دانلود پایان نامه درباره اجرای مجازات، دارایی ها، ارتکاب جرم، قانون طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

قانون طبیعی قابل دسترس برای عقل انسانی، می‌تواند انسان‌ها را به کمال سعادت در زندگی شان اینجا بر روی زمین راهنمایی کند، اما نمی‌تواند آنها را به پایان نهایی از سعادت اخروی، دیدار خدا در بهشت سوق دهد. قانون طبیعی نمی‌تواند به همه، ضرورت حقایق ایمان مسیحی را بیاموزد.92 از این رو، قانون الهی، قانون وضع شده در کتاب مقدس، برای رسیدن به سعادت اخروی، ضرورت می‌یابد.
2-2. مقایسه ی قوانین کلیسا با قوانین دیگر
قوانین کلیسا را می توان به لحاظ منبع، محدوده حاکمیت، ضمانت اجراها، شیوه مجازات و هدف با قوانین دیگر از جمله قوانین الاهی، قوانین بشری و قوانین طبیعی مقایسه نمود، اگرچه تفکیک و مرزبندی میان این قوانین کاری دشوار و در برخی موارد ناممکن است.
2-2-1. منبع قوانین
منبع قوانین الهی، وحی است. خداوند از طریق انسان های برگزیده خویش این قوانین را به انسان ها انتقال می دهد. در واقع مشروعیت این قوانین مستند به خواست خدا است.
منبع قوانین بشری قوه قانونگذاری است. در اینجا نظریه اجتماعی مطرح می شود. بر طبق این نظریه، انسان آزاد آفریده شده است. از این رو، آدمیان، که حاکم بر سرنوشت خویش اند، برطبق قرارداد اجتماعی به حاکمان منتخب خویش اجازه می دهند که در آن محدوده ای که به ایشان اختیار داده شده است، قانون وضع کرده، آن را اجرا کنند. بر طبق این نظریه، مشروعیت قوانین بشری ناشی از اراده مردمی است که اختیار وضع و اجرای قوانین را به دولت تفویض کرده اند.93
قوانین طبیعی در طبیعت و فطرت آدمی ریشه دارند و عقل آدمی بررعایت آنها تأکید می کند. خدا این نور یا قانون را به همه مخلوقات اهدا کرده است از این رو منبع قوانین طبیعی نیز الاهی است.
قوانین کلیسا مستند به رأی شوراهای کلیسایی و مجامع اسقفی زیر نظرپاپ هستند. بر اساس دیدگاه الهیاتی کلیسای کاتولیک، پاپ جانشین پطرس حواری و معصوم است. بر این اساس قوانین کلیسا در وهله نخست طبق دیدگاه های الهیاتی مسیحی مانند قوانین الاهی از اعتبار و حجیت الهی برخوردار است و در برخی موارد جنبه بشری دارد.
2-2-2. محدوده حاکمیت قوانین
قوانین الاهی حاکم بر روابط انسان ها با خدا و سایر انسان های مومن است؛ تخطی از قوانین الاهی تعدی به حقوق خدا و تعدی به حقوق مومنان دیگر محسوب می گردد. در قوانین الاهی عمل خلاف گناه و با عفو دیگران نیز بخشیده نمی شود.
قوانین بشری فقط حاکم بر روابط انسان هایی است که آن قوانین را پذیرفته اند. نقض قوانین بشری تعدی به حقوق دیگران است و درصورت بخشش فرد مقابل جرم قابل تعقیب نیست.
قوانین طبیعی حاکم بر روابط تمام مخلوقات است و نقض آن تعدی به حقوق همه مخلوقات است.
قوانین کلیسا حاکم بر روابط اعضای کلیسا و احکام ناظر به رابطه ایمانداران مسیحی با خدا، روح القدس و حضرت عیسی (ع) است. نقض قوانین کلیسا تعدی به حقوق خدا، عیسی مسیح و روالقدس و مسیحیان دیگر است. از این رو، محدوده حاکمیت قوانین کلیسا مانند قوانین الاهی محدودیت خاصی دارد.
