سپرده مي شود . صرف نظر از نحوه نظارت ، لازم به توجه است كه در صورتي مي توان به نتيجه نيك نظارت اميدوار بود كه اعضاي قوه ” ناظر ” نسبت به انتخابات و نتيجه آن به هيچ وجه صحيح نباشد . در غير اين صورت اميدي به درستي جريان و نتيجه انتخابات نخواهد بود .
ب – سازماندهي اجرايي انتخابات ( نظام انتخاباتي )
انتخاب بايد به صورتي برگزار شود كه بيشترين رابطه ممكن بين انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان برقرار باشد ، تا بتوان نسبت به حاكميت مردم اميدوار بود . كرسي هاي نمايندگي ، داوطلب نمايندگي و آراي مردم ، عوامل اصلي طرف توجه هر انتخابات هستند و كيفيت به كار گيري هر يك از اين عوامل موثر بر نتيجه انتخابات خواهد بود .
از ابتداي تحقق حكومتهاي مردم سالار ، روشهاي گوناگوني براي انتخابات و اخذ راي به كار گرفته شده است . بهترين روش آن است كه بتوان از ساده ترين راه به عدالة انتخاباتي راه يافت و ان وقتي است كه بين كرسي هاي نمايندگي و آراي اعلام شده تناسب لازم برقرار باشد . شيوه هاي گوناگون اخذ راي را مي توان در نظام هاي ذيل دسته بندي نمود :
يك : نظام اكثريت
در اين نظام كرسي هاي نمايندگي هر حوزه انتخابيه به داوطلبان آن حوزه ارائه مي شود . داوطلباني كه بيشترين آرا را در انتخابات كسب كنند ، كرسي نمايندگي را در اختيار مي گيرند و بقيه داوطلبان از ميدان به در مي روند . به دو نوع مشهور نظام اكثريت اشاره مي كنيم :
01 نظام اكثريت ساده ( يك مرحله اي ) در اين نظام ، انتخابات به سادگي برگزار مي شود و براي انتخابات كسب اكثريت نسبي كافي است ، بدين معني كه دارنده بيشترين آرا نسبت به سايرين منتخب نمايندگي تلقي مي شود .
02 نظام اكثريت دو مرحله اي
در اين نظام ، براي انتخاب شدن در مرحله اول ، بايد اكثريت مطلق آرا ( راي بيش از نصف راي دهندگان ) كسب شود . اگر اين اكثريت براي مرحله اول به دست نيامد ، انتخابات در مرحله دوم انجام مي پذيرد كه اين بار ، دارندگان اكثريت نسبي به مجلس راه خواهند يافت . ايراد مهمي كه بر نظام اكثريت مي گيرند اين است كه آراي مردم مربوط به داوطلبان شكست خورده ( ولو با نصاب بالا ) هيچ اثر حضوري در تعيين سرنوشت سياسي كشور نخواهند داشت . به عبارتي روشن تر ، في المثل اگر 100000 راي يك حوزه انتتخابيه را براي كسب كرسي به يك داوطلب داده باشند ، داوطلب پيروز مي تواند با كسب 50001 راي بر داوطلب شكست خورده ، با كسب 49999 راي ( يعني فقط با دو راي بيشتر ) پيشي گيرد و كرسي نمايندگي را در اختيار گيرد .
دو : نظام انتخاباتي فردي ، جمعي و فهرستي
01 انتخابات فردي
در حوزه هاي كوچك كه يك كزسي به آن اختصاص دارد انتخابات فردي انجام مي شود در اين حالت ، شخصيت داوطلبان مورد توجه راي دهندگان قرار مي گيرد و نهايتا يكي از داوطلبان با كسب راي اكثريت انتخاب مي شود .
