دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری، دادگاه صالح، حقوق مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

علیه ارائه دهنده خدمات اینترنتی طرح کند و با آوردن دلایل متقن و اثبات اینکه ارائه دهنده نیز افشای سر را تسهیل ساخته است، بخشی از جبران خسارت را بر دوش او بگذارد.در این حالت،دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی،در صورتی که شرایط مقرر در بند 1 ماده 11 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری محقق شود60، صلاحیت رسیدگی به دعوای خوانده علیه شخص ثالث را نیز دارا خواهد بود.
با مطالعه بند 1 ماده 11 کنوانسیون مالکیت فکری می توان دریافت که دادگاهی که طبق مقررات این کنوانسیون، صلاحیت رسیدگی به دعوایی را دارد،صالح است تا به دعوای خوانده علیه شخص ثالث در خصوص جبران خسارت یا سهیم ساختن او با خوانده نیز رسیدگی کند مشروط بر آن که طرح چنین دعوایی معقول باشد یعنی اولا”:اقامه این دعوی ،طبق قانون ملی دادگاه محل رسیدگی مجاز باشد و ثانیا”:میان حقوق مالکیت فکری آن کشور و دعوی علیه شخص ثالث ارتباط ماهوی61 وجود داشته باشد.
نکته قابل توجه در خصوص معیار مقرر در بند فوق آن است که اگر قبلا” میان خوانده دعوای اصلی و شخص ثالث، قرارداد تعیین دادگاه صالح منعقد شده باشد خوانده نمی تواند با نادیده گرفتن قرارداد لازم الاجرا،دعوای خود را در دادگاه اول طرح کند و باید در دادگاه منتخب اقامه دعوی نماید(بند 2 ماده 11)بنابراین حکم بند 1 ناظر به مواردی است که قرارداد تعیین دادگاه وجود ندارد.
ه-دادگاه صالح در فرض ادغام دعاوی مطروحه62
توام نمودن دعاوی63 اقدامی است که دادگاه در هر حال پس از طرح دعاوی اصلی در صورت وجود شرایط قانونی،به آن مبادرت می ورزد . بدین معنا که دادخواست های متعددی را که با دعوای اصلی رابطه مستقیم دارد یک جا مورد رسیدگی قرار می دهد و علی القاعده در رایی واحد تکلیف آنها را روشن می نماید.در ماده 103 ق.آ.د.م ایران ، توام نمودن دعاوی را در غیر مورد طرح دعاوی طاری،پیش بینی کرده است البته اگر دعوای دوم در قالب دعوای متقابل اقامه شود،هر دو دعوا الزاما” تواما” رسیدگی می شود. این ماده مقرر می دارد: اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد،دادگاه به تمام آن ها یک جا رسیدگی می نماید و چنان چه در چند شعبه مطرح شده باشد،در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک جا رسیدگی خواهد شد. قانون گذار شرط توام نمودن دعاوی را در ارتباط کامل قرارداده است، معنای این اصطلاح در ماده 141 همان قانون آمده است که: بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.بررسی و تشخیص وجود ارتباط کامل بین دعاوی به صلاح دید دادگاه می باشد. فلذا دادگاه ی که دعاوی متعدد را ادغام نموده می تواند سپس آنها را تفکیک نماید.64 در حقوق فرانسه نیز همین ترتیب پذیرفته شده است.265
در صورتی که قبلا” میان خواهان و خوانده دعوای نقض مالکیت فکری،دعوایی در دادگاه یک کشور عضو اقامه شده و رسیدگی بدان در جریان باشد، اگر دعوایی میان همان طرفین دعوی اقامه شود و پرونده در دادگاه دیگری طرح شود،دادگاه دوم،پرونده را به دادگاه اول احاله داده تا با ادغام دو دعوی، امکان ارائه همه دلایل در یک دادگاه وجود داشته باشد و از صدور آرای متعارض و بروز مشکلات احتمالی دراجرای رای جلوگیری می شود.
ماده 12 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری در این موارد،اصل را بر اولویت رسیدگی دادگاه اول قرارداده است اما امکان اثبات خلاف را نیز مقرر داشته است.در مواردی که طرفین دو دعوی مشابه بوده و دعاوی ناشی از حقوق مالکیت فکری قلمرو یک کشور واحد باشد و اختلافات از معامله واحد یا مجموعه معاملات یا رویداد واحد ناشی شده باشد، ادغام اجباری است(بند 1 ماده 12)مگرآن که طرفین در خصوص دعوای دوم، قرارداد معتبری مبنی بر انتخاب دادگاه دیگر منعقد نموده باشند(بند 2 ماده 12)هم چنین در صورتی که خواهان در دعوای اول، از طی کردن تشریفات قانونی برای شروع و ادامه رسیدگی کوتاهی کرده باشد یا دادگاه در مهلت مقرر قانونی رای صادر نکرده باشد، دادگاه دوم می تواند بنا به تقاضای یکی از طرفین، رسیدگی به دعوی را شروع کند و نیازی به ادغام نیست (بند 4 ماده 12) ایرادی که به این بند می توان وارد آورد این است که مدت زمانی که دادگاه رای صادر نکند و یا اثبات کوتاهی خواهان در طی کردن تشریفات رسیدگی مشخص نشده است اما طبق ماده 19 ق.آ.د.م خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید و رسید آن را به دفت دادگاه رسیدگی کننده تسلیم کند،در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود.
