دانلود پایان نامه با موضوع پوزیتیویسم، حقوق بین الملل، روش شناسی، جامعه بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

اجتناب می ورزد . به تعبیر دیگر ؛ « چشم انداز پوزیتیویسم کلاسیک به حقوق اینگونه است : حقوق سیستم یکپارچه ای از قواعد است که از اراده دولت ناشی می شود . این سیستم قواعد ، واقعیتی عینی است که ضروری است از حقوق « به عنوان آنچه بایستی باشد » متمایز شود . پوزیتیویسم کلاسیک برای اعتبار حقوقی ، آزمون های سختی دارد . استدلالات فراحقوقی نظیر استدلالاتی که هیچ مبنای تاریخی ، سیستمیک یا متنی ندارند ، در تحلیل حقوقی ذیربط به نظر نمی رسند . تنها حقوق سخت و قوام یافته وجود دارد و اثری از حقوق نرم نیست . »330 از حیثی دیگر ، این تنها اراده دولت به مثابه تابع انحصاری حقوق بین الملل است که قاعده ساز است که گاه به شکل صریح در قالب معاهده و گاه به صورت ضمنی ، در قالب عرف ، تعین می یابد .
مبحث دوم : پوزیتیویسم حقوقی نوین
استقلال حقوق بین الملل و نظریه حقوقی از سیاق و زمینه تاریخی – اجتماعی و حتی سیاسی – اخلاقی آن ، که مورد ادعای رویکرد پوزیتیویسم کلاسیک بود ، در تلقی نوین از پوزیتیویسم معاصر ، جای خود را به این واقعیت می دهد که حقوق با بافت ، زمینه و سیاق اجتماعی خود به طور عام و سیاست به طور خاص در تعامل و تعاطی است .در اراده گرایی و ابتنای آن بر رضایت دولت ، تشکیک روا داشته می شود و تصمیم سازان و بازیگران و تابعان نوظهور ؛ نظیر سازمان های بین المللی دولتی و حتی غیر دولتی ، در فرایند خلق قاعده ، به صحنه می آیند که در چارچوپ اقتضائات نظم حقوقی بین المللی و بویژه با ابتنای بر قواعد ثانویه و بالاخص قاعده شناسایی به مفهوم هارتی کلمه ، هنجارها کمتر از رویکرد کلاسیک به اراده دولت فروکاسته می شود . اصول کلی حقوقی که بر اساس تلقی رویکرد کلاسیک ، اقتباسی از نرم های وزین حقوق داخلی و میراث حقوقی تمدن ها و نظام های معتبر ملی شناخته می شد ، امروزه ، « با اعلان در مراجع بین المللی ایجاد می شوند …تصمیمات محاکم داخلی ممکن است مستقیما دولت های ذیربط را ملزم نکند ؛ اما شاهد مهمی از عرف و اصول کلی است که توسط ارگان های دولتی اعمال می شود . بدین ترتیب با توصیفات فوق ، پوزیتیویسم معاصر قادر است خود را با تحولات جدید در روابط بین المللی سازگار کند ؛ حتی اگر گاهی اوقات این امر به قیمت زیبایی نظریه سنتی یعنی شفافیت و استحکام آن تمام شود .»331 به هرحال ، مهم ترین ویژگی روش شناسانه پوزیتیویسم حقوقی ، چه در تلقی کلاسیک و چه در برداشت معاصر ، عینیت گرایی و قطعیت و تعین پذیری نرم ها و هنجارهای حقوقی بین المللی است که در لفافه یک هستی شناسی تقلیل یافته ، نظام حقوقی به نرم حقوقی و نرم حقوقی به اراده حاکم و در تلقی معاصر به قاعده شناسایی فروکاسته می شود .332 در سطح روش ، صرفا روش های استقرایی و مشاهده محور، به درک هنجاری از نظم حقوقی بین المللی می انجامد که در رویه و رفتار ملموس و عینیت یافته دولت و بعضا دیگر تابعان حقوقی بین المللی نهفته است . از منظر ناظران پوزیتیویست ، قدرت تجویزی و خصلت دستوری حقوق بین الملل ، در گرو ابتنای روش شناسی آن بر واقعیت – فاکت و استخراج قاعده عرفی از رویه و رای راسخ دولت ها ، ایجاد قاعده وضعی ، به اقتضای رضایت دولت و دریافت اصول کلی از مواضع انعکاس یافته دولت در صحن سازمان ها و نهادهای بین المللی است . این روش شناسی پدیدارگرایانه ، به سطوح فراپدیداری و فرا واقعیت حقوقی ، نه تمایل نشان می دهد و نه از آرمان ها و ارزش های عینی و جهانشمول حمایت می کند . البته جرح و تعدیل هایی که به بازسازی پوزیتیویسم کلاسیک انجامید ؛ و به شکل پوزیتیویسم مدرن ظاهر شد ؛ هنوز پیوند خود را با صورت گرایی و یا فرمالیسم حقوقی و همچنین با اراده گرایی مورد نظر تری پل و اساسا حقوقدانان پوزیتیویست نظیر پراسپرویل ، برونو سیما ، اندریاس ال . پولوس ، اپنهایم و بیشتر حقوقدانان اروپای غیر قاره ای ، قطع نکرده است ؛ اما این رویکرد به گونه ای بازتعریف شده است که شفافیت بیشتری در« اجماع حداقلی بر ابزارها و نه اهداف » 333به بار آورد . فرجام سخن اینکه : یک ناظر پوزیتیویست ، فارغ از منظر اخلاقی – جز در مواردی که یک ارزش در نظام منابع به شکل حقوقی تعین و تجسم یافته باشد – ، و نظام ترجیحات خود ، به رصد مشاهدات خود ، به شیوه ای استقرایی ، اقدام نموده و از بطن رویه و رای و اراده دولت ها و گاه سایر تابعان حقوق بین الملل ، به صورتی بیطرفانه قواعد حقوقی را استخراج می کند و در مقام اعمال و اجرا و تفسیر ، به استناد منابع شکلی که ضامن تامین وحدت سیستم حقوقی بین المللی با اتکای بر ابزارها و نه اهداف و ارزش های سیستم حقوقی است ، از خلال یک روش شناسی عینی و انضمامی به مثابه دستگاهی تولیدکننده عینیت و قطعیت – که تحقق این دو ایده امروزه در محافل مربوط به نظریه حقوقی و فلسفه علم حقوق پسا اثباتی – انتقادی و هرمنوتیک چندان قابل دفاع نیست – ایفای نقش می نماید .

جستار دوم : روش فرايند حقوقي بين المللي
با وجود سلطه دیرینه رویکرد قاعده محوری برتحلیل های حقوق بین الملل، رویکردی نوین در مقابله با بینشی که نظام حقوقی را به مجموعه ای از قواعد فرومی کاست،به تازگی سربرآورده است که سیستم حقوقی بین المللی را ترکیبی از فرایندهای حل اختلاف، چانه زنی، تصمیم سازی و وضع قاعده می پندارد.334 این رویکرد الزامات ویژه ای در مباحث روش شناسی ، معرفت شناسی و هستی شناسی حقوق بین الملل با خود به همراه دارد. نویسنده فارغ از الزام های پیش گفته، صرفا به تبعات روش شناختی این رویکرد می پردازیم .فرایندهای حقوقی بین المللی مزبور، دارای دوخصلت جمعی (جامعه شناختی) و جاری (تاریخی) هستند335 که هدف روش شناسی حقوقی تدارک شناخت و ارائه تحلیلی روشمند از این دو مرحله شدن (پویایی و صیرورت و تعامل) و بودن (ایستایی تاریخی و مرحله نهادینگی) این فرایندهاست. به جای اینکه حقوق بین الملل را درحصار ذهن و یا در انزوای مجادلات فلسفی بشناسیم، بایستی با تغییر چشم انداز، آن را موجودی سیال، متحول، زمانمند ، وابسته به فرهنگ، تاریخ ومولفه های متنوع زیست جمعی دانسته و پویش آن را در بستر جامعه بین المللی بررسی نمود. 336 به بیان دیگر ، این رویکرد روش شناختی ، « چندان به تشریح قواعد و محتوای آنها کاری ندارد ؛ بلکه بیشتر به این موضوع می پردازد که در واقع قواعد حقوقی بین المللی چگونه توسط تصمیم گیرندگان سیاست خارجی به کار گرفته می شوند. »337 سنت آمریکایی فرایند حقوقی ، که با الهام از اندیشه هارت و اقران وی ، شکل گرفت ، در راستای تکمیل و توسعه روش پوزیتیویسم حقوقی که از ناحیه چالش های مترتب بر رئالیسم و فرمالیسم حقوقی ، آسیب پذیر می نمود ؛ روش تازه ای برای پاسخ به سه پرسش اصلی فلسفی و کارکردی زیر ابداع نمود : « حقوق چیست و هدف آن کدام است ؟ حقوق چگونه در پرتو ارزش های دموکراتیک عمل می کند ؟ و در نهایت رابطه بین حقوق و جامعه چیست ؟ »338 سنت و روش فرایند حقوقی که همانند نظریه واقع گرایی ، بومی ایالات متحده و رهاورد دانشگاه های پیشگام آن کشور در حوزه روش حقوقی بود ؛ درحوزه پوزیتیویسم حقوقی و نظریه واقع گرای روابط بین الملل ، به جامعه بین المللی راه یافت و در پاسخ به مدعای واقع گرایان که منکر نقش و جایگاهی برای حقوق بین الملل در همه ساحت ها و بالاخص در عرصه سرنوشت ساز توسل به زور بودند ،339 ظاهر شد . الریش ، چایز و لونفیلد ، بانیان فرایند حقوقی بین المللی ، با طرح پرسش های تازه ، و از جمله توزیع صلاحیت در روابط بین المللی و تاکید بر محیط سیستم حقوق بین المللی و نقش عناصر برجسته آن ؛ اعم از سیاست ، اقتصاد و فرهنگ در توفیق و شکست تصمیم گیران نهادین و غیر نهادین در بطن فرایندهای رسمی و غیر رسمی آیین های مربوط به تصمیم گیری ؛ به این گزاره باور داشتند که « اگرچه حقوق ، معمولا تعیین کننده نیست ؛ اما معمولا برای روابط بین الملل مهم است و همچون هارت و سالکس اظهار داشتند که موضوعات حقوقی ، عمدتا نه در دادگاه ها ، بلکه در فرایند اتخاذ تصمیمات مطرح می شوند و و کلا نقش مهمتری از قضات دارند و رضایت نقش مهمتری از فرمان ایفا می کند .»340 این رویکرد حقوقی ، با روشی صرفا توصیفی ، حد و اندازه مسئولیت ناشی از نقض قواعد و تعهدات بین المللی را به دست می دهد وحتی در قالبی تجربی و بعضا هنجاری به آیین ها و اسلوب هایی که باعث مهار بحران ها و شرایط گذار جامعه بین المللی است ، می پردازد . به تعبیر دیگر«روش شناسان فرایند حقوقی بین المللی ، آنچه را واقعا رخ می دهد ، توصیف می کنند و تلاش می کنند امکانات واقعی را توضیح دهند. » 341 مطالعه روش شناسی کمیسیون های حقیقت یاب که از جمله آیین های نوین فرایند حقوقی بین المللی است ؛ به وضوح نشان می دهد که رویکرد روش شناسانه فرایند حقوقی بین المللی نوین، در سطح هستی شناسی و حتی در لایه هایی از معرفت شناسی پسا مدرن خود ، از جمله تاکید بر ارزش های جامعه بین المللی و سیستم حقوقی مختص آن و عدم تفکیک ارزش – واقعیت و نبود واقعیت ناب حقوقی مورد ادعای پوزیتیویست ها، در تعارض و تضاد با رویکرد پوزیتیویسم حقوقی است ؛ هرچند ، اشتراکات این دو سازه روش شناختی ، به روش شناسی استقرایی این دو و در لایه ها و تقریرهای سنتی فرایند حقوقی ، به صرف تمرکز بر واقعیت پدیداری و توجه به فاکت ها محدود و منحصر نمی شود . شناسایی و احراز و تعیین هنجارهای بین المللی ، از جمله دغدغه های روش شناسانه فرایند حقوقی بین المللی است که برخلاف معیار متبوع و مقبول پوزیتیویسم حقوقی – تعلق به دستگاه حقوق موضوعه و خصلت دستوری قواعد حقوقی – به دموکراسی و اصول دموکراتیک به مثابه معیار تفکیک حقوق از ترجیحات شخصی استناد می جویند که از خلال آن حداکثر شفافیت و پاسخگویی در بطن فرایندهای حقوقی فراهم گردد.
