دانلود پایان نامه درباره حقوق کیفری، حقوق بشر، کرامت انسانی، بی عدالتی

دانلود پایان نامه ارشد

بعضی کشورها اگر در قوانین شان بصورت واضح چنین مطلب را پیش بینی نکرده اند اما آن را طوری تفسیر می کنند که شامل چنین حقی می گردد، برای مثال در قوانین اساسی کشورهای چون آلمان و نیجریه کرامت انسانی طوری تفسیر شده است که شامل ممنوعیت مجازات های ظالمانه، غیرانسانی، تحقیر کننده و نامتناسب را در بر می گیرد. علی رغم اهمیتی که اصل ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب دارد، ولی تاکنون در هیچکدام از اسناد مربوط به حقوق بشر مجازاتهای نا متناسب تعریف نگردیده است و ضابطه و ملاک دقیق برای تبیین مفهوم تناسب جرم و مجازات و ارزیابی مجازات های متناسب ارائه نشده است بعضی از معیارها مثل معیار باز دارندگی عمومی و خصوصی، مصلحت عمومی و اصلاح مجرم که برای تعیین و ارزیابی مجازات های متناسب ارائه گردیده است کاملا با فلسفه اصل وجودی اصل تناسب مغایرت دارد، بنابر این نخستین پرسش که در ذهن می آید اینستکه مجازاتهای نا متناسب چه نوع مجازاتهای هستند و باچه معیاری آنرا از مجازات متناسب تفکیک کرد؟چرا اعمال مجازات نا متناسب مغایر با حقوق بشر تلقی می شود به عبارت دیگرمبنای ارتباط میان عدم تناسب مجازات و نقض کرامت انسانی چیست؟به منظور یافتن پاسخ دقیق این پرسش ها، نخست مهمترین معیارهای تناسب مجازات باجرم را باتکیه برتحولات تاریخی تئوری تناسب، رویه های قضای کشور های مختلف و دیوان اروپایی حقوق بشر و هم‏چنین قوانین کیفری مورد بررسی قرارداده و آنگاه به ارائه تعریف مشخص از مجازات های نا متناسب می پردازیم و سپس از مبانی فلسفی ممنوعیت مجازاتهای نا متناسب و مغایرت آنها باحقوق بشر و کرامت ذاتی انسان بحث می کنیم برای رسیدن به هدف مذکور در بر خی موارد نیز از این منظر به حقوق کیفری افغانستان نیز توجه خواهیم کرد.
الف : معیارهای تناسب جرم بامجازات
با دقت در تحولات حقوق کیفری و مطالعه تاریخ آن به این واقعیت پی می بریم که تئوری تناسب جرم و مجازات تحت تأثیر آموزه های مکاتب مختلف کیفری و جرم شناختی از جمله مکاتب کلاسیک ، نئو کلاسیک، مکتب تحققی و مکاتب دفاع اجتماعی و مکتب جرم شناسی و بزه دیده شناسی همواره در حال تحول و تکامل بوده است، درین تحولات، نوع و میزان صدمه وارده بربزه دیده و جامعه، فایده اجتماعی مجازات، اهمیت جرم ارتکابی، نوع جرم ارتکابی، وخصوصیات شخصیتی مجرم، تقصیر بزه دیده و بالاخره مطالعه تطبیقی جرایم و مجازاتها به عنوان مهمترین معیارهای تناسب مورد توجه قرار گرفته است که به ترتیب مورد بررسی قرارمیگرد.
