دانلود پایان نامه درباره حقوق بشر، کرامت انسان، کرامت انسانی، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

شدند.56همچنین نظام کیفری کلاسیک بکاریا تا سال ۱۸۸۹ م. بر قانون جزایی ایتالیا اثر گذار بود. از آن پس که مکتب نئوکلاسیک کارارا 57روی کار آمد٬ زاناردلی٬ 58 وزیر وقت بریتانیا با اثر پذیری از او قانون را تدوین و تصویب کرد.59 به این ترتیب٬ با نگاهی گذرا به گذشته حقوق کیفری در غرب به این ره یافت مهم می رسیم که انگیزه یا دلیل اصلی طرح مباحث رعایت کرامت انسان در مسائل جزایی٬ نظام غیر عادلانه و ظالمانه آن روز غرب بود که در برابر جرم اندک شدیدترین مجازات ها را اعمال می کرد. ماهیت ضد انسانی حقوق کیفری٬ وجدان و افکار عمومی را سخت متأثر ساخته بود و مردم احساس نا امنی می کردند. بنا بر این٬ برخی نظریه برای «انسانی ساختن حقوق کیفری» را در جمهوری «وایمار» رد کردند و موارد محکومیت مرگ را چندین برابر افزایش دادند. برقراری شکنجه٬ اردوگاه های مرگ٬ اعدام گروگان های غیر نظامی و اسیران نظامی٬ محاکمه ها و محکومیت های سریع و تجاوز عمدی به حقوق و «کرامت انسانی» از نو٬ بشر را به فغان و ناله آورد.رویکرد خشونت بار فاشیسم و سوسیالیسم به نظام جزایی باز٬ جامعه قلمرو خویش را به ستوه آورده و بار دیگر٬ زمینه حرکت های اصلاحی را ایجاد کرد. جنبش اصلاحی این بار با تجربه ای بیشتر و در قالب انجمن ها٬ مبارزه با نظام غیر انسانی حقوق جزا را شروع کرد.60این جریان در نظام بین المللی نیز تأثیر گذاشت و عامل انتشار «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (۱۹۴۸ م.) شد که بر چندین اصل اساسی در سیاست جنایی امروزی تأکید کرده است.
الف: افکار عمومی انسان گرایانه و اصلاح حقوق کیفری
رفتار های غیر انسانی و زیاده روی های نازی ها در جنایت های ارتکابی موجب برانگیختن واکنش اجتماعی انسان خواهانه شد. افکار عمومی در سطح وسیعی٬ تنبیه جنایتکاران جنگی و پیگیرد کسانی را که با نازی ها همکاری کرده بودند٬ حذف قوانین جزایی حکومت های نازی یا فاشیست٬ بازگشت به تضمین «حقوق بشر» و احترام به فرد را خواستار شدند. برایند و تأثیر این حرکت این شد که قانون های اساسی جدید در سال ۱۹۴۹ م. در آلمان فدرال و ایتالیا به تصویب رسیدند و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در فرانسه دوباره احیا شد.
گفتارسوم : بازتاب اندیشه های کرامت انسانی در اسناد بین المللی
این تحولات فلسفی و حقوقی تا هنگامی که در عرصه بحث های علمی در قالب کتاب و مقاله بیان شود٬ به روند زندگی انسان ها فایده نمی رساند. بنا بر این٬ تحولات باید در قالب عینی و عملیاتی در آید و ضمانت های اجرایی برای آنها اندیشیده شود و کم کم در شکل قاعده٬ قانون و مقررات و اعلامیه ها و اسناد عینیت پیدا کرد تا برای بشر سودمند باشد.
