مجازات یا استرداد222 را پیش بینی کرده است. این کنواسیون همچنین در بند «د» ماده 6 صراحتاً‌صلاحیت جهانی برای تعقیب متهمان به بمب گذاری تروریستی را شناسایی کرده است.این کنوانسیون نیز نافذ بوده 164 عضو دارد. معلومات به امانتدار یا تضمین کننده این کنوانسیون به شرح زیراست: دبیرکل سازمان ملل بخش معاهده، دفتر امور قانونی، سازمان ملل نیویورک223، ،
کنوانسیون بین المللی نشانگذاری مواد منفجره پلاستکی224 به منظور ردیابی بعدی مصؤب 1 مارس 1991م. به‌منظور کشف آنها،، خواستار آن می‌شود که کشورهای عضو تدابیر را برای کنترول مواد انفجاری که حاوی مواد کیمیاوی ماین قابل کشف توسط ماشین آلات اسکن نیستند،، اتخاذ کنند،، این تدابیر لازم نیست که در ماهیت خود جزایی باشد،، این کنوانسیون همچنین میکانیزمی جهت همکاری حقوقی تعیین نکرده است.
سیستم های اشعه ایکس طراحی شده جهت شناسایی و رد گیری اسلحه،، مواد منفجره و دیگر ادواتی که در اختیار داشتن آنها بدون مجوز قانونی ممنوع است،قادر به شناسایی مواد منفجره پلاستیکی نیستند ازاین‌رو نیاز به تدابیر دیگر جهت منع و جلوگیری و در نهایت ردیابی این نوع مواد منفجره پلاستکی لازم است.
بند یک ماده یک کنوانسیون،، مواد منفجره پلاستیکی را با ارجاع به ضمیمه فنی کنوانسیون به شرح ذیل تعریف کرده است:
1. منفجره به معنی محصولات منفجره که عموماً بعنوان «مواد منفجره پلاستیکی» شامل مواد منفجره در شکل منعطف و ارتجاعی شناخته می‌شود، ، آن‌گونه که در ضمیمه فنی این کنوانسیون توصیف گردیده است..
ماده دو و سه این کنوانسیون ناظر به تکلیف دولت‌های عضو به انجام اقدامات لازم برای ممنوعیت و جلوگیری از تولید و ورود و خروج مواد منفجره پلاستیکی می باشد:
ماده 2. هر دولت عضو باید به منظور منع و جلوگیری از تولید مواد منفجره پلاستیکی در سرزمین خود اقدامات موثر و ضروری لازم را اتخاذ کند.
ماده 3. هردولت عضو باید به منظور منع و جلوگیری از ورود و خروج مواد منفجره پلاستیکی به سرزمین خود اقدامات مؤثر و ضروری لازم را اتخاذ کند.
ماده هشت این کنوانسیون نیز حاوی مقررات دقیقی راجع به همکاری و تبادل اطلاعات میان دولت‌های عضو می‌باشد.
کنوانسیون یاد شده نافذ می باشد و 143 کشور آن را امضا کرده‌‌اند امانتدار یا تضمین کننده این کنوانسیون به شرح ذیل است: دبیرکل سازمان هوانوردی بین المللی225
3-1- گونه‌های ارتکاب جرم بمب گذاری
بمب گذاری‌های تروریستی را از فقره 1 ماده 14 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی می‌توان استنباط نمود. این ماده انتقال، گذاشتن، شلیک و انفجار مواد منفجره یا آتش زا در مکان‌های عمومی را جرم انگاری نموده است و در اجزای این فقره این مواد را بر شمرده است، به طوریکه جزء1 این فقره یکی از این مواد را مواد منفجره تعیین نموده است که چنین اشعار دارد:
«ماده منفجره، سلاح آتش افزا یا وسیله که توان کشتن یا شدیداً مجروح نمودن شخص و یا رسانیدن صدمه بزرگ مالی را داشته باشد».
جز 3 فقره 1 ماده 11 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی، استفاده از مواد انفجاری در کنار جاسازی دستگاه و دیگر وسایلی که سبب انهدام کشتی می‌شود، ذکر نموده است که چنین اشعار دارد:
«در صورتی که در کشتی یا تأسیسات ثابت وسایل یا موادی را بگذارد و یا وسیله گذاشتن آن شود که سبب انهدام یا صدمه به کشتی یا تأسیسات ثابت شده بتواند، مرتکب حسب احوال به جزای حبس طویلی که از شش سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد».
3-2- مجازات جرم بمب گذاری
با توجه به توضیحات ارائه شده فوق، قانون‌گذار کیفری افغانستان، مرتکب استفاده از مواد منفجره یا سلاح آتش زا به طرق انتقال، گذاشتن، شلیک و انفجار را مستحق حداکثر جزای حبس طویل و یا حبس دوام یا اعدام می‌داند و مرتکب جاسازی دستگاه یا مواد در کشتی یا تأسیسات ثابت به شرط که موجب انهدام کشتی یا تأسیسات ثابت گردد را به جزای حبس طویلی که از شش سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد، محکوم نموده‌اند.
