دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، دادگاه صالح، حقوق مالکیت، نظم عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

ی عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد.

بند 1 ماده ی 6 کنوانسیون بروکسل به این موضوع اشاره نموده و در آن جا مقرر داشته در صورتی که خوانده –که مقیم در یکی از کشورهای عضو می باشد-یکی از خواندگان متعدد باشد وی را می توان در محل اقامت هر یک از دیگر خواندگان مورد تعقیب قرارداد.81
البته چنین مقرره ای در اصول تعارضات مالکیت فکری نیز آمده82 و در ماده 14 پیش نویس کنوانسیون لاهه نیز به این موضوع اشاره گردیده است.
در ماده 10 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری برای انتخاب دادگاه اقامتگاه یکی از خواندگان دو شرط اساسی را لحاظ نموده است که به بیان آنها می پردازیم.
شرط اول : وجود رابطه میان دعاوی و خطر صدور آرای متعارض: مطابق قسمت الف بند 1 آن ماده، اگر ابتدا دعوی علیه یکی از خواندگان طرح شده و حال خواهان می خواهد دعاوی کاملاً مرتبط83 با دعوای اول را علیه سایر خواندگان اقامه نماید در این حالت، چون خطر صدور آرای متعارض4وجود دارد، سایر دعاوی را نیز می توان در همان دادگاه اول طرح کرد حتی اگر سایر خواندگان در آن محل اقامت نداشته باشند.
این بند مفهوم رأی متعارض را بیان نداشته است ، اما تهیه کنندگان آن، این اصطلاح را در معنای موسع آن در نظر گرفته اند تا از این طریق، تلفیق دعاوی را ترغیب نمایند و با استفاده
از این راه حل، به دادگاه یک کشور عضو امکان دهد تا تفاوت ها و تعارضات میان قوانین ملی را بررسی کرده و راهی برای سازش میان منافع ملی بیابد. بر اساس این رویکرد، خطر صدور رأی متعارض ناظر به موارد زیر است: 1- مواردی که دو دادگاه در یک پرونده به واقعیت های متفاوتی برسند برای مثال یک دادگاه نقض حق مالکیت فکری را منتسب به خواندگان کند و دیگری حکم بر برائت آن ها صادر نماید؛ 2- در مواردی که در یک دادگاه، خواندگان هریک ملزم به پرداخت کل خسارت وارده شوند (مسئولیت تضامنی) و در دادگاه دیگری، ملاک، مسئولیت تسهیمی و نسبی باشد. 3- مواردی که رأی دادگاه یک کشور، مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه و یا سیاست های کشورهای دیگر باشد.
شرط دوم : وجود رابطه میان دادگاه اقامتگاه یکی از خواندگان با موضوع دعوی: این رابطه خود شامل دو فرض می شود: 1- طبق قسمت ب بند 1 ماده 10: برای اینکه دادگاه کشوری بتواند به یک دعوا علیه خوانده ای که در آن کشور اقامت معمول ندارد رسیدگی کند باید یک ارتباط ماهوی میان حقوق مالکیت فکری آن کشور و دعوایی که با آن خوانده مرتبط است وجود داشته باشد. 2- طبق قسمت ج بند 1 ماده 10: اگر دادگاهی که بدواً رسیدگی را آغاز نموده است نسبت به دادگاه کشورهایی که خوانده های دیگر در آنها اقامت دارند ارتباط نزدیک تری با کل اختلاف داشته باشد و امکان رسیدگی به کل دعوی در دادگاه دیگری وجود نداشته باشد، آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا علیه خواندگان دیگر را نیز خواهد داشت.84

ب- توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت
در مواردی اصحاب دعوا به مصلحت خود تشخیص می دهند که مرجعی غیر از مرجعی که به موجب قانون صالح است به اختلافات آن ها رسیدگی نماید. پرسش این است که آیا
توافق اصحاب دعوا که در این خصوص مخالف قانون است، معتبر شمرده می شود؟ پاسخ به پرسش مزبور این است که، هرجا که توافق خلاف قواعد صلاحیت ذاتی باشد باطل و بلااثر است،اما در ارتباط با صلاحیت نسبی محاکم دادگستری، باید قایل به تفصیل بود.
در ماده 4 پیش نویس کنوانسیون لاهه به طرفین اجازه داده است که به موجب قرارداد مستقل و یا شرط ضمن قرارداد دادگاه کشور خاصی را به عنوان دادگاه صالح به رسیدگی انتخاب نماید.همین مقرره در ماده 4 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری نیز اشاره شده است. ماده 4 پیش نویس کنوانسیون مذکور به طرفین اجازه می دهد تا به موجب قرارداد مستقل یا شرط ضمن قرارداد، دادگاه کشور خاصی را به عنوان دادگاه صالح به رسیدگی انتخاب نمایند و این توافق نه تنها میان طرفین لازم الاجرا است بلکه جز در صورت توافق خلاف، به آن دادگاه، صلاحیت انحصاری می دهد.85یعنی دادگاه منتخب مکلف به رسیدگی است هم چنین اگر خواهان، به رغم وجود این توافق معتبر با خوانده، دعوا را در دادگاه دیگری اقامه کند، آن دادگاه باید از رسیدگی خودداری کند هرچند صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوی را داشته باشد.
پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری ضمن اعطای آزادی به طرفین دعوای نقض مالکیت فکری در انتخاب دادگاه صالح، حاکمیت اراده ایشان را در چند مورد محدود می- کند:
نخست این که دادگاه منتخب باید نسبت به موضوع دعوی صلاحیت رسیدگی داشته باشد، بنابراین اگر دادگاه منتخب، اساساً هیچ ارتباط یا تخصصی در زمینه اختلاف نداشته باشد، توافق طرفین فاقد اثر حقوقی خواهد بود.
این موضوع در حقوق ایران نیز مورد نظر است که اصحاب دعوا نمی توانند با توافق صریح و ضمنی، دعوا را به قضاوت مرجعی واگذار نمایند که طبق قواعد مورد بررسی، صلاحیت ذاتی ندارد ؛ تراضی آن ها، در هر حال بی اثر و غیر قابل اعتنا است؛ مگر خلاف آن در قانون تصریح شده باشد. بنابراین مرجعی که ذاتاً صالح نیست، می بایست قرار عدم صلاحیت صادر نماید و چنانچه اقدام به رسیدگی و صدور رأی نماید، این رأی در مرجع عالی فسخ می شود و به دادگاه صالح اعاده می شود.
دوم این که اگر دعوایی راجع به مالکیت فکری در دادگاهی طرح شده باشدو در اثناء رسیدگی اختلافی مرتبط با همان موضوع و یا معامله میان همان طرفین پیش آید طبق ماده 13 پیش نویس و بر اساس قاعده ادغام دعاوی، دعوای دوم نیز باید به دادگاه اول ارجاع شود حتی اگر طرفین بر دادگاه دیگری توافق کرده باشند.
شرط سوم اینکه توافق طرفین باید به شکل مکتوب یا به هر صورت دیگری که در آینده قابل استناد باشد، تهیه شود. (پاراگراف های الف و ب بند 1ماده 4) از این پاراگراف بخصوص پاراگراف ب بخوبی بر می آید که کنوانسیون، کتبی بودن را شرط ثبوت و اعتبار توافق نمی- داند. یعنی حتی اگر توافق میان طرفین شفاهی باشد اما بتوان وجود آن را اثبات کرد، باز هم توافق معتبر و قابل استناد است با این حال کتبی بودن دارای این حسن است که اثبات و قابلیت ارجاع و استناد به مفاد قرارداد را برای ذینفع تسهیل می کند.
شرط چهارم آن است که تنظیم توافق باید به گونه ای باشد که با رویه های مسلم میان طرفین قرارداد و نیز با عرفی که طرفین از آن آگاهند یا می بایست از آن آگاه باشند، سازگار باشد در غیر این صورت قرارداد اعتبار ندارد. (پاراگراف های ج و د بند 1 ماده 4)
بالاخره شرط و محدودیت پنجم آن است که انتخاب دادگاه باید با معیارهای یک انتخاب معقول و متعارف سازگار باشد. این محدودیت البته در پیش نویس کنوانسیون لاهه
نیز وجود دارد اما نوآوری پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری آن بوده است که برخی از نارسایی های پیش نویس کنوانسیون لاهه را کاهش داده است توضیح اینکه در پیش نویس کنوانسیون لاهه، در صورتی که طرفین توافق، مصرف کننده و فروشنده باشند این توافق تنها زمانی اعتبار دارد که توافق تعیین دادگاه صالح، پس از وقوع اختلاف منعقد شده باشد.
فلسفه این محدودیت آن است که از تحمیل شرط تعیین دادگاه خاص توسط فروشنده
بر مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر قرارداد جلوگیری کند.86 با این حال رویه حمایتی
پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری از طرف ضعیف تر قرارداد،محدود به مصرف کنندگان نشده است.زیرادر بسیاری از قراردادهای مالکیت فکری،طرف مستحق حمایت،ضرورتا” مصرف کننده محسوب نمی شود.87
بنابراین پیش نویس مزبور مفاد حمایتی خود را به گونه ای تنظیم کرده است که به جای توجه خاص به مصرف کنندگان، سایر اشخاص را نیز مشمول حمایت قراردهد یکی از موارد حمایتی مقرر در پیش نویس کنوانسیون،در خصوص قراردادهای مذاکره نشده یا الحاقی88 درحوزه مالکیت فکری است یعنی قراردادهایی که درآن یک طرف می خواهد از یک محصول فکری استفاده کند اما طرف قوی تر قرارداد،شرایط استفاده از آن محصول را از قبل تعیین کرده و طرف ضعیف تر فرصت مذاکره در خصوص شرایط و مفاد آن را ندارد و باید یا قرارداد را با شرایط کامل بپذیرد، یا از انعقاد قرارداد خودداری ورزد.