پیش از بازتاب اندیشه اصلاحی در اسناد بین المللی و منطقه ای اعلامیه استقلال امریکا و حقوق بشر و شهروند فرانسه باید اشاره کرد که نخستین سند های بازتاب دهنده عملی این اندیشه ها بودند. می توان گفت در اوایل قرن هجدهم٬ بین حقوق طبیعی و حقوق بشر پیوند برقرار شد. بلاکستون٬ حقوق دان معروف انگلیسی٬ حقوق طبیعی را چنین تعریف می کند: «حقوق طبیعی مجموعه حقوقی است که بشر به عنوان موجودی آزاد و خردمند و قادر بر گزینش٬ داراست. (او می گوید:) این حقوق که قانون الهی و همزاد با آدمی است٬ بر کلیه افکار دیگر٬ تقدم دارد…»61بنا بر این٬ حقوق طبیعی آن چیزی قلمداد شد که امروزه از آن به نام «حقوق بشر» یاد می کنند. در اعلامیه استقلال امریکا ( ۴ ژوئیه ۱۷۷۶م.) و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه که به دنبال انقلاب کبیر فرانسه تصویب شد٬ گرایش به «کرامت انسانی» مشاهده می شود. به جرئت می توان گفت این دو اعلامیه٬ زاده تحولات فکری است که در قرن هفدهم و هجدهم در غرب رخ داد و تأثیر آن در قرن نوزدهم و بیستم نیز قابل انکار نیست. اکنون بازتاب اندیشه کرامت محوری را در اسناد جهانی و منطقه ای مطرح می سازیم.
الف: اسناد جهانی
۱ نخستین سند بین المللی که صریحاٌ مفهوم انسانیت را به کار برده است٬ بند ۱۱ مقدمه اعلامیه سن پترزبورگ (۱۸۶۸م.) است که مقرر می دارد: «باید بین ضروریات جنگ و اصول انسانی٬ مصالحه و آشتی بر قرار گردد».62
۲ کنوانسیون لاهه در مورد قوانین بشریت (۱۸۹۹م.)
۳ مقاوله نامه منع بردگی (۱۹۲۶م.)
۴ در مقدمه منشور ملل متحد ( ۳۴ اکتوبر ۱۹۴۵م.)٬ دفاع از«حیثیت و ارزش شخصیت انسانی» به عنوان زیر ساخت مواد منشور یاد شده است.
۵ در اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ م.)٬ کرامت انسانی بازتاب وسیع تری پیدا کرد. در مقدمه آن٬ با تعبیر «حیثیت و مقام و ارزش والای انسانی»٬ کرامت انسانی به عنوان بنیاد نظم جهانی؛ یعنی صلح٬ برابری و آزادی تلقی شده است. ماده ۱، در مقام اثباتی و ماده ۵ ، درمقام سلبی ازحیثیت انسانی نام برده است.
۶. معاهده بین المللی مربوط به منع کشتار دسته جمعی ( ۹ دسامبر ۱۹۴۸ م.) در مقدمه خود کشتار جمعی را در دوره تاریخی ‍‍‍٬ خسارت بزرگ به «انسانیت» دانسته است و بیان می کند رهایی جهان «انسانیت» از چنین بلیه بزرگی هدف اصلی این قرارداد را تشکیل می دهد.
۷. اعلامیه حقوق کودک (۲۰ نومبر ۱۹۵۹م.) در مقدمه اش٬ بر « منزلت و ارزش افراد بشر» تأکید می ورزد.
۸. دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی٬ (۱۶ دسامبر ۱۹۶۶م.) که در مقدمه میثاق اول٬ آزادی٬ عدالت و صلح جهانی را ناشی از «حیثیت ذاتی شخص» دانسته اند و در ماده ۷ آن٬ مجازات های « خلاف انسانی» منع شده است. ماده ۱۰ هم در حمایت از حقوق متهم٬ به رفتار مطابق شأن انسانی و احترام به کرامت ذاتی او توصیه می کند.
۹. کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (۱۸ دسامبر ۱۹۷۹م.) با بیان این سخن در مقدمه خود که «اعمال تبعیض علیه زنان٬ ناقض احترام به شخصیت بشر است…»٬ احترام به کرامت بشر را مبنای وضع این معاهده قرار داده است.
۱۰. کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۴۸م.) که به طور کلی در مخالفت با هر گونه رفتار مخالف «کرامت انسانی» تهیه و تصویب شده است٬ بر انسانی ساختن مجازات ها تأکید می ورزد.
