دانلود پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری، قانون مدنی، توزیع مسئولیت

دانلود پایان نامه ارشد

به عنوان ایجاد کننده اختلال در نظم مستقر الهی مسئول شناخته شود بایستی مجازات شود.همچنین در الواح دوازده گانه دوره امپراطوری رم هم مساله اثبات تقصیر و جنبه های اخلاقی قصد و اراده مرتکب معیاری برای اندازه گیری مسئولیت تلقی نمی شدند.94
گفتار دوم: قرون وسطی
قرون وسطی هم همان ویژگی های دوران باستان راداشته است . از مهمترین ویژ گی های آن زمان می توان به شدیدو غیر انسانی مجازات ها اشاره کرد به گونه ای که مجازات در قرون وسطی زبانزد بشریت بوده است. در این دوران هم مسئولیت به صورت جمعی بوده است و مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری نیز به طور عام و گسترده پذیرفته شده بود95.در قرون وسطی هم موارد متعددی از تعقیب و مجازات حیوانات دیده می شود.مذهب کلیمی که یکی از قدیمی ترین مذاهب موجود است،درسفر (احبار) آن که شامل قسمتی از احکام وقوانین شریعت یهود در باب قتل عمد وقتل خطئی و غیره می باشد آمده است: ((که هر گاه گاو نری انسانی را با شاخ به هلاکت برساند آن گاو باید به ضرب سنگ کشته شود و گوشتش طعام سگان شود.)). با اینکه که محاکمه و مجازات حیوانات از طرف عده ای از دانشمندان مورد انتقاد قرار گرفته بود اما این حالت تا زمان انقلاب کبیر فرانسه ادامه داشته است.ولی باپیدایش حقوق جزای مدرن این امر خاتمه یافته است96
گفتار سوم: ادیان
ادیان بزرگ مخصوصا ادیان مسیح و اسلام در ایجاد تحول در مسئولیت کیفری نقش عمده ای داشتند . از نظر مذهبی جرم مترادف با مفهوم گناه است. همان گونه که ارتکاب گناه فقط شخص گناهکار را در معرض عذاب الهی قرار می دهد پس کاملا طبیعی است که ارتکاب جرم هم باید فقط شخص مجرم را در معرض مجازات قرار داد در نتیجه مسئولیت بستگان مجرم را به طور قاطع رد می کنند و آن را بر خلاف آیین خود می دانند. در باره میزان مسئولیت هم وضع به همین ترتیب بوده است ادیان الهی به طور کلی معتقد بودند که همان طور که خداوند افراد را متناسب با میزان شعور و اراده آنان مجازات می کند به همان ترتیب هم باید میزان مجازات آنان متناسب با عقل و شعور و اراده مرتکب آن باشد97
با ظهور ادیان الهی تغییرات زیادی درمسئولیت کیفری ایجاد شده است .در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
1)بحث مسئولیت کیفری مردگان به طور کلی رد شده است زیرا اصل اساسی برای داشتن مسئولیت کیفری وجود عقل و شعور در مرتکب آن است . پس در نتیجه موجوداتی که فاقد این دو ویژگی هستند رانباید مسئول قلمداد کرد.
2)مجانین و کودکان دیگرهمانند سابق دارای مسئولیت کیفری نبودند.
3)بر اساس تعالیم این ادیان الهی باید بین جرایم عمدی وغیرعمدی تفاوت قایل شد.
4)برای آنکه مسئولیت جزایی ثابت شود تنها ارتکاب جرم کفایت نمی کند بلکه تحقق جرم منوط به آن است که ارتکاب جرم از ناحیه مرتکب ناشی از قصد و عمل ارادی و آگاهانه اوباشد یا اینکه براثر تقصیر یا خطا وی صورت گرفته باشد.
گفتار چهارم: مکاتب
پس از انقلاب کبیر فرانسه و با پیدایش حقوق جزای مدرن در مفهوم مسئولیت کیفری تحولات فراوانی ایجاد شد.موضوع مسئولیت مادی و هم چنین مسئولیت کیفری ناشی از اعمال دیگران از بین رفت. از ویژگی های این دوران می توان به موارد زیر اشاره کرد :
اشیاء وحیوانات و مردگان و صغیران و مجانین از این جهت که قدرت درک و شعور ندارند و در انعقاد قراداد اجتماعی مداخله نداشته اند ازمسئولیت مبری هستند.
اقوام وبستگان مجرم هم که در نقض این قراداد اجتماعی دخالت نداشته اند نباید مورد تعقیب و مجازات قراربگیرنددرنتیجه حیوانات یا اشخاص وحشی که فاقد این وصف هستند قابل تعقیب نمی باشند98

