دانلود پایان نامه درباره راي، اكثريت، گيرد، “

دانلود پایان نامه ارشد

سپرده مي شود . صرف نظر از نحوه نظارت ، لازم به توجه است كه در صورتي مي توان به نتيجه نيك نظارت اميدوار بود كه اعضاي قوه ” ناظر ” نسبت به انتخابات و نتيجه آن به هيچ وجه صحيح نباشد . در غير اين صورت اميدي به درستي جريان و نتيجه انتخابات نخواهد بود .
ب – سازماندهي اجرايي انتخابات ( نظام انتخاباتي )
انتخاب بايد به صورتي برگزار شود كه بيشترين رابطه ممكن بين انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان برقرار باشد ، تا بتوان نسبت به حاكميت مردم اميدوار بود . كرسي هاي نمايندگي ، داوطلب نمايندگي و آراي مردم ، عوامل اصلي طرف توجه هر انتخابات هستند و كيفيت به كار گيري هر يك از اين عوامل موثر بر نتيجه انتخابات خواهد بود .
از ابتداي تحقق حكومتهاي مردم سالار ، روشهاي گوناگوني براي انتخابات و اخذ راي به كار گرفته شده است . بهترين روش آن است كه بتوان از ساده ترين راه به عدالة انتخاباتي راه يافت و ان وقتي است كه بين كرسي هاي نمايندگي و آراي اعلام شده تناسب لازم برقرار باشد . شيوه هاي گوناگون اخذ راي را مي توان در نظام هاي ذيل دسته بندي نمود :
يك : نظام اكثريت
در اين نظام كرسي هاي نمايندگي هر حوزه انتخابيه به داوطلبان آن حوزه ارائه مي شود . داوطلباني كه بيشترين آرا را در انتخابات كسب كنند ، كرسي نمايندگي را در اختيار مي گيرند و بقيه داوطلبان از ميدان به در مي روند . به دو نوع مشهور نظام اكثريت اشاره مي كنيم :
01 نظام اكثريت ساده ( يك مرحله اي ) در اين نظام ، انتخابات به سادگي برگزار مي شود و براي انتخابات كسب اكثريت نسبي كافي است ، بدين معني كه دارنده بيشترين آرا نسبت به سايرين منتخب نمايندگي تلقي مي شود .
02 نظام اكثريت دو مرحله اي
در اين نظام ، براي انتخاب شدن در مرحله اول ، بايد اكثريت مطلق آرا ( راي بيش از نصف راي دهندگان ) كسب شود . اگر اين اكثريت براي مرحله اول به دست نيامد ، انتخابات در مرحله دوم انجام مي پذيرد كه اين بار ، دارندگان اكثريت نسبي به مجلس راه خواهند يافت . ايراد مهمي كه بر نظام اكثريت مي گيرند اين است كه آراي مردم مربوط به داوطلبان شكست خورده ( ولو با نصاب بالا ) هيچ اثر حضوري در تعيين سرنوشت سياسي كشور نخواهند داشت . به عبارتي روشن تر ، في المثل اگر 100000 راي يك حوزه انتتخابيه را براي كسب كرسي به يك داوطلب داده باشند ، داوطلب پيروز مي تواند با كسب 50001 راي بر داوطلب شكست خورده ، با كسب 49999 راي ( يعني فقط با دو راي بيشتر ) پيشي گيرد و كرسي نمايندگي را در اختيار گيرد .
دو : نظام انتخاباتي فردي ، جمعي و فهرستي
01 انتخابات فردي
در حوزه هاي كوچك كه يك كزسي به آن اختصاص دارد انتخابات فردي انجام مي شود در اين حالت ، شخصيت داوطلبان مورد توجه راي دهندگان قرار مي گيرد و نهايتا يكي از داوطلبان با كسب راي اكثريت انتخاب مي شود .
