بدون دخالت وی رعایت نشود، حقوقی که وی در نتیجه اقدامات در رابطه خود با دولت بدست آورده باید محترم شمرده شود و به شکلی از آنها حمایت شود.»(زرگوش،1389: 73)
در مواردی برای اخذ یک تصمیم اعم از اینکه تصمیمات موردی و خاص و یا اینکه عام‌الشمول باشد، تشریفات خاص پیش بینی شده است. در مورد تصمیمات موردی و خاص این امر بیشتر موضوعیت دارد. برای مثال در مواردی صدور احکام استخدامی از جمله ارتقاء و یا تنزل شغلی و یا اعطای یک پست سازمانی به کارمند منوط به وجود شرایط لازم و رعایت تشریفات خاص است. عدم رعایت این تشریفات موجب بطلان تصمیم اتخاذ شده در این زمینه می‌شود. اهمیت رعایت این تشریفات قانونی یا اداره‌ای به اندازه‌ای است که حتی محتوای تصمیمات اداری می‌تواند تحت تاثیر قواعد تشریفاتی قرار گیرد. قواعد تشریفاتی می‌تواند الزاماتی را برای اداره در ایجاد تصمیمات مثل ضرورت اخذ نظر مشورتی برخی دستگاه ها یا اتخاذ تصمیم‌ها پس از بررسی‌های خاص و یا مطلع کردن ذی نفع از تصمیم و دادن فرصت دفاع به وی تحمیل می‌نماید. قواعد تشریفاتی هم به منظور روشن نمودن تکالیف مقام صلاحیت‌دار در اتخاذ تصمیم و هم جهت حفظ حقوق شهروندی تعبیر می شوند.
«این اصل در حقوق اداری آمریکا تحت عنوان رعایت تشریفات قانونی تعیین کننده و تضمین کننده بسیاری از اصول است. مقامات عمومی و اداری موظف به رعایت کلیه‌ی مراحل و آیین‌هایی هستند که در قانون مشخص گردیده است. لذا هر گونه اعمال سلیقه در این زمینه و ارائه ترتیبات، آیین‌ها یا «تشریفات» غیر از آنچه که در قانون مشخص گردیده است می‌تواند مبنایی برای غیر قانونی بودن عمل اداری تلقی گردد.» (هداوند، 1389: 93)
این نوع تخلف از قانون از زمانی تحقق پیدا می‌کند که مامور دولت در انجام وظایف خود تشریفات اداری را که به موجب قانون معین و مقرر گردیده است، رعایت نکرده یا آنها را بطور ناقص بجا آورده باشد، مانند وقتی که مامور اداره‌ی ثبت، بدون انجام تشریفات ثبتی مانند انتشار آگهی نوبتی و تحدید حدود و …….. سند مالکیتی صادر می‌کند و یا ماموری بدون انجام تشریفات مزایده و مناقصه معامله ای انجام دهد.
«گرچه منظور از تشریفات اداری حفظ حقوق افراد و ارباب رجوع و بالاخره جلوگیری ازخودسری کارمندان است ولی باید تصدیق کرد که تشریفات مفرط نیز خالی از عیب نیست و غالبا موجب کندی جریان امور و خستگی ارباب رجوع می‌شود و یا از این رو منطقی نیست که رعایت نکردن یا فراموش کردن تشریفات کم اهمیت و ناچیز، سبب بطلان کامل عمل حقوقی شود و در نتیجه وقت و انرژی مردم و دستگاه ضایع گردد و البته از نظر حقوقی، تشریفات صوری و ظاهری از لحاظ اهمیت یکسان نیستند، بلکه بعضی ضروری‌اند و رعایت نکردن آنها موجب بطلان کامل عمل حقوقی است، مانند تشریفات مناقصه و مزایده و تشریفات آیین دادرسی و قید تاریخ و امضای نامه های اداری و بعضی دیگر غیر ضروری و قابل اغماضند، مانند ثبت نامه در دفتر اداره ……» (امامی و استوار سنگری،2/ 1390: 21)
بطور کلی تشریفات ضروری و اساسی آنهایی هستند که قوانین و مقررات آنها را به صراحت پیش بینی می‌کند و عدم رعایت آنها را موجب بطلان اعمال و تصمیمات حقوقی بداند، اما در صورتی که قانونگذار درباره‌ی آن ساکت باشد تشریفات وقتی ضروری تلقی می‌شود که رعایت نشدن آن در اتخاذ تصمیمات اداری تاثیر اساسی و کلی داشته باشد.
