دانلود پایان نامه با موضوع مجازات اسلامی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

رعایت اصل فردی کردن مجازات ها و وضعیت روحی و جسمی و میزان جرم ارتکابی، مجازات متهم را تعیین می‌کند، مجازات کردن دو راننده متخلف به صورت مساوی با فرض عدم تساوی تقصیر و با در نظر نگرفتن میزان تقصیر، امری غیرعقلانی و غیرقانونی محسوب می‌شود زیرا هر کسی به تناسب تقصیر و مسئولیت خود باید برای وی مجازات تعیین شود.
مواد مذکور در مورد توزیع مسئولیت، متن ترجمه‌شده متون فقهی ما است که مبنای آن مسئولیت بر مبنای تقصیر است که بر اساس آن شخص باید مرتکب یکی از مصادیق بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی گردد و رابطه سببیت نیز وجود داشته باشد، زیرا مسئولیت یا مبتنی بر تقصیر است و یا به صورت مسئولیت محض که همان مسئولیت بدون تقصیر است. در مسئولیت محض صرفاً رابطه سببیت مطرح است و تقصیر هیچ‌گونه مدخلیتی در ایجاد مسئولیت ایفا نمی‌کند و صرفاً حقوق متضرر و زیان‌دیده را مهیا می‌کند که می‌توان مسئولیت مرتکب در بحث اتلاف و غصب و مسئولیت ناشی از آلودگی محیط‌زیست را از زمره این نوع مسئولیت دانست و مواردی از قبیل ایراد صدمات عمدی و مسئولیت در رابطه با کارگر و کارفرما (موضوع مواد 85 و 95 قانون کار) و موارد تقصیر در امور پزشکی را از قبیل مسئولیت بر مبنای تقصیر دانست. در نتیجه هر گاه مسئولیتی بر اساس تقصیر در مورد تصادفات رانندگی، مورد نظر قانون‌گذار و شارع مقدس باشد، هر کس باید به اندازه تقصیر خویش مسئول جبران خسارت باشد، در غیر این صورت نقض غرض حاصل خواهد شد.
بند دوم:رویه قضایی
در اصول حقوق همه کشورها، رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می‌آید که می‌تواند در تصمیم‌گیری قضات در محاکم موثر باشد. رویه قضایی غالب در موضوع مانحنُ فیه این است که قضات در تصمیم‌گیری خود، میزان تقصیر هر یک از متصادمین را در تعیین مسئولیت و مجازات دخیل می‌دهند و بر اساس آن حکم صادر می‌نمایند و رویه غالب و معمول در دادگاه‌ها را، عمل به میزان درصد تقصیر هر یک از متصادمین می‌دانند. به عنوان مثال در زیر به چند نمونه از نشست های قضایی اشاره می شود.
در قسمتی از نظریه اکثریت کمیسیون بررسی امور قضایی مورخ 30/7/76 مندرج در مجموعه دیدگاه‌های قضایی ص 40 چنین آمده است: «… چناچه چند نفر مباشرتاً در ورودصدمه مقصر باشند ومیزان تقصیر انها متناوب باشند موضوع درشمول ماده مذکور (365) خارج بوده و هریک به تناسب خود مسئول پرداخت دیه می باشد».
سوال: تعیین میزان تقصیر سبب در وقع جنایت، وقتی که چند سبب در بروز آن دخیل باشند چگونه است؟
در بحث اجتماع سبب و مباشر در جنایت و خسارت، در ماده 363 قانون مجازات اسلامی قید شده که مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوا از مباشر باشد؛ ولی در قانون مجازات اسلامی به جز در عناوین خاص مثل تصادفات، مشخص نگردیده که اگر در وقوع جنایت چند سبب دخالت داشته باشند خسارت و دیه چگونه بین آنان تقسیم می شود و آیا میزان تقصیر و یا درصد دخالت سبب در جنایت و خسارت، می تواند ملاک قرار گیرد؟
نظر کمیسیون: «اگر چند نفر سبب واحدی را به وجود آورند که آن سبب، موجب جنایت شود، طبق ماده 365 قانون مجازات اسلامی، به تساوی مسئول خسارت هستند ولی هر گاه سبب ها متعدد و مربوط به دو یا چند نفر یاشند و نتوان جنایت را منحصراً منسوب به یکی از آنان دانست، هر یک به نسبتی که تقصیر داشته اند مسئول خواهند بود».321
نظر کمیسیون نشست قضایی (5) جزایی: «مستنبط» از مواد 335 قانون مدنی و ماده 336 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به قوانین و مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی و رویه معمول حاکم که علت اصلی تصادف و میزان و درصد تقصیر هر یک از طرفین را در تصادف با نظر کارشناس تصادفات تعیین می‌کند نظر اکثریت مورد تأیید است.322
نظریه کمیسیون نشست قضایی (4) جزایی: «نکته ای که می توان از جمع مواد مربوط قانون مجازات اسلامی استنتاج کرد این است که تساوی مسئولیت در صدمات وارده در فرضی است که میزان تقصیر هریک از آنها مساوی باشد و در هر دو به یک نسبت در ایجاد حادثه نقش داشته باشند اما در فرضی که نقش آنها در ایجاد تصادف متفاوت بوده و میزان تقصیرآن ها با توجه به مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی متفاوت باشد هر یک به همان نسبت مسئول صدمات وارده شده است».323
نظریه مشورتی شماره 1652/7 مورخ 10/7/70 اداره حقوقی: «مستفاد از مواد 212 و 215 و 315 قانون مجازات اسلامی هرگاه دخالت چندسبب یا چند نفردر ایراد ضرب جرح محرز باشد و نوع ضرب جرح وارده از ناحیه هر کدام مشخصاً معلوم نباشد حکم به پرداخت به طور تساوی داده می شود. از تنفیح مناط و مفهوم نظریه مزبور می توان وضعیت صدمات غیر عمدی اعم از تصادفات رانندگی و غیره را کشف و استنباط نمود.»