02 انتخابات جمعي
در حوزه هاي بزرگ ممكن است داوطلبان منفرد ، بر سر كسب چند كرسي نمايندگي ، رقابت نمايند . در اين خصوص ، راي دهندگان بر روي برگه راي نام چند داوطلب مورد نظر را ذكر كنند . در اينجا ، بدون آن كه ائتلافي بين رقباي انتخاباتي وجود داشته است ، شخصيت هر يك از داوطلبان مورد توجه راي دهندگان قرار مي گيرد و نهايتا آنان كه بيشترين آرا را كسب نمايند ، انتخاب مي شوند .
03 انتخاب فهرستي
در اين نظام ، داوطلباني به جاي رقابت فردي ، از طريق رقابت گروهي متمركز در دو يا چند فهرست اسامي ، خود را به راي دهندگان معرفي نمايند . اين حالت زماني است كه در كشور احزاب سياسي فعال وجود داشته است . هر حذب براي حوزه انتخابيه مورد نظر ، به تعداد كرسي هاي نمايندگي ، داوطلبان خود را در يك فهرست ارائه نمايد . در اين خصوص ، با توجه به نظام هر كشور ، فهرست ها به صورت بسته يا باز به راي دهندگان اعلام مي شود :
01 در صورتي كه فهرست ها بسته باشد ، راي دهندگان به جاي انتخاب افراد ، به حزب يا گروه سياسي برگزيده خود راي مي دهند كه در اين صورت نتيجه انتخابات متوجه احزاب مي شود ، نه افراد . 02 در صورتي كه فهرست ها باز باشد ، راي دهندگان حق خواهند داشت افراد مورد نظر خود را از فهرست هاي راائه شده استخراج نموده و در هر فهرستي كه خود تنظيم مي نمايند ، وارد كرده و راي خود را بدين صورت به صندوق بريزند ، در اين خصوص هر چند كه حزب و برنامه هاي آن در منظر راي دهندگان مي باشد ، شخصيت داوطلبان ، تا حدود زيادي مي تواند مورد توجه آنان قرار گيرد .
ايراد اساسي كه بر نظام فهرستي وارد مي شود ، آن است كه آزادي انتخاب راي دهندگان را ، كم يا بيش ، تحت الشعاع خود قرار مي دهد و احزاب اراده خود را بر راي دهندگان از اين طريق تحميل مي كنند . به عبارت واضح تر ، حاكميت احزاب جاي حاكميت مردم را مي گيرد ، در حالي كه با راي به افراد مستقل ، اعمال تمايلات مستقل مردم در مجلس نمايندگان افزايش مي يابد . از طرف ديگر ، چون ساز و برگ تبليغاتي و امكانات مادي احزاب بيشتر است ، داوطلبان مستقل و احزاب ضعيف شانس ورود به صحنه سياسي را از دست مي دهند و در نتيجه براي راه يافتن به كرسي نمايندگان و كسب شانس ، با پيوستن به احزاب قوي ، استقلال خود را از دست مي دهند .
البته ، امتيازي كه براي نظام فهرستي ( و نوعا حزبي ) قائل مي شوند اين است كه نوعا وجود احزاب مانع رقابت هاي شخصي ( كه بي شباهت به رقابت گلادياتورها نيست ) مي شود و رقابت هاي فكري و سياسي را ، با طرح كردن نيازهاي اصول جامعه و با ارائه برنامه هاي مشخص اجتماعي و سياسي ، جايگزين آن مي سازد .
از طرف ديگر رقابت احزاب قوي منجر به اقتدار يافتن گروههاي سياسي قدرتمند در راس دولت قرار مي گيرد . نتيجه اينكه در يك پارلمان با اكثريت قوي ( البته در صورتي كه تعداد احزاب محدود باشد ) برنامه هاي دولت بهتر انجام مي شود . و از جنجالهاي سرگرم كننده در مجالس قانون گذاري جلوگيري و نفع ملت بهتر تضمين مي گردد .