2-2-3. ضمانت اجرا
قوانین الاهی هم ضمانت اجرای الاهی دارند و هم ضمانت اجرای بیرونی. فردی که قوانین الاهی را نقض می کند گنهکار است و در صورتی که تن به مجازات قضایی بدهد مجرم نیز محسوب می گردد.
قوانین بشری فقط ضمانت اجرای بیرونی دارند و فردی که از قوانین بشری تخطی کند فقط مجرم است.
قوانین طبیعی حاکم بر روابط تمام مخلوقات است به دلیل اینکه ضمانت اجرای بیرونی ندارند و ضمانت اجرای آنها درونی و وجدانی است نقض آن ها نه جرم هستند و نه گناه.
تخطی از قوانین کلیسایی فقط جرم است و از این نظر شبیه قوانین بشری هستند، زیرا قوانین کلیسایی بر اساس دیدگاه های الهیاتی مسیحی معتقدند که عیسی فدای گناهان ما شد تا یوغ شریعت و گناه را از گردن ما وانهد پس در مسیحیت نقض قوانین کلیسایی گناه نیست. .
2-2-4. مجازات
مجازات ها در قوانین الاهی اثر ارعابی شدیدی دارند، به علاوه قطعی و گریزناپذیرند. شیوه ی اجرای آنها متنوع و تعداد آن بی شمار است. هدف اجرای مجازات،« بازدارندگی» است؛ فرض بر این است مردمی که می شنوند و می بینند شخصی برای ارتکاب جرم به شدت مجازات می شود، از ارتکاب آن جرم و پذیرش خطر چنین مجازاتی می ترسند.94
مجازات ها در قوانین بشری بسته به زمان، مکان، شرایط فرهنگی و اجتماعی تغییر می کنند و از تنوع برخوردار هستند، منوط به دستگیری بزهکار، وجود شهود و ادله کافی برضد وی و سایر شرایط است و فقط در صورت تحقق همه شرایط، فرد مجرم محسوب می گردد و مجازات می شود. در این نوع قوانین نیز هدف اجرای مجازات، «بازدارندگی» است.
در قوانین طبیعی مجازات وجود ندارد زیرا قوانین طبیعی از ضمانت اجرای بیرونی برخوردار نیستند و فقط ضمانت اجرای درونی دارند، و نقض این قوانین «عذاب وجدان» را به همراه می آورد.
در قوانین کلیسایی مجازات ها از اعتدال برخوردارند؛ مجازات هایی مانند اعدام وجود ندارد و تکفیر، تحریم و تعلیق شدید ترین نوع مجازات ها در کلیسا محسوب می گردند. بطور مثال تعدیات جسمی از جمله قتل، ضرب، جرح و.. به تحمل محرومیت ها محکوم می گردد. هدف اجرای مجازات، در قوانین کلیسا «اصلاحی» است و در صورتی که مجرم احساس ندامت و پشیمانی نماید مورد عفو و بخشش قرار می گیرد.
2-2-5. هدف قوانین
هدف قوانین الاهی، «خشنودی خدا» است. زیرا خدا از رسوم اقوام دیگر نفرت دارد و مومنان نباید بر طبق رسوم آنان رفتار کنند و اعمال آنان را نباید بیاموزند.
هدف قوانین بشری ایجاد نظم و انضباط در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج است.
هدف قوانین طبیعی، جلوگیری از تحکم و خودسری در سایر قوانین است.
هدف قوانین کلیسا، نجات روح ایمانداران از گناه است.
3. نظام کیفری در مجموعه 1983
در قرون وسطی، پس از اینکه پاپ‌ها قدرت تشریع یافتند و کلیسای کاتولیک بر اساس اندیشه توماسی در امر قضا دخالت کرد، مجموعه‌هایی از قوانین کلیسا به رشته تحریر درآمد که محدوده آن‌ها از امور درونی کلیسا به حوزه اجتماعی گسترش یافت. از جمله می‌توان مجموعه قوانین کلیسا سال 1983 را نام برد که توسط شورای اسقفان وضع و بر اساس آن حق تنبیه و مجازات اعضای بزهکار جوامع کاتولیک مومن از حقوق ذاتی کلیسای رم شمرده شده؛ کلیسا صاحب نظام حقوق جزایی و اسقفها دارای سمت‌های قضایی و حق اجرا و تحمیل مجازات شناخته شدند.