خصوصیت موجود در راکب زمان شارع (اسب، شتر، قاطر و الاغ) با راکب زمان متشرعه (کشتی، اتومبیل، هواپیما، قطار و موتورسیکلت) متفاوت است و لذا با توجه به عدم امکان تعیین میزان تقصیر در راکب زمان شارع، حکم تساوی تقصیر به استناد صدق تصادم به طرفین صادر گردیده است. در زمان فعلی هم هنگامی که اظهارنظر کارشناسان ممکن نباشد، حکم تساوی مسئولیت و تقصیر داده می‌شود.
عدالت و انصاف حکم می کند در صورتی که میزان تقصیر هر یک از متصادمین به صورت مساوی مشخص باشد و یا میزان تقصیر به هیچ‌وجه قابل‌تشخیص نبوده و نامعلوم باشد، هر یک به میزان پنجاه درصد مسئولیت دارند و در صورتی که میزان تقصیر هر یک بر اساس دلایل و نظریه کارشناسی، متفاوت اما معلوم باشد و این نظر مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نداشته باشد، تساوی مسئولیت آنان بر خلاف انصاف و مسئولیت حقوقی است. عقل و منطق و عرف و عقلا نیز با نظر فوق سازگاری دارد. عرف و بناء عقلا که در قانون و شرع به عنوان منابع حقوقی در کنار مواد قانونی و سایر منابع حقوق قرار دارند در صورت تفاوت میزان تقصیر و مساوی بودن مسئولیت پرداخت دیه، تقسیم محاکم را غیرقابل‌قبول و خارج از عدالت قضایی می‌دانند در واقع احساس وجدان و عدالتی که در درون انسان وجود دارد، جایز نمی‌داند که مقصر حادثه بدون اینکه بیش از آنچه مقصر است اخلاقاً قابل سرزنش باشد و مکلف به جبران خسارت شود.
نظریه تساوی مسئولیت و تنصیف در قانون، نظر مشهور فقها است و اقلیت فقهای متقدم و اکثریت قریب به اتفاق علمای عصر حاضر، اعتقاد به نسبت سنجی مسئولیت دارند که برخی از استفتائات که مؤید این نظریه‌اند، در ابتدای همین فصل بیان گردید.324

نتیجه گیری
در حقوق ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد ایجاد کننده خسارت، نظریه های مختلف(تساوی، تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر، مسئولیت تضامنی، تقسیم به نسبت تاثیر عمل) منعکس شده است. لذا در این زمینه، فقها در اینکه کدام سبب ضامن است اختلاف نظر داشته و نظریه های متفاوتی ارائه داده اند که با نقد و تحلیل این نظرات مشخص می شود که هیچ کدام از این نظریه ها نمی تواند به تنهایی توجیه کننده مسئولیت در تمامی مصادیق اجتماع اسباب باشد. زیرا نظریاتی که متضمن موازین احراز رابطه سببیت اند، اغلب بر معیاری که بتواند همه صور اجتماع عوامل را پوشش دهد تاکید دارند اما با بررسی های بعمل آمده و نقد و بررسی این نظرات مشخص می شود هیچ کدام از نظریه ها نمی تواند به تنهایی توجیه کننده مسئولیت در تمامی مصادیق اجتماع اسباب باشد و همین امر احساس بی عدالتی را در بسیاری از موارد برانگیخته است و باور و اعتقاد نسبت به جامعیت و صحت نظریه های مطرح شده را متزلزل ساخته است.
قانونگذار در مورد اجتماع اسباب که حجم عظیمی از پرونده های موجود در دادگاه ها را شامل می شود به جز پیش بینی حکم جدیدی در قسمت آخر ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی، صرفاً با تغییر اصطلاح عدوان و غیر عدوان به مجاز و غیر مجاز تغییر ماهوی دیگری را در مقررات قبلی به وجود نیاورده است؛ زیرا در اجتماع اسباب سه فرض متصور بوده که احکام آن همچنان باقی به نظر می رسد:
۱- اجتماع سبب مجاز و غیر مجاز که در این فرض فقط سبب غیرمجاز مسئول است.