02 انتخابات جمعي
در حوزه هاي بزرگ ممكن است داوطلبان منفرد ، بر سر كسب چند كرسي نمايندگي ، رقابت نمايند . در اين خصوص ، راي دهندگان بر روي برگه راي نام چند داوطلب مورد نظر را ذكر كنند . در اينجا ، بدون آن كه ائتلافي بين رقباي انتخاباتي وجود داشته است ، شخصيت هر يك از داوطلبان مورد توجه راي دهندگان قرار مي گيرد و نهايتا آنان كه بيشترين آرا را كسب نمايند ، انتخاب مي شوند .
03 انتخاب فهرستي
در اين نظام ، داوطلباني به جاي رقابت فردي ، از طريق رقابت گروهي متمركز در دو يا چند فهرست اسامي ، خود را به راي دهندگان معرفي نمايند . اين حالت زماني است كه در كشور احزاب سياسي فعال وجود داشته است . هر حذب براي حوزه انتخابيه مورد نظر ، به تعداد كرسي هاي نمايندگي ، داوطلبان خود را در يك فهرست ارائه نمايد . در اين خصوص ، با توجه به نظام هر كشور ، فهرست ها به صورت بسته يا باز به راي دهندگان اعلام مي شود :
01 در صورتي كه فهرست ها بسته باشد ، راي دهندگان به جاي انتخاب افراد ، به حزب يا گروه سياسي برگزيده خود راي مي دهند كه در اين صورت نتيجه انتخابات متوجه احزاب مي شود ، نه افراد . 02 در صورتي كه فهرست ها باز باشد ، راي دهندگان حق خواهند داشت افراد مورد نظر خود را از فهرست هاي راائه شده استخراج نموده و در هر فهرستي كه خود تنظيم مي نمايند ، وارد كرده و راي خود را بدين صورت به صندوق بريزند ، در اين خصوص هر چند كه حزب و برنامه هاي آن در منظر راي دهندگان مي باشد ، شخصيت داوطلبان ، تا حدود زيادي مي تواند مورد توجه آنان قرار گيرد .
ايراد اساسي كه بر نظام فهرستي وارد مي شود ، آن است كه آزادي انتخاب راي دهندگان را ، كم يا بيش ، تحت الشعاع خود قرار مي دهد و احزاب اراده خود را بر راي دهندگان از اين طريق تحميل مي كنند . به عبارت واضح تر ، حاكميت احزاب جاي حاكميت مردم را مي گيرد ، در حالي كه با راي به افراد مستقل ، اعمال تمايلات مستقل مردم در مجلس نمايندگان افزايش مي يابد . از طرف ديگر ، چون ساز و برگ تبليغاتي و امكانات مادي احزاب بيشتر است ، داوطلبان مستقل و احزاب ضعيف شانس ورود به صحنه سياسي را از دست مي دهند و در نتيجه براي راه يافتن به كرسي نمايندگان و كسب شانس ، با پيوستن به احزاب قوي ، استقلال خود را از دست مي دهند .
البته ، امتيازي كه براي نظام فهرستي ( و نوعا حزبي ) قائل مي شوند اين است كه نوعا وجود احزاب مانع رقابت هاي شخصي ( كه بي شباهت به رقابت گلادياتورها نيست ) مي شود و رقابت هاي فكري و سياسي را ، با طرح كردن نيازهاي اصول جامعه و با ارائه برنامه هاي مشخص اجتماعي و سياسي ، جايگزين آن مي سازد .
از طرف ديگر رقابت احزاب قوي منجر به اقتدار يافتن گروههاي سياسي قدرتمند در راس دولت قرار مي گيرد . نتيجه اينكه در يك پارلمان با اكثريت قوي ( البته در صورتي كه تعداد احزاب محدود باشد ) برنامه هاي دولت بهتر انجام مي شود . و از جنجالهاي سرگرم كننده در مجالس قانون گذاري جلوگيري و نفع ملت بهتر تضمين مي گردد .