مبحث سوم: مبانی مسئولیت در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی
مبانی مسئولیت در قوانین مدنی و مجازات اسلامی در این مبحث بررسی می گردد.
گفتاراول: مبانی مسئولیت در قانون مدنی
قانون مدنی در باب اتلاف (بالمباشره یا مستقیم) مسئولیت نوعی و بدون تقصیر را پذیرفته است. ماده 328 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد، اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن مثل یا قیمت آن مال است.» اما در مورد تسبیب موضع ق.م روشن نیست. ماده 331 ق.م مقرر میدارد هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یاعیب آن شده باشد باید از عهده نقص یا عیب بر آید». در این ماده که اصل مسئولیت ناشی از تسبیب را بیان می‌کند تقصیر به هیچ‌وجه مطرح نشده است اما در مواد بعدی (333-335)99 کلمه تقصیر بکار رفته یا به مفهوم آن اشاره شده است. مثلاً در ماده 333 ق.م که مربوط به مسئولیت صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه است تقصیر شرط مسئولیت قرار داده شده است. در ماده 334 ق.م که راجع به مسئولیت مالک یا متصرف حیوان است، عیناً بکار رفته و مسئولیت مشروط به تقصیر در حفظ حیوان شده است. در ماده 335 نیز در ارتباط با تصادم دو وسیله نقلیه کلمه عمد یا مسامحه بکار رفته که شامل تقصیر عمدی و غیر عمدی است و طبق آن مسئولیت متوجه طرفی است که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او ناشی شده است. 100
برخی از حقوقدانان بین اتلاف و تسبیب از لحاظ مبنای مسئولیت فرق گذاشته و اظهارنظر کرده‌اند که در تسبیب برخلاف اتلاف مسئولیت «مبنی بر نظریه تقصیر» است.101
برخی102 دیگر چنان بیان نموده‌اند که از قانون مدنی چنین مبنایی مستفاد نمی‌شود همان طور که در فقه نیز بنا بر آنچه از نوشته‌ها و فتاوای فقها بر می‌آید تقصیر را نباید مبنا و رکن مسئولیت به شمار آورد. درست است که در برخی مواد راجع به تسبیب از تقصیر سخن به میان آمده اما این از باب احراز رابطه سببیت است نه عنوان اینکه در تسبیب تقصیر مبنا و رکن مسئولیت باشد؛ بنابراین در اغلب موارد برای احراز رابطه سببیت اثبات تقصیر لازم است نه آنکه تقصیر رکن مستقلی در مسئولیت باشد.
گفتار دوم: مبانی مسئولیت در قانون مجازت اسلامی
در قانون مجازات اسلامی 1392 دو ماده درباره مبنای مسئولیت دیده می‌شود. یکی ماده 492 است که مبنای استناد را پذیرفته و چنین مقرر داشته است: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا تسبیب یا به اجتماع آن ها انجام شود»، اما ماده 145 ق.م.ا در مورد جرائم غیر عمد تقصیر را مبنا قرار داده و در زمینه جنایات غیر عمدی به مقررات قصاص و دیات ارجاع کرده است. به نظر می‌رسد که قسمت آخر ماده مخصص بخش اول است بدین معنی که درباره خسارات بدنی غیر عمدی که مستوجب دیه است با توجه به مقررات دیات تقصیر شرط نیست ولی در سایر جرائم غیر عمدی مانند جرائم رانندگی که موجب خسارت بدنی نباشد تقصیر شرط مسئولیت کیفری است. بهر حال این قاعده مربوط به مسئولیت کیفری است و به معنی پذیرش مبنای تقصیر در مسئولیت مدنی نیست.103

