دانلود پایان نامه با موضوع منابع حقوق، شرط ضمن عقد، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

متعهد به ارائه خدمات به اشخاصی مي شود كه هيچگونه شناختي از آنان نداردو هيچگونه توافقي با آنان نداشته و بيمار نيز خود را در اختيار پزشكي قرار مي دهد كه انتخاب ننموده است . بعضي از حقوقدانان معتقدند ماهيت رابطه حقوقي بين پزشك و بيمار (كارگران) در اين گونه موارد از مصاديق (تعهد به نفع ثالث) است بدين ترتيب رابطه مستقيمي بين آنان شكل مي گيرد بنابراين نظر ، مهمترين اثر تعهد در این مورد ايجاد حق مستقيم براي منتفع (بيمار) است و در صورتي كه پزشك از اجراي تعهدات خويش سرباز زند ، بيمار مي تواند دعواي مسؤولیت قراردادي مطرح نمايد. 146
عده اي ديگر از حقوقدانان به اين اعتبار كه پذيرش وجود قرارداد ، ولو غيرمستقيم بين پزشك و بيمار در اين گونه موارد مشكل است قائل به مسؤولیت قهري شده اند. 147
به نظر مي رسد با توجه به شباهت هاي زيادي كه بين تعهد به نفع ثالث و رابطه بيمار (كارگر) و پزشك در اين گونه موارد وجود دارد با اين حال ، در اين موارد تعهد به نفع ثالث به معني فني خود انجام نگرفته است زيرا تعهد به نفع ثالث به دو گونه انجام مي گيرد گاهي تعهد به نفع ثالث مستقيماً مورد قرارداد منعقد بين طرفين واقع مي شود و در برخي موارد نيز بصورت شرط ضمن قرارداد صورت مي گيرد . 148 بنابراين در صورتي شخص ثالث از قرارداد سودي مي برد كه دو طرف به صراحت قصد ايجاد تعهد به نفع ثالث را كرده باشند يا تراضي بر اين مبنا قرار گيرد و كافي نيست كه تعهد يكي از دو طرف قابليت سود رسانيدن به ديگري را داشته باشد به بيان ديگر ، سودي كه به شخص ثالث مي رسد ، بايد هدف قرارداد باشد نه اثر ساده آن و شخص ثالثي كه به اين صورت از قراردادها سود مي برد، در برابر متعهد ، حقي خاص و مستقيم ندارد و نمي تواند به آن رجوع كند. 149
برخي از حقوقدانان سوئيسي چنين شرطي را « تعهد ناقص براي ديگري» دانسته اند و معتقدند بيمار
(= كارگر) در اين فرض تنها منتفع است و طلبكار و حقي قابل مطالبه براي او ايجاد نمي شود ، هر چند كه از آن سود مي برد و لذا مسؤولیت در اين گونه موارد قهري است . 150
ج : زوال قرارداد پزشك خانواده
1- پايان مدت قرارداد
با اتمام مدت قرارداد پزشك خانواده تعهدات قراردادي وي نيز مرتفع مي گردد به عبارتي وفاي به عهد قراردادي از جانب وي صورت گرفته است منظور از وفاي به عهد قراردادي ، عملي است كه به موجب آن متعهد آن چه را در قرارداد برعهده گرفته است انجام مي دهد . 151 وفاي به عهد يكي از شايع ترين اسباب سقوط تعهدات است زيرا به اين وسيله مورد تعهد به وسيله متعهد انجام مي گيرد و اراده ي طرفين در حقيقت به خود جامه اي عمل مي پوشاند. 152
بطور كلي تعهد بايد بوسيله متعهد انجام گيرد ، زيرا او در اثر تعهد مديون و مكلّف مي گردد ، بنابراين دائن مي تواند در صورت عدم ايفاء ، انجام تعهد را از او بخواهد . البته ايفاء دين از جانب غير مديون نيز مطابق ماده 267 قانون مدني جايز است مگر در مواردي كه شخصيت متعهد و مباشرت او مورد نظر بوده است که انجام آن توسط غير مديون ايفاء تعهد شناخته نمي شود.(ماده 268 قانون مدني) تعهد پزشك خانواده از جمله تعهداتي مي باشد كه مباشرت وي شرط مي باشد لذا او بايد تا پايان مدّت قرارداد شخصاً متعهد به ارائه خدمات به بيماران بپردازد .
2- فوت پزشك خانواده
يكي ديگر از مواردي كه در قرارداد پزشك خانواده عامل خاتمه قرارداد معرفي شده است فوت پزشك مي باشد يعني سلامت متعهد بطور ضمني قيد تعهد وي قرارگرفته و مرگ وي سبب خاتمه و بطلان قرارداد مي گردد .زيرا بند 6 (قسمت دال) اين قرارداد مقرّر مي دارد:« طرف قرارداد متعهد مي گردد شخصاً موضوع تعهد را انجام دهد و حق واگذاري آن را به غير كلاً يا جزئاً ندارد»
در بررسي اثر فوت بر تعهدات قراردادي متعهد ، در عقود لازم بايد قائل به تفكيك شويم :
اوّل : تعهداتي كه در آن ها مباشرت متعهد شرط است كه با مرگ متعهد ، تعهد قراردادي وي نيز منتفي است.