سه : نظام انتخاباتي تناسبي
اين نظام كه در اثر ارتقاي كمي و كيفي احزاب سياسي در اروپا شكل گرفته و توسعه يافته به اين صورت است كه آراي انتخاباتي بين كرسي هاي نمايندگي تقسيم مي شود . حاصل نسبت آن كميت فرضي ، براي يك كرسي انتخابي خواهد بود . آراي بدست امده توسط هر يك از احزاب سياسي به حاصل نسبت مذكور تقسيم مي شود . حاصل اين تقسيم تعداد نمايندگاني است كه به هر حزب تعلق مي گيرد .
طرفداران انتخابات تناسبي معتقدند كه در اين نظام تمام آرا ماخوذه توسط اكثريت و اقليت ، مجموعا احتساب مي گردد و هر يك از احزاب به نسبت آرا در اداره امور كشور سهيم مي شوند و طبعا قوانين و برنامه هاي مصوب نيز مورد قبول تمام راي دهندگان ، به خاطر آنكه شاهد حضور نمايندگان خود در مجلس اند ، قرار مي گيرد .
مخالفين طريقه انتخاباتي مذكور معتقدند كه آراي عمومي در گرايش احزاب شكل مي گيرد و اصالت خود را از دست مي دهد .
اشكال عملي نيز بر نظام فوق وارد است ، به اين معني كه اگر رقابت احزاب متعدد موجب عدم حصول اكثريت قوي در پارلمان گردد ، دولتها همواره در تزلزل بوده و نمي توانند دست به اصلاحات اساسي در كشور بزنند .
سوم – حاكميت قانون
قانون ضوابط عام و مدوني است كه براي همگان به طور مساوي ايجاد حق و تكليف مي كند ، حد و مرز اعمال تابعان قانون را مشخص مي نمايد و به تنظيم روابط افراد و گروهها و جامعه مي پردازد . بر اساس ” اصل حاكميت قانون ” اقدامات خود سرانه ممنوع و مردود است .
يكي از خصايص بارز نظام استبدادي عدم تقيد زمام دار ، او را مافوق تمام ضوابط و معيارها قرار مي دهد و دستورات فردي حاكم بر مقررات جامعه مي شود . انقراض حكومتهاي استبدادي و ظهور حكومتهاي مردمي حاكميت قانون مصوب مردم را جايگزين اميال و هواهاي فردي سلاطين سلاطين قرار داده است . بر اين اساس قانون مبين حاكميت و اراده ملي است و اوصاف عمومي و غير شخصي خود فرمانروايان و فرمانبرداران را به نحو برابر تحت تبعيت ضابطه ثابت و معين در مي آورد . به اين ترتيب است كه حقوق و آزاديهاي مردم تضمين مي شود راه را بر خودكامگي هاي زمامدار مي بندد .
انتظام امور دولتهاي قانوني در درجه اول از طريق قوانيني است كه به عنوان قرارداد ملي و اجتماعي ، اعمال سياسي را تنظيم ، حقوق مردم را تبيين ، حدود اختيار زمامداران را تعيين و وظايف حكومتي را تقسيم مي نمايد . بدين ترتيب تمام اعمال حكومتي در چهارچوب قانون قرار مي گيرد و زمامداران مسئول اعمال خويش مي شوند .
علاوه بر قانون اساسي كه دستورات كلي نظام را بيان مي كند ، قوه مقننه نيز به عنوان نهاد مستمر قانون گذاري ، حسب نياز جامعه به وضع قوانين ، ضمن آنكه براي افراد جامعه ايجاد حق و تكليف مي كند ، متناسبا اعمال حكومتي را تحت ضوابط معين قرار مي دهد .
در هر جامعه كه زمامداران مقامي فوق قانون براي خود قائل مي شوند ، نه تنها با دست خود سيطره و ابهت قانون را درهم مي شكنند و اعتبار آن را در انظار عام از بين مي برند ، بلكه روابط منظم سياسي را نيز دچار اختلال نموده و امنيت خاطر جامعه را سلب مي كنند . در بسياري از كشورهاي نواستقلال و حتي انقلابي زمامداران ، با مستمسك قراردادن اعتماد عمومي ، پا را فراتر از قانون مي نهند و به تدريج به موقعيتي مافوق و بلامنازع دست مي يابند . و به اين وسيله ، زمينه را براي استبداد و خود محوري و بالاخره انحصار طلبي فراهم مي سازند .
