اقامه‌ي يک استدلال اگر استدلال از نظر ماده و صورت صحيح باشد لزوماً واقع‌نما است265.
7-1-2-6. نقد پراگماتيسم
چنان‌که گفتيم، نظريه‌ي راولز پس از چرخش فکري وي، صبغه‌اي پراگماتيستي يافته‌است. لذا نقدهاي وارد بر پراگماتيسم، بر راولز پسين نيز وارد است. اهم اين نقدها عبارتند از:
الف. هواداران پراگماتيسم براي رد نظام‌هاي فلسفي تقريباً هيچ‌گونه استدلالي ندارند، جز اين‌که به ناتواني اين نظام‌ها در رويارويي با موقعيت‌هاي بغرنج ناشي از فرهنگ معاصر احتجاج کنند، که اين‌گونه نقد درخور يک مکتب فلسفي نيست.
ب. درصورتي‌که قلمرو و روش فلسفه‌ي پراگماتيسم متافيزيکي نيست، پس چگونه مدعيات متافيزيکي را انکار مي‌کنند؟
ج. نگرش طبيعي به هستي.
د. بي‌اعتنايي به مسئله‌ي شناخت.
هـ. ملاک صدق قضيه‌ي “سودمندي، ملاک صدق قضايا است” چيست؟ اگر گفته شود که ملاک آن باز هم سودمندي و کارايي است؛ اين امر مستلزم تسلسل خواهدبود.
و. با توجّه به اين‌که مبناي مکتب‌هاي نظير پراگماتيسم، باورهاي اومانيستي است، علاوه بر نقدهايي که ذکر شد، نقدهايي که بر اومانيسم وارد است، متوجّه پراگماتيسم نيز هست.
8-1-2-6. قرارداد اجتماعي
الف. غيرواقعي و مفروض بودن قرارداد يا توافق اجتماعي.
کليه‌ي قراردادگرايان و ازجمله راولز معترفند که قرارداد يا توافق اجتماعي يک مفروض و‌انگاره‌ي تصوري است، نه اين‌که الزاماً واقعيات تاريخي چنين رخدادي را تأييد کرده‌باشد. بدين‌ترتيب بديهي است که مي‌توان توافق مورد نظر در تئوري راولز را در يک “وضعيت اصيل”، بسيار دور و منفعک از واقعيات جوامع دانست. بديهي است تصوري بودن اين باور راولز، از سنديت ديدگاه وي و امکان تحقّق آن به‌شدت مي‌کاهد.
ب. فقدان ضمانت اجراي مصوبات قرارداد.
وقتي عدالت محصول خواست و پسند افراد و عاري از معيارهاي ارزشي در انتخاب باشد و هنگامي‌که هيچ سازوکار دقيق براي مقابله با عوامل مخلّ عدالت انديشه نشده‌باشد، چگونه مي‌توان براي اجراي اين عدالت انتزاعي و موهوم، به ضمانت اجرايي و وجه التزام خاصي معتقد بود؟ اساساً انسان‌هاي محجوب در پرده‌ي بي‌خبري و غافل از ارزش‌هاي ديني و اخلاقي و تابع اميال خود، برچه معياري مي‌بايستي به توافق خود در مورد عدالت و اجراي آن متعهد و پايبند باشند؟ واضح است که “بدون وجود هيچ‌گونه معيار قبلي براي ارزيابي منصفانه بودن قرارداد، انتظار اين‌که قوي و ضعيف خودشان بر سر اصول، اشتراک نظر داشته‌باشند و از طرف قوي، بدون اين‌که هيچ‌گونه اهرم اجبارکننده‌اي او را تهديد کند و حتّا هيچ محذور اخلاقي‌اي در کار باشد و وي به ميل خودش به‌رغم منافع شخصي به عدالت تن در دهد و قرارداد حاصل، عدالت را عادلانه تفسير کرده‌باشد، خوش‌بيني بيش از حد خواهدبود”.266
ج. برآيند توافق همواره عدالت و امر عادلانه نيست.
