مسئولیت مدنی است که ایجاد آن فقط به بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی و یا عمد عامل ورود خسارت محدود نمی‌شود، بلکه در برخی از مواقع در اثر فعل زیان‌بار یک شخص برای فرد دیگر به حکم قانون مسئولیت مدنی ایجاد شده و او را مسئول جبران خسارت وارده توسط شخص دیگر می‌گردد. (مانند مسئولیت کارفرما در قبال اعمال زیان‌بار کارکنان خود) هم چنین همیشه این‌طور نیست که ایجاد مسئولیت همراه با انجام فعل زیان‌بار، بلکه در برخی مواقع ترک فعل اشخاص نیز موجب مسئولیت مدنی والزام به جبران خسارت می‌شود.283
1. 2. 1. 2. 3. مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت جزائی
از نظر مبنایی مسئولیت کیفری با وقوع فعلی که طبق قانون جرم شناخته شده تحقق می‌باید، لکن مسئولین مدنی در ادامه بروز ضرر و زیان ایجاد می‌شود. هدف از مسئولیت کیفری برای دفاع از «نظم عموی» یا «اخلاق حنسه» است، در اینجا ممکن است که زیان دیده تنها جامه باشد و وقتی که فردی نیز در اثر وقوع جرم ضرر ببیند، جامعه نیز زیان دیده است، اما در مسئولیت مدنی جبران ضرر و خساراتی است که در اثر فعل یا ترک فعل به شخص نسبت به دیگری وارده شده و در اینجا بیشتر افراد از عمل زیان رساننده متضرر می‌شوند. از نظر شرایط تحقق در مسئولیت جزائی دو عنصر عمد و تقصیر رکن و شرط لازم برای تحقق جرم و ایجاد مسئولیت هستند و تعقیب جرم بر عهده مدعی‌العموم و نزد دادگاه کیفری است، در حالی که در مسئولیت مدنی حتی بدون تقصیر برای شخص مسئولیت ایجاد می‌شود و حتی شخص ممکن است در اثر بی مبالاتی دیگران نیز مسئول جبران خسارت شناخته شود و زیان دیده باید با تقدیم دادخواست به دادگاه مدنی، جبران خسارت را مطالبه کند. از لحاظ آثار، اثر مسئولیت کیفری تحمل مجازاتی است که قانونگذار برای مرتکب جرم تعیین کرده است، اثر مسئولیت مدنی شامل جبران خسارت، از بین بردن ضرر و یا اعاده به حالت سابق است. لازم به یادآوری است که در مسئولیت کیفری به اصل تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات آن توجه می‌شود ولی در مسئولیت مدنی رعایت اصل تناسب مفهوم ندارد.284
2. 2. 1. 2. 3. مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی
اختلاف عمده مسئولیت قراردادی با مسئولیت مدنی در وجود قرار داد و عدم وجود قرار داد و تعهد می‌باشد. در مسئولیت قراردادی وجود قراردادی که منشاء آن تعهد است شخص را به انجام تعهد الزام می‌کند و در صورت عدم انجام تعهد و و ورود ضرر و زیان، متعهد به حکم قانون ملزم به جبران است، در مسئولیت مدنی، شخص قرارادادی با زیان دیده منعقد نکرده و قانون تحت شرایطی، وی را به جبران خسارت وارده ملزم می‌کند.285
3. 2. 1. 2. 3. مبانی نظری مسئولیت مدنی
برای بررسی منابع نظری مسئولیت مدنی ابتدا باید منابع ورود ضرر را شرح دهیم و در ادامه به بررسی منابع می‌پردازیم.
منابع ورود ضرر عبارتنداز:
الف) تخلف از قرارداد و تعهدی که بر اساس توافق دو طرف عقد ایجاد شده است. که در این صورت متخلف دلیل نقض تعهدات ناشی از قرارداد مسئول شناخته می‌شود و باید خسارت را جبران کند.
ب) قوه قاهره مانند، حوادث قهری، و آفات آسمانی زمینی که غیر قابل پیش‌گیری است. که در این صورت چون سبب ایجاد است و خارج از اداره و کنترل اشخاص می‌باشد، فرد معینی را نمی‌توان به عنوان مسئول جبران خسارت تعیین کرد.
