1432: مدافع اوراق قرضه در اسقف نشین برای دعاوی که با بطلان مراسم اعطای رتبه یا بطلان یا انحلال ازدواج سروکار دارند منصوب می‌شود. مدافع اوراق قرضه توسط دفتر ملزم به ارائه و توضیح همه آن چیزی است که می‌تواند به طور معقول در برابر بطلان یا فسخ استدلال شود.
قانون 1433: در دعاوی که در آن حضور مدافع دادگستری یا مدافع اوراق قرضه نیاز است، اگر آنها احضار نشوند اقدامات نامعتبر هستند. این به اجرا در نمی‌آید اگر، چنانچه احضار نشوند، آنها در حقیقت حاضر یا در حال مطالعه اقدامات، قادر به انجام نقش خود دست کم در حضور قاضی هستند.
قانون 1434: مگر در دعاویی که در غیر این صورت به صراحت مقرر شده باشند:
1- هر زمان قانون دستور دهد که قاضی، طرفین یا هرکدام از آنها را دادرسی نماید، مدافع دادگستری و مدافع اوراق قرضه نیز اگر حاضر باشند باید دادرسی شوند؛
2- هر زمان، در تسلیم طرف دعوی قاضی موظف است برخی مسائل را تصمیم بگیرد، تسلیم مدافع دادگستری و مدافع اوراق قرضه که در محاکمه داخل می‌شوند جایگاه برابردارند.
قانون 1435: منصوب کردن مدافع دادگستری و مدافع اوراق قرضه وظیفه اسقف است. آنها کشیشان یا افراد عامی برخوردار از شهرت خوب با درجه دکتری یا لیسانسیه در قوانین کلیسایی و برخوردار از تدبیر و حمیت برای عدالت هستند.
قانون 1436: بند1: همان فرد می‌تواند دفتر مدافع دادگستری و مدافع اوراق قرضه را حفظ کند، اگر چه نه در همان دعوی.
بند2: مدافع دادگستری و مدافع اوراق قرضه می‌توانند برای همه دعاوی، یا برای دعاوی فردی منصوب شوند. آنها را می‌توان توسط اسقف به دلیل مناسب عزل نمود.
قانون 1437: بند1: سردفتر باید در هر جلسه دادرسی حاضر شود به طوری که قوانین فاقد ارزش حقوقی هستند مگر اینکه توسط سردفتر امضا شوند.
بند2: قوانین توسط سردفترانی که سند عمومی را تشکیل می‌دهند تنظیم می‌شوند.
فصل دوم: محاکمه در وهله دوم181(مرحله تجدیدنظر)
قانون 1438: بی آنکه زیانی به مفاد قانون 1444، بند1، مورد اول برسد:
1- تجدیدنظرخواهی از محاکمه ی اسقف دستیار به محاکمه ی سراسقف است، بی آنکه زیانی به مفاد قانون 1439 برسد؛
2- در دعاویی که در وهله نخست محاکمه سراسقف دادرسی می‌شوند، تجدید نظرخواهی با محاکمه‌ای است که سراسقف، توسط مقام پاپی در شیوه ثابت تعیین شده است؛
3- برای دعاویی که مربوط به حضور مقام برتر ایالتی هستند، محاکمه در وهله دوم با مسئول عالی است؛ برای دعاویی که در حضور راهب محلی دادرسی می‌شوند، محاکمه در وهله دوم با بالاترین مقام جماعت رهبانی است.
قانون 1439: بند1: اگر محاکمه در وهله نخست برای چند اسقف نشین تشکیل شده باشد، مطابق با هنجار قانون 1423، مجمع اسقفی باید، با تصویب مقام پاپی، محاکمه در وهله دوم را تشکیل دهد، مگر اینکه اسقف نشینان همه دستیاران همان اسقف نشین اعظم باشند.
بند2: حتی به غیر از دعاوی که در بند 1 ذکر شده اند، مجمع اسقفی می‌تواند، با تأیید مقام پاپی، یک یا چند محاکمه در وهله دوم تشکیل دهد.