مشخص نيست که راولز چگونه محصول هرتوافقي را عادلانه پنداشته‌است. بدين‌ترتيب برخلاف نظر وي، نمي‌توان همواره برآيند توافق و قرارداد اجتماعي را عدالت و دست‌يابي به نتايج و امر عادلانه دانست؛ به‌عنوان مثال آيا مي‌توان توافق تقسيم اموال مسروقه ميان سارقان را عمل‌کردي عادلانه به‌شمار آورد؟ اين درحالي است که در بسياري از توافق‌ها، دو طرف از حيث قدرت، همپا نيستند و معمولاً زور يک طرف در توافق مزبور بر ديگري فائق آمده و لذا برخلاف ظاهر عادلانه‌ي اين توافق، واکنشي عادلانه اتفاق نيفتاده‌است؛ بنابراين نتيجه‌ي تفکر راولز اين است که حتّا محصول توافقي ناجوان‌مردانه، نامشروع نباشد. اين در حالي است که قرارداد، ملاک مشروعيت نيست، بلکه خود مي‌بايستي تابع معيارهاي پيشيني مشروعيت‌بخش باشد.
د. فقدان دليل بر حتمي بودن انجام توافق.
اين پرسش از راولز قابل طرح است که بر مبناي کدام دليل و برهاني، انسان‌ها مي‌بايستي در “وضع نخستين” به توافق با يک‌ديگر پرداخته و حتماً اين توافق بايد بين آن‌ها رخ دهد؟ اين درحالي است که معمولاً امکان عدم وقوع توافق را در هر قراردادي بايد محتمل دانست.
هـ. مستدل نبودن دست‌يابي به عدالت از طريق قرارداد.
پرسش ديگري که از راولز بايد پرسيد اين است که بر مبناي اقامه‌ي چه دلايلي وي شرط دست‌يابي به عدالت را بر مبناي روش قراردادگرايي و با راهکار توافق معرفي مي‌کند؟ آيا هيچ راه ديگري متصور نيست؟ به نظر مي‌رسد که راولز با تحميل ديدگاه‌هاي ليبراليستي خود به‌ويژه در مبحث قرارداد اجتماعي، نوعي مصادره به مطلوب را انجام داده‌باشد.
و. فقدان ارتباط هميشگي ميان “توافق”، “حقانيت” و “سعادت”.
برخلاف ديدگاه راولز همواره چنين نيست که “توافق”، ناظر به تأمين خير و صلاح و سعادت عمومي بوده و با حق و حقيقت قرين باشد، به‌ويژه آن‌که عدالت راولز، عدالتي مجعول و غيرارزشي با ماهيتي نسبي و تابع پسند مقطعي افراد است و مشخص نيست که اين عدالت ـ به‌عنوان محصول توافق جمعي ـ چگونه به برداشت‌هاي فردي تقدم يافته و بر آن‌ها به‌عنوان مظهر حقانيت، غالب مي‌گردد؟ بنابراين مي‌توان اذعان کرد که توافق و قرارداد به خودي خود، نشان از منصفانه و عادلانه بودن ندارد.
ز. فقدان ارائه‌ي راهکار در صورت عدم عقد توافق.
در نظريه‌ي راولز به‌گونه‌اي جزمي، رخداد توافق، قطعي فرض شده‌است و درواقع براي وضعيت هميشه محتملِ امکان عدم عقد توافق، پيش‌بيني لازم و راهکاري انديشيده و توصيه نشده‌است.