سه : نظام انتخاباتي تناسبي
اين نظام كه در اثر ارتقاي كمي و كيفي احزاب سياسي در اروپا شكل گرفته و توسعه يافته به اين صورت است كه آراي انتخاباتي بين كرسي هاي نمايندگي تقسيم مي شود . حاصل نسبت آن كميت فرضي ، براي يك كرسي انتخابي خواهد بود . آراي بدست امده توسط هر يك از احزاب سياسي به حاصل نسبت مذكور تقسيم مي شود . حاصل اين تقسيم تعداد نمايندگاني است كه به هر حزب تعلق مي گيرد .
طرفداران انتخابات تناسبي معتقدند كه در اين نظام تمام آرا ماخوذه توسط اكثريت و اقليت ، مجموعا احتساب مي گردد و هر يك از احزاب به نسبت آرا در اداره امور كشور سهيم مي شوند و طبعا قوانين و برنامه هاي مصوب نيز مورد قبول تمام راي دهندگان ، به خاطر آنكه شاهد حضور نمايندگان خود در مجلس اند ، قرار مي گيرد .
مخالفين طريقه انتخاباتي مذكور معتقدند كه آراي عمومي در گرايش احزاب شكل مي گيرد و اصالت خود را از دست مي دهد .
اشكال عملي نيز بر نظام فوق وارد است ، به اين معني كه اگر رقابت احزاب متعدد موجب عدم حصول اكثريت قوي در پارلمان گردد ، دولتها همواره در تزلزل بوده و نمي توانند دست به اصلاحات اساسي در كشور بزنند .
سوم – حاكميت قانون
قانون ضوابط عام و مدوني است كه براي همگان به طور مساوي ايجاد حق و تكليف مي كند ، حد و مرز اعمال تابعان قانون را مشخص مي نمايد و به تنظيم روابط افراد و گروهها و جامعه مي پردازد . بر اساس ” اصل حاكميت قانون ” اقدامات خود سرانه ممنوع و مردود است .
يكي از خصايص بارز نظام استبدادي عدم تقيد زمام دار ، او را مافوق تمام ضوابط و معيارها قرار مي دهد و دستورات فردي حاكم بر مقررات جامعه مي شود . انقراض حكومتهاي استبدادي و ظهور حكومتهاي مردمي حاكميت قانون مصوب مردم را جايگزين اميال و هواهاي فردي سلاطين سلاطين قرار داده است . بر اين اساس قانون مبين حاكميت و اراده ملي است و اوصاف عمومي و غير شخصي خود فرمانروايان و فرمانبرداران را به نحو برابر تحت تبعيت ضابطه ثابت و معين در مي آورد . به اين ترتيب است كه حقوق و آزاديهاي مردم تضمين مي شود راه را بر خودكامگي هاي زمامدار مي بندد .
انتظام امور دولتهاي قانوني در درجه اول از طريق قوانيني است كه به عنوان قرارداد ملي و اجتماعي ، اعمال سياسي را تنظيم ، حقوق مردم را تبيين ، حدود اختيار زمامداران را تعيين و وظايف حكومتي را تقسيم مي نمايد . بدين ترتيب تمام اعمال حكومتي در چهارچوب قانون قرار مي گيرد و زمامداران مسئول اعمال خويش مي شوند .
علاوه بر قانون اساسي كه دستورات كلي نظام را بيان مي كند ، قوه مقننه نيز به عنوان نهاد مستمر قانون گذاري ، حسب نياز جامعه به وضع قوانين ، ضمن آنكه براي افراد جامعه ايجاد حق و تكليف مي كند ، متناسبا اعمال حكومتي را تحت ضوابط معين قرار مي دهد .
در هر جامعه كه زمامداران مقامي فوق قانون براي خود قائل مي شوند ، نه تنها با دست خود سيطره و ابهت قانون را درهم مي شكنند و اعتبار آن را در انظار عام از بين مي برند ، بلكه روابط منظم سياسي را نيز دچار اختلال نموده و امنيت خاطر جامعه را سلب مي كنند . در بسياري از كشورهاي نواستقلال و حتي انقلابي زمامداران ، با مستمسك قراردادن اعتماد عمومي ، پا را فراتر از قانون مي نهند و به تدريج به موقعيتي مافوق و بلامنازع دست مي يابند . و به اين وسيله ، زمينه را براي استبداد و خود محوري و بالاخره انحصار طلبي فراهم مي سازند .