۱۱. کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید (۳۰ نوامبر ۱۹۷۳م.) در مقدمه و ماده ۱و ۲ خود هر گونه رفتار نژادی به منظور حذف گروه نژادی دیگر را مخالف بشریت٬ و غیر انسانی تلقی کرده است.
۱۲. کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹م.) در بند الف و ج ماده ۳۷ خود بر رعایت «مقام ذاتی و شؤن انسانی» کودک تأکید می کند. بر اساس ماده ۴۰ این کنوانسیون٬ با کودکان مجرم یا متهم باید مطابق با شؤن و ارزش کودک رفتار شود. در ماده ۳۹ نیز به تسریع بهبودی کودکی توصیه شده که در برابر اعمال خشونت آمیز و غیر انسانی قرار گرفته است.
۱۳. مقررات حداقل معیار رفتار با زندانیان (۱۹۵۵م. ژنو) در ماده ۳۱ خود٬ هر گونه مجازات غیر انسانی و قساوت بار را ممنوع می کند.
۱۴. اصول سلوک کار پزشکی (۱۸ دسامبر ۱۹۸۲م.) در اصل دوم٬ اقدام پرسونل بهداشتی و پزشکان را که شکنجه و «رفتار غیر انسانی» تلقی شود٬ جرم اعلان کرده است.
۱۵. قرارداد های ژنو (۱۲ اوت ۱۹۴۹م.) راجع به بهبود زخم داران و …در ماده ۳ مشترک می گویند: « با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند٬… باید در همه احوال … « با اصول انسانیت» رفتار شود.«لطمه به حیثیت اشخاص از جمله تحقیر و تخفیف٬ ممنوع است». ماده ۵۰ قرارداد شماره اول و ۵۱ قرارداد شماره دوم نیز « رفتار خلاف انسانیت» را جرم شمرده اند و مرتکبان را سزاوار محاکمه و مجازات می دانند. 63
اینها بخشی از معاهدات٬ کنوانسیون ها و اعلامیه های بین المللی حقوق بشر است که برای عملیاتی سازی اندیشه « انسانی ساختن» مجازات در قالب قانون شکل گرفته اند.
ممکن است در اسناد دیگری نیز چنین جلوه هایی یافت شود که برای پرهیز از به درازا کشیدن سخن٬ از آنها صرف نظر می شود.
ب: اسناد منطقه‏ای
۱ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و ازادی های اساسی٬ ماده ۳.
۲ منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی (۲۰۰۲م.)٬ ماده ۱.
۳ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر٬ ماده ۵
۴ منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها٬ ماده ۵
۵ اعلامیه اسلامی حقوق بشر (۱۵ مرداد ۱۳۶۹ برابر با ۵ اوت ۱۹۹۰م.- مصر) در مقدمه خود بیان می دارد با ایمان به خداوندی که به انسان « حیثیت » داده است و در ماده ۱ اعلان می دارد: « همه مردم در اصل شرافت انسانی برابرند». این تعبیر ها نشان دهنده توجه اعلامیه یاد شده به این ویژگی ذاتی انسان است.
گفتارچهارم : کرامت ذاتی انسان٬ مبنای حقوق بشر
از مجموعه اعلامیه ها و اسناد حقوق بین المللی و منطقه ای حقوق بشر نکته هایی به قرار ذیل به دست می آید:
۱ « کرامت انسانی» که بنیاد حقوق انسان قرار گرفته است٬ در دو جنبه ایجابی و سلبی٬ پایه حمایت انسانی قرار می گیرد. در جنبه ایجابی٬ در مقام اثبات و اعمال حق و عینیت و تحقق بخشیدن به کرامت ذاتی به کار می رود. رعایت آزادی٬ عدالت٬ صلح و نظام کیفری انسانی که امروزه در جهان مطرح است٬ جنبه ایجابی را محقق می کند. در جنبه سلبی٬ در مقام دفاع در برابر آسیب رساندن به کرامت انسانی به کار می رود. کنوانسیون های منع آپارتاید٬ تبعیض علیه زنان٬ لغو مجازات های خشن و غیر انسانی٬ در همین جهت قابل تحلیل و ارزیابی هستند.