2-2-6. انتقادهاي ناظر بر محتواي راولز
1-2-2-6. بي‌توجّهي به فلسفه‌ي اخلاق
زماني که يک فيلسوف مي‌خواهد در مقوله‌اي ارزشي و اخلاقي نظريه‌پردازي کند به‌ويژه اگر آن نظريه يک نظريه‌ي جامع اخلاقي باشد، به ناچار ابتدا بايد براي پاره‌اي پرسش‌هاي اساسي که از مسائل محوري فلسفه‌ي اخلاق محسوب مي‌شود، پاسخ روشني داشته‌باشد همان‌طور که مي‌دانيم بخشي از مباحث فلسفه‌ي اخلاق (فرا اخلاق) نياز به تحليل مفهومي واژه‌هاي کليدي اخلاقي و ارزشي اختصاصي دارد. براي نمونه، کسي‌که مي‌خواهد درباره‌ي ارزشي به نام “عدالت” نظريه‌پردازي کند، ابتدا بايد با تحليل منطقي دقيقاً مشخص کند که اين مفهوم با مفهوم درست و صحيح چه نسبتي دارد. راولز در کتاب نظريه‌ي عدالت از همه‌ي اين‌گونه مباحث غفلت مي‌ورزد و تنها به تعريف عدالت پرداخته، مي‌گويد که نظريه‌ي عدالت وي از ارائه‌ي تعريف خاصي از عدالت بي‌نياز است. راولز بدون توجّه به مباحث مقدماتي اخلاقي و پيش نيازهاي نظري، به يافتن پاسخ براي پرسش‌هاي هنجاري اخلاقي مي‌پردازد؛ يعني مي‌خواهد مفاد اصول عدالت را به‌دست دهد و مشخص کند براي ترسيم ساختار کلان جامعه چه بايد کرد و چه دستورالعملي را بايد به اجرا درآورد. ورود به مرحله‌ي ناهنجاري اخلاقي پس از گذشتن از مسير تحليل مفاهيم و قضاياي اخلاقي و تعيين روش‌شناسي متناسب با ماهيت آن قضايا ميسر است، در غير اين صورت آن‌چه در مرحله‌ي تعيين هنجارهاي اخلاقي گفته مي‌شود فاقد قدرت اقناع منطقي و فلسفي است.
2-2-2-6. وضعيت اصيل
“وضعيت اصيل” در تفکر راولز نيز فاقد عينيت خارجي در گذشته و حال است و مفروض و انتزاعي بودن آن قابل نقد است؛ هم‌چنين مشخص نيست که ملاک درستي توافق افراد در وضع نخستين در کجا نهفته‌است؟ هم‌چنين راولز به درستي به اين پرسش پاسخ نمي‌دهد که انسان‌هايي که همه سرشار از احساسات، علايق و منفعت‌طلبي‌هاي گوناگون هستند، چگونه به يک‌باره “پرده‌ي بي‌خبري” بر خود مي‌پوشانند يا اين‌گونه در اين حجاب فرو برده مي‌شوند و به يک‌باره عاري از همه‌ي جانب‌داري‌ها و علايق شده و در فضاي بي‌خبري غرق مي‌گردند؟ بسياري از منتقدان، عاري کردن انسان‌ها را از اين علايق ناممکن دانسته و آن را فرض موهوم راولز انگاشته‌اند؛ همان‌طور که “وضع نخستين” را غيرواقعي و وهم‌گونه به‌شمار آورده‌اند. هم‌چنين راولز مشخص نکرده که چطور انسان‌هاي در پرده‌ي بي‌خبري و عاري از هرگونه جوانب ارزشي و تعهدات فردي و اخلاقي مي‌توانند تصميم‌گيرنده باشند؟ و معلوم نيست که راولز چگونه براي اين انساني که توسط وي خلع صلاحيت شده، وضع صلاحيت جديدي براي حضور در توافق جعل کرده و او را براي اخذ تصميمات مهم، شايسته و درخور به‌حساب آورده‌است؟
بنابراين واضح است که انسانِ عاري از هرگونه ارزش در وضعيت نخستين، فاقد کفايت لازم در شراکت در حيات اجتماعي و اخذ تصميمات مربوط به مصالح اجتماعي و از جمله عدالت باشد!
از سوي ديگر به‌رغم ادعاي حاکميت شرايط منصفانه در وضعيت اصيل، هيچ دليلي از سوي راولز براي اثبات اين مدعا عرضه نشده‌است؛ به عبارت ديگر چون در وضع نخستين، “پرده‌ي بي‌خبري” بر افراد حاکم است، آن‌ها بي‌طرف هستند؛ بنابراين به دليل فضاي منهاي ارزش‌ها و پيراسته از هرگونه داوري، شرايط منصفانه چگونه پديد مي‌آيد؟ در حقيقت تعارضي در اين‌جا پديد مي‌آيد و آن اين است که انسان‌هاي فاقد صفات ارزشي مانند انصاف، چگونه خود مي‌توانند موجد شرايط منصفانه باشند؟
3-2-2-6. بي‌توجّهي به معيارهاي عدالتپژوهي
در مقوله‌ي عدالتپژوهي همان‌طور که بحث در تحليل معناي عدالت و ارتباط آن با ديگر مفاهيم ارزشي و اخلاقي اهميت دارد، بحث معيارهاي عدالت نيز حائز اهميت است. مراد از معيارهاي عدالت، ضوابط و معيارهايي است که بايد مبناي توزيع عادلانه در ساخت‌هاي مختلف جامعه قرار‌‌گيرد؛ براي مثال کساني که روي‌کرد نيازمحوري به عدالت اجتماعي دارند، نياز را معيار عادلانه بودن توزيع ثروت و درآمد در حوزه‌ي مناسبات اقتصادي مي‌دانند و برآن‌اند که نظام اجتماعي عادلانه، نظامي است که نيازهاي اساسي شهروندان آن جامعه را تأمين کند.