1.معیار صدمه وارده
این معیارکه برصدمه وارده برقربانی و جامعه تأکید می کند قدیمی ترین معیار برای تعیین مجازات های متناسب در حقوق کیفری است. یکی از برجسته ترین خصوصیات جزای قدیم در تعیین مجازات متناسب برای بزه کاران توجه به میزان صدمه وارده و نتایج حاصل از عمل مجرمانه بود. در دوران باستان حالت ذهنی قابل سرزنش مرتکب جرم و عنصر روانی اساسا مورد توجه نبود. شخص بزهکار مجازات می شد نه به این علت که سزاوار سرزنش بود بلکه به خاطر آنکه او و سیله ارتکاب جرم بود. این طرز تفکر باعث شده بود که برخی از سیستم های حقوقی اولیه تمامی ابزار صدمه از جمله حیوانات و اشیا و انسان را مجازات نمایند.175
تأکید صرف بر نتایج عمل و عدم توجه به درجه و نوع تقصیر مرتکب، دلیل عمده گستردگی جرایم دراین دوران بود. و بدین ترتیب تنها یک جرم گسترده قتل وجود داشت که شامل تمامی انواع قتلها می شد.176 نتیجه منطقی چنین تفکری وضع و اعمال مجازاتهای یکسان برای طیف گسترده ای از جرایم بود. اما در اواخر قرن دوازدهم میلادی تحول عمده ای در حقوق کیفری بسیاری از کشورها از جمله حقوق کیفری انگلستان رخ داد که به موجب آن انسان یک عامل اخلاقی که می توانست مسئول اعمال خود باشد، تلقی گردید. بدین ترتیب علاوه برعنصر مادی، عنصر روانی جرم (درجه و نوع تقصیر مرتکب جرم) موردتوجه قرارگرفت.177 پیش بینی مقررات قصاص در مجموعه قوانین کیفری آشوری ها در بین النهرین باستان و ادیان آسمانی به ویژه دین یهود و اسلام،در واقع یک نوع کوشش برای اجتناب ازواکنشهای انتقام جویانه افراد و برقراری تناسب میان جرم و مجازات بوده است.این معیار ازین جهت که طبیعت جرم ارتکابی و نوع و میزان صدمه وارده در تعیین و اعمال مجازاتها را مورد تأ کید قرار میدهد قابل دفاع است چون تا حدودی جلو خود سری و هوی و هوس قانونگذار و قاضی را در تعیین و اعمال کیفر می گیرد. لکن بدلیل عدم توجه به درجه و نوع تقصیرو انگیزه مرتکب و خصوصیات شخصیتی بزهکار و قربانی او، دارای ایراد اساسی است و نتیجه نهایی آن چیزی جز بی عدالتی و عدم تناسب نمی باشد.
2. معیار تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی
معیاردیگری که برای تعیین و اعمال مجازاتهای متناسب مطرح گردیده است، فایده اجتماعی مجازات یاحمایت عمومی است. از نظر بنیانگذاران مکتب فایده اجتماعی تنها هدف مجازات، باز داشتن بزهکار از صدمه رساندن به جامعه در آینده و بازگرداندن سایر شهروندان از رفتن به راه تبهکاری است این بازدارندگی از نظر سزار بکاریا زمانی حاصل می شود که رنج مجازات بیشتر از سود او باشد که از ارتکاب بزه عاید بزهکار میشود.178 سوال اساسی قابل طرح در ارتباط با این معیار این است که آیا فایده اجتماعی(پیشگیری عمومی و خصوصی) می تواند توجیه کننده مجازاتهای نامتناسب با اهمیت جرم ارتکابی باشد؟ به عبارت دیگر فایده اجتماعی و مصلحت عمومی در ارزیابی متناسب بودن مجازات چه اهمیتی دارد؟ قانون مجازات نباید از محدوده عدالت و استحقاق و تناسب خارج شود، فایده اجتماعی به هراندازه که با اهمیت جلوه کند باز هم توانایی مقابله با اصل عدالت و برابری قوانین را نخواهد داشت، حتا اگرمجازات که براساس عدالت هستند در راه رسیدن به اهداف شکست هم خورد لا اقل این شکست متضمن بی عدالتی نخواهد بود، حتا اگراز لحاظ علمی هم ثابت شود که استفاده ازین قبیل مجازاتهای شدید و خشن در پیشگیری از جرم موثر است، بازحقوق کیفری مجازبه استفاده ازین قبیل مجازاتها نخواهد بود، چون هدف وسیله را توجیه نمی کند. در نتیجه می توان یاد آوری نمود که مجازات های خشن و شدید که از چوکات تناسب جرم و مجازات بیرون هستند به بهانه های مانند مصالح عمومی و فایده اجتماعی قابل پذیرش نبوده و در حقوق کیفری، که عدالت مایه و اساس آن را باید تشکیل دهد قابل اجرا نخواهد بود.
3. معیاراهمیت جرم ارتکابی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره حقوق بشر، جرم انگاری، حقوق کیفری، افغانستان Next Entries تحقیق درباره آثار ادبی، جهان اسلام، مبانی معرفتی، مخزن الاسرار