دانلود پایان نامه با موضوع وحدت رویه، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

امور حسبی، ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی و ماده 3 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری، صورت می گرفت.
با تأسیس دیوان عدالت اداری پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360، ماده 20 قانون اخیرالذکر نیز با شناسایی صلاحیت صدور رأی وحدت رویه برای هیأت عمومی دیوان، در دایره منابع وحدت رویه در نظام حقوقی ایران وارد گردید.
علی رغم اهمیت رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، قانون اساسی حقی برای دیوان عدالت اداری در ایجاد رویه قضائی نائل نگردیده است و صرفاً در اصل 173 قانون اساسی به تأسیس و معرفی کلی این نهاد قضایی، بسنده نموده و تعیین حدوث اختیارات و نحوه عمل این دیوان را به قانون عادی واگذار کرده است. اساساً، یکی از وجوه تمایز آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، وجود مبنای قانونی اساسی برای آرای دیوان عالی کشور و فقدان این جایگاه برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری است و همین امر، اعتبار آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در برابر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را تا حدودی متزلزل می نماید.
فقدان مبنای قانونی اساسی رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، به عنوان دیوان عالی اداری کشور، با این ایراد مواجه است که با عنایت به تغییرات پی درپی قوانین در نظام حقوقی ایران و صلاحیت عام و انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین، همواه امکان وضع قانون جدید که ناسخ مبنای قانونی صلاحیت صدور رأی وحدت رویه توسط دیوان عدالت اداری باشد، وجود خواهد داشت. در حالی که به نظر می رسد، شأن و جایگاه دیوان عدالت اداری و اهمیت و تأثیر ایجاد وحدت رویه توسط مرجع مذکور در تحقق حاکمیت قانون، باتوجه به تصریح مواد 89 و 90 قانون جدید دیوان در لازم الاتباع آرای مذکور برای مقامات و مراجع اداری، لزوم وجود مبنای قانون اساسی برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، را دو چندان می کند. علی رغم این موضوع، حدود اختیارات این مرجع عالی قضایی و از آن جمله صلاحیت صدور رأی وحدت رویه توسط این تأسیس، صرفاً قانون عادی مصوب مجلس، به رسمیت شناخته شده است.
قانونگدار در ماده 2 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360، مقرر می داشت : « هر گاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس کل دیوان مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیأت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم است. رأی اکثریت هیأت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است ».
قانون مذکور، در سال 1385 و به موجب قانون دیوان عدالت مصوب 25/8/85 منسوخ گردید و با تصویب قانون مصوب 85، موضوع صدور رأی وحدت رویه در دیوان عدالت اداری با تحولی شگرف مواجه شد. این تحول که در بند 2 و 3 ماده 19 قانون مذکور و ذیل صلاحیت های هیأت عمومی دیوان عنوان شده بود، به قرار زیراست:
1-صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان .
2-صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.
ماده فوق الذکر، با پیش بینی صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه، بنیان و اساس گونه ای جدید از آرای وحدت رویه در تاریخ حقوق ایران را بنا نهاد که تا پیش از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 سابقه نداشت. با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و تکرار مفاد بندهای 2 و3 ماده 19 در بند های 2 و 3 ماده 12 مبنای قانونی آرای وحدت رویه دیوان همچنان پا بر جا و استوار باقی مانده است. با این تفاوت که عنوان رأی وحدت رویه در بند 3 ماده 19، در قانون جدید به رأی « ایجاد رویه» تغییر نموده است .65
گفتار دوم: تعارض آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور
در صورت تعارض میان رأی وحدت رویه قضایی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از آنجا که اولاً: قانون اساسی (عالی) که این حق را تصریحاً برای دیوان عالی کشور قائل شده است، در مقابل قانون عالی( تالی) که آن را یکی از اختیارات دیوان عدالت اداری می داند قرار می گیرد؛ ثانیاً: دیوان عالی کشور بنا به قرائن قانون عالی ترین مقام قضائی کشور به شمار می رود؛ به نظر می رسد که رأی دیوان عالی کشور مقدم بر رأی دیوان عدالت اداری باشد.66اما باتوجه به اینکه دیوان عدالت اداری، به عنوان عالی ترین مقام قضایی دعاوی اداری، حق رسیدگی شکلی دارد و با تعدد شعب دیوان در این خصوص احتمال صدور آرای متناقض می رود؛ شناختن چنین نظامی برای دیوان منطقی به نظر می رسد.67
مبحث اول :جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پیش از انقلاب اسلامی
در سال 1328 برای جلوگیری از آراء پراکنده و رویه های قضایی متفاوت قانونی تحت عنوان ماده واحده مربوط به رویه قضایی از تصویب گذشت: «هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‏های مختلف اتخاد شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه چهارم از روسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‏یابد، موضوع مختلف فیه را بررسی کرده، نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‏نمایند. در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‏ها در موارد مشابه لازم الاتباع بوده و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نیست.»
همچنین به موجب ماده 3 از مواد الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون های مجلسین سال 1337:
«هرگاه از طرف دادگاه‏ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین، رویه‏های مختلفی اتخاذ شده باشد، دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هئیت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد، رأی هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی‏اثر است ولی از طرف دادگاه‏ها باید در موارد مشابه پیروی شود.»
مبحث دوم: جایگاه آرا وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پس از انقلاب اسلامی
هر چند پس از انقلاب در قانون اساسی به آراء وحدت رویه اشاره نشده، اما ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به همین موضوع اشاره می کند:
«هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‏ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه در خواست کند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‏ها نیز می‏توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‏ها لازم می‌باشد.»