ج) فعل یا ترک فعل افراد، که منجر به ورود ضرر و زیان به دیگری می‌شود. در این مورد که مبحث مسئولیت مدنی است این سؤال مطرح است که بر چه مبنایی می‌توان بدون وجود قرارداد، کسی را به عنوان مسئول خسارت شناخت؟ یا شخصی را مسئول جبران خسارت دیگری شناخت؟
در اینجا نظرات متفاوتی مطرح است که عبارتنداز:
نظریه مسئولیت بر مبنای تقصیر: برخی تقصیر را دلیل محکومیت عامل به جبران خسارت می‌دانند، چه عمدی باشد و چه غیر عمدی، و چه سبک باشد چه سنگین، مقصر باید خسارت را جبران کند. ماده 333 قانون مدنی ایران در مبحث تسبیب بر مبنای «مسئولیت بر مبنای تقصیر» است و چنین مقرر می‌دارد: «صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خسارتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود، مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک بر آن مطلع بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است.» درست است که چنان‌چه شخصی عامل تقصیر و در نتیجه موجب زیان دیگری شود باید جبران کند اما نباید قلمرو مسئولیت مدنی را محدود به مسئولیت ناشی از تقصیر کرد چرا که در صورت بروز خسارت زیان دیده برای مطالبه خسارت باید تقصیر زیان دیده را به اثبات برساند در غیر این‌صورت از دریافت خسارت محروم می‌شود و این باعث تضیع حق زیان دیده می‌شود، هم‌چنین ضرورت عنصر تقصیر با واقعیت امر جامعه به طور کامل مطابقت ندارد چرا که در برخی از موارد ممکن است بر اساس قانون مسئولیت‌هایی ایجاد شود کسی بدون ارتکاب جرم مسئول جبران خسارت شود (مانند مسئولیت مدنی کارفرمایان مشمول قانون کار) بنابراین نظریه تقصیر نمی‌تواند مبنای ایجاد مسئولیت در تمام موارد باشد و نمی‌تواند به تنهایی مبنای مسئولیت مدنی مورد قبول باشد.286
نظریه مسئولیت بر مبنای خطر: بر اساس این نظریه ایجاد مسئولیت با احراز رابطه سببیت عمل زیان بار و ضرر وارده می‌شود و فرقی نمی‌کند که که عمل مشروع بوده یا نامشروع و یا عامل زیان مرتکب تقصیر شده یا نه. طرفداران این نظریه معتقدند که جز در موارد حوادث قهری در بقیه موارد جبران خسارت زیان دیده امکان پذیر است، و نیازی به اثبات تقصیر عامل زیان نیست. اما در برخی از موارد اثبات تقصیر عامل ضرر است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت، از طرف دیگر در جایی که اسباب خسارت متعدد باشند مطابق نظریه خطر معین کردن مسئول واقعی جبران خسارت امری دشوار است. هم چنین گاهی قانونگذار جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی را بر عهده دیگری قرار می‌دهد مثلا آن‌چه در اثر اشتباه قاضی ضرری به دیگری وارد شود دولت مسئول جبران خسارت است (م 58 قانون مجزات اسلامی) این موارد با نظریه خطر مغایرت دارد، بنابراین این نظریه برای ایجاد مسئولیت مدنی صحیح نمی‌باشد قلمرو آن به حدی نیست که بتواند همه موارد مسئولیت را در برگیرد.287
نظریه مسئولیت بر مبنای تضمین: بر اساس این نظریه ایجاد مسئولیت مبتنی بر «دفاع از حق زیان دیده » است. این نظریه بیان می‌دارد که حقوق افراد باید از هر گونه تجاوز مورد تضمین قرار گیرند و برای رعایت این حقوق ضمانت اجرای لازم پیش‌بینی گردد، بهترین ضمانت اجرا چیزی جز الزام عامل ضرر و زیان جبران خسارت وارده ناشی از نقض یا لطمه به حق نیست. با وجود این‌که طرفداران این نظریه کوشیده‌اند تا دایره شمول این نظر بیشتر باشد ولی واقعیت آن است که در مواردی ضرورت دارد تا برای دانستن عامل ورود ضرر، تقصیر او نیز به اثبات برسد در اینجا این نظریه ماهیت نظریه تقصیر را پیدا می‌کند و نمی‌توان گفت که تفاوت اساسی با آن دارد.288
یک از نظراتی که به عنوان مبنای مسئولیت مدنی توسط حقوقدانان ارائه شده در عین این‌که در برخی از موارد می‌تواند به عنوان مبنای مسئولیت عنوان شود اما در موارد دیگری هست که امکان توجیه ایجاد مسئولیت را ندارد و هیچ نظریه‌ای را نمی‌توان یافت که آن‌قدر جامع باشد که بتواند همه موارد را در برگیرد و به عنوان مبنای واحد ایجاد مسئولیت باشد. چرا که گاه برای مسئولیت مدنی اثبات عنصر تقصیر ضروری است و گاهی هم بدون تقصیر هم امکان ایجاد مسئولیت و الزام به جبران خسارت هست، بنابراین نیازی نیست که یک مبنای واحدی برای مسئولیت به جز لزوم جبران خسارت ارائه کرد و باید تنها مسئله جبران خسارت برای رفع بی‌عدالتی و جلوگیری از ضرر توسط زیان دیده، را مبنای مسئولیت مدنی دانست، برای رسیده به این گاهی باید تقصیر به اثبات برسد، و گاهی باید به حکم قانون شخص معینی را مسئول جبران خسارت دانست.289
4. 2. 1. 2. 3. منابع مسئولیت مدنی در فقه اسلامی و کلام فقها
