دانلود پایان نامه درباره حقوق فرانسه، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

قسمت به بيان هريك از آنها مي پردازيم:
يك- برخي از حقوقدانها بدون آنكه وارد جزئيات بيشتري راجع به ماهيت سهام شوند، آن را صرفا به عنوان مال منقول معرفي كرده اند. چنانكه آقاي دكتر ستوده تهراني پس از ذكر دو معنا براي سهام، يكي حقوقي كه شريك در شركت دارد و ديگري برگ بهاداري كه اين حقوق را تاييد نموده و بيانگر آن است، مطلق سهام را بدون تفكيك بين سهام با نام و سهام بي نام و حتي سهم الشركه در شركت‌هاي تجاري ديگر را، مال منقول دانسته‌اند، با اين فرق كه اگر سهام بي نام باشد، متصرف مالك آن شناخته مي شود مگر آنكه خلاف آن ثابت شود ولي در سهام با نام، صرف تصرف براي احراز مالكيت كافي نبوده بلكه دفاتر شركت نيز بايد اين مالكيت را تاييد كند.(ستودة تهراني1391: 152)
دو- برخي از حقوقدانها بدون تفكيك بين سهام با نام و سهام بي نام، مطلق سهام شركت‌هاي سهامي را مال منقول دانسته و نتيجه گرفته اند كه مي توان سهام شركت‌هاي تجاري را مانند هر مال منقول ديگر به رهن گذاشت و منافع آنها را مورد معامله قرارداد و معاملات راجع به آنها نيازي به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي ندارد. بنابراين به نظر اين دسته از حقوقدانها سهام نه فقط از نقطه نظر صلاحيت دادگاه بلكه از حيث تصرف در سهم بي نام نيز مانند تصرف در اموال منقول بوده و دعاوي ناشي از آن را مطابق مادة 22 ق.آ.د.م (منسوخ)، مصوب 1318، در دادگاه محل وقوع يا محل اجراي تعهد صحيح دانسته اند.( عرفاني، ص 67) شايان ذكر است كه مفاد مادة 22 ق.آ.د.م در قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب(در امور مدني)، مصوب 1379، به موجب ماده 13 ايقاء گرديده است.(عرفاني1377 : 65و 75، كاتبي: 1352 : 50)
سه- يكي از حقوقدانها سهم را طلب شريك از شركت مي دانند و چون مطابق مادة 20ق.م طلب طلبكار از مديون منقول محسوب مي شود لذا سهام شركت را جزو اموال منقول دانسته و تصريح كرده‌اند كه مطابق مادة مزبور، منقول بودن سهام شركت و طلب فقط از حيث دادگاه‌ها مي باشد نه از جهات ديگر، برخلاف حقوق فرانسه (مادة 529 ق.م فرانسه) كه سهم در آن از هر حيث مال منقول تلقي شده و تابع قواعد آن است.( اسكيني، 1375: 112)
چهار- از برخي نظرات حقوقدانها استفاده مي شود كه سهام شركت‌ها اگر مال منقول است، در رديف اعيان است نه ديون، چنانكه يكي از حقوقدانها، به اين مطلب تصريح كرده و نوشته است:« ورقة سهم مال منقولي است قابل معامله كه مانند عين معيني بوسيله قبض و اقباض (در سهام بي نام) مورد داد و ستد و نقل و انتقال قرار مي گيرد چنانچه سهم بي نام به رهن گذاشته شود بايد سهم مزبور به قبض مرتهن يا به تصرف كسي بين طرفين معين مي گردد داده شود (مادة 722ق.م) و در مورد رهن، سهم با نام، مراتب در دفتر سهام شركت ثبت مي گردد والا از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.»( عرفاني، 1377:75)
يكي از حقوقدان‌ها ظاهرا عين بودن سهام بي نام را پذيرفته ولي آن را مورد سهام با نام نپذيرفته‌اند و به همين دليل رهن سهام بي نام را صحيح و خالي از اشكال دانسته ولي رهن سهام با نام را صحيح ندانسته‌اند و علت اين تفكيك را اينگونه توضيح داده اند:« زيرا در ديد عرف، ارزش موضوع آنها (اسناد در وجه حاما و سهام بي نام) چنان با عين سند مخلوط شده است كه انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنها است. پـــس هيــچ مانعي ندارد كه عين اين اسناد موضوع رهن قرار گيرد، همچنان كه موضوع بيع نيز واقع مي شود. بر عكس در مورد سهام و اوراق تجاري با نام، چون نظر عرف بين سند و موضوع آن يگانگي وجود ندارد، اينگونه اسناد در حكم سند طلب است، ارزش محتواي آن در زمرة اموال غير مادي است و رهن آنها با توجه به لزوم عين بودن وثيقه درست به نظر نمي رسد.»( كاتوزيان،1376: 540-541)
بنابراين نويسندة مذكور اگرچه به صراحت از از عين بودن سهام ذكري به ميان نمي آورد ولي از آنجا كه ايشان رهن و بيع سهام بي نامه را صحيح مي دانند وطبق ماده 338 و 774 ق.م موضوع عقد بيع و رهن بايد عين و عين معين باشد، استفاده مي شود كه به نظر حقوقدانان مذكور سهام بي نام، عين يا عين معين است ولي سهام با نام را چون سند طلب مي دانند و مطابق ماده 774 ق.م رهن دين و منفعت باطل است، لذا رهن آنها را باطل دانسته‌اند. نتيجة ديگري كه از تفكيك ايشان ميان سهام با نام و سهام بي نام گرفته مي شود اين است كه به نظر ايشان سهام بي نام در زمره اموال مادي ولي سهام با نام در زمره اموال غير مادي است.
البته حقوقدانان مذكور در جاي ديگر بر خلاف نظر فوق، عين بودن سهام شركت‌هاي تجاري را نپذيرفته و بدون تفكيك بين سهام بي نام و سهم با نام، تصريح كرده اند:« سهم شركت (تجاري) نيز داراي اهميت ويژه‌اي است و به دشواري مي توان آن را در زمرة اعيان آورد.»( كاتوزيان، 1376: 307 )
ايشان در برخي موارد، ظاهرا” سهام را بدون تفكيك بين سهام با نام و سهام با نام و حتي سهم الشركه در شركت‌هاي غير سهامي را نيز جزو اموال منقول دانسته اند.(کاتوزیان، همان :306)
از برخي نظرات آقاي دكتر ستوده تهراني نيز عين بودن سهام قابل استفاده است زيرا ايشان در تحليل ماهيت حق سهامدار، آنرا نوعي حق عيني مي دانند كه به سهم تعلق مي گيرد كه لازمة اين امر آن است كه ابتدا بايد سهام را عين بدانيم تا بتوانيم حقوق متعلق به آنرا حق عيني بشناسيم. ايشان عيني بودن حقوق سهامدار را به اين صورت توجيه مي نمايند كه:« حق صاحب سهم اصولا حق ديني و غير مادي است ولي با ايجاد برگ سهم، حق صاحب سهم با سندي كه سهم ناميده مي شود توام شده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره شرکتهای تعاونی، تعاونی ها، اشخاص ثالث، صاحبان سهام Next Entries منبع تحقیق درمورد جریان ثبتی، ماهیت حقوقی، اموال غیر منقول، مفهوم شناسی