دانلود پایان نامه درباره حقوق بشر، جرم انگاری، حقوق کیفری، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

و حبس از مقاومت بالای برخوردار بوده و تاکنون بعنوان ضمانت اجراهای معمولی مورد استفاده قرارمی گیرند اما دور نیست زمانیکه کم کم این مجازات ها نیز برای خود جایگزین های مناسب خواهد یافت و از لست ضمانت اجراهای اجرایی حذف خواهد شد. البته این امر زمانی میسر خواهد شد که ارزش حیات انسان به مرحله برسد که استفاده از اعدام و حبس یک امر خلاف اخلاق و انسانیت محسوب شود. به دلیل حفظ حرمت و حیثیت انسانی است که امروزه مجازاتهای غیر انسانی و ظالمانه و تحقیر کننده طرفداران خودرا درمیان علاقه مندان عدالت کیفری از دست داده است و سازمان ملل به نیابت از افکار بشر دوستانه جهانی و برآیند وجدان جمعی بشر در اصل پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب (1948) و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی (مصوب 1966) و ماده دوم کنوانسیون منع شکنجه و مجازاتهای ظالمانه و غیر انسانی و تحقیر کننده مصوب (1984) چنین اقدامات را ممنوع شمرده و دولتها و ملتها را به مقابله با این گونه اقدامات فراخوانده است .علاوه بر اسناد بین المللی در سطح جهانی، در اسناد منطقه ی ازجمله ماده 2 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده 5 منشور افریقایی حقوق بشر و ماده سوم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ممنوعیت این قبیل مجازاتها مقررگردیده است همچنانکه درقوانین اساسی داخلی بسیاری از کشورها نیز نظیر چنین مقررات یافت می شود.
علی رغم اینکه « حق قرارنگرفتن انسانها در معرض رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده» هم در نظام حقوق بشر و هم در نظام حقوق داخلی بسیاری از کشورهای جهان مقرر گردیده است، ولی مع الاسف در هیچ کدام از این اسناد و قوانین و مقررات رفتارها و مجازاتهای غیر انسانی و ظالمانه و یاتحقیر کننده به درستی تعریف نشده است.

گفتار چهارم : مجازاتهای خودسرانه
مجازات های خودسرانه که بعدا مفصل به تعریف آن نیز می پردازیم مجازت های هستند که مشخصات مجازات مشروع را نداشته و می توان گفت که دقیقا (مجازات خودسرانه مجازات های هستند که بدون در نظر گرفتن معیارها و ضوابط، علمی، اخلاقی، و قانونی لازم، وضع و بالاخره اجرا می گردند.) با توجه به تعریف فوق نتیجه گیری می شود که اگر در وضع قوانین و مجازات ها موازین اخلاق و عدالت با معیارهای دیگر جرم انگاری مورد توجه قرار نگیرد مجازات ظالمانه خودسرانه و مغایر باکرامت انسانی خواهد بود. اینک تعریفی از مجازات نموده و سپس به ادامه بحث می پردازیم .
الف: تعریف حقوقی مجازات
از مجازات تعریف های مختلفی به عمل آمده است که درین جا به ذکر چند نموده بسنده میکنیم دوندیو دووابر از اساتید برجسته حقوق کیفری فرانسه معتقید است که: « مفهوم رنج وتعب هیچ گاه از اندیشه مجازات جدا نیست 168 » دکترعبدالحسین علی آبادی درتعریف مجازات می گوید« مجازات، رنج و تعبی است که برمرتکب جرم اعمال می شود 169» هیچ یک از تعریف های فوق جامع و کامل نیست چون در هر دو تعریف اینکه مجازات نوعی ضمانت اجرای است که از طرف مقام صلاحیت دار قضایی اعمال می شود اشاره نشده است که بنابراین با توجه به آنچه گفته شد می توان مجازات را چنین تعریف نمود :که مجازات از نظر حقوق نوعی ضمانت اجرای قانونی است که از طرف یک نهاد صلاحیت دار قضایی برمجرمی که قوانین کیفری را نقض نموده است، عملا به عنوان یک امرنامطلوب و شراعمال می گردد 170
ب: مشخصات مجازات مشروع
مجازات برای آنکه بتواند جلو جرایم را مسدود نماید ومجرم را اصلاح نماید باید مجازات، مشروع وقانونی باشد وبتواند عدالت را اجرا نموده ومجرم را اصلاح نماید، این امر درصورت امکان پذیر خواهد بود که مجازات از مجرای قانونی خود وباتوجه به اصول وقوانین نافذه کشور طرح گردد. اینک اصول مهم که مجازات باتوجه به آن باید طرح گردد یاد آوری می گردد.