بند3: با توجه به محاکمه‌ها در وهله دوم ذکر شده در بندهای 2-1، مجمع اسقفی، یا اسقف که توسط آن به امضا رسیده است، همه اختیاراتی را که متعلق به اسقف اسقف نشین است با توجه به محاکمه خودش دارد.
قانون 1440: اگر صلاحیت به دلیل درجه دادگاه، مطابق با مفاد قانون 1438 و 1439، رعایت نشود، پس عدم صلاحیت قاضی قطعی است.
قانون 1441: محاکمه در وهله دوم به همان شیوه ی محاکمه در وهله نخست تشکیل می‌شود. با این حال، اگر فقط قاضی در وهله نخست مطابق با قانون 1425، بند4، قضاوت کند، محاکمه در وهله دوم به صورت دانشکده یی است.
فصل سوم: محاکمه های مقام پاپی
قانون 1442: پاپ رم، قاضی عالی برای کل جهان کاتولیک است. او شخصاً، یا از طریق دادگاه‌های عادی مقام پاپی، یا از طریق قضاتی که او آنها را نماینده کرده است، قضاوت می‌کند.
قانون 1443: دادگاه عمومی که توسط پاپ رم برای دریافت تجدید تجدید نظرخواهی تشکیل می‌شود دادگاه کاتولیکی است.
قانون 1444: بند1: دادگاه کاتولیکی قضاوت می‌کند:
1- در وهله دوم، دعاویی که توسط محاکمه‌های عادی در وهله نخست قضاوت می‌شوند و به مقام پاپی توسط تجدید نظرخواهی قانونی ارجاع داده می‌شوند؛
2- در وهله سوم یا بیشتر، دعاویی که توسط خود دادگاه کاتولیکی یا توسط هر دادگاه دیگری رسیدگی شوند، مگر اینکه تردیدی از موضوع قضاوت شده وجود داشته باشد.
بند2: این محاکمه نیز در وهله اول دعاوی ذکر شده در قانون 1405، بند3، و هر یک که دادگاه کاتولیکی، یا به ابتکار خود یا به درخواست طرفین، به دادگاه خود اختصاص دهد و به دادگاه کاتولیکی محول نماید را قضاوت می کند. این دعاوی توسط دادگاه کاتولیکی نیز در وهله دوم یا بیشتر، قضاوت می شوند، مگر اینکه حکم تفویض اختیار به این کار به گونه‌ای دیگر مقرر گردد.
قانون 1445: بند1: دادگاه عالی دادرسی می‌کند:
1- دادخواست‌های بطلان، دادخواست‌ها برای برقراری مجدد تام و منابع دیگر در برابر قضاوت‌های کاتولیکی؛
2- حمایت ها در دعاوی موثر بر وضعیت افراد که دادگاه کاتولیکی به اعتراف بازپرسی جدید رد کرده است؛
3- استثناها در خصوص سوء ظن و سایردعاوی در برابر حسابرسان دادگاه کاتولیکی به دلیل چیزهای انجام شده در انجام دفتر شان؛
4- تضادهای صلاحیت که در قانون 1416 ذکر شده‌اند.
بند2: این دادگاه با مجادلاتی که از عمل قدرت اداری کلیسایی ناشی می‌شود سروکار دارد، و به طور قانونی به آن اشاره دارد. همچنین با دیگر مجادلات اداری سروکار دارد که به آن اشاره دارد توسط پاپ رم یا واحدهای دادگاه رم، و با تضادهای صلاحیت میان این واحدها.
بند3: این دادگاه عالی نیز ذیصلاح است:
1- نظارت بر اداره ی صحیح قاضی و، نیاز بوجود آمده، توجه به مدافعان و دادستان‌ها؛
2- افزایش صلاحیت دادگاه‌ها؛
3- ترویج و تأیید تأسیس دادگاه‌های ذکر شده در قانون 1423 و 1439.
