دانلود پایان نامه با موضوع وحدت رویه، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، امور حسبی

دانلود پایان نامه ارشد

دستگاهی که عنوان دولتی داشته باشد بقیه جزء واحدهای دولتی باشد و یا وابسته به دولت باشد؛56دولت محسوب می شود.
دراین صورت از نظرهیأت عمومی دیوان عدالت اداری دولت یک مفهوم واحد و یکپارچه دارد لذا می توان گفت تفسیر دیوان عدالت از مفهوم دولت یک تفسیر ادبی و تحت الفظی می باشد و مبنای دولتی بودن و دولت شناخته شدن هر دستگاهی ظاهر کلمات و عناوین است. یعنی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء خود استدلال می کند که دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات مردم علیه دولت است نه دولت عیله دولت، لذا هر شخص و نهادی که واحد دولتی تلفی می شود و به نوعی عنوان دولتی داشته باشد نمی تواند در دیوان عدالت اداری به عنوان شاکی حضور یابد. آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اینگونه استنباط می شود که این هیأت هر نهاد وابسته به حاکمیت و یا هر نهادی که از حق اعمال حاکمیت برخوردار هستند را دولت می داند.
اصولاً به موجب اصل 166 قانون اساسی وظیفه‏ی قوه قضائیه صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون مجازات است و دادگاهها نیز مکلفند که هر واقعه‏ جزایی را با قانون مجازات و مواد مربوطه تطبیق کرده و حکم آن را تعیین کنند، اصل استقلال قوانین خاطر نشان می‏کند: قوه‏ قضائیه نباید به طور عموم و به‏صورت قاعده‏ی کلی حکم کند، بلکه قانونگذاری مربوط به قوه‏ مقننه می‏باشد؛ با وجود این هرگاه از طرف دادگاه‏ها در موارد مشابه آرای متفاوتی صادر شده باشد قانونگذار به خاطر حفظ وحدت رویه به قوه‏ قضائیه اجازه داده تا به خاطر حفظ وحدت رویه در دادگاه‏ها و جلوگیری از تشتت آراء رای وحدت رویه صادر نماید.57
مبحث اول: صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری
در برخی از علوم و فنون نتیجه و حاصل داده ها کاملاً قطعی و مشخص بوده و در تمام موارد جواب یکسان و ثابت است، ولی در برخی علوم دیگر همچون حقوق نتیجه داده ها قطعی و یکسان نیست و به عوامل تعددی بستگی دارد. به عبارتی، در این علوم و فنون داده ها و چگونگی تحلیل آنها قطعاً در نتیجه موضوع مؤثر است .58
دادرسی و اجرای عدالت در اختلافات از روابط پیچیده اشخاص در مسائل مختلف و متنوع، با توجه به تلاش طرفین دعوی در استفاده از کلیه وسایل و امکانات مشروع و نامشروع و به منظور اثبات ادعا خود و حتی سعی در کتمان حقایق، امری بغرنج و دشوار است. 59در عین حال، تکلیف قضات به صدور حکم، حتی در صورت ابهام، سکوت، نقض و تعارض قوانین مدونه خود زمینه برداشت و استنباط متفاوت قضات از متن واحد قانون و در نتیجه عدم حصول نتیجه یکسان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع مشابه را فراهم می آورد. وجود آرای معارض در موارد مشابه، در قضاوت، امری اجتناب ناپذیراست. با این وجود قانونگذار به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه و با هدف استقرار نظام عادلانه قضایی، به منظور تعیین تکلیف احکام معارض صادره از سوی محاکم، ضمن پیش بینی صدور آرای وحدت رویه این وظیفه را به دیوان عالی کشور محول کرده است. همچنین مقنن در باب آرای معارض صادره از سوی دیوان عدالت اداری، به عنوان تنها مرجع قضا در دعاوی بین مردم و واحدهای دولتی، بر اساس 2ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، یکی دیگر از وظایف و صلاحیت های هیأت عمومی صدور رأی وحدت رویه است .