۲. « کرامت انسانی » در اسناد بین المللی٬ فراتر از یک حق است و ارزشی سلب ناشدنی و انتقال ناپذیر شمرده شده که شخص٬ مکلف به پاسداری از آن است و حق ندارد هر کاری را انجام بدهد. به همین دلیل٬ در ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و علوم طبی انسانی گفته شده است که فرد نمی تواند اعضای بدن خود را بفروشد؛
۳. در این اسناد٬ « کرامت ذاتی انسانی » یک حقیقت و عینیت هستی به حساب آمده است و از آن٬ « بایدها و نبایدها » استخراج می شود. چنان که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه به این امر اذعان شده است که « حقوق یکسان انتقال ناپذیر و برای همه اعضای خانواده بشری مبنای آزادی٬ عدالت و صلح در جهان است و این حقوق ناشی از حیثیت ذاتی شخصی انسان » است؛
۴. گاهی « کرامت انسانی »٬ مقتضی برای جرم انگاری است. برای نمونه٬ در ماده ۴ کنوانسیون منع شکنجه آمده است: « هر یک از کشور های عضو٬ تضمین خواهد کرد که تمامی اعمال در بردارنده شکنجه به موجب حقوق کیفری داخلی خودش جرم تلقی شود… و مجازات مناسب را علیه مرتکبان اعمال کند». همچنین بند ب ماده ۲ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان٬ خواستار مجازات علیه کشوری شده است که برای رفع تبعیض اقدام نمی کند.
۵. تحولات پیش آمده در نظام بین المللی و مطالعه اسناد نشان می دهد «کرامت» به تدریج گسترش یافته و در ابعاد مختلف زندگی جوامع (سیاسی٬ حقوقی٬ پزشکی٬ زیست محیطی و…) تأثیر گذار است. «کرامت مندی انسان» در نظام حقوق بین الملل آن اندازه اهمیت پیدا کرده است که رعایت و تضمین آن٬ در قلمرو صلح و امنیت بین المللی قرار گرفته و نقض آن ممکن است در دستور کار شورای امنیت قرار بگیرد و مطابق فصل هفتم منشور اقداماتی به عمل آورد٬ همانند اقداماتی که در بحران های سومالی٬ هاییتی٬ جنگ بوسنی و هرزگوین و بحران افغانستان انجام داد.64
انگیزه «حقوق بشر برخاسته از کرامت ذاتی انسانی»٬ چه سیاسی و مقابله با استبداد باشد یا یک انگیزه اخلاقی و انسانی٬ امروزه در تمام ابعاد٬ اثر گذار است و از مباحث مهم جامعه بین المللی به شمار می رود و نظام های حقوق کیفری را دگرگون ساخته است. برای نمونه٬ در رأی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق (۱۰ دسامبر ۱۹۹۸م. ) در باره اهمیت اصل کرامت انسانی و مبنایی بودن آن چنین آمده است:
«اصل کلی احترام به کرامت انسانی پایه حقوق بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر و شرط مقوم یا وجودی آن است. این اصل از این به بعد٬ به قدری اهمیت دارد که همه حقوق بین الملل را تحت تأثیر قرار خواهد داد.»65در نتیجه تحولات فکری٬ سیاسی٬ حقوقی و قضایی٬ به «اصل کرامت انسان» به عنوان یک قاعده نگاه می شود و تمام رفتار ها٬ قوانین و مقررات٬ چه در نظام داخلی و چه بین المللی٬ بر معیار «حفظ کرامت» سنجیده و داوری شده است. غربیان هر آنچه را

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره کرامت انسان، حقوق بشر، کرامت انسانی، کرامت ذاتی انسان Next Entries دانلود پایان نامه درباره کرامت انسان، کرامت انسانی، کرامت ذاتی انسان، قرآن کریم