جستار سوم : روش حقوق و اقتصاد 342

مبحث نخست : پیوندهای روش شناسانه
پیوند روش شناسانه حقوق بین الملل و اقتصاد به دوران استقرار این دو حوزه معرفتی ؛ یعنی دهه های پایانی قرن بیستم باز می گردد که حقوقدانان و اقتصاددانان ، در راستای فهم و درک زمینه های مشترک ، بسط دامنه موضوعی و تداخل بین مفاهیم و الگوها و مدل های روش و روش شناسی ، به تعامل دوجانبه موصوف غنای تئوریک بخشیدند. اقتصاد بین الملل ، برای تدارک نظم اقتصادی درمبادلات و پیوندهای فرامرزی ، ثبات نرخ ارز و قواعد برابری و تبدیل اعسار ، مسئولیت و مبنای تعهدات بازیگران عرصه تجارت بین الملل ، به قواعد ، هنجارها ،سازوکارها و نهادهای حقوقی وابسته است ودرمقابل حقوق بین الملل ، در تدارک رژیم های تجاری ، اصل آزادی تجارت ، میزان مداخله دولت و نظریه های خودحمایتی ، فعالیت های ضد دامپینگ ، اصل رفتار متقابل ، دامنه موضوعی فعالیت های بازرگانی بین المللی ، قواعد و اصول توسعه از نهادها ، تحلیل ها وسازه های اقتصادی کمک می گیرد. نهادهای اقتصادی در تکوین قواعد و سازوکارهای حقوقی ، نقش دارند و قواعد حقوقی در تنظیم رفتار بازیگران اقتصادی موثر هستند. حقوق بین الملل می تواند از ظرفیت های بالقوه و بالفعل کمی سازی اقتصد بین الملل ، استنباط های آماری و تحلیل های پویای اقتصادی ، در راستای توسعه توانمندی های معرفتی و الگوهای تبیینی خود اعم از تکمیل مدل های روش شی و روش شناسانه کمک بگیرد. هم چنین عقلانیت اقتصادی ، سازوکارهای تعادل ، وعنصر کارامدی و اثربخشی به خودی خود می تواند ، در تدارک تکنیک هزینه – سود قواعد و رویه های حقوقی ، توزیع مسئولیت ها ، و بازاندیشی نظریه های خطا و خطر به غنای تئوریک و توسعه آثار نهاد مسئولیت بین المللی ، سازوکارهای حل اختلاف ، رویه های چانه زنی ، دیپلماسی بازرگانی ، تقسیم کار بین المللی ، شفاف سازی قواعد و رژیم تحریم ها ، الگوهای توسعه بین المللی در حوزه حقوق بین الملل بیانجامد. 343
اقتصاد پیشرفته ترین علم در میان علوم اجتماعی است344، این پیشرفتگی ونفوذ گسترده در حوزه های معرفت اجتماعی به مسائل عدیده ای از جمله ، سازوکار عقلانیت ، ظرفیت کمی سازی ، مقوله

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع روش شناسی، حقوق بین الملل، نظام حقوقی، فلسفه علم Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع روش شناسی، حقوق بین الملل، علوم اجتماعی، معرفت شناسی