عنوان سوم: اصول لازم الرعایه در محاکمه‌ها
فصل اول: وظایف قضات ومأموران محاکمه
قانون 1446: بند1: تمام ایمانداران مسیحی، و بویژه اسقف‌ها، با جدیت اهتمام ورزند، با حق در نظرگرفته شده برای دادگستری، اطمینان حاصل کنند که از اختلاف میان قوم خدا تا آنجا که امکان پذیر است اجتناب شود، و فوراً و بدون خصومت حل و فصل شوند.
بند2: در مراحل اولیه‌ی دادرسی، و در واقع در هر زمان دیگر او همیشه هر نوع امید بازده موفقیت آمیز را تشخیص دهد، قاضی طرفین را به شکست وادار نکند و به یافتن راه حل منصفانه برای اختلافشان در بحث و گفتگوها با یکدیگر کمک کند. او به آنها ابزار مناسب برای پایان را بنمایاند و از اشخاص معتمد برای میانجی گری استفاده کند.
بند3: اگر موضوع درباره نفع شخصی طرفین است، قاضی تشخیص می‌دهد که آیا موافقت یا قضاوت با حکمی که، مطابق با هنجارهای قانون های1720-1717 ، ممکن است به طور مفیدی برای حل اختلاف خدمت کند.
قانون 1447: هر فرد درگیر در دعوی به عنوان قاضی، مدافع دادگستری، مدافع اوراق قرضه، وکیل، مدافع، شاهد یا کارشناس نمی‌تواند متعاقباً، در وهله دیگر، به طور رسمی در همان دعوی به عنوان قاضی یا ارزیاب در آن ایفای نقش کند.
قانون 1448: بند1: قاضی دادرسی دعویی را که ممکن است در آن هرگونه منافع شخصی به دلیل خویشاوندی نسبی یا خویشاوندی سببی در هر درجه از فرزندان ذکور و درجه چهارم از فرزندان درجه دو، یا به دلیل قیمومیت یا سرپرستی، یا آشنایی نزدیک یا دشمنی آشکار یا سود مالی ممکن یا از دست دادن آن، دخالت داشته باشد را نمی تواند به عهده بگیرد.
بند2: مدافع دادگستری، مدافع اوراق قرضه، ارزیاب و حسابرس باید به همین ترتیب از انجام مناصب در این شرایط احتراز نمایند.
قانون 1449: بند1: در دعاویی که در قانون 1448 ذکر شده اند، اگر قاضی خودش از انجام منصبش احتراز نماید، طرف دعوی می تواند به او اعتراض نماید.
بند2: قائم مقام قضایی با این اعتراض سروکار دارد. اگر اعتراض برعلیه خود قائم مقام قضایی باشد، اسقف مسئول دادگاه با این موضوع سروکار دارد.
بند3: اگر اسقف، قاضی است و اعتراض برعلیه او است، او از قضاوت احتراز می‌نماید.
بند4: اگر اعتراض برعلیه مدافع دادگستری، مدافع اوراق قرضه یا هر مأمور دیگر دادگاه باشد، قاضی مسئول دادگاه دانشکده یی، یا فقط قاضی در صورتی که یک شخص وجود داشته باشد، با آن سرو کار دارد.
قانون 1450: اگر اعتراض تأیید شود، افراد مورد تردید تغییر می‌یابند، اما نه در درجه دادگاه.
قانون 1451: بند1: اعتراض با شتاب حداکثری، بعد از دادرسی طرفین تصمیم‌گیری می‌شود. مدافع دادگستری یا مدافع اوراق قرضه، در صورتی که در دادگاه درگیر شوند و اعتراض برعلیه آنها نشود.
بند2: اقدامات انجام شده توسط قاضی پیش از این که اعتراض صورت بگیرد معتبر هستند. اقدامات انجام شده پس از اعتراض که تسلیم شده‌اند باید ملغی شوند اگر طرف دعوی این را ظرف مدت ده روز از پذیرش اعتراض درخواست نماید.