1_ رعایت اصل قانون مداری و رعایت این اصل در قانون اساسی افغانستان
در حقوق جزا عنوان داریم که اندیشمندان آنرا از اصول مهم حقوق جزا به شمار آوردند که از آن به « اصل قانونی بودن مجازات ها » یاد می شود، در حکومتهای مبتنی بر حاکمیت قانون و تفکیک قوا تنها قانونگذار است که می تواند برای نقض هنجارهای اجتماعی و رفتارهای خلاف نظم عمومی که وجدان اجتماعی را جریحه دار می سازد، مجازات تعیین میکند، اصل قانونی بودن مجازاتها در نظام بین الملل حقوق بشر171 نیز آمده است این اصل از مبانی ماهوی عدالت در حقوق کیفری محسوب میشود که عدم توجه به آن، نظام عدالت محور را متزلزل نموده و حقوق کیفری را با بحران رو برو میسازد. در نتیجه پیش بینی و وضع مجازات از طرف سایر نهادهاو ارگان های دولتی ( قوه مجریه یا قضایه) از مصادق بارز مجازات های خود سرانه به حساب می آید، در قانون اساسی افغانستان ماده 27 این موضوع به صورت واضح مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است درین ماده آمده است:
« هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر برطبق احکام قانون» دیده می شود که قانون اساسی افغانستان به صورت شفاف و واضح (اصل قانونی بودن مجازاتها) را بیان نموده است، قانون گذار افغانستان با وقوف بدین اصل که اگر چنانچه قانونگذاری و وضع قانون بدست نهاد های مختلف دولت بیفتد، عدالت از حقوق کیفری رخت بربسته و زمینه ظلم و تعدی فراهم خواهد شد، بر این اصل تأکید نموده است .
2- لزوم توجه به معیارهای عملی و نظری جرم انگاری
از مهمترین شاخصه های اصلی مشروعیت مجازات را می توان توجه قانونگذار به واقعیت های عینی، انسانی، اجتماعی و علمی بیان کرد قانونیکه افراد را به خاطرعمل نمودن به حق طبیعی شان مجازات نماید یاقانونیکه با پیش بینی جرایم بعضی اعمال چون بیان افکار و عقاید و هم چنین جرایم که بر طبق اصول و سنت مردم بر جامعه جرم انگاری نگردیده باشد. یا مجازاتیکه جلو آزادی عقیده و مذهب رامسدود سازد، فاقد مشروعیت قانونی بوده و با عث می شود که روح شهامت و شجاعت را از افراد گرفته و مانع پیشرفت و ترقی جامعه گردد، اگرچه از نظرقوانین موضوعه چنین رفتار های نقض قانون به حساب می آید اما فراموش نکنیم که روشن گری های زیاد در جامعه و هم چنین پیشرفت و تکامل اجتماعی در موارد بوده که مدیون چنین عصیان ها و طغیانگری به شمار می رود. تاریخ طولانی و دور و دراز بشریت پر است از محاکمه های چنین رفتارهاکه به حساب شان، مجرمان دیروز ناقض قانون بودند و مستحق مجازات به حساب می آمدند امروزه همان افراد به عنوان مدافعان حقوق بشر، مورد ستایش قرار می گیرند چنانچه تاریخ بشریت شاهد محاکمه و کیفر اندیشمندان بزرگ چون سقراط، افلاطون، گالیله، ابن سینا، ملاصدرا و در نتیجه محکوم شدن شان نمی بود جامعه بشری امروزه شاهدچنین ترقی، تکامل و پیشرفت سریع و وسیع نمی بود. اگر حکومت یا دولتی افراد را به جرم داشتن افکار و عقاید خاص مجازات و تنبیه کند و دلیل آن این باشدکه اندیشه های او مخالف حکومت یا عملکردهای حکومتی است یا به این بهانه که نشر چنین افکار و عقاید باعث تزلزل باور های مردمی گردیده و موقعیت حکومت یا حاکمان به خطرمی افتد یا به بهانه اینکه نشر فلان گفتارتاثیر منفی روی علایق مردم بالای حکومت گذاشته و گفتار مخالف ذوق اربابان حکومتی را نشر اکاذیب یا افترا بدانند دیگر راهی برای مشروعیت این حکومت باقی نخواهد ماند یادر باورها و عقاید جامعه انسانی باید تشکیک کرد. پس با توجه به آنچه گفته شد می توان گفت که ممکن است مجازاتها باآنکه قانونی است خودسرانه هم باشد و آن زمان است که در مرحله جرم انگاری معیارهای علمی و اخلاقی مورد توجه قانون گذار قرار نه گرفته باشد پس ممکن است مجازات خودسرانه هم، مجازات غیر قانونی باشد و هم ممکن است که مجازات قانونی باشد اما در قانونگذاری در روند جرم انگاری قانونگذار از معیارهای اساسی علمی و اخلاقی چشم پوشی کرده باشد پس با توجه به آنچه گفته نتیجه گیری میکنیم که قانونگذار شرایط اساسی زمان و مکان را از لحاظ مسایل علمی و اخلاقی مدنظرگرفته سپس به جرم انگاری روی آورد. در صورتیکه از این موضوع غفلت شود و موردتوجه قانونگذار قرارنگیرد و نهادهای حکومتی هرکدام به سهم خود در مجازات متخلفین روی آورند و نهادهای مختلف به تنبیه و مجازات روی آورند در مشروعیت سیاسی چنین حکومتی باید تردید نمود.
