دانلود پایان نامه با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

دارد.69
2- مفهوم حقوقی رابطه سببیت
عدالت و منطق حکم می‌کند که هیچ کس مسئول زیانی که ناشی از تقصیر یا فعل زیان‌بار او نیست نباشد. جمله «مسئولیت ناشی از عمل خود می باشد» در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی70و عبارت «نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد» در ماده 492 قانون مجازات اسلامی71 و عباراتی مشابه در ماده 528 قانون مجازات اسلامی مفید همین معنی است بنابراین زیان‌دیده برای مطالبه خسارت باید اثبات کند که رابطه سببیت بین خسارت وارده و عمل خوانده دعوا وجود داشته است.
ممکن است مثلاً در حادثه مرگی عوامل متعددی دخالت داشته باشند مانند برخورد با اتومبیل، تأخیر در کمک‌های اولیه، عمل نامشروع کارفرمای مقتول که او را بیش از ساعات قانونی به کار گمارده و در نتیجه مقتول زودتر از حد معمول محل کار را ترک کرده و با اتومبیلی که در آن ساعت از محل حادثه عبور کرده است تصادف کرده است. کدام یک از این عوامل را باید سبب واقعی ورود خسارت دانست و مسئولیت جبران ضرر به عهده کیست؟72
شخصی که به وسیله‌ی تقصیر یا خطای مفروض خود به دیگران زیان رسانده است، برای آنکه به جبران زیان ملتزم شود لازم است که بین این زیان‌ها و تقصیر یا خطای او رابطه‌ی علیت باشد.73
این علاقه حاصل اعمال مقررات و ضوابط مربوط به توزیع مسئولیت است؛ زیرا شخص زمانی مسئول زیان‌های دیگران می‌شود که رابطه سببیت بین فعل وی و زیان وارده وجود داشته باشد. در غیر این صورت بدون وجود این رابطه مسئول نخواهد بود. هرچند ممکن است گاهی در نتیجه فعل ناشی از خطای محض انسان، زیانی به دیگران وارد شود و نامبرده در واردکردن زیان مزبور مباشرتی نداشته باشد؛ که در این حالت باید چنین زیانی را ناشی از وضعیت‌هایی که گاه بر اساس اتفاق محض یا صرف اتفاق می‌افتد، تلقی گردد؛ بنابراین دامنه و حلقه‌ی مسئولیت نباید چنان توسعه داده شود که شامل رفتار و اعمالی گردد که از مجاری طبیعی امور است و آن چنان دور باشد، آن هم نه به عنوان سببیت بلکه صرفاً برای تأمین موجبی برای جبران زیانِ زیان‌دیده که نتوان لفظ «سبب» را بر آن اطلاق کرد.74
برخی حقوقدانان اعتقاددارند که گسترش دامنه‌ی مسئولیت از سوی قضات احیاناً به این احساس نزد دادرسان می‌انجامد که جبران زیانِ زیان‌دیده واجب است صورت پذیرد؛ هرچند که سبب آن بسیار دور باشد، همچنان که تضییق دامنه‌ی مسئولیت باعث ایجاد احساس نارضایتی و بی‌عدالتی می‌شود. چرا که این مضایقه باعث می‌شود که نتایج افعال اشخاص به طور غیر واقعی از مجاری طبیعی آن‌ها دور گردد.75رابطه سببیت به عنوان رکن سوم و درعین‌حال مستقل76 مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و ارتباط استواری با موضوع زیان مباشری و زیان غیر مباشری (اسباب اصلی) از یک طرف و با موضوع زیان ناشی از فعل شخص ثالث غیر متضرر (اسباب فرعی) از طرف دیگر دارد.