راولز در نظريه‌ي خود به‌طور مستقيم با روي‌کردهاي مختلفي که درباره‌ي معيارهاي عدالت وجود دارد، درگير نمي‌شود و آن‌ها را مورد نقد و بررسي قرار نمي‌دهد. وي حتّا در روش قراردادگرايانه‌ي خويش ميدان انتخاب وسيعي براي افراد “وضع نخستين” نمي‌گشايد تا در ميان گزينه‌هاي بسيار در مورد اصول عدالت يا معيارهاي عدالت به انتخاب عقلاني بپردازند.267 عمده‌ي تلاش راولز نشان دادن وجه تقدم اصول عدالت بر اصل نفع است و در بسياري مواضع اين نکته را تبيين مي‌کند که چرا افراد وضع نخستين به‌جاي اصل نفع که پايه‌ي نظريه‌ي اخلاقي نفع‌انگاري است، اصول عدالت پيش‌نهادي وي را بر مي‌گزينند.
4-2-2-6. پرده‌ي بي‌خبري
برخي مانند هارساني (Harsanyi) معتقدند که پرده‌ي بي‌خبري مورد نظر راولز اطراف قرارداد را در يک موقعيت عجيب و غريب و دور از انتظار قرار مي‌دهد. ازاين رو، اميدي نيست که انسان‌هاي مفروض در اين وضعيت، بتوانند با بقيه اظهار همدري و همدلي نمايند؛ زيرا آن‌ها بنا بر فرض، از اوضاع و احوال بقيه خبر ندارند و نمي‌توانند خود را در موقعيت آن‌ها قرار دهند و درک درستي از حال و وضع آن‌ها داشته‌باشند. 268
5-2-2-6. فرضي بودن وضع نخستين و اشکالات آن:
الف. وضع نخستين، مستلزم شکاکيت و نسبي‌گرايي
وضع نخستين آن‌گونه که راولز به تصوير مي‌کشد و افراد را در غفلت محض نسبت به هرگونه تصوري از خير و سعادت (به‌جز خيرات اوّليه) و کليه گرايش‌ها و بارورهاي اخلاقي، مذهبي و فلسفي قرار مي‌دهد، هرگز شرايط مناسبي براي داوري درباره‌ي مفاد يک فضيلت اخلاقي مهم و پايه‌هاي اخلاقي حيات اجتماعي ندارد. اين نکته کاملاً درست است که اعتقادات و باورهاي اخلاقي و فلسفي شخص سبب ترجيح دادن اصول عدالت خاص مي‌گردد؛ اصولي که تناسب بيش‌تري با درک و باور او نسبت به فلسفه‌ي زندگي و خير و سعادت بشر دارد. از نظر راولز اين اصول براي همه‌ي افراد سوردمند است، زيرا از نگاه فسفي و اخلاقي او آن باورها و اعتقادات از حقايق عالم هستند و خير و سعادت بشر در گرو احترام به آن‌هاست.
راولز براي فراهم آوردن شرايط برابر منصفانه در وضع نخستين و اين‌که به زعم خودش شرايط داوري درباره‌ي اصول عدالت و حصول قرارداد اجتماعي کاملاً منصفانه باشد، بسياري از حقايق اخلاقي و فلسفي را که با محتواي عدالت ارتباط دارد، قرباني مي‌کند و از ايفاي نقش آنان جلوگيري به عمل مي‌آورد. راولز با به حاشيه راندن کليه‌ي حقايق محتمل فلسفي واخلاقي مربوط به حوزه‌ي عدالتپژوهي، در عمل خود را