۲- اجتماع اسباب غیر مجاز (عدوانی) طولی، که در این مورد سببی که تأثیرش در جنایت مقدم بوده مسئول است، مگر اینکه همگی قصد جنایت را داشته باشند که طبق حکم جدید قانونگذار در این صورت همه مسئول هستند و شرکت در جرم محسوب می شود. اما به نظر می رسد در تعدد اسباب طولی باید به اسباب فراگیر، بخصوص به دلالت عامل عقل و قصد و اختیار توجه نمود و در هر موردی که دخالت، تقصیر و یا تأثیر عمل مزبور، محرز و مسلم باشد، در تسری مسئولیت به وی نباید تردید نمود.
۳- زمانی که دو يا چند نفر به نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري شوند به گونه ای كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد که در این فرض همگی به‌طور مساوي ضامن مي‌باشند. در همین رابطه در اجتماع عرضی اسباب، نظر مشهور فقها، تساوی مسئولیت است و دلیل اصلی آن را نیز قبیح بودن ترجیح بلامرجح می دانند. اما می توان قاعده تمییز سبب مسئول را بر مبنای احراز رابطه سببیت عرفی و حسب مورد با عطف توجه به نحوه دخالت، میزان تأثیر و یا درجه تقصیر تبیین نمود.
در مورد اجتماع مباشر و سبب نیز، در فقه بنا بر مسئولیت مباشر بود مگر اینکه سبب اقوی باشد و بر همین مبنا، سیاست کیفری قانونگذار مجازات اسلامی 1370 نسبت به اجتماع سبب و مباشر، تفکیکی بود و فقط مباشر را مسئول می شناخت مگر در حالت اقوائیت سبب. اما در قانون مجازات اسلامی 1392 ضوابط شناخت عامل ضامن در حالت اجتماع مباشر و سبب، تغییر کرده است و و رویکرد تجمیعی ملاک قرار گرفته است به گونه ای که عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد همگی به طور مساوی ضامن اند. یعنی قانونگذار مجدداً برای توزیع مسئولیت، معیار تساوی را همانگونه که در قانون پیشین مجازات اسلامی، حاکم بود به عنوان قاعده اولیه برگزیده است. در حالی که می توان مشاهده کرد که به عنوان مثال، در بعضی از صور تعدد اسباب، نقش بعضی از اسباب آن چنان ناچیز است که تقسیم به تساوی موجب القای بی عدالتی می گردد و چون به همه مسببان یکسان می نگریست و ازاین جهت که به میزان تأثیر یا به عبارت دیگر میزان مداخله طرفین و نیز میزان تقصیر آن ها توجه نمی کرد موجب انتقادات بسیاری قرار گرفت. لذا قانونگذار در تصویب قانون جدید، تقسیم مسئولیت به نسبت میزان تأثیر عمل را به عنوان استثناء و به تعبیری به عنوان قاعده ثانوی در حقوق ایران پذیرفت و رای وحدت رویه شماره 717 را که ناظر به قانون سابق بود را بی اثر کرد. اما شایسته تر بود که قانونگذار ایران، مانند اکثر کشورهای دنیا که توزیع مسئولیت بر مبنای میزان تقصیر را ملاک عمل خویش قرار داده اند، عمل می نمود و راه حلی که عادلانه تر است را انتخاب می کرد.

منابع و مآخذ
الف. منابع فارسی:
1- اردبیلی، محمد علی. حقوق جزای عمومی. ج 1 و 2، تهران: انتشارات میزان، چاپ ششم، 1383 ش.
2- امامی، سید حسن. حقوق مدنی. ج 1، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، {بی تا}.
3- ————. حقوق مدنی. ج 4، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ چهارم، 1351 ش.
4- امیری قائم مقامی، عبدالمجید. حقوق تعهدات. ج 1. تهران: نشر میزان، چاپ اول. 1378 ش.
5- بادینی، حسن. فلسفه مسئولیت مدنی. تهران: نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1384 ش.
6- باریکلو، علی رضا. مسئولیت مدنی. تهران: بنیاد حقوق میزان، چاپ دوم، 1387 ش.
7- بازگیر، ید الله. قانون مجازات اسلامی در آیینه آراء دیوان عالی کشور. تهران: ققنوس، 1376 ش.
8- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. جلد 5، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، 1386 ش.
9- جنیدی، لعیا. تضامن و آثار و اوصاف آن، http://www.ensani.ir
10- حسينعلی نژاد، حسينعلي. مسئوليت مدني. تهران: بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ اول 1370 ش.
11- حسینی، سید محمد رضا. قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی. تهران: مجد، 1385 ش.
12- حکمت نیا، محمود. مسئولیت مدنی در فقه امامیه. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1386 ش.
13-

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عالی کشور، مجازات اسلامی، قانون مجازات Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مسئولیت مدنی، حقوق مدنی، مجازات اسلامی