4- استفاده از مواد شیمیایی و میکروبی
یکی دیگر از جرایمی که قوانین افغانستان به عنوان جرم تروریستی قلمداد گردیده است، استفاده از مواد شیمیایی و میکروبی در حملات تروریستی است، قانون‌گذار افغانستان در فقره 2 ماده 14 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی استفاده شخص از این مواد به صورت انتقال، گذاشتن، شلیک کردن و انفجار دادن را به عنوان جرم، چنین پیش‌بینی نموده است:
«سلاح یا وسیله ای که از طریق اصابت یا انتشار مواد زهرناک کیمیاوی، بیولوژیکی و یا رادیواکتیف، توان قتل و یا شدیداً مجروح نمودن شخص یا رسانیدن صدمه بزرگ مالی را داشته باشد».
مجازات انتشار مواد سمی شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو226 که به‌منظور كشتن يا ايراد جراحت بدني شديد يا ايراد خسارات گسترده مادي يا اينكه این مواد در واقع چنين قابليتي را داشته باشد و تا هنوز سبب کشتن و جراحت شدید نشده باشد، مجازات حداکثر جزای حبس طویل و یا حبس دوام یا اعدام را در پی دارد.
5- سایبر تروریسم
از مهم ترین اقدامات صورت گرفته سایبر تروریسم می توان به شورشیانی اشاره نمود که در سال ۱۹۹۸ م با ارسال تعدادی زیادی پیام های الکترونیکی به سفارت خانه های سریلانکا باعث اشباع انها و از کار اقتادن شان شدند و هم چنین در جریان جنگ کوزوو در سال ۱۹۹۹ حامیان صربستان وبسایتهای ناتو ودولت امریکا را مورد حملات مانع خدمات قرار دادند و خساراتی را وارد ساختند و هم چنین انتشار کرم رایانه ای نیمدا یک هقته پس از حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ خسارات زیادی ر به سیستم رایانه ای ایالات متحده و هنگ کنک وارد آوردند 227
قابل ذکر است که قانون گذار افغاتستان بسیاری از مواردی جرایم تروریستی را جرم نگاری نموده است اما فضای سایبر در شرایط کنونی بسیار مهم است از برابر آن بی توجه گذشته است و آن را جرم نگاری نکرده است
6- جرم تأمین مالی تروریسم
اقدامات تروريستي با توجه به هزينه هاي بالا، نيازمند حمایت‌های مالي است. حمايت مالي از اين اقدامات يا تأمين مالي آن، با يك هدف پيش‌گيرانه، درزمره مصاديق خاص اقدامات تروريستي در عرصه بين المللي مورد توجه قرار گرفته است228؛ زیرا جامعه جهانی به تجربه به این نتیجه رسیده است كه ريشه اصلي تروريسم در منابع مالی است.تا زماني كه منابع مالي تروريسم خشكانده نشود، مسأله تروريسم به راحتي قابل سركوب و مقابله نخواهد بود229.
مقررات بين المللي و داخلي كشورها گویای این مطلب است كه تأمين مالي تروريسم، تزريق قدرت و قوت به بازوان تروريسم است و اگر در برابر آن سدي بنا نشود، نه تنها منابع تزريق كننده قدرت به اين اقدامات، متعدد و متنوع مي شوند؛ بلكه دراسرع وقت مخفي شده، در نتيجه، آينده نزديك جامعه بشري تبدیل به عرصه تاخت و تاز تروریست‌ها خواهد شد230.
کنوانسیون بین المللی سرکوب تأمین مالی تروریسم مصوب 25 فوریه 2000 م. هم چنین اقداماتی را قابل مجازات می‌داند که قبلاً در 9 توافق دیگربین المللی مرتبط با تروریسم،، تحت عنوان جرایمی برای فراهم آوری یا جمع آوری پول برای اعمال تروریستی ممنوع اعلام شده‌اند.
اگرچه این کنوانسیون ساختار و لحنی مشابه با کنوانسیون بین المللی سرکوب بمب‌گذاری تروریستی دارد،، اما اهمیت آن از این لحاظ است که به تمام مراحل برنامه ریزی و آمادگی قبل از هر حمله تروریستی می پردازد. کنوانسیون این کار را از دو طریق انجام می دهد:
اول:به جای ممنوع قرار دادن یک شکل خاص خشونت مرتبط با تروریسم،، کنوانسیون آمادگی‌های لوجستکی و حمایت از گروه‌های تروریستی را نیز جرم اعلام می‌کند که لزوماً اقدام خشونت آمیز نیستند اما عملیات‌های تروریستی را ممکن می‌سازند.
دوم: با تصریح به اینکه برای مجازات یک اقدام ممنوع شده لازم نیست که آن اقدام منجر به یک حادثه خشونت بار شده باشد. این تصریح تمام شک و تردیدها را در مورد قابل مجازات بودن عمل ممنوع شده غیر خشونت بار از بین می برد. براین اساس،، تمام استانداردهای بین المللی قابل اعمال در تمویل تروریسم فقط زمانی می‌تواند عملی شود،، که یک لایحه‌ای قانونی بر اساس جرایم تعریف شده در این کنوانسیون تصویب شود و نه با تکیه بر جرایمی،، از قبیل هم‌دستی در جرم توطئه پولشویی و دیگر اقدامات ممنوعه‌ای که الزاماً مختص به تمویل تروریسم نیستند.