بند سوم: تفاوت تسبیب کیفری و مدنی
تسبیب امری حقوقی یا کیفری است؟ زیرا هم در قانون مدنی و هم در قانون مجازات اسلامی مطرح شده است.
در پاسخ باید تعریف هر یک از قوانین فوق را مطرح و سپس به بررسی پرداخت.
در قانون مجازات اسلامی در ماده 506 تسبیب این‌گونه تعریف شده است که: «کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند».
ماده 331 قانون مدنی هر چند به تعریف تسبیب نپرداخته است و صرفاً حکم تسبیب را بیان نموده اما اشعار می‌دارد: «هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید».
با اندک توجهی مشاهده می‌گردد که عبارت «سبب تلف» در هر دو ماده فوق موجود است. حال آیا این موضوع حاکی از یکسانی و مشابهت است یا آنکه هر کدام تعریفی متفاوت از دیگری دارد؟
برخی77 این‌گونه اظهار داشته‌اند که هرچند واژه‌ی تلف اغلب در امور مدنی به کار می رود و نه امور کیفری اما نمی‌توان این‌گونه استدلال نمود که تعریف قانون مجازات اسلامی شامل تعریف قانون مدنی نیز می‌شود. همچنین از آن جایی که واژه‌ی تلف در قانون مدنی در مورد مال به‌کاربرده شده است (سبب تلف مال)، ولی در ق.م.ا «سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری» می‌توان گفت بار معنایی سبب تلف با سبب تلف علیه دیگری باهم متفاوت‌اند و اشتراک معنایی مطرود است. ضمن این که در ق.م.ا سبب تلف شدن، عدل جنایت قرار داده‌شده و گفته‌شده «سبب تلف شدن یا جنایت»، پس باید آن را در رابطه با جنایت تعبیر نمود نه منفک از آن زیرا استفاده از واژه‌ی تلف در هر دو تعریف دلیلی بر عدم تفاوت تعریف تسبیب در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نیست.78در جواب می‌توان این‌گونه گفت که در هر دو ماده تلف به یک معناست و تفاوت تنها در مفعول آن‌هاست، به گونه‌ای که مفعول یکی مال است و مفعول دیگری جان و این باعث تفاوت در حکم نمی‌شود.
بهتر است که در بحث تفاوت، با حفظ ارکان در موضوعات جستجو کرد زیرا با تغییر ارکان دیگر بحثی از تسبیب وجود نخواهد داشت تا کیفری یا مدنی بودن آن را بتوان تعیین کرد؛ بنابراین برای جلوگیری از ایجاد شبهه ابتدا باید وجه اشتراک تسبیب کیفری و حقوقی را بررسی کرد و سپس به تفاوت پرداخت.
رابطه عرفی غیرمستقیم بین اقدام فرد ثالث و خسارت به معنای اعم (اعم از جانی یا مالی) که از ارکان تسبیب به شمار می‌آید باعث اشتراک این دو است؛ یعنی تسبیب زمانی وجود خواهد داشت که رابطه فوق وجود داشته باشد، درغیراینصورت نه تسبیب کیفری و نه مدنی وجود نخواهد داشت. پس اگر رابطه عرفی غیرمستقیم بین اقدام فرد ثالث و خسارت جانی برقرار باشد تسبیب کیفری و اگر رابطه عرفی غیرمستقیم بین اقدام فرد ثالث و خسارت مالی برقرار باشد، تسبیب حقوقی مصداق خواهد یافت؛ یعنی تسبیب حقوقی و کیفری با اشتراک در ماهیت و ارکان متشکله در موضوع باهم متفاوت‌اند. بدین گونه که اقدام مسبب در حقوق کیفری موجب جنایت شده و خسارت جانی ایجاد می‌کند (با عنایت به ماده 14 قانون مجازات اسلامی که دیه را مجازات دانسته است) ولی در حقوق مدنی اقدام مسبب موجب تلف مال می‌گردد و خسارت مالی ایجاد می‌کند.79 البته استدلال فوق درست نیست زیرا در حقوق کیفری هم ممکن است با تسبیب خانه کسی را خراب کرد و این نمی‌تواند به عنوان تفاوت ذکر شود.
در کتب فقهای شیعه بابی تحت عنوان «ضمان نفوس و غیرها» وجود داشته که در آن مسائل مدنی و جزایی را یکجا و به طور مشترک مورد بحث قرار می داده‌اند و بعدها هم همین روش ادامه پیدا کرده است و به همین خاطر است که در کتب فقهی بحث تسبیب یکجا مطرح می‌شود.80

