جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند…» و پس از قاعده اصلی و عام تساوی از این ضابطه به عنوان قاعده ثانوی نام برده است.
بند چهارم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر
برخی از حقوق دانان معتقدند در فرض مشارکت اسباب متعدد در ورود زیان، مسئولیت باید به نسبت شدت و ضعف تقصیر تقسیم شود یعنی شخصی که تقصیر شدیدتری مرتکب شده است باید خسارت بیشتری بپردازد. در این نظریه، در تقسیم مسئولیت اهمیت نسبی تقصیرها را در نظر می‌گیرد. در کامن لا (در قوانین برخی از ایالات‌متحده آمریکا) و در آلمان (ماده 254 قانون مدنی 1900) نیز خسارات به نسبت درجه تقصیر تقسیم شده است.146 این دیدگاه شبیه قاعده‌ای است که مورد قبول برخی از دادگاه‌ها و قوانین فرانسه واقع‌شده است. به نظر می‌رسد که ماده 165 قانون دریایی ایران در این خصوص، از قانون 1967 فرانسه راجع به حوادث دریایی تبعیت کرده است.147
در ماده 165 قانون دریایی ایران مصوب 2 آبان 1342 این دیدگاه منعکس گشته است. بند الف ماده مقرر می‌دارد: «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سر زده است. مع ذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قراین ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد طرفین به نسبت مساوی مسئول خواهند بود…».
در مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیر رفتار شخص باید آمیزه‌ای از تقصیر به همراه داشته باشد تا بتوان وی را مسئول کل یا بعض خسارت نمود. لکن در مسئولیت‌های بدون تقصیر، زیان باید به رفتار عامل زیان قابلیت اسناد عرفی داشته باشد تا بتوان وی را مسئول جبران زیان دانست.148 پس در هر مورد با توجّه به مبنای مسئولیت و این که مسئولیت بر مبنای تقصیر است، یا بر مبنای رفتار اشخاص، موجب تفاوت در حکم قضیه می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت که در فقه و حقوق موضوعه( که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد)، در باب اتلاف و تسبیب، از آن جا که مسئولیت بر مبنای تقصیر نیست، صرف احراز رابطه‌ی سببیّت بین عامل و زیان کافی است. هر چند که در تسبیب عنصر تقصیر از نظر استناد به عامل نقش مهمی را ایفاء می‌کند.
الف- در فقه: اتلاف و تسبیب از موجبات ضمان به حساب می‌آیند. این دو اصولاً مصداق اصلی قاعده‌ی کلی مسئولیت می‌باشند. در اتلاف و تسبیب، بر خلاف غصب، انتساب و رابطه‌ی عرفی بین زیان و عمل، ضروری است. ضمن اینکه در لسان فقها به طور کلی اتلاف، شامل تسبیب نیز می‌شود.149
بعضی از نویسندگان150 برخلاف تساوی اتلاف و تسبیب در حکم ضمان، اختلاف ماهوی بین اتلاف و تسبیب را چنین شمرده‌اند:
وجود عنصر تقصیر و بی‌احتیاطی در تسبیب151: منظور از بی‌احتیاطی این است که شخص به عواقب عرفی و منطقی که بر عمل یا ترک آن ممکن است مترتّب شود بی توجّه است.152 تقصیر نیز عبارت است از تعدّی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هر گاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد، مرتکب آن نمی‌شود.153 بنابراین در تسبیب در صورتی که عامل، مرتکب تقصیر یا بی‌احتیاطی نشده است ضامن نیست. وجود این عنصر در بیان مصادیقی که در فقه برای تسبیب بیان گردیده مشهود است.154
رابطه اتلاف و تقصیر: مطابق ماده 328 ق.م155 هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است. اعم از این که این اتلاف ناشی از عمد باشد یا ناشی از اشتباه. ظاهر این ماده مانند ماده 1328 ق.م فرانسه مبتنی بر تقصیر است، با اين تفاوت که در ماده‌ی اخير که مبتني بر تقصير قابل اثبات است، به صراحت به عنصر خطا يا تقصير اشاره شده است،156 لکن ماده 328 ق.م ايران چنين صراحتي را ندارد. لذا بر همين اساس است که گفته شده است:157 «ماده مرقوم تا حدي مبتني بر فرضيه خطر است. چه آن چه که در اين ماده معتبر است رابطه عليت و خسارت است و همين که اين رابطه مسلم باشد، ديگر وجود يا نفي تقصير تاثيري در ضمان ندارد.»
