دانلود پایان نامه با موضوع قانون نمونه، تجارت الکترونیک، اتحادیه اروپا، آنسیترال

دانلود پایان نامه ارشد

برخوردار شدن از حقوق منعکس در قرارداد می‌باشد اعتبار حقوقی امضاء که با وصف یادشده به‌صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد با توجه به نقش اثباتی آن بسیار حائز اهمیت است. اگرچهبه‌طورکلیداده‌پیام در صورت احراز شرایط شکلی و ماهوی می‌تواند یکی از موارد اثبات دعوی را تأمین نماید و دارای ارزش اثباتی همان دلیل می‌گردند اما آنچه در این راستا ممکن است قراردادهای تجاری الکترونیکی را با مشکل مواجه سازد ارزش حقوقی است که قانون حاکم به شیوه‌های و شرایط داده‌پیام و گواهی امضاء الکترونیکی معتبر قائل می‌گردند؛ بنابراین در این خصوص چندین فرض قابل‌توجهمی‌باشد 1- قانون حاکم فاقد قواعدی در خصوص اعتبار و الزامات و چگونگی اعتبار گواهی و امضاء الکترونیکی است. 2- قوانین و مقررات راجع به شیوه‌های گواهی و شرایط اعتبار آن و درجه ارزش وبار اثباتی آن معیارهایی را متذکرشده است.
در بند 1 از ماده 7 قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی معیارهایی در جهت اعتبار بخشیدن به امضاء الکترونیکی همانند و همسنگ امضاء دستی بیان گردیده است اما چنانچه خواهیم دید قانون نمونه آنسیترال همان‌گونه که از تعیین زمان و مکان وقوع عقد خودداری و آن را به قوانین و مقررات عمومی کشورها واگذار کرده در اینجا نیز باظرافت خاصی از ذکر یک شیوه خاص و یا مقرراتی در تعیین شرایط یک امضاء و گواهی الکترونیکی خودداری نموده و صرفاً معیارهایی را بیان نموده است که جهت روشن شدن موضوع قسمتی از ماده 7 قانون نمونه عیناً آورده می‌شود:
زمانی که قانون امضای برخی اشخاص را لازم می‌داند این توقع با داده‌پیام برآورده می‌شود:
الف) چنانچه شیوه معینی برای شناسایی شخص موردنظرکه باید اطلاعات محتوای داده‌پیام را تأیید کند، به‌کاررفته باشد؛
ب) درصورتی‌که این شیوه از حیث موضوعی که داده‌پیام به خاطر آن ایجاد یا ارسال‌شده، با توجه به‌تمامیاوضاع‌واحوال، ازجملههرگونه توافقی در این زمینه به‌اندازه کافی قابل‌اطمینان باشد.))
چنانچه ملاحظه می‌شود فناوری و تکنولوژی بکار گرفته‌شدهدرصورتی‌که دارای دو کارکرد باشد، امضاء الکترونیکی می‌تواند مانند امضاء دستی معتبر و دارای آثار حقوقی باشد 1- امضاء الکترونیکی دارای قابلیت شناسایی و تعیین هویت امضاء کننده باشد 2- نسبت به مفاد و اطلاعات امضاءشده نشانگر قصد و آگاهی امضاء کننده باشد.
بنابراین در قانون نمونه شکل خاصی از تکنولوژی و فناوری جهت اعتبار امضاء الکترونیکی قید نگردیده است بلکه شرایط و قابلیت‌هایی که این امضاء می‌بایست دارا باشد تا بتواند دارای آثار حقوقی باشد ذکر گردیده و این موضوع هم از جهت جلوگیری از تعارض قانون نمونه با مقررات و قوانین داخلی کشورها به‌عمل‌آمده و هم عملاً با توجه به پیشرفت‌های سریع تکنولوژی و ابداعات فنی نخواسته نسبت موارد و راه‌حل‌هایی که ممکن است در آینده از این حیث مورداستفاده قرار گیرند را خارج سازد و به‌نوعی راه را برای تحولات فن‌آوری که در آیندهپدید می‌آید باز گذاشته است.