با توجه به مفاد قانونی مجموعه قوانین 1983میلادی، حق تنبیه و مجازات اعضای بزهکار جامعه کاتولیک‌های مومن از حقوق فطری کلیسای رم است و برخلاف قوانین مدون توسط افراد که از حاکمیت دولت‌ها ناشی می‌شود، حقوق جزایی کلیسای کاتولیک منشعب از طبیعت کلیسا است95.
نظام کیفری در قانون کلیسا، سه هدف عمده را دنبال می‌کند؛ اصلاح مجرم، جبران خسارات وارد آمده به جامعه و عدم گسترش جرم در جامعه96. و در این رابطه سه نوع واکنش با توجه به مجرم، شرایط موجود و شدت جرم از خود نشان می‌دهد97:
1- بخشایش و آمرزش گناهان؛ تدابیری که قانون برای حمایت جامعه در مقابل افراد بزهکار و جلوگیری از ارتکاب جرائم در نظر گرفته است.
2- تعیین مجازات‌های توبیخی؛ به انواع مجازات‌هایی اطلاق می‌گردد که برای عزل و تحریم افرادی که از مقررات مربوطه تمرد نموده باشند، به کار رود، و مدت آن تا زمانی است که مرتکب قلباً احساس ندامت و پشیمانی از اعمال خلاف خود کرده و قصد بازگشت به جامعه کاتولیک‌های مومن را بنماید.
3- تعیین مجازات‌های تنبیهی؛ مجازات‌هایی که نسبت به مجازات‌های توبیخی از شدت عمل بیشتری برخوردار هستند و ندامت مجرم، اثر در مدت مجازات و قطع آن ندارد، بلکه مدت مجازات در اختیار و ید قاضی قرار دارد.
احکام قانون کلیسا به طور کلی بر دو نوع است98:
1- احکام تحمیلی، یعنی، «احکامی که از جانب اسقف تعیین و تحمیل می‌گردد و به طور اختصار FS بیان می‌کنند»99.
2- احکام قهری، یعنی، «احکامی که به صورت اتوماتیک و قهراً بوجود می‌آیند، و از نظر تعیین حدود مجازات یا در خود قوانین جزایی که بر عهده قدرت قانونگذاری قرار دارد، که در این صورت حدود آن مشخص و معین می‌باشد، و یا تعیین حدود آن بر عهده قاضی نهاده شده که در مورد جرائم خفیف و کم اهمیت تر مجازات‌های خاصی تعیین نشده، بلکه تعیین آن برعهده قاضی است که با توجه به اوضاع و شرایط در هر مورد مجازات متناسبی را تعیین می‌نماید»100.
بر اساس قانون کلیسا، زمانی می‌توان فردی را به جهت ارتکاب عملی مجازات نمود، که آن عمل قبلاً از طرف قانون، جرم شناخته شده باشد و ثانیاً عمل مجرمانه را بتوان به آن فرد منتسب نمود. بنابراین، فردی که از جرم بودن عملی اطلاع نداشته باشد و یا از روی اشتباه مرتکب آن عمل گردد مجرم شناخته نمی‌شود. و نیز فرد یا افرادی که دارای شرایط ذیل باشند مشمول مجازات نمی‌گردند:101
1- زیر شانزده سال باشند.
2- فاقد قوه تشخیص باشند.
3- از روی ترس و اجبار مرتکب خلاف گردند.
4- برای حفظ جان دست به عمل مجرمانه بزنند.