فصل دوم: رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی و دیدگاه های مختلف نسبت به آن
مبحث اول: رویکردهای مختلف نسبت به ضمان در حقوق اسلامی
اعمال و وقایعی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌گردد گاهی ناشی از علت واحد (سبب یا مباشر) است. در این حالت ساده، دادرس پس از احراز رابطه علیت (سببیت) بین زیان و فعل زیان‌بار، شخص خاطی یا مقصر را شناسایی و سپس وی را ملزم به جبران خسارت می‌نماید؛ اما همیشه این‌گونه نیست و امکان دارد به دلیل تعدد و تداخل و توارد اسباب، بعضی دعاوی با پیچیدگی‌های فنی، قضایی و نظری همراه باشد. لذا فقه اسلامی به ویژه فقه شیعه از دیرباز مترصد پاسخگویی به مسائل پیچیده مسئولیت در باب تداخل و تعدد اسباب بوده است.
بنابراین تحلیل مبانی توزیع مسئولیت با رویکرد کثرت گرایانه در اتخاذ و اعمال این مبانی به منظور شناخت و دستیابی به قواعد و مقرراتی که جبران زیان را تسهیل و بهره‌ور نماید و همچنین شناخت عمیق مبانی فقهی در زمینه توزیع مسئولیت و اتخاذ آن مبانی که با مذهب، عرف و وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران به عنوان جامعه‌ای پویا و در حال گذار متناسب باشد، می‌تواند راهگشای حل مسائل پیچیده و فنی توزیع مسئولیت و کمک به رویه قضایی به منظور استخراج قواعد توزیع عادلانه مسئولیت باشد.
بحث اصلی در این فصل یافتن پاسخ برای این سوال است که در صورت اجتماع دو یا چند سبب در ایجاد خسارت کدام سبب ضامن است و توزیع مسئولیت به چه نحو صورت می گیرد.
لذا سبب به اعتبار این که به تنهایی موجب حادثه بوده یا اینکه همراه با مباشر موجب وقوع حادثه گردیده یا این که اسباب گوناگون در تحقق نتیجه نقش داشته‌اند دارای حالات مختلفی است که هنگامی که سخن از اجتماع اسباب به میان می‌آید، منظور از آن وجود چند سبب عدوانی است که با مباشری که به دلیل ضعف، کنار گذاشته‌شده اجتماع کرده و در حدوث نتیجه مؤثر واقع‌شده‌اند.104
تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت طولی، عرضی و اجمالی مطرح باشد. اجتماع طولی بدین گونه است که در وقوع یک حادثه، دو یا چند سبب یکی بعد از دیگری تأثیرگذار باشد و موجب زیان شود. هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیان‌بار باهم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی باهم مشارکت داشته باشند و نتیجه هم مستند به عمل همه آن‌ها باشد تعدد اسباب عرضی خواهد بود و بالأخره تعدد اسباب اجمالی زمانی تحقق پیدا می‌کند که علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم و مشخص باشد. لذا در تشخیص ضامن به منظور توزیع عادلانه مسئولیت در صور فوق اختلاف نظر وجود دارد و موجب ارائه نظریه‌های متفاوتی شده است که در این فصل به بررسی و تحلیل این نظریه‌ها می‌پردازیم.

گفتار اول: اسباب عرضی
هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیان‌بار باهم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی نیز مشارکت داشته باشند و نتیجه مستند به عمل همه آن‌ها باشد شریک هستند. مثلاً هرگاه چند نفر به کمک هم سنگی را از دامنه کوهی بغلطانند و سنگ به اتومبیلی که از جاده می گذشته زیان برساند و راننده را مجروح گرداند، چون تمامی آن اشخاص در غلطانیدن سنگ مؤثر بوده‌اند و علت واحدی برای حرکت سنگ بوده‌اند، هر یک به تناسب مقدار فعالیت خود در حرکت دادن سنگ، مسئول جبران زیان وارده می‌باشند ولی در عمل تشخیص مقدار فعالیت هر یک به طور دقیق، مشکل و در بعضی موارد محال است، مثلاً هر گاه بین اشخاصی که سنگ را غلطانیده اند یک جوان قوی و یک پیرمرد 80 ساله و دو پسربچه 17 و 13 ساله بوده‌اند و فرض شود که بدون فعالیت هر یک از آن‌ها سنگ حرکت داده نمی‌شد، مقدار دقیق فعالیت هر یک را نمی‌توان تعیین نمود.105 لذا در این خصوص نظریات متفاوتی ارائه شده است که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

بند اول: نظریه تساوی
این نظریه از سوی فقهای امامیه مطرح شده است. آنان معتقد بودند که هرگاه عوامل متعدد به طور مشترک صدمه یا خسارتی را ایجاد کنند، مسئولیت جبران آن بدون توجه به میزان تقصیر یا تأثیر طرفین، به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود. ماده 533 ق.م.ا 1392106 همانند ماده 365 ق.م.ا 1370107 اصل تساوی را به طور عام در مواردی که دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع خسارت شوند، مقرر نموده است.
با اینکه اصل تقسیم به تساوی به عنوان قاعده اولیه و اصلی، معقول و قابل توجیه به نظر می‌رسد اما از آنجا که حکم به تساوی حتی در صورت اثبات تفاوت تأثیر عمل هر یک در ایراد ضرر غیرعادلانه می نمود، ماده 336 ق.م.ا 1370108 مورد انتقاد برخی از استادان حقوق واقع و اصلاح آن پیشنهاد شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این نکته توجه کرده و در ماده 528 چنین مقرر داشته است: «هر گاه در اثربرخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب بر خورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه به هم بر خورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده مقابل وسرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مسئولیت مدنی، جبران خسارت، نظام حقوقی