در مورد تصمیمات عام‌الشمول نیز رعایت تشریفات موضوعیت دارد. در مواردی قانونگذار وضع یک آیین‌نامه یا دستورالعمل را منوط به رعایت تشریفات خاصی کرده است. برای مثال در ماده 86 قانون کار شورایی به نام شورای عالی حفاظت فنی پیش بینی شده است که از جمله اعضاء آن دو نفر از اساتید باتجربه دانشگاه در رشته های فنی و دو نفر مدیران صنایع است. تبصره‌ی 2 ماده‌ی مذکور مقرر می‌دارد: «انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. »
در اینجا وزیر نمی‌تواند به ابتکار خود اقدام به تهیه و تصویب دستورالعمل مذکور نماید و در واقع عدم رعایت این تشریفات در وضع آیین نامه موجب بطلان آن است.
یکی از مواردی که جزء تشریفات قانونی دسته بندی می‌شود کتبی بودن تصمیمات اداری است. «اصل بر این است که تصمیمات اداری اعم از اینکه ناظر بر موارد خاص و یا جزء تصمیمات عام‌الشمول باشد، باید به صورت کتبی باشد. این اصل ممکن است در زمینه تصمیمات و اقداماتی که ناظر بر مسائل خاص است، استثناء داشته باشد و در مواردی به صورت شفاهی باشد اما در این موارد نیز صرفا در زمینه‌ی مسائل جزئی و کم اهمیت قابل استناد است که ممکن است تصمیم به صورت شفاهی اتخاذ شود ولی در مورد عموم مسائل و موضوعات اداری باید تصمیمات به صورت کتبی باشد. در مورد تصمیمات عام‌الشمول کتبی بودن استثناء پذیر نیست و هیچ کدام از تصمیمات عام‌الشمول در هر قالبی ( آیین نامه، بخشنامه، تصویبنامه،……..) که باشد نمی‌تواند بطور شفاهی باشد و الزاما باید باید به صورت مکتوب باشد. کتبی بودن مقررات دولتی از فحوای اصل پانزدهم قانون اساسی نیز استنباط می‌شود. طبق این اصل «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد…….. .» چون تصمیمات اداری باید در قالب یک متن قابل استناد باشد لذا الزاما کتبی هستند.» (همان: 61)
2- نگاه شورای دولتی
(شورای دولتی نسبت به این مورد رویه‌های قضایی مختلفی دارد و بایستی آشتی و مصالحه بین این دو نقطه برقرار نماید؛ از یک طرف، تشریفات را برای نفع اداره شوندگان و جهت تضمین حقوق آنها برقرار سازد و از طرف دیگر، ابطال تمامی اعمالی که تشریفاتی را انجام نداد‌ه‌اند نیز به تشریفات‌گرایی می‌انجامد که این امر منجر به کندی جریان امور گردیده و نهایتا به ضرر خود اداره شوندگان می‌شود.
شورا تنها در صورتی دست به ابطال تصمیمات اداری خواهد زد که آن دسته از تشریفات که رعایت نشده‌اند ذاتی باشند. البته بر اساس رویه قضایی مشکل است که تعریفی از تشریفات ذاتی نمود. به طور کلی می‌توان همان طوری که پروفسور والین معتقد است، گفت : « تشریفات ذاتی تشریفاتی است که عدم رعایت آن می‌تواند موثر در تصمیم اجرایی باشد.» به عنوان مثال اجبار اداره به مشورت با یک کمیسیون قبل از اخذ تصمیم و اجبار اداره به ذکر انگیزه در انجام اعمال اداری .
در بعضی موارد که مربوط به حقوق و آزادیهای اشخاص و مالکیت افراد می‌باشد شورای دولتی بسیار سخت‌گیر است و تمایل دارد که تمام تشریفات حتی آنهایی که که ظاهرا اندک (جزئی) هستند، تشریفات ذاتی قلمداد می‌شود. از طرف دیگر شورای دولتی گاهی اوقات تشریفاتی را در نظر گرفته که بوسیله‌ی قوانین نوشته پیش بینی نشده است ولی نتیجه ی اجرای اصول کلی حقوق می باشد. مثلا زمانی که اداره می‌خواهد اقدامی علیه یک اداره شونده بنماید، اقدام مربوط به منافع این شخص به وی اعلام شده و شخص مزبور در این مورد دفاعیات خود را ارائه می نماید.) (رضایی زاده، 1390: 222-224)
3- نگاه دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری رعایت تشریفات یا ترتیبات قانونی را در آراء خود به عنوان زیر مجموعه‌ای از قواعد قانونی به حساب آورده است: با بررسی‌های صورت گرفته می‌توان نتیجه گرفت که در مواردی که در شعب دیوان رسیدگی ای صورت گرفته سعی بر برقراری آشتی و مصالحه بوده و در نتیجه به سازش منتهی شده و کمتر می‌توان آرائی در زمینه ی عدم رعایت تشریفات اداری و قانونی در آراء شعب دیوان مشاهده نمود. اما باز هم مواردی قابل مشاهده است مثل:
پرونده‌ی اعتراض نسبت به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت ملی گاز و ابطال آن و بازگشت به کار
رای شعبه اشاره دارد به این که …………….با عنایت به عدم رعایت مقررات شکلی از جهت ابلاغ رای هیات به شاکی صف نظر از ماهیت موضوع حکم به ورود شکایت و طرح موضوع و اعتراض مشارالیه در هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری شرکت ملی گاز ایران و رسیدگی مجدد در هیات مزبور صادر و اعلام می نماید……. (همدانی،………
اما در مورد تصمیمات عام‌الشمول از آنجا که حیطه‌ای که یک تصمیم عام‌الشمول در بر می‌گیرد وسیع است لذا جزئی نگری و دقت در زمینه‌ی این دسته از تصمیمات بیشتر می باشد. بنابراین آرائ بیشتری در هیات عمومی دیوان در این زمینه صادر شده است.