نکته ای که باید اشاره کرد این است که اگر دعوایی در دعوای دیگر ادغام گردد و دادگاه به رسیدگی اقدام ورزیده و رایی صادر کند اما به ر غم این ادغام ،آرای دیگری از سایر دادگاه ها صادر شده است،آن آرا قابلیت اجرا نخواهند داشت با این حال اگر دعوایی که باید ادغام می شد به هر دلیلی ادغام نشد،رای صادره معتبر و قابل اجرا خواهد بود. 66
در خصوص اصل مورد پذیرش پیش نویس یعنی اصل اولویت دادگاه اول در رسیدگی به دعاوی ادغام شده، ممکن است ایرادی مطرح شود بدین ترتیب که خواهان پرونده ای از این اصل سوءاستفاده کرده و کنترل و اختیار بیشتری در دادرسی به دست می آورد. توضیح آن که او دعوای خود را در دادگاهی خاص طرح می کند که بیشتر با منافع او سازگار است تا سایر دعاوی مرتبط نیز با این دعوی ادغام شده و در همین دادگاه رسیدگی شوند.67 با این حال تهیه- کنندگان پیش نویس برای جلوگیری از این سوء استفاده احتمالی،از دو ساز وکار بهره گرفته-اند:
نخست : در ماده13 معیارها و ضوابطی را برای ادغام دعاوی پیش بینی کرده اند.مطابق بند 3 این ماده،دادگاه اول به ر غم آن که در رسیدگی به دعاوی ادغامی اولویت دارد اما مکلف است بررسی کند که آیا صلاحیت او برای رسیدگی ناظر به بیشترین تعداد طرفین دعوی است یا خیر؟آیا رسیدگی توسط او،باعث افزایش کارایی و صرفه جویی در منافع قضایی خواهد شد یا خیر؟آیا اساسا” احتمال صدور آرای معارض وجود دارد یا خیر؟در پرونده های مطروحه،آیاکارشناسان متخصص در آن زمینه در آن محل حضور دارند یا
خیر. هم چنین طبق بند 4 این ماده ،دادگاه باید حداکثر تا زمان اولین دفاع ماهوی، قرار ادغام را صادر کرده باشد.
دوم : ماده 14 به دادگاهی که ابتدا در آن طرح دعوی شده است،اختیار واگذاری دعوی به دادگاه دیگر را اعطا کرده است تا دادگاه مناسب تر به دعوی رسیدگی کند. با این حال،چون این امر بر خلاف اصل اولویت رسیدگی دادگاه اول به دعاوی ادغام شده است جنبه ی استثنایی دارد از این رو، باید احراز شود دادگاهی که توسط دادگاه اول صالح به رسیدگی دانسته شده است،به وضوح برای رسیدگی مناسب تر است.در این حال،بر خلاف پیش نویس کنوانسیون لاهه،لازم نیست تا در کنار احراز مناسب بودن دادگاه دیگر، نامناسب بودن دادگاه اول نیز اثبات شود.و این امر دست قاضی را برای انتخاب دل خواهانه قانون حاکم باز می گذارد.
ماده 14 برای اینکه معیار مناسب بودن دادگاه دیگر را عینی تر سازد، در بند 2 مواردی را ذکر کرده است که دادگاه اول باید توجه ویژه ای بدان ها داشته باشد.این موارد عبارتند از:
1-دشواری ایجاد شده برای اصحاب دعوی و اینکه در صورت انتقال پرونده به دادگاه دیگر،شرایط برای هر کدام از اصحاب دعوی چگونه خواهد بود،همچنین میزان مسافتی که اصحاب دعوی باید برای حضور در دادگاه طی نمایند و توانایی آن ها برای گرفتن وکیل و دشواری نا آشنایی با آئین دادرسی و قانون ماهوی و زبان را باید مد نظر قرار داد؛ 2-محل وقوع مدارک و شواهد؛ 3-مهلت های قانونی و میزان احتمال شناسایی و اجرای رای صادر شده؛ 4-آیا رسیدگی به دعوی در دادگاهی دیگر زودتر به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
بعلاوه قسمت (ه) بند 2 ماده 14 مقرر می دارد که دادگاه کشوری که نزدیک ترین رابطه را با اختلاف مورد نظر دارد باید به آن رسیدگی کند.به عنوان مثال دعاوی مربوط به قراردادی که تماما” در یک کشور مذاکره و منعقد شده است باید در دادگاه های همان کشور رسیدگی گردند و تخلفاتی که در یک کشور صورت می گیرند نیز باید در همان کشور رسیدگی شوند.هم چنین دادگاه باید اختلافاتی را که عمدتا” مربوط به یک حق ثبت شده هستند به دادگاه محل ثبت ارجاع دهد زیرا در اختلافاتی که موضوع اصلی آنها ثبت غیر صحیح یک حق است،دادگاه محل ثبت مهم ترین رابطه را با اختلاف دارد،هم چنین دادگاه -های محل ثبت بهتر از هر دادگاهی می توانند در زمینه ابطال یا رد ثبت اقدام نمایند.بنابراین در چنین دعوایی دادگاه کشور محل ثبت مناسب ترین دادگاه است.(قسمت ز بند 2)
قسمت (الف)بند 3 ماده 14 در مورد اختیار و صلاحیت دادگاه نسبت به همه اصحاب دعاوی است.در اغلب مواردی که دعاوی آن قدر به هم مرتبط هستند که ادغام شوند،به موجب مواد 10 و 11 تمام یا اغلب دادگاه هایی که دعوا در آنها جریان دارد نسبت به تمام خوانده ها صلاحیت خواهند داشت.اما در مواردی که اختیار دادگاه های مختلف برای رسیدگی و صدور رای به طرز چشم گیری با یک دیگر تفاوت داشته باشد، دادگاهی باید برای رسیدگی به دعاوی ادغام شده انتخاب شود که اختیار رسیدگی به بخش بزرگتری از اختلاف بین المللی را دارد68.