در ماده 89 قانون مذکور نیز مقرر شده است هرگاه در موارد مشابه آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی اقدام می نماید این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است اثر رأی وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی گردد مقننن در ماده مذکور شرایط طرح موضوع در هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه را بیان کرده است، لیکن آرای متعارض را تعریف نکره است راجع به تعریف آرای متعارض استنباط متفاوتی از قوانین ممکن است بوجود آید. بر اساس نظریه اول که با توجه به ملاک صدور رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور ابراز می شود.60چون مبنا و منشأ صدور رأی وحدت رویه استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار است لذا آرای متعارض عبارتست از آرایی که در موضوع واحد با استناد به یک حکم قانونی آرای متعارض صادر شده است برای تحقق تعارض بر اساس این تعریف شرایط ذیل ضرورت دارد:
قسمت نخست- مبنای رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری
علی رغم اینکه دیدگاه غالب در ابتدای شکل گیری مفهوم دولت، تبعیت دولت از قانون یا قاعده حقوقی را نافی حاکمیت دولت تلقی می نمود، امروزه تبعیت مقامات و نهاد های سیاسی از قواعد حقوقی یا به عبارت بهتر، تحقق حاکمیت قانون از شاخصه های جوامع مردم سالار و یکی از مهمترین ارکان حکمرانی خوب محسوب می شود.
در برداشت شکلی از حاکمیت قانون، وضوح و صراحت قوانین در کنار ویژگی هایی همچون عمومیت، علنی بودن، ثبات، عطف بماسبق نشدن، انعکاس اراده عمومی بودن و کارآمدی قوانین، از مؤلفه های اصلی تحقق حاکمیت قانون محسوب می گرد. چرا که قانون تنها در صورتی از قابلیت راهنمایی شهروندان و ویژگی عام بودن و پیش بینی پذیربودن، برخوردار است که در قالب عباراتی واضح و روشن تنظیم شده باشد.61 در حقیقت، می توان گفت، اعمال قانون بر همگان مستلزم وضوح عبارات قانون است. علی رغم این موضوع و با وجود تلاش واضعان قانون در تصویب قوانین روشن و مصرح، گاه سکوت، ابهام و نقص قوانین، مانع از تحقق حاکمیت قانون به شکل تمام عیار آن است. به دیگر سخن، عدم وضوح عبارات قانون، امکان پیش بینی وضعیت ها و موقعیت های گوناگون را با ابهام مواجه ساخته و این امر، خود، مانع از اعمال قانون نسبت به افراد، گروه ها و وضعیت های مد نظر قانونگذاراست.
عدم وضوح قانون، علاوه بر اینکه مانعی در راه نیل به حاکمیت قانون در شکل کامل آن می باشد، تالی فاسد دیگری دارد و آن عبارت است از استنباط متفاوت قضات از متن واحد قانون و در نتیجه، صدور آرای متعارض در موارد مشابه و بالتبع، تشتت آرای قضایی. چرا که قضات محاکم در رسیدگی به دعاوی، می بایست قوانین را با توجه به استنباط خود، تفسیر و بر موضوع پرونده مورد رسیدگی، تطبیق و حاصل آن را به عنوان رأی صادر نمایند و در این خصوص مکلف به تبعیت از نظر قضات دیگر نمی باشند. از این رو، همواره امکان استنباط متفاوت قضات از متن واحد قانون و صدور آرای معارض وجود دارد و این امر، علاوه بر ایراد خدشه بر اعتبار قوه قضائیه، مردم را در تشخیص حقوق و تکالیف خود، با مشکل جدی مواجه نموده و موجب آن است که حقوق اشخاص با تفسیر قضائی نادرست در معرض تضییع، قرار گیرد. اما نظر به اینکه مقصود و مراد مقنن از هر نصی مشخص بوده و نمی تواند بر حسب مفسر آن تفاوت نماید، لازم است آن مقصود و مراد در موارد اختلاف، تشخیص و اعلام شود تا از استنباط متفاوت قضات و صدور آرای مختلف در موارد مشابه پیش گیری به عمل آید.62بنابراین رأی وحدت رویه، با هدف تشخیص مقصود مقنن در موارد اختلاف و جبران عدم وضوح قوانین به عنوان یکی از موانع تحقق حاکمیت قانون به نحوه کامل و جلوگیری از تشتت آرای قضایی در نظام های حقوقی و در خصوص مراجع عالی قضایی، پیش بینی گردیده است.