دیوان در مواردی به ابطال تصمیم اداری ناشی از عدم رعایت ترتیبات قانونی پرداخته که این عدم رعایت منجر به تجاوز از اختیارات قانونی یا تضییع حقوق اشخاص گردد. مانند ابطال مصوبه 114/162-5/5/78 متضمن مصوبه مورخ 20/3/78 که به شرح آن هیات مدیره سازمان آب منطقه‌ای تهران راسا و بدون موافقت شورای اقتصاد مبادرت به تعیین حق النظاره چاههای آب کشاورزی نموده است که در این مورد دیوان این امر را خارج از حدود اختیارات هیات مذکور تشخیص داده و مستند به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان آن را ابطال نموده است.
ابطال بخشنامه 11682-1مورخ 21/3/79 سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم مکاتبه و اظهارنظر و پاسخگوئی مستقیم با سازمان بازرسی کل کشور و انجام آن از طریق مذکور در بخشنامه به علت مغایرت با حکم صریح قانون بوده است. که در واقع عدم رعایت تشریفات قانونی را به عنوان یکی از اجزائ عدم رعایت قانون دانسته است
بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین شهروندان
حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق و قواعدی است که به روابط اشخاص در یک جامعه کلان دولت – کشور حکومت می‌کند و آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در مقابل یکدیگر و یا دولت یا قوای حاکم و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه‌ی تامین آن بر عهده‌ی حاکمیت است. (رزاق پور،1390 : 34) از این دسته از حقوق می‌توان به حق دادخواهی –رجوع بر محکمه صالحه –احترام به حقوق مکتسبه –حق بر محیط زیست و منع عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات اشاره نمود.
1- حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه
این حق به عنوان یکی از حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان در اسناد ملی و بین المللی شناخته شده است. لذا شهروندان باید بتوانند در مراجع قضایی بی طرف نسبت به اعتراض و شکایت از اقدامات و تصمیمات اداری اقدام نمایند. مقامات اداری حق تضییع و تحدید این حق را ندارند. به عبارت دیگر اصل بر صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری است. این حق در اصل 34 و ا59 قانون اساسی ایران و ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر بصراحت مورد شناسایی قرار گرفته است . دیوان عدالت اداری در برخی از آراء با استناد به همین اصل وتاکید بر تصمیمات مقامات اداری را که بدون توجه به این حق صادر گردیده است را ابطال نموده است .این امر بیشتر مبتلا به «مقامات قضایی » بوده و پیوند نزدیکی با اصل اقتدار دارد.
2- احترام به حقوق مکتسبه
احترام به حقوق مکتسبه از موضوعات مبتلا به در حقوق اداری است که بخش مهمی از آرا ء دیوان عدالت اداری در خصوص کنترل قضایی را به خود اختصاص داده است.
در حقوق اداری باید این اصل را در فضا و زمینه‌ی احترام به « اصول دولت قانونمدار » و «حقوق بنیادین تضمین شده توسط قانون اساسی » و منافع شکل گرفته شهروندان تحلیل نمود. « در حقوق اداری مطابق این اصل مقام اداری نمی‌تواند تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، نسخ یا سلب آنها است نسبت به دارندگان قبل از آن تسری دهد. این اصل ارتباط زیادی با اصل عطف به ما سبق نشدن تصمیمات و قوانین، اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیم مقام اداری دارد. دیوان با استناد به این اصل و اعلام غیر قانونی بودن «محدودیت » یا «سلب » یا «عدم توجه» و یا «تغییر » به حوق مکتسبه اشخاص حکم به ابطال بساری از تصمیمات مقام اداری داده است.» (هداوند؛پیشین؛150)
3- حق بر محیط زیست و حفاظت از آن
حق بر محیط زیست و لزوم حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در محتوای آرای دیوان عدالت اداری جریانی