دوم: تعهداتي كه در آن ها مباشرت متوفي شرط نيست كه با مرگ متعهد اين تعهدات از بين نمي رود . 153
3- فسخ قرارداد
مطابق قسمت سوم ، بند 8 از قرارداد پزشك خانواده يكي از مواردي كه سبب خاتمه قرارداد مي شود استفاده هريك از طرفين (پزشك – مركز بهداشت شهرستان) از حق فسخي است كه براي هر يك از طرفين بصورت شرط ضمن عقد تعيين شده است .به اين صورت كه با يك ماه اعلام قبلي هريك از طرفين مي توانند به قرارداد خاتمه دهند . اين حق را در اصطلاح خيار شرط گويند .(مواد 399 و 400 ق م) . منظور از خيار شرط آن است كه طرفين قرارداد مي توانند در ضمن قرارداد يا خارج از آن براي هر يك از طرفين يا شخصي ثالث حق فسخ قرار دهند. خيار شرط در معامله ، امري عقلائي است كه مورد عمل جامعه قرار گرفته و منطق حقوقي نيز آن را مورد تأييد قرار مي دهد زيرا افراد آزادانه مي توانند هر گونه تعهدي بنمايند كه برخلاف قانون ، و نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد. 154
در اصطلاح حقوقي فسخ عبارت است از پايان دادن به هستي حقوقي قرارداد بوسيله يكي از دو طرف يا شخص ثالث ، حق فسخ يكي از اسباب سقوط تعهدات و قرارداد به شمار مي رود و مبتني بر حقي است كه بوسيله توافق طرفين يا مستقيماً به حكم قانون ايجاد مي شود . 155
در قانون مدني مواردي كه صريحاً‌آثار فسخ را بيان نمايد موجود نيست ولي مي توان از مواد مختلف مانند ماده 459 قانون مدني در بيع شرط و مواد راجع به اقاله ، آثار فسخ را دانست و حكم آنان را از نظر وحدت ملاك به فسخ و انفساخ در تمامي موارد سرايت داد ، زيرا اقاله و فسخ يكسان معامله را بر هم مي زنند و فرق بين آن دو از حيث سبب است كه در اقاله بوسيله توافق طرفين مي باشد و بدين جهت تناسخ گفته مي شود ولي در فسخ بواسطه ي اراده ي يك طرفه است . بنابراين فسخ نيز مانند اقاله از زمان انشاء فسخ عقد را بر هم مي زند . و از ادامه آثار آن جلوگيري مي كند. 156
بند سوم : رويه قضائي
تاكنون هيچ قانونگذاري نتوانسته است به نحو اكمل به بيان راه حل تمامي مسائل بپردازد. چرا كه قانونگذاران از پيش بيني تمام مسائل عاجز مي باشند. در اين ميان ، رويه قضائي سعي مي كند با تفسير قضائي قانون و بوسيله اعمال قواعد منطقي و ادبي در مقام بيان مقصود قانونگذار با تببين مسائل مطرح نشده از سوي قانونگذار برآيد.
حقوقدانان اصطلاح رويه قضائي را به دو معني استعمال مي كنند در معني عام ، مقصود از رويه ي قضايي مجموعه آرائی است كه در خصوص مسائل مشابه از طرف دادگاه ها بالاخص شعب ديوان عالي كشور صادر مي شود . با توجه به اين كه در رويه قضايي به معناي عام ، اعتبار هر رأي مخصوص به همان دعواي است كه دادگاه بر آن خاتمه بخشيده است و هيچ دادگاهي نمي تواند براي ساير دادگاها قاعده اي الزام آور ايجاد كند شايد در ابتداء چنين به نظر برسد كه در رابطه با موضوع مورد بحث ما (مسؤولیت پزشك خانواده) نمي توان به آراء صادره از سوي دادگاه ها و همچنين شعب ديوان عالي كشور استناد جست . ليكن در عمل ، نفوذ معنوي احكام و آراء دادگاه هاي عالي تر ، دادگاه هاي تالي را موظف به تبعيت از روش هاي سابق اين مراجع مي كند
در معناي خاص رويه قصایي عبارت است از: آرائي كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مقام وحدت رويه صادر مي كنند . در اين ميان دادگاه ها، نه تنها اين حق را دارند كه در رابطه با مسؤولیت پزشك خانواده به آراء صادره از هيات عمومي ديوان عالي كشور استناد نمايند بلكه مؤظف اند كه در مسائل مشابه و معين از آراء صادره از هيات عمومي ديوان عالي كشور تبعيت كنند چرا كه آرایي كه در مقام رأي وحدت رويه از سوي هيات عمومي ديوان عالي كشور صادر مي شود براي تمامي دادگاه ها اعم از عالي و تالي لازم الاتباع است . امّا متأسفانه در مجموع آراء وحدت رويه به كمتر رأي كه در رابطه با مسؤولیت پزشك باشد برمي خوريم .
اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه آراء وحدت رويه متضمن تفسير قضائي قانون است و قانون جديدي نمي باشد لذا سهم رويه قضايي به معني اخصّ كلمه در رابطه با مسؤولیت پزشك خانواده ، فقط در ارتباط با قانون قابل درك و فهم است . 157
بند چهارم : منابع فقهي
حقوق اسلامي از دير باز يكي از منابع مهم نظم حقوقي در ايران بوده است . با پيروزي انقلاب اسلامي در كشورمان ايران و تغيير باور و تمايلات همگاني ، نظام حقوقي ايران در ابعاد مختلف به شدت دگرگون و متحول گرديد چرا كه رويكرد خيره كننده مردم به ارزشهاي مذهبي ، تلاش موثري را در جهت انطباق مقرّرات با احكام شرع اسلام موجب شد . از اين رو در نظام جمهوري اسلامي ايران حركت در جهت تطبيق كلّيه قوانين با موازين شرعي آغاز گرديد . به اين صورت بود كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بطور رسمي حقوق اسلامي را به صحنه زندگي مردم آورد و ساير نهادهاي انقلابي را در خدمت اين آرمان قرارداد (اصل چهارم قانون اساسي) به علاوه ، اصل يكصد و شصت و هفت قانون اساسي ،‌حقوق اسلامي را در زمره منابع رسمي و تكميلي قوانين آورد و قاضي را مؤظف به اجراي آن ساخت . به اين ترتيب ،‌حقوق اسلامي نه تنها ، معيار وضع قانون عادلانه است بلكه نظام حقوقي كشور را نيز اداره مي كند و در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استفاده قرار مي گيرد و در زمره منابع حقوق است . زيرا هدف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اين است كه اتحّاد حقوق و مذهب را محقق سازد .
فقه اماميه از چهار منبع قرآن ، عقل ، سنت و اجماع سرچشمه مي گيرد ولي منبع اصلي حقوق قانون است . دادرس بايد در مرحله نخست به متن و مفاد قوانين پايبند باشد . با وجود اين در مواردي كه قوانين ناقص يا مجمل باشد دادگاه می تواند بطور غير مستقيم به قواعد مذهب استنادكند. 158
گفتار دوم : منابع فرعي مسؤولیت پزشك خانواده
مقصود از منابع فرعي ، منابعي است كه مسؤولیت پزشك خانواده به شكلي غالباً غير مستقيم از آن ها نشأت مي گيرد اين منابع عبارتند از :
بند اوّل : عقايد علماء حقوق
اگر چه عقايد علماء حقوق ،‌از جمله منابعي است كه بطور غير مستقيم در وضع و اصلاح قوانين و آراء محاكم تأثير مي گذارد وليكن به جرأت مي توان از نظريات علماء حقوق به عنوان يكي از مهمترين منابع و راهنماي قانونگذار و محاكم در اتخاذ راه حل معضلات و مشكلات اجتماعي ياد كرد . در واقع مواردي كه قانونگذاري سابق با شرايط تازه زندگي منطبق نمي باشد يا قاعده خاص و روشن براي فصل دعاوي و مشكلات ديده نمي شود . اينجاست كه علماء حقوق پا در ميان مي گذارند .اساتيد دانشگاه با بحث و فحص در كلاس درس خود ، نويسندگان حقوقي در كتب و مقالاتشان و يا در مجامع علمي به بيان انتقادات و پيشنهادات سازنده خود مي پردازند و سعي دارند قانونگذار را در وضع و اصلاح قوانين و منطبق با تحولات و نيازهاي اجتماعي ياري دهند.
در خصوص تاثير عقايد علماء حقوق در رابطه با مسؤولیت پزشك خانواده نيز وضع به همين منوال است به طوري كه نمي توان منكر تاثير عقايد علماء در رابطه ي با دگرگوني ها و تحولات حاكم بر مسؤولیت پزشك خانواده شد. زيرا در اجرایي شدن طرح پزشك خانواده كه به لحاظ اجتماعي تاثير بسزائي در جامعه مي تواند داشته باشد . نظريات علماء حقوق ، نقش مهمي را ايفاء مي نمايد . از آنجا که دستور عمل اجرایی اين طرح مورد اصلاحات و الحاقات قرار گرفته است بنابراين به منظور تكامل اين طرح بهره گيري از نظريات علماء حقوق ، بيش از پيش احساس مي شود. 159
بند دوم : عرف
مقصود از واژه عرف در منابع حقوق ، عاداتي است كه چهره الزامي يافته است و قاعده حقوقي ايجاد كرده است و آن را نبايد با عرفي كه در قراردادها اراده ضمني دو طرف را بيان مي كند اشتباه كرد. 160 همچنين براي ايجاد عرف لازم است كه عاداتي به مدت طولاني بين عموم مرسوم شود و همه در برابر واقعه ي معين آن را بكار ببندند . البته منظور از عمومي بودن عادت اين نيست كه تمام مردم جامعه به آن خو گرفته باشند . زيرا در بسياري از عادات مخصوص به محل يا گروهي معين از اشخاص است بايد در ميان دسته اي از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع تعهد مستمر، مشاغل آزاد Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع قانون مجازات