برخي نويسندگان در مقام تفسير ماده 1 ق.م.م اظهارنظر نموده‌اند که ماده 328 ق.م از نظر مسئوليت، قوي تر است. چه خسارت در اين ماده برون ذاتي است يعني همين که خسارت واقع شود و رابطه عليت ميان خسارت و فعل خوانده باشد، خوانده ملزم به تأديه خسارت است.158
اما به نظر می‌رسد که ماده 328 ق.م هر چند که به لحاظ فني بر تقصير استوار نيست، لکن مباشرين اتلاف می‌توانند به ميزان تأثیر يا تقصير شرکای خود استناد نموده و خواهان تقسیم نهايي مسئوليت بر مبناي درجه‌ی تقصير يا ميزان دخالت شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که هر چند در اتلاف، خواهان صرفاً وظيفه دارد رابطه عرفي تلف را اثبات نمايد اين امر موجب نمی‌گردد که خواندگان، خواهان تقسیم مسئوليت بين خود بر مبناي درجه تقصير نشوند.
رابطه سببيت و تقصير: در اتلاف، ملاک مسئولیت، اسناد عرفي زیان به عمل مباشر است و با توجه به پیشینه فقهی، وجود تقصير شرط مسئوليت نيست. اين اسناد عرفی در تسبيب نيز شرط شده است؛ اما سؤال اين است که اسناد عرفي همان عنصر تقصير است يا تقصير، مفهومي مستقل از رابطه سببیت است؟ با توجه به تعاريف به دست آمده در فقه در مورد سببيت پاسخ اين سؤال را می‌دهیم:
علامه در قواعد می‌گوید: «سبب [عبارتست از] ايجاد هر آن چه که تلف به وسيله آن حاصل مي شود. [با اين وصف که] اگر مقصود آن، پيش بيني فراهم آمدن علت مزبور باشد.»159 همچنین می‌گوید: «سبب عبارتست از هر آن چه که تلف وسيله آن به علت ديگري حاصل مي شود [با اين قيد که] اگر [سبب] نبود از علت تأثيري حاصل نمي شد.»160
صاحب ايضاح الفوائد نيز می‌گوید: «… به دليل صحت اسناد عرفي به آن و چون سبب آن فعلي است که هلاکت به وسيله آن به موجب علت ديگري غير از آن حاصل مي شود.»161
در جامع المقاصد آمده است:«سبب فعلي است که علت ملزوم آن است.»162
صاحب جواهر در مقام نتیجه‌گیری می‌گوید: «شايد ماحصل [اين تعاريف] بنابر وجهي که ضمان ضابطي بدست دهد، اين است که سبب(علتي) غير از آن مورد قصد قرار گيرد»163؛ بنابراین با تأمل در تعاريف مزبور ملاحظه می‌شود که اگر چه در شرع به مواردي برمی‌خوریم که در آن‌ها وجود تقصير شرط مسئوليت است، لکن در اين جا به مسئله تقصير توجه نشده و آن چه کانون توجه فقهاست مسئله استناد عرفي است.164
برخي حقوقدانان در اين مسئله گفته‌اند که نهایتاً در صورتي که علل واسطه بين فعل و علت تلف ناچيز باشند، انتساب حتي بدون احراز تقصير برقرار است؛ اما در صورتي که اين واسطه‌ها زياد باشند، تقصير می‌تواند انتساب عرفي بين زيان و فعل زیان‌آور را براي ما محرز کند؛ اما احراز تقصير در فقه به طور کلي به صورت مستقل لازم نيست.165
بنابراين اصل کلي در هر دو اين است که هر خسارت قابل استناد و انتساب عرفي166 به فاعل زيان قابل مطالبه است.167 بر همین مبناست که در فقه به طور عمده نظر مشهور اين است که در تعدد اسباب عرضي، تقسیم مسئوليت به طور تساوي است و حتي تعداد کمي از فقها نيز در تعدد اسباب طولي قائل به معيار مزبور شده‌اند.
در همین راستا در مورد يک حادثه رانندگي که منجر به ايراد صدمه بدني گرديده است، از يکي از فقهای معاصر سؤال شده است که [با توجه به اين که] طبق نظر کارشناسان، چند نفر مسئول و مقصر حادثه شناخته‌شده‌اند و ميزان مسئوليت هر کدام متفاوت است؛ براي مثال يک سي درصد و ديگري هفتاد درصد مقصر شناخته‌شده‌اند. نحوه‌ی محکوميت نامبردگان به پرداخت ديه چگونه خواهد بود؟ که در پاسخ مسئله گفته‌اند: «به مقدار دخالت و صدق سببيت در اين گونه تصادفها، ديه تقسيم مي گردد، چون مجموع آن ها به طور مشارکت سببيت داشته و قاعده عقلايي بلکه شرعي در کيفيت ضمان (که ديه از همان باب است) در تقسيم به نسبت تقصير است.»168 قابل‌توجه اين که عين همين پاسخ به مسئله ديگري داده شده است متن سؤال به شرح زير است:
«در حادثه ي تصادف در شب که بين پيکان سواري و موتور سيکلت رخ داده، موتورسوار فوت کرده است. کارشناس، هر دو را به ميزان پنجاه درصد مقصر شناخته است. زيرا موتور سيکلت چراغ نداشته و موتور سوار با بي احتياطي و عدم رعايت مقررات رانندگي مي کرده و راننده پيکان نيز به علت عدم توجه به جلو و سرعت زياد مقصر بوده است. در فرض مساله حکم آن چگونه است؟ در همين فرض اگر تقصير يکي از آن دو بيشتر باشد، ولي نتوان علت و سبب اصلي تصادف را به طور کامل به يکي از آن ها منتسب دانست حکم چيست؟»169 لذا در حال حاضر در عرف و همان‌گونه که در متن فتواي فوق آمده است، قاعده عقلاني تقسيم مسئوليت به نسبت تقصير است.