به اين جهت است كه امروزه شاهد وجود نظامهاي سياسي هستيم كه با نام جمهوري شكل گرفته اند . اما به لحاظ عدم احترام زمامداران به قوانين حاكم ، شيوه هاي استبدادي جايگزين ان شده است .
با اين ترتيب جامعه مدني كه با حاكميت مردمي شكل مي گيرد با حاكميت قانون و تبعيت بي چون و چراي زمامداران از قوانين عمومي تضمين خواهد شد .
بند دوم
جامعه مدني و نظام اسلامي
اسلام يك نظام اجتماعي است كه در انها به سعادت انسانها به عنوان كمال مطلوب توجه مي شود . با اين ديدگاه ، بعثت پيامبران به همراه دستورات عمومي ، آدميان را ارشاد مي كند تا آنان با بهره گيري از تعاليم منزل و ميزان حق و باطل ، خود به اقامه قسط و عدل بپردازند .
اسلام يك نظام آرماني است كه در آن از يك طرف ، جامعه نمونه ترسيم مي گردد تا مردم آن را الگوي خويش قرار دهند و از طرف ديگر ، براي مردم جايگاه شايسته اي بنا مي شود تا در يك نظام ارزشي هم مشمول حق و تكاليف شوند و هم اينكه نقش آفرين سرنوشت سياسي خويش باشند .
اول – جاكعه نمونه اسلامي و شاخصهاي آن
قرآن مجيد جامعه سازمانهاي انساني را تحت عنوان ” امت ” ياري ميكند . ” امت ” در لغت به جامعه انساني اطلاق مي شود كه اعضاي آن قصد و نظر مشترك داشته باشند . در قرآن مجيد اين عبارت 49 بار به كار گرفته شده است كه در اين ميان اصلاحات ” امت واحده ” و ” امت وسط ” با اركان و عناصر آن جلب نظر مي كند .
امت واحده با جلوه هاي مختلف طبيعي و اختياري مورد اشاره قرآن قرار گرفته است . اما با جلوه اي ديگر ، سلسله موحدين و پيامبرانشان در مجموعه اي واحد قرار گرفته اند كه دعوت به پرستش خداوند شده اند .
خداوند در بيان تاسيس جامعه نمونه اسلامي مي فرمايد : شما را امت ميانه و معتدلي ( به دور از هر گونه افراط و تفريط ) قرار داديم تا نمونه اي براي شاخصهاي برجسته امت نمونه اسلامي را مورد اشاره قرار مي دهيم :
01 در جامعه نمونه اسلامي بايد ميان مردم برابري برقرار باشد و خداوند متعال به اين گونه راه هر گونه تمايز را بسته است . فلذا ، در شئون مختلف ، حيات اجتماعي همه اقوام و ملل ، كسي را بركسي امتياز و برتري نيست مگر به علم و تقوا .
02 در نظام اسلامي فرد و جامعه هر دو اصيلند ، به اين معني كه همه افراد از تمام حقوق و آزاديهاي معقول فردي ، تا آن حد كه به مباني و شوون جامعه اسلامي لطمه و صدمه اي وارد نكنند آزادند .
03 اعتدال و ميانه روي اصل هادي و راهنماي تمام احكام و تعليمات اسلامي است . ميانه روي و اعتدال به اين معنا است كه نه مانند مشركين و بت پرستان ، تمام توجهاتشان را معطوف به ماديات و جسمانيات و لذايذ آن مي باشد و نه اين كه همانند برخي مسيحيان تمام همتشان مصرف جنبه هاي