از آنجا که صدور آرای متناقض در موارد مشابه از شعب بدوی و همچنین شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری نیز امکان پذیر و حتی بسیار رایج است، لزوم صدور آرای وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری، امری بدیهی است. اما توجه به این نکته که در دعاوی مطروحه در دیوان یک طرف دعوی لزوماً واحدها و مأمورین و مقامات دولتی هستند، بر اهمیت و لزوم ایجاد وحدت رویه در آرای دیوان، می افزاید. چرا که وجود ابهام و چند پهلو بودن مفاد قوانین اداری که نهایتاً منجر به استنباط و برداشت متفاوت قضات از نص واحد قانونی می گردد، در کنار پیش بینی ناپذیر کردن پیامد اعمال توسط افراد، این امکان را فراهم می آورد که در موارد مشابه، احکام معارضی، له یا علیه خواهان این دعاوی، که در موقعیتی یکسان واقع شده اند صادر گردد و به این ترتیب علاوه براینکه جنبه عمومیت و فراگیر بودن قانون و در حقیقت تساوی افراد در برابر قانون، نقض می گردد، امکان تفسیر دلخواهانه از اختیارات گسترده و نامحدودی که به مقامات عمومی به موجب قوانین مذکور واگذار شده را فراهم و این امر در نوع خود« منجر به خود رأیی و سوء استفاده مقامات عمومی از اختیارات و صلاحیت های خود گردیده که بالتبع در تعارض با حاکمیت قانون می باشد ».63 در حقیقت عدم تعیین قوانین اداری و پیش بینی این احتمال که آرای قضات اداری، مؤید برداشت مقامات اداری از قوانین باشد، مقامات اداری را به تفسیر دلخواهانه از اختیارات سوق خواهد داد که این امر باتوجه به موقعیت نابرابر مردم در برابر واحدهای دولتی، حقوق شهروندان را بیش از پیش در معرض تضییع پایمال شدن قرار خواهد داد. درست در همین نقطه است که دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت، با صدور آرای وحدت رویه و مشخص نمودن مقصود قانون مورد اختلاف از طریق آرای مذکور، علاوه بر جلوگیری از تشتت آرای شعب، مانع سوء برداشت مقامات و نهاد های دولتی از قانون و در نتیجه اعمال دلخواهانه قوانین از سوی آنان خواهد بود.64
قسمت دوم- منابع قانونی رأی وحدت رویه دیوان عدلت اداری
صدور رأی وحدت رویه درمورد حدوث اختلاف میان آرای قضایی در موارد مشابه، اولین بار در مواد 42 و قانون امور حسبی مصوب 1319 پیش بینی گردید. اما باتوجه به اینکه دایره حکمت آنها فقط مربوط به قانون امور حسبی و بروز اختلاف نظر مابین دادرسانی که به امور حسبی رسیدگی می نمودند، می گردید و از آنجا که اختلاف آراء میان قضات، محدود به امور حسبی نبوده و نیست، لذا تدوین قوانین مربوط به وحدت رویه در حوزه کیفری و حقوقی و با هدف رفع اختلاف آرای سایر محاکم، اعم از عالی و تالی، ضروری به نظر می رسید. همین امر نیز منجر به تصویب ماده واحده مربوط به وحدت رویه در سال 1328گردید.
بر اساس این ماده« هر گاه در شعب دیوان عالی نسبت به موارد مشابه، رویه های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل، هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه چهارم روسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد، موضوع متنازع فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می نماید. در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیأت عمومی و یا قانون، قابل تغییر نخواهد بود».
از تاریخ تصویب این قانون، رویه قضایی اهمیت و اعتبار خاصی پیدا کرده و برای اولین بار، آن تعداد از آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در چهارچوب مقررات این ماده صادر شده باشد، با قانون مصوب مجلس همدوش می گردید. با این حال، لازم به ذکر است که موضوع این قانون، تنها ناظر به اختلاف نظر میان شعب دیوان عالی کشور می شد و نسبت به تعارض آرای میان دادگاههای تالی، ساکت بود. خلاء قانونی مذکور نیز با تصویب ماده 3 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1/5/1377 و پیش بینی صدور رأی وحدت رویه در صورت استنباط متفاوت قضات محاکم حقوقی و جزایی مرتفع گردید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین نص قانونی در خصوص رأی وحدت رویه، اصل 161 قانون اساسی است که مقرر می دارد: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.
در خصوص نحوه صدور رأی وحدت رویه نیز ماده 270 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب 1378 هم اکنون، راهنما و مبنای عمل قضات دیوان عالی کشور در صدور آرای مذکوراست. لازم به یاد آوری است، تا پیش از تصویب قانون اخیرالذکر، صدور آرای وحدت رویه، مطابق مواد 42 و 43 قانون

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، قانون اساسی، مقررات دولتی، قوه مجریه Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع وحدت رویه، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، آیین دادرسی