ازجمله رایج ترین این قرارداد هادر زمینه مالکیت فکری،قراردادهای لیسانس نرم افزار در قالب قراردادهای شرینک رپ89، کلیک رپ 2و براوز رپ3هستند.
پیش نویس کنوانسیون در بند 3 ماده 4 در مورد قرارداد های الحاقی یا مذاکره نشده مالکیت فکری،معیار اعتبار و صحت تعیین دادگاه صالح را معقول و متعارف 4 بودن خصوصا” از زاویه طرف ضعیف تر قرارداد دانسته است بنابر این حتی اگر طرفین در قرارداد خود،صراحتا” دادگاهی را به عنوان دادگاه صالح تعیین کرده باشند اما طبق معیارهای مذکور در پیش نویس ،انتخاب معقولانه نباشد آن توافق یا شرایط قراردادی اعتبار ندارد.نکته قابل ذکر درخصوص این بند آن است که معیارهای معقول و متعارف بودن انتخاب دادگاه صالح نیز متعدد است زیرا تعیین یک معیار واحد برای تمام پرونده ها و دعاوی،این احتمال راکه خواهان مناسب ترین دادگاه را برای قراردادهای الحاقی تعیین کرده اند ،می کاست. بنابراین دادگاه یا کشور های عضو تعیین شده تنها در صورتی که براساس معیارهای زیر معقول و متعارف باشد،اعتبار دارد:1-اقامتگاه طرفی که در تعیین شرایط قرارداد نقشی نداشته است؛
2- قابل دسترس بودن حل اختلاف از طریق اینترنت590 یا امکان توسل به دیگر طرق نمایندگی در محیط واقعی (نه الکترونیکی)، 3-امکانات طرفین دعوی به ویژه طرفی که در تعیین مفاد قرارداد نقشی نداشته است؛ 4-میزان ارتباط دادگاه انتخاب شده با ماهیت و موضوع دعوی و این که آیا این دادگاه حتی در صورت نبودن شرط قراردادی نیز صلاحیت رسیدگی به دعوی خصوصا” از زاویه طرفی که در تعیین مفاد قرارداد نقشی نداشته است را دارد یا خیر؛ 5-در مورد حقوق مالکیت فکری ثبت شده این معیار که آیا دادگاه تعیین شده ، توسط آن کشور برای رسیدگی تخصصی به این دسته دعاوی تاسیس شده است یا خیر؛
6- شروط قراردادی از لحاظ قابلیت دسترسی،قابلیت خواندن متن تایپ شده و زبان ملی،به اندازه کافی،واضح و به دور از ابهام و سر در گمی باشد یا خیر.
ج) دادگاه صالح در فرض عدم اعتراض و یا عدم حضور خوانده:
قواعد صلاحیت نسبی مربوط به نظم عمومی نبوده و بنابر این از قواعد مخیره، و نه آمره شمرده می شوند.حال چنان چه دعوا در دادگاهی اقامه شود که صلاحیت محلی ندارد سه فرض مختلف قالب تصور است:1-خوانده حضور دارد و به صلاحیت دادگاه ایراد می نماید.
2-خوانده حضور دارد اما به هر علتی به صلاحیت دادگاه ایراد نمی گیرد.3- خوانده در دادگاه حاضر نیست.
1- فرض اول: ایراد عدم صلاحیت
در صورتی که دعوا در دادگاهی اقامه شود که طبق مقررات،از نظر محلی صالح نیست، معمولا” خوانده ایراد عدم صلاحیت دادگاه را از جمله راه های دفاعی خود انتخاب می- نماید.مزیت چنین ایرادی اگر پذیرفته شود،اولا رسیدگی به دعوا در دادگاهی است که باتوجه به محل آن ، مشکلات کمتری را برای خوانده در پاسخ به آن ، به وجود می آورد و ثانیا” فرصت بیشتر برای او و تحمیل تاخیری بیشتر به رقیب را موجب می شود.اما ایراد خوانده نیز ممکن است تا پایان جلسه ی دادرسی و با تاخیر مطرح شود.
1- ایراد عدم صلاحیت در اولین جلسه ی دادرسی چنانچه خوانده در اولین جلسه ی دادرسی،یعنی تا قبل از پایان جلسه،ایراد عدم صلاحیت محلی نماید،دادگاه به موجب ماده 89 ق.آ.د.م ایران باید با صدور قرارعدم صلاحیت،پرونده را به دادگاهی که صالح تشخیص می- دهد بفرستد.91
این مقرره در بند 2ماده 5 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری نیز آمده ، در آن بند تبیین گردیده که هر گاه خوانده در دادگاه حاضرشده و در مهلت اولین جلسه رسیدگی،به صلاحیت دادگاه اعتراض کند، دادگاه اختیار بررسی مجدد مسئله صلاحیت را دارد.از آن جا که صلاحیت داشتن دادگاه،برای

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع دستور موقت، دادگاه صالح، مالکیت فکری، حل اختلاف Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حق مالکیت، دادگاه صالح، عام و خاص