ج: تعریف مجازات و اقدامات خودسرانه
در اسناد بین المللی حقوق بشر دو نظربرای معنای مجازات خودسرانه وجود دارد 172نظر اول اقدامات خودسرانه (اقدامات و مجازاتهای هستند که بدون در نظر گرفتن رویه و ضوابط قانونی لازم، وضع و اجرا می گردند.) ولی منظور از مجازات خودسرانه بنابر نظریه دوم به طورکلی (غیرعادلانه و ناموجه بودن آن)است اگر چه قانون کشوری به آن اجازه قانونی داده باشد. معنای اول باروح اعلامیه جهانی ناسازگار است، چون(بامراجعه به صورت مجلس کارهای مقدماتی تهیه اعلامیه جهانی حقوق بشر معلوم می شود که مراد تدوین کنندگان از مجازات و اقدامات خودسرانه غیرعادلانه و ناموجه بودن آنهاست گرچه قانون کشوربه آن اجازه دارد باشد)173 پس باتوجه به مطالب فوق مجازات های خودسرانه را چنین می توان تعریف کرد، (مجازاتهای خودسرانه مجازاتهای هستند که بدون درنظر گرفتن معیارها و ضوابط، علمی، اخلاقی، و قانونی لازم، و ضع و بالاخره اجرا می گردند.) با توجه به تعریف فوق نتیجه گیری می شود که چنانچه در وضع یا اجرای مجازاتی موازین قانونی یا موازین عدالت و اخلاق یا معیارهای لازم برای جرم انگاری (ازقبیل معیارصدمه وارده معیارمقبولیت اجتماعی) رعایت نگردیده باشد چنین مجازاتهای ظالمانه، خودسرانه و مغایر باحیثیت و کرامت انسانی است. مقاومت در برابر چنین قوانین که مجازاتهای ظالمانه و خودسرانه را همراه دارد، حق طبیعی هر فردی میباشد. که این نافرمانی می تواند انواع مختلف داشته باشد که معروف ترین آنها (نافرمانی مدنی) است. اصولا در یک نظام که بر معیار اصول و ارزش های انسانی و کرامت ذاتی انسان بنیاد نهاده شده باشد نباید چنین مجازاتهای خودسرانه و ظالمانه وجودداشته باشد و الا درمشروعیت چنین نظام می توان تردید کرد آنچه مسلم است اینکه مجازاتها رابطه معکوس بانوع حکومت و رژیم سیاسی دارد. هرچه مجازات ظالمانه خودسرانه و غیرمنصفانه باشد به همان میزان حکومت یک حکومت غیر مردمی بلکه یک حکومت مستبد ظالم و دور از مشروعیت خواهد بود و هرچه مجازات ها عادلانه، قانونمند و مردمی ترباشد نوع حکومت و نظام یک حکومت قانونمند، مشروع و مردمی خواهد بود به عبارت دیگر همانگونه که انائوس سنگ می گوید:
«خشونت و سنگ دلی عیبی است که مطلقا بافطرت و طبیعت انسان که طبعی شرافتمندانه و عزیزدارد مخالف است174»
گفتارپنجم : ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب
امروزه در نظامهای حقوقی بسیار از کشورهای جهان “حق قرارنگرفتن انسان در معرض مجازاتهای نامتناسب” بعنوان یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری تلقی می شود، این حق که به طور مستقیم از اصل کرامت و حیثیت ذاتی انسان ناشی می شود، در بسیاری از اسناد بین المللی و منطقه ای و ملی حقوق بشر مورد شناسایی قرارگرفته است، در سطح بین المللی و منطقه ی ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)ماده 7 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) ماده 5 منشورآفریقایی حقوق بشر (1969) ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(1950) ماده 5 منشورآفریقایی حقوق بشر(1981) و ماده 49 منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (2000) اصل تناسب جرایم و مجازات ها و ممنوعیت مجازات های نا متناسب را بصورت صریح یا ضمنی مورد تاکید قرار داده اند. پیش بینی این قبیل مقررات در نظام بین المللی حقوق بشر بیانگر آن است که امروزه دوران حاکمیت مطلق و انحصاری دولتها در جرم انگاری، تعیین مجازات، تعقیب، محاکمه و مجازات شهروندان سپری گردیده است. در قوانین اساسی بسیاری از کشورها نیز نظیر چنین مقرراتی پیش بینی شده است .طبق گزارش آقای( شریف بسیونی)حق مصون بودن از شکنجه و مجازاتهای ظالمانه یا تحقیر کننده تا سال 1993 در قوانین حداقل 81 کشور جهان پیش بینی شده است

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره کرامت انسان، کرامت انسانی، حقوق کیفری، طبیعت انسان Next Entries دانلود پایان نامه درباره حقوق کیفری، حقوق بشر، کرامت انسانی، بی عدالتی