چون قانونگذار برای آراء مذکور اقتداری همانند قانون شناخته است و آن را در حکم قانون به شمار آورده، عموم مردم ناگزیر از رعایت آن هستند. از طرف دیگر چون در اجرای ماده 270 دادگاه‌ها در موارد مشابه مکلف به تبعیت از این آراء بوده و این آراء مستند احکام دادگاه‏ها قرار می‌گیرند، پس آراء فوق در زمره مصادیق رکن قانونی جرم در حقوق کیفری محسوب می‌شوند، بنابراین آراء وحدت رویه برای کلیه دادگاه‌ها الزام آور و در حکم قانون بوده و بایستی برای اطلاع عامه و محاکم قضایی در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.68
آرای دیوان عدالت اداری اعم از شعب و هیأت عمومی برای محاکم عمومی (محاکم اختصاصی مانند محاکم نظامی) لازم الرعایه می باشد و دادگاه های عمومی در مواردی که رسیدگی به پرونده با رأی مراجع ذیربط دیوان عدالت اداری مواجه می شوند بایستی به آن ترتیب اثر دهند و مفاد رأی دیوان را در تصمیمات قضایی و رأی خود لحاظ کنند، چون اولاً در تبیین مفهوم صلاحیت گفته شد یکی از ویژگی های صلاحیت، اثر حقوقی داشتن یا مؤثر بودن تصمیمات و آرای مرجع ذیصلاح است. بنابراین عدم تبعیت محاکم عمومی از آرای دیوان عدالت اداری به منزله نفی صلاحیت آن است. ثانیاً: در آیین دادرسی مفهوم و قاعده ای تحت عنوان اعتبار امر مختومه ( امر قضاوت شده) وجود دارد که بر اساس آن در رسیدگی به دعوی باید پایانی وجود داشته باشد. پس از قطعیت حکم، طرح دوباره آن ممنوع شود. برای رسیدن به این هدف، تصمیم قطعی دادگاه ها اعتبار ویژه ای داده شده که به موجب آن هیچ مرجعی نمی تواند حکم را معلق کند و یا با صدور تصمیم مخالف، آثار آن را از بین ببرد.69در نتیجه آرای دیوان عدالت اداری در محدوه صلاحیت آن برای کلیه مأمورین، مقامات و مراجع اداری و قضایی در موارد ذی ربط لازم الاتباع است. و دادگاه عمومی پس از تصدیق ورود خسارت به اشخاص از ناحیه واحد های دولتی و مراجع شبه قضایی نسبت به تعیین میزان خسارات وارده رسیدگی می کند. دادگاه عمومی نمی تواند به اصل قضیه یعنی ورود یا عدم ورود خسارت رسیدگی کند واز این نظر باید تابع رأی دیوان عدالت اداری باشد.70
گفتارسوم: قلمرو صلاحیت هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری
در جوار هيأت عمومي ديوان، از سال 1385، كميسيون هايي تخصصي شكل گرفته اند كه پرونده هایی که با موضوع اعلام تعارض و تناقض آرای صادره از شعب دیوان یا ابطال آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی به هیأت عمومی ارجاع می شود، قبل از طرح و بررسی و صدور رأی بر اساس موضوع مربوط بین اين کمیسیون ها تقسیم می شود و اعضای کمیسیون، مدیران ارشد یا کارشناسان سازمان های دولتی مرتبط با موضوع در جلسات هفتگی هر یک از کمیسیون ها، به بحث و بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص هر یک از پرونده ها می پرداختند. در نتیجه پس از یک یا چند جلسه مشورتی و کارشناسی نسبت به اتخاذ و اعلام نظریه کارشناسی اقدام نمودند که این نظریه در صحن هیأت عمومی دیوان از سوی مخبر کمیسیون به اطلاع کلیه حضار می رسید و قضات شرکت کننده در هیأت عمومی بر اساس نظریه کارشناسی و تخصصی اعلام می شد صدور رأی می نمودند. همچنین علاوه بر پرونده های هیأت عمومی، پرونده های مطرح شده در شعب دیوان و از جمله شعب تشخیص در صورت پیچیدگی، ابهام و نیاز به اظهارنظر کارشناسی و تبادل نظر با مدیران ارشد و کارشناسان سازمان های دولتی در کمیسیون ها طرح و تحت بررسی قرار می گرفتند. نهاد کمیسیون های تخصصی دیوان در بند (ل) از ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأیید قانونگذار قرار گرفت. در این بند آمده بود : «دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیون های تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.» در حال حاضر قانونگذار در ماده 2 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، هیأت های تخصصی را به عنوان یکی از ارکان دیوان مورد شناسایی قرار داده است .
مبحث اول: پیشینه تشکیل هیأت های تخصصی
در مقررات قبلی شامل قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360و 1385 هیچ اشاره ای به وجود مرجعی مجزا از هیأت عمومی برای رسیدگی مقدماتی نشده بود . صرفاً مدیریت سابق دیوان به صورت ابتکاری زمینه ای ایجاد کمیسیونهایی را فراهم نمود تا مدتی بدون وجود قانون الزام آور تعدای از قضات با گردهم آمدن در خصوص مباحث مرجوع الیه بحث و تبادل نظر می کردند تا اینکه با تصویب قانون برنامه پنچم توسعه اقتصادی و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، قانون اساسی، وحدت رویه، حقوق عمومی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع شورای نگهبان، قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، وحدت رویه