قانون 1452: بند1: در موضوعی که به افراد خصوصی منحصراً مربوط است، قاضی فقط در صورت درخواست طرف دعوی می تواند اقدام نماید. با این حال، در دعاوی کیفری، و در سایردعاوی که در منفعت عمومی کلیسا یا نجات ارواح موثر می‌باشند، دعویی که به طور قانونی ارائه شده است، قاضی می‌تواند و باید بدون دفتر اقدام نماید.
بند2: قاضی همچنین می‌تواند برای سهل انگاری طرفین در آوردن شواهد یا استثناها هر زمان که ضروری در نظر گرفته شود به منظور اجتناب از قضاوت به شدت ظالمانه کمک نماید، بی آنکه زیانی به مفاد قانون 1600 برسد.
قانون 1453: قضات و دادگاه‌ها اطمینان حاصل نمایند که، درون مرزهای عدالت، همه دعاوی با سرعت ممکن به نتیجه می رسند. آنها سعی کنند که دعاوی محاکمه در وهله نخست بیش از یکسال طول نکشد، و محاکمه در وهله دوم بیش از شش ماه.
قانون 1454: همه کسانی که محاکمه تشکیل دادند یا به آن کمک کرده‌اند باید به صداقت و درستی در انجام منصب شان سوگند یاد کنند.
قانون 1455: بند1: در محاکمه کیفری، قضات و دستیاران دادگاهی همیشه ملزم به رعایت رازداری در دفتر هستند؛ در محاکمه مورد اختلاف، در صورتی که افشاگری هر طرف دعوی اقدامات روند بتواند طرفین را به مخاطره اندازد، آنها ملزم به رعایت رازداری هستند.
بند2: آنها همچنین موظف به حفظ همیشگی رازداری هستند که مرتبط با بحث و گفتگوی انجام شده توسط قضات قبل از دادن حکم خود، و مرتبط با آراء و نظرات مختلف بیان شده در آنجا می‌باشند، بی آنکه زیانی به مفاد قانون 1609، بند4 برسد.
بند3: در واقع، قاضی می‌تواند شاهدان، کارشناسان، و طرفین و طرفداران آنها یا مشاوران را وادار به سوگند برای رعایت رازداری نماید. این ممکن است انجام شود در صورتی که ماهیت دعوی یا شواهد به گونه‌ای باشد که افشاگری اقدامات یا شواهد شهرت دیگران را در معرض خطر قرار دهد، یا منجر به نزاع گردد، یا باعث رسوایی یا هر نتیجه نامطلوب مشابه گردد.
قانون 1456: قاضی و همه کسانی که در دادگاه کار می‌کنند ممنوع از پذیرفتن هرگونه هدیه در موقع محاکمه می‌باشند.
قانون 1457: بند1: قضات توسط مقامات صالح با مجازات‌های مناسب تنبیه شوند، جز از دست دادن منصب، اگر، قضات هر چند قطعاً و به طور آشکارا صالح باشند اما، از دادن حکم امتناع کنند؛ اگر، با هیچ پشتیبانی قانونی، آنها خود را صالح اعلام کنند و دادرسی کنند و دعاوی را تعیین کنند؛ اگر آنها قانون رازداری را نقض کنند؛ یا اگر، از طریق فریب و نیرنگ یا سهل انگاری جدی، آنها باعث آسیب به طرفین دعوی شوند.
بند2: مأموران دادگاهی و معاونان در معرض مجازات‌های یکسان هستند در صورتی که آنها در وظایف شان همان طور که در بالا گفته شده قصور کنند. قاضی همچنین قدرت مجازات آنها را دارد.
فصل دوم: نظم دادرسی
قانون 1458: دعاوی در نظمی که آنها دریافت شده‌اند و در دفتر ثبت وارد شده‌اند رسیدگی می‌شوند، مگر اینکه برخی دعاوی از میان آنها به سرعت بیشتری نسبت به دیگران