البته در صورتی که دادگاه از جهات دیگر یکسان باشد. گاهی ممکن است به دلیل آن که صلاحیت ادغام تمامی دعاوی را ندارد و دادگاه دیگری وجود دارد که اختیار تلفیق تمام دعاوی را دارد، مجبور به رد صلاحیت خود گردد. در چنین مواردی دادگاه باید توجه نماید که این پرونده در کدام کشور عمده ترین تأثیر اقتصادی را بر جامعه می گذارد. بنابراین در حالی که ممکن است دادگاه دیگری اختیار رسیدگی به اختلافات تعداد بیشتری از اصحاب دعوی را داشته باشد و یا صلاحیت رسیدگی به تعداد دعاوی بیشتری را داشته باشد، دادگاه اول می تواند به این دلیل که بیشترین تأثیر اقتصادی دعوی در آن کشور است، صلاحیت خود را حفظ نماید و به پرونده رسیدگی کند.69
قسمت (ب) بند 3 در مورد صلاحیت موضوعی دادگاه است. با وجود این که این کنوانسیون ادغام دعاوی را تسهیل می کند، اما کشورهای عضو را ملزم به تغییر صلاحیت موضوعی دادگاه هایشان نمی کند. بنابراین یکی از معیارهایی که در تعیین دادگاه مناسب نقش دارد این است که آیا اصحاب دعوی می توانند تمام ادعاهای مربوط به معامله خود، از جمله ادعاهای مبنی بر حقوق خارجی را در آن دادگاه طرح نمایند. به عبارت دیگر اگر دادگاه ها از جهات دیگر باهم یکسان باشند، دادگاه ی که برای رسیدگی به دعوای ادغام شده انتخاب می- گردد، باید دادگاه ی باشد که صلاحیت رسیدگی به بخش اعظم اختلاف را دارد.
بند (ج) مقرر نموده است که اختلافات بین المللی ناشی از قراردادها باید در دادگاه ی که نزدیک ترین رابطه را با قرارداد دارد رسیدگی شوند. در این بند سه مورد ذکر شده است که باید در تعیین دادگاه ی که نزدیک ترین رابطه را با قرارداد دارد در نظر گرفته شوند.
مورد دوم بحث کشوری را که مال فکری در آن ایجاد شده، مطرح نموده است. به موجب این قسمت هنگامی که مالی در کشور خاصی ایجاد شده است این رابطه برای اعطای صلاحیت رسیدگی به دادگاه های آن کشور کافی است.70 هم چنین از آن جا که یکی از کارکردهای اصلی حقوق مالکیت فکری تشویق نوآوری در شهروندان یک کشور است، بنابراین کشوری که اثری در آن تولید شده است در آن اختلاف ذی نفع خواهد بود و ممکن است به مدارک و شواهد لازم برای حل و فصل آن دسترسی داشته باشد. اما در صورتی که تعلق یک مال فکری به کشور خاصی به سهولت قابل تشخیص نباشد؛ نباید از این معیار برای تعیین صلاحیت استفاده نمود. به عنوان مثال هنگامی که اثری در کشوری تولید شده و در کشور دیگری برای اولین بار استفاده یا منتشر شده است تولید کننده آن نیز تابع کشور سومی است، نمی توان از این معیار برای تعیین صلاحیت استفاده کرد.
بند 4 این ماده، دادگاه را از امتناع از رسیدگی به دعوایی به دلیل تابعیت یا اقامتگاه اصحاب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع دعوای اصلی، مالکیت فکری، دادگاه صالح، دعوای طاری Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع دستور موقت، دادگاه صالح، مالکیت فکری، حل اختلاف