به همین واسطه قانون اطمینان در قرارداد الکترونیکی44، تشریفات جدیدی را برای امضاء الکترونیکی تأسیس می‌کند که با جنبه‌یغیرمادی آن قابل‌جمع است.
در اتحادیه اروپا، جابجایی بین‌المللی گواهی‌ها بر مبنای دستورالعمل چارچوباتحادیه‌ای امضای الکترونیک 93/1999 جامعه‌ی اروپایی مورخ 13 دسامبر 1999 انجام می‌گیرد. مطابق اصل شناسایی متقابل، گواهی امضای الکترونیکی که در کشور دیگری تصدیق شده است، مانند گواهی مصدق داخلی خواهد بود؛ یعنی همان‌گونه که گواهی امضاء الکترونیکی داخلی قابلیت شناساییبه‌عنوان دلیل را دارا است و می‌تواند متعاقباً دارای بار اثباتی شود، گواهی‌های صادره توسط سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز دارای همین ارزش می‌باشند. از جمع موارد مذکور به این نتیجه می‌رسیم که صرف‌نظر از اینکه شناسایی و متعاقباً بار اثباتی داده‌پیاممی‌تواند در قوانین مختلف متفاوت باشد، در مسئله انتساب داده‌پیام نیز مسئله به‌طورجدی مطرح می‌گردند.
بنابراین گواهی امضاء الکترونیکی که دریکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصدیق شده است مطابق اصل شناسایی متقابل مانند گواهی مصدق داخلی خواهد بود؛ یعنی این تصدیق دارای کلیه حقوق ادله‌ای اثبات دعوی می‌باشد و اطمینان را به صحت و تصدیق هویت امضاء الکترونیک اعطاء می‌کند ولی در این دستورالعمل شرایطی جهت معتبر دانستن گواهی‌های تصدیق شده در کشورهای غیر اتحادیه اروپا اعلام گردیده است.
اما آنچه به نظر می‌رسد در این راستا کار را پیچیده می‌کند ضریب، شرایط و حداقل‌های درجه امنیتی است که کشورها و قوانین مختلف جهت معتبر دانستن و قابل‌اعتماد دانستن امضاء الکترونیکی قائل شده‌اند. به‌عنوان‌مثال اتحادیه اروپا در دستورالعمل مربوط به تجارت الکترونیکی در سال 191945 شرایط و ویژگی‌های گواهی امضاء الکترونیکی مطمئن را بیان داشته است.
انعقاد قرارداد از راه دورcontrat a distance))موجب می‌شود که تأیید و امضاء توافقات و قراردادها نیز به‌صورت الکترونیکی صورت پذیرد. ازآنجاکه امضاء قرارداد به‌منزله تأیید و پذیرفتن مفاد و شرایط قرارداد و قبول تعهد و همچنین برخوردار شدن از حقوق منعکس در قرارداد می‌باشد، اعتبار حقوقی امضاء که با وصف یادشدهبه‌صورت الکترونیکی انجام پذیردبا توجه به نقش اثباتی آن بسیار حائز اهمیت است.آنچه در این راستا ممکن است قراردادهای تجاری الکترونیکی را با مشکل مواجه سازد ارزش حقوقی است که قانون حاکم به شیوه‌های گواهی امضاء الکترونیکی قائل می‌گردند.
بنابراین دو معیار اساسی که جهت همسنگ معادل دانستن داده‌پیام با امضاء دستی در محیط الکترونیکی دانسته شده یعنی سبب شناسایی امضاء کننده و حاکی از رضایت او نسبت به مندرجات متن امضاءشده تعیین گردیده مشروط به «قابل‌اتکا بودن مناسب»می‌باشد. ملاکی که ضابطه آن تعریف و معیار دقیقی ندارد و قانون یا محکمه صالح که ممکن است برای طرفین یا یکی از آن‌ها بیگانه باشد قواعد و ضوابطی را برای این امر ملاک بداند از آن بی‌اطلاع باشند.