در حقوق موضوعه- در حقوق موضوعه بيشتر کشورهاي جهان، امروزه تمايل زیادی به تقسیم مسئوليت مدنی بر اساس درجه تقصير دارند و می‌توان گفت که شايد اين ضابطه معمول‌ترین و مرسوم‌ترین ضابطه است. از جمله کشورهايي که اين معيار را پذیرفته‌اند، عبارت‌اند از اتريش (ماده 34 ق.م)، پرتغال (ماده 570 ق.م)، شيلي (ماده 233 ق.م)، مصر (ماده 221 ق.م)، لهستان (ماده 362 ق.م) و آلمان (ماده 254 ق.م 1900) و اسپانيا (قانون 5 فوريه 1963).170
در آمريکا وفق قاعده‌ی مقايسه تقصيرها مسئوليت بر اساس درجه‌ی تقصير تسهيم می‌شود.171 پس با توجه به اين که این معيار مورد توجه مقنن بسياري از کشورها قرار گرفته است و حتي رويه قضايي برخي کشورها عليرغم سکوت مقنن مسئوليت را به نسبت درجه تقصير می‌دانند،172اين روش معمول و مرسوم، هم اکنون از بیش‌ترین مقبوليت و محبوبيت برخوردار است.
در ایران نیز در ماده 165 ق.د مقرر می‌دارد: «اگر دو يا چند کشتي مرتکب خطا شوند، مسئوليت هر يک از کشتي ها متناسب با اهميت تقصيري است که از آن کشتي سرزده است، معذلک اگر تشخيص اهميت تقصير با شواهد و قرائن ممکن نباشد و يا تقصير به طرفين به نظر يکسان برسد، طرفين به نسبت متساوي مسئول خواهند بود …» تقسيم مسئوليت را بر مبناي تقصير پذيرفته است.173
حقوقدانان بر اين عقیده‌اند که اين ماده استثناء و ويژه خسارت حقوق دريايي است بنابراين تقسيم مسئوليت به نسبت درجه تقصير در حقوق ايران قاعده کلي نيست.174 البته با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و تصویب ماده 528 که در آن وسیله نقلیه آبی هم تصریح گشته، به نظر می‌رسد که ماده 165 قانون دریایی نسخ ضمنی شده است.
در ماده 6 آیین‌نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني مصوب اسفندماه 1347 هیئت‌وزیران که مقرر داشته است: «…و خسارت وارده به آن ها با توجه به درجه مسئوليت و تقصيري که مرتکب شده اند احتساب مي شوند.» نيز از درجه تقصير نامبرده شده است. اما قانون‌گذار ايران در ماده 336 قانون پیشین مجازات اسلامی تقصير و درجه آن را موثر در تحقق مسئوليت سواراني که باهم برخورد کرده‌اند و وسیله‌ی نقليه آن‌ها خسارت ديده باشد، نمی‌داند. لکن با وجود اين در فرضي که يکي از دو سواري که به هم برخورد نموده‌اند، مقصر باشند و طرف ديگر که زیان صرفاً به وي اسناد عرفي دارد، فقط طرفي را که مقصر است، مسئول تمام زیان می‌داند.175 اين ماده مقرر می‌داشت: «در صورتي که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسيله ي نقليه ديگري را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله از يک نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آن ها مساوي يا متفاوت باشد و اگر يکي از آن ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.» بنابراین در اين ماده ملاحظه می‌شود که خسارت بر عهده سببي گذاشته شده است که فقط او مرتکب تقصير شده است.
برخي از حقوقدانان به اين مسئله توجه نموده‌اند و گفته‌اند: «درجه تقصير، گاه يکي از مهم‌ترین عواملي است که در اين ارزيابي سهم موثر و قاطع دارد».176
اما بر این نظریه انتقاداتی وارد شده است مانند این که این معیار از میان عوامل مؤثر در نحوه مداخله تنها به تقصیر آن‌ها توجه نموده و سایر عوامل را نادیده گرفته است. همچنین از این جهت که در این نظریه «مسئولیت مدنی به عنوان مجازات تقصیر و به تناسب آن تقسیم می شود، قابل انتقاد به نظر می رسد.»177
اشکال دیگر وارد بر این نظریه آن است که هدف
