مالي است كه ذاتا مطلوب باشد و خودش هدف باشد (هدف اصلي يا هدف تبعي). (ر.ك: همان، ص 49). ) و مال آلي (مال آلي، مالي است كه ذاتا مطلوب نباشد بلكه نتيجه آن مورد نظر باشد مثل كار كارگر. (ر.ك: همانجا) ) و از طرف ديگر سهام شركـــــت‌ها را به دليل اينكه حاكي از مال هستند و خود راسا” ارزش ندارند در دسته اموال آلي قرار مي دهند و سپس به همان دليل (آلي بودن) آنها را مال محسوب نمي كنند در حالي كه به نظر خود مولف، اموال آلي خود يك قسم از اقسام مال مي باشند.
2-2-1-2-2 نظريه مال بودن سهام
يكي از حقوقدانها با اشاره به اعتباري بودن مفهوم مال، سهام شركت‌هاي تجاري را نيز از مصاديق مال دانسته اند و بدون اينكه وارد جزئيات بيشتري در اين خصوص گردند و ماهيت آن را از حيث مادي و غير مادي يا منقول ذاتي يا تبعي مورد بررسي قرار دهند، براي مال بودن سهام اينگونه استدلال كرده اند:« مفهوم مال گاهي وصف اعيان خارجي است و گاهي منتزع از امور اعتباري مانند اوراق بهادار كه از لحاظ اضافه و صدور آن از بانك و تعهد بانك به پرداخت مالي در قبال آن و يا اوراق سهام شركت‌ها از نظر اضافه و انتساب آن به شركت، آن اوراق ما محسوبند و بديــن لحاظ در صورت غصب و اتلاف همين اوراق، موجب ضمــان خواهد بــود.»( حائري ، 1376: 7)
با تامل و دقت در بيان حقوقدان مذكور، روشن مي شود كه به نظر ايشان سهام شركت‌هاي تجاري اگر چه مال هستند ولي از اموال اعتباري (غير مادي) هستند و به اين دليل غصب يا اتلاف اوراق سهـام را موجب ضمان مي دانند. در حالي كه در ديدگاه اول كه اوراق سهام را مال نمي داند، بايد غصب و اتلاف اوراق سهام نيز موجب ضمان نباشد. زيرا ضمان ناشي از اتلاف در قاعده (من اتلف مال الغير فهو له ضامن)، مستند به اتلاف مال است و فرض اين است كه سهام مال نيست. پذيرش اين امر در حقوق امروزي بعيد و بس دشوار است خصوصـــا” در مورد سهام بي نام شركت‌هاي تجاري كه سند در وجه حامل محسوب و متصرف مالك شناخته مي شود و بدين وسيله چه بسا منجر به قطع رابطه مالكيت بين مالك واقعي و سهام گردد كه در چنين مواردي قطعا موجب ضمان غاصب يا اتلاف كننده آن خواهد بود.
2-2-1-2-3 نظريه مال مادي بودن سهام بي نام و مال غير مادي بودن سهام با نام
يكي از استادان حقوق بين الملل خصوصي با اشاره به اينكه از قديم الايام را به طور كلي تابع محل وقوع خود شناخته‌اند و براي تعيين محل وقوع آنها بايد بين اموال مادي و غير مادي قائل به تفكيك شد در تعيين ماهيت اسناد، بين اسناد با نام و اسناد بي نام تفكيك قائل شده و معتقدند:« بر عكس اسناد بي نام كه در آنها دين در سند تجسم يافته و جزو اموال مادي محسوب مي شوند، اسناد با نام ديوني هستند كه انتقال آنها بوسيله ثبت در دفاتري كه در مركــز شركت (يا شخص حقوقي) متعهــد انجام مي شود صورت مي گيرد و بنابرايــن قانون قابل اعمال نسبت به آنها همــان قانـــون اقامتگاه مديـــون (شركت يا شخص حقوقي متعهـــد) مي باشــد.» ( نصيري، 1372: 204، همچنين براي ديدن نظر مشابه مراجعه شود به: كاتوزيان، پيشين:540-541)
2-2-1-2-4 نظریه منقول بودن یا نبودن سهام
اكثر حقوق دانها در تعيين ماهيت سهام، آن را منقول دانسته اند ولي هركدام آن را به گونه‌اي تحليل كرده اند به طوري كه برخي آن را در رديف اعيان و بعضي در رديف ديون قرار داده اند كه در اين

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره شرکتهای تعاونی، تعاونی ها، اشخاص ثالث، صاحبان سهام Next Entries منبع تحقیق درمورد جریان ثبتی، ماهیت حقوقی، اموال غیر منقول، مفهوم شناسی