علاوه بر آنچه که در قانون پیش بینی گردیده قانون به قاضی این اختیار را داده است که در صورت تشخیص موارد مشابه، مجازات اصلی را تخفیف و تعدیل نماید. و برعکس در صورت تکرار جرم، سوء استفاده از موقعیت و یا سمت و پست خود، شدت و کیفیت جرم ارتکابی، بیش از آنچه که در قانون معین گردیده محکوم و مجازات نماید.102
از دیگر مواردی که در قانون کلیسا پیش بینی شده و برای آن حکم صادر گردیده موضوع شروع به جرم می‌باشد. برطبق آن زمانی که مرتکب شروع به جرم نموده باشد ولیکن هنوز جرم کامل نگردیده باشد عامل را نمی‌توان با مجازات معین شده برای آن عمل محکوم و مجازات نمود. ولیکن چنانچه اعمال انجام شده برای ارتکاب جرم مورد نظر طبیعتا جرم جداگانه‌ای را تشکیل دهد عامل بر طبق قانون مربوطه برای همان عمل محکوم به مجازات می‌گردد.103
در صورتی که احکام کلیسا توسط چند نفر شکسته شود و چنانچه تحقق عمل مجرمانه بدون مساعدت و همکاری مستقیم شرکا امکان پذیر نبوده باشد در این صورت برای افرادی که در ارتکاب جرم شرکت داشته باشند همان مجازات عامل اصلی تحمیل می‌گردد. و اما در صورتی که بدون
مساعدت آن‌ها نیز تحقق عمل مجرمانه میسر باشد، مجازات آنان کمتر از عامل اصلی تعیین و تحمیل می‌گردد.104
بخش دوم از کتاب ششم مجموعه 1983، اختصاص به جرائم ویژه و مجازات‌های آنان دارد که با توجه به ویژگیهای خاص آن‌ها و شدت خساراتی که از ارتکاب آن‌ها بر پیکر جامعه وارد می‌آید، آن را در بخش جداگانه در نظر گرفته‌اند.
– جرائم علیه وحدت دین و کلیسا؛ ارتداد105، کفر106، تفرقه107، تعمید یا آموزش کودکان به آیین غیر کاتولیک108، شرکت در مراسم ممنوعه109، توهین به ذوات مقدس110، نشر اکاذیب111، سوء استفاده از مذهب و کلیسا112.
– جرائم علیه مقامات مذهبی و حرمت کلیسا؛ تعدیات جسمی علیه مقامات مذهبی113، نادادگاه انیها و اشاعه تعلیمات خلاف دین114، مخالفت با مقام کلیسایی115، عضویت در مجامع ممنوعه116، تجاوز به استقلال کلیسا117، بی حرمتی نسبت به دارایی های مقدس118 و واگذاری نامشروع و غیر قانونی دارایی های کلیسا119.
– جرائم علیه تعهدات ویژه؛ منع فعالیت‌های تجاری120، تخلف از تعهدات جزایی121، نقض تجرد122 و انواع جرائم منافی عفت کشیشان123.
– جرائم علیه حیات و آزادی انسان124، از جمله مواردی هستند که در بخش جرائم ویژه می‌گنجند. به اختصار مواردی از آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
والدین یا فرزندان کاتولیکی که فرزندان یا افراد تحت کفالت خود را به آیین غیر کاتولیک تعمید یا آموزش دهند مجازات می‌گردند.
کسی که نسبت به «ذوات مقدس»125 بی احترامی و تجاوز نماید با مجازات تکفیر تنبیه می‌گردد و اگر کشیش باشد از حوزه اداری مربوطه نیز اخراج می‌گردد.
انتقال دارایی های کلیسا بدون مجوز شرعی جرم محسوب می‌گردد و مجرم تنبیه می‌گردد.
کسی که از انجام مراسم عشاء ربانی کسب منفعت نماید محکوم به مجازات است.
کشیشی که برخلاف تعهدی که در خصوص خودداری از ازدواج داده است، اقدام

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره قانون طبیعی، توماس آکوئیناس، منافع عمومی، قانونگذاری Next Entries دانلود پایان نامه درباره دارایی ها، کتاب مقدس، اشخاص حقوقی، قانون طبیعی