به اين جهت است كه امروزه شاهد وجود نظامهاي سياسي هستيم كه با نام جمهوري شكل گرفته اند . اما به لحاظ عدم احترام زمامداران به قوانين حاكم ، شيوه هاي استبدادي جايگزين ان شده است .
با اين ترتيب جامعه مدني كه با حاكميت مردمي شكل مي گيرد با حاكميت قانون و تبعيت بي چون و چراي زمامداران از قوانين عمومي تضمين خواهد شد .
بند دوم
جامعه مدني و نظام اسلامي
اسلام يك نظام اجتماعي است كه در انها به سعادت انسانها به عنوان كمال مطلوب توجه مي شود . با اين ديدگاه ، بعثت پيامبران به همراه دستورات عمومي ، آدميان را ارشاد مي كند تا آنان با بهره گيري از تعاليم منزل و ميزان حق و باطل ، خود به اقامه قسط و عدل بپردازند .
اسلام يك نظام آرماني است كه در آن از يك طرف ، جامعه نمونه ترسيم مي گردد تا مردم آن را الگوي خويش قرار دهند و از طرف ديگر ، براي مردم جايگاه شايسته اي بنا مي شود تا در يك نظام ارزشي هم مشمول حق و تكاليف شوند و هم اينكه نقش آفرين سرنوشت سياسي خويش باشند .
اول – جاكعه نمونه اسلامي و شاخصهاي آن
قرآن مجيد جامعه سازمانهاي انساني را تحت عنوان ” امت ” ياري ميكند . ” امت ” در لغت به جامعه انساني اطلاق مي شود كه اعضاي آن قصد و نظر مشترك داشته باشند . در قرآن مجيد اين عبارت 49 بار به كار گرفته شده است كه در اين ميان اصلاحات ” امت واحده ” و ” امت وسط ” با اركان و عناصر آن جلب نظر مي كند .
امت واحده با جلوه هاي مختلف طبيعي و اختياري مورد اشاره قرآن قرار گرفته است . اما با جلوه اي ديگر ، سلسله موحدين و پيامبرانشان در مجموعه اي واحد قرار گرفته اند كه دعوت به پرستش خداوند شده اند .
خداوند در بيان تاسيس جامعه نمونه اسلامي مي فرمايد : شما را امت ميانه و معتدلي ( به دور از هر گونه افراط و تفريط ) قرار داديم تا نمونه اي براي شاخصهاي برجسته امت نمونه اسلامي را مورد اشاره قرار مي دهيم :
01 در جامعه نمونه اسلامي بايد ميان مردم برابري برقرار باشد و خداوند متعال به اين گونه راه هر گونه تمايز را بسته است . فلذا ، در شئون مختلف ، حيات اجتماعي همه اقوام و ملل ، كسي را بركسي امتياز و برتري نيست مگر به علم و تقوا .
02 در نظام اسلامي فرد و جامعه هر دو اصيلند ، به اين معني كه همه افراد از تمام حقوق و آزاديهاي معقول فردي ، تا آن حد كه به مباني و شوون جامعه اسلامي لطمه و صدمه اي وارد نكنند آزادند .
03 اعتدال و ميانه روي اصل هادي و راهنماي تمام احكام و تعليمات اسلامي است . ميانه روي و اعتدال به اين معنا است كه نه مانند مشركين و بت پرستان ، تمام توجهاتشان را معطوف به ماديات و جسمانيات و لذايذ آن مي باشد و نه اين كه همانند برخي مسيحيان تمام همتشان مصرف جنبه هاي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره قرن نوزدهم، صاحب نظران، آرامش خاطر Next Entries دانلود پایان نامه درباره امر به معروف، زنان مسلمان، صاحب نظران