در ایالات‌متحده ماده 6 قانون ای ساین و ماده 13 قانون یوتا به اعتبار سند و یا امضاء الکترونیکی دلالت گردیده است.در قانون تجارت الکترونیکی ایران در ماده 13 که از بند 2 ماده 19 قانون نمونه آنسیترال اقتباس‌شده ارزش اثباتی داده‌پیام بستگی به‌تناسب با موضوع و منظور داده‌پیام، روش‌های ایمنی و عوامل مطمئنه که می‌بایست بکار گرفته شود بستگی دارد. در ماده 15 نیز برای داده‌پیام مطمئن ارزشی در حکم اسناد رسمی قائل گردیده است که این امر نه در قانون نمونه آنسیترال و نه در عهدنامه 2005 دیده نمی‌شود.
در ماده 9 قانون آنسیترال و به‌نوعی در سایر قوانین از ارزش اثباتی امضاء الکترونیکی و داده‌پیام سخن به‌عمل‌آمده است خانم دکتر بتول آهنی در این خصوص بیان داشته‌اند«درواقع ((قابل‌پذیرش)) بودن داده‌پیامبه‌صرف ماهیت الکترونیکی آن است و استفاده از اصطلاح ارزش اثباتی تا حدی نامناسب می‌باشد زیرا قابل‌پذیرش بودن یک امر به‌عنوان دلیل، مرحله اولیه و مقدماتی است و اینکه این امر دارای ارزش اثباتی است یا خیر امری ثانوی است که پس از پذیرش یک دلیل مطرح می‌شود».46بنابراین اگرچه در قابل‌پذیرش بودن داده‌پیام و امضاء الکترونیکی شک و تردیدی نیست و تقریباً تمامی قوانین و مقررات و عهدنامه‌ها تصریح دادند که داده‌پیام را نمی‌توانبه دلیل شکل الکترونیکی بودن آن فاقد ارزش دانست ولی آنچه بحث‌برانگیزمی‌باشد ارزش اثباتی آن است و شرایط دارا بودن ارزش اثباتی و میزان درجه ارزش که به قوانین داخلی واگذار گردیده است. پرواضح است قوانین و مقررات داخلی کشورها در این زمینه ناهمگون و متفاوت است و داده‌پیامی که ممکن است مطابق قانون احد از طرفین مطمئن محسوب و دارای ارزش اثباتی و بار قانونی باشد در قانون طرف دیگر و یا قانون حاکم بر قرارداد فاقد ارزش اثباتی باشد و تعهد و الزامی را به همراه نداشته باشد. به‌عنوان‌مثال در بند 1 ماده 1316 قانون مدنی فرانسه آمده است:
«نوشته الکترونیکی مانند نوشته کاغذی به‌عنوان دلیل پذیرفته می‌شود، مشروط به آنکه بتواند شخصی را که نوشته توسط او صادرشده شناسایی کرده و در شرایطی ایجاد و نگهداری شود که تمامیت آن را تضمین نماید.»
مستفاد از مواد 12 و 13 و 14 و 15 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز استناد کننده به دلیل الکترونیکی ابتدا می‌بایست اوصاف داده مطمئن را ثابت نماید و سپس از مزایای آن بهره‌مند شود حتی درصورتی‌که از طرف دفتر گواهی صادرشده باشد اما در قانون ارتباطات الکترونیکی انگلستان در بخش 7 قانون مذکور مقرر می‌دارد.47
«(1) در هر دادرسی حقوقی
(a) امضا الکترونیکی منظم شده یا به نحو منطقی ملحق شده به سایر ارتباطات الکترونیکی یا داده الکترونیکی خاص و
(b) گواهی هر شخص از چنان امضایی، در خصوص هر مسئله راجع به اعتبار یا تمامیت ارتباط یا داده به‌عنوان دلیل موردپذیرش خواهد بود.»
یعنی اصل را بر صحت داده‌پیام گذاشته و طرف مقابل وظیفه اثبات خلاف آن را به عهده ‌دارد.