حیات و استمرار فعالیت‌های تروریستی بستگی به تأمین مستمر منابع مالی تروریست‌ها دارد. چنین نیازی به طور عمده یا توسط دولت‌های خارجی دشمن یا رقیب دولت هدف تروریست‌ها تأمین می‌شود و یا تروریست‌ها را به ارتکاب دیگر جنایات سازمان یافته فراملی همچون قاچاق مواد مخدر،، قاچاق اعضای بدن انسان،،قاچاق گونه‌های زیستی مشارکت در جنایات زیست محیطی از جمله حمل و نقل غیر قانونی ضایعات و زباله های هسته‌ای،، شیمیایی، میکروبی و… وادار می‌سازد.
ازاین‌رو تبیین یک سیاست جنایی یکپارچه برای مبارزه با تروریسم داخلی و بین المللی ضروری است،، گویی که در چنین سیاستی خشکانیدن منابع مالی تروریسم جزو اولویت‌های منطقی است. اهمیت چنین توجهی بویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر ایالات متحده مورد تأکید سران بسیاری از دولت‌ها و مجامع بین المللی قرار گرفت.به همین دلیل قطعنامه 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت توجه ویژه‌ای به سرکوب تامین منابع مالی تروریسم نموده است. در این جا قبل از پرداختن به قطعنامه 1373 ابتدا به بررسی کنوانسیون بین المللی سرکوب تأمین منابع مالی تروریسم می‌پردازیم که در سال 1999 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید231. ماده 2 این کنوانسیون،، تأمین منابع مالی تروریسم را به شرح ذیل جرم انگاری نموده است:
یک: هر شخص مرتکب جرمی در معنی این کنوانسیون خواهد شد اگر با هر وسیله ای،، مستقیماً یا غیر مستقیم،، بطور غیر قانونی و قاصدانه،، منابع مالی (حسابهای) را فراهم کند با این قصد یا اطلاع که آن منابع تماماً یا جزئا برای انجام موارد ذیل،، مورد استفاده قرار گیرد:
الف. اعمال که در چارچوب کنوانسیون‌های که لیست آنها در ضمیمه آمده،، جرم است.
ب. هر عمل قاصدانه دیگری که منجر به قتل یا مجروحیت شدید شهروندان یا هر شخصی دیگری شود که در مخاصمات و درگیری مسلحانه مشارکت فعال نداشته در صورت که هدف از ارتکاب چنین اعمال با عنایت به ماهیت یا محتوای آنها،، وحشت افگنی بین مردم یا اجبار یک حکومت یا یک سازمان بین المللی به ارتکاب یا ترک ارتکاب عملی باشد. چنانکه دیده می‌شود ماده دو این کنوانسیون علاوه بر جرم انگاری تأمین منابع مالی تروریسم، حاوی تعریف ارزشمندی از تروریسم بین المللی است که آن را از دیگر کنوانسیون‌های بین المللی ضد تروریسم ممتاز می کند. چراکه برخلاف دیگر کنوانسیون‌های بین المللی که اقدام به تعریف مصداق خاص از تروریسم بین المللی نموده‌اند این کنوانیسون اقدام به ارائه تعریف مستقل از تروریسم بین المللی در معنی کلی آن نموده است که دست آورد بزرگی محسوب می‌شود. علاوه براین،، ماده دو اشاره به دیگر کنوانسیون‌های ضد تروریسم می کند که تقریباً در تمام کنوانسیون‌های منطقه ای ضد تروریسم به آنها استناد شده است چنین اشاره‌ای به یقین موفقیت بزرگ برای برنامه سازمان ملل متحد در سرکوب تروریسم به شمار میرود.
تکلیف به تصویب قوانین داخلی232 لازم تکلیف به کنترول حساب ها233 و ضبط دارایی های تروریست ها تکلیف به همکاری و تبادل اطلاعاتی234،، تکیلف به معاضدت قضایی235 تکیلف به مجازات یا استرداد236 از دیگر تکالیف دول عضو این کنوانسیون می‌باشند که تقریباً تمام آنها در قطعنامه 1373 شورای امنیت که به موجب فصل هفت منشور به تصویب رسیده، تکرار شده اند. به موجب بند اول این قطعنامه: شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد:
1. تصمیم میگیرد که همه کشورها باید:
الف. از تأمین منابع مالی تروریسم جلوگیری کرده و آن را سرکوب نمایند؛
ب. تأمین یا تأسیس حسابهای که بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط اتباع شان در سرزمین آنها با قصد یا علم استفاده از اندوخته‌های این حسابها در انجام اعمال تروریستی، تأسیس می‌شود را جرم اعلام نمایند.
ج. بدون تأخیر