مورد دیگر اینکه معیارهایی که در قوانین مختلف به‌عنوان ملاک تشخیص یک امضاء و داده‌پیام مطمئن ذکر گردیده‌اند ممکن است با پیشرفت سریع تکنولوژی و فن‌آوری ارتباطات پس از گذشت مدت‌زمانی دیگر اطمینان آور و تضمین‌کننده نباشند و قابل جعل یا خدشه و تغییر گردند. امکان اینکه قوانین و مقررات و عهدنامه‌ها بتوانند خود را با پیشرفت‌های سریع تکنولوژی و فن‌آوری تغییر دهند و منطبق سازند تااندازه‌ای بعید به نظرمی‌رسد.
به‌موجب بند م ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایرانازجمله اشخاصی که می‌تواند صاحب امضاء الکترونیکی شوند سیستم‌هایرایانه‌ای تحت کنترل انسان‌هاست. به مشکلات حقوقی یادشدهمی‌بایست به جنبه‌های روانی موضوع نیز توجه کرد به‌عنوان‌مثال به عدم اطمینان برخی از تجار به امضاء الکترونیکی را نیز افزود. بخش مهمی از تجار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اعتماد به امضاء الکترونیکی و انتساب واقعی آن به‌طرف مقابل دارای شک و تردید می‌باشند و اگر حتی تنظیم قرارداد و توافقات را به‌صورت الکترونیکی قبول نمایند امضاء ذیل آن را که به‌منزله تشکیل عقد و مبدأ شروع الزامات طرفین می‌باشد را نمی‌توانند به‌صورت الکترونیکی و مجازی و بدون مهر و امضاء دستی و فیزیکی بپذیرند.

د: محدودیت‌ها و موانع ثبت الکترونیکی و تنظیم سند رسمی الکترونیکی
ثبت الکترونیکی و تنظیم سند رسمی الکترونیکی در قانون برخی از کشورها پیش‌بینی‌شده است. در قانون تجارت ایران در مواد 31 و 32 قانون تجارت الکترونیک دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی پیش‌بینی‌شده است. در ماده 31 دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی اعلام گردیده که «دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضاء الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند» اما در کشور ما در خصوص ثبت الکترونیکی و یا دفاتر ثبت الکترونیکی نمی‌توان موردی را یافت. در ایالات‌متحده آمریکا قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی در ماده 2 ثبت الکترونیکی را موردبحثقرار داده است.48بخش 14 تا 23 این قانون به‌طور مفصل ثبت الکترونیکی اسناد و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح نموده است. بر اساس این طرح دفاتر اسناد رسمی با گذراندن دوره‌های آموزشی و اخذ مجوز به‌عنوان ((سردفتر الکترونیکی)) اقدام به ثبت‌اسنادمی‌نمایند.
امضاء اشخاص نشان می‌دهد که شخص آن سند را تنفیذ نموده و حال‌آنکه امضاء دیجیتالی مدرک صرفاً دلالت بر به‌کارگیری کلید خصوصی متعلق به فرد معین برای رمزگذاری آن دارد که در صورت فقدان تصدیق محضری، نشانگر چیزی جز عدم‌تغییرداده‌پیام بعد از ایجاد آن نیست به‌عبارت‌دیگر بدون وجود سابقه ثبتی الکترونیکی مطمئن، امضاء دیجیتالی هیچ دلالتی بر دخالت یک فرد در محتوای سندی که امضاء در آن بکار رفته ندارد.فقدان سابقه و بایگانی مطمئن مدارک، عدم بقاء گواهی برای همیشه،امکان اختصاص کلید خصوصی یک شخص به فرد دیگر به دلیلبی‌اطلاعی از این امر یا اشتباه،افشای رمزگذاری یا عدم رعایت استانداردهای آن،تغییر غیر مشروع رمز از مشکلات فنی،علمی می‌باشد کهبه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، قانون مدنی، اشخاص حقوقی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع رجوع از ایجاب، آنسیترال، قانون حاکم، قراردادهای تجاری الکترونیکی