گفتار ششم: مفهوم اتلاف
در این گفتار به تعریف اتلاف و تفاوت آن با تسبیب پرداخته می شود.
بند اول: معنای لغوی اتلاف
تلف به معناي هلاكت و نابودي است؛مانند اين كه فردي خانه ديگري را خراب كند و … ،به طوري كه عين مال در آن از بين برود.گاهي تلف به معناي نابودي اصل مال نيست بلكه به معناي از بين رفتن ماليت مال است ،مثل اين كه فردي در تابستان مانع استفاده از انبار يخ ديگري شود و در فصل زمستان آنرا در اختيارش بگذارد.
بند دوم: معنای اصطلاحی اتلاف
اتلاف و تسبیب از موجبات ضمان به حساب می‌آیند. این دو اصولاً مصداق اصلی قاعده‌ی کلی مسئولیت می‌باشند.
یکی از مهم‌ترین قواعد مسئولیت مدنی قاعده اتلاف است. ماده 328 ق.م اشعار می‌دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است» یکی از فقهای برجسته در این رابطه می‌گوید: «اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان است نیازی به بیان ادله ندارد. همین که ضرورت و اجماع و نصوص فراوانی دلالت بر این کند که مال، عمل و عرض و خون مسلمان محترم بوده و نمی توان به آن ضرر وارد کرد بر این قاعده دلالت دارد».81
از کلام فقها به ویژه صاحب عناوین فهمیده می‌شود که قاعده اتلاف مستند به روایات و اخبار منصوصی است اما عده‌ای از فقها آن را مستند به روایات یا اخبار خاصی نمی‌دانند بلکه قاعده را اصطیادی می‌دانند. از جمله آیت‌الله خویی در مورد تمسک به قاعده اتلاف می‌فرمایند: «قاعده اتلاف به هیچ وجه روایت نیست تا به آن تمسک جسته شود. بلکه آن قاعده مصتیده از موارد مختلف است؛ بنابراین امکان تمسک به آن جز در موارد مسأله وجود ندارد».82،83

بند سوم: :تفاوت اتلاف و تسبیب
بعضی از نویسندگان84 برخلاف تساوی اتلاف و تسبیب در حکم ضمان، اختلاف ماهوی بین اتلاف و تسبیب را چنین شمرده‌اند:
در اتلاف، عمل شخص به صورت مستقیم باعث تلف می‌گردد ولی در تسبیب، تلف باواسطه صورت می‌گیرد لکن یکی از فقها زیان ناشی از اتلاف را باواسطه می‌داند و لذا سبب در اتلاف را سبب قریب و تسبیب را سبب بعید نامیده است.85
در اتلاف وجود عملی مثبت86 که به طور مستقیم مال را از بین ببرد از عناصر اصلی ضمان اتلاف به شمار می‌روند. ولی تسبیب هم از فعل و هم از ترک فعل به وجود می‌آید. 87
قاعده اتلاف و تسبيب تفاوت مبنايي و ماهوي ندارند و هر دو از قاعده‌ی کلي مسئوليت مدني پيروي می‌نمایند و ارکان مسئوليت بندي هم در هر دو وجود دارد. پس اختلاف در مصاديق را نبايد با اختلاف ماهوي و کلي خلط نمود.88 بنابراين اصل کلي در هر دو اين است که هر خسارت قابل استناد و انتساب عرفي89 به فاعل زيان قابل مطالبه است.90

مبحث دوم: پیشینه مسئولیت کیفری
در این مبحث پیشینه مسسئولیت در دوران باستان، قرون وسطی، با ظهور ادیان و با ظهور مکاتب مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول: دوران باستان
با مطالعه تاریخ حقوق به این نکته می رسیم که در زمان باستان مسئولیت به صورت امروزی به صورت تفکیک شده وجود نداشته است بلکه به صورت مساوی به کار می رفت. به طور کلی هر عملی که باعث ضرر و زیان یا آسیب بدنی به شخص دیگری می شد سبب مسئولیت آن شخص می شد بدون این که به جنبه های اخلاقی و قواعد واصولی که در حال حاضر برای احراز مسئولیت مدنی یا جزایی رعایت می شوند مد نظر گرفته شود91. در دوران باستانی پایه و اساس مسئولیت بر اساس انتقام جویی شخص زیان دیده یا صدمه دیده بود. واکنش این عمل بر علیه مرتکب آن به میزان قدرت اولیای دم و رسم و رسومات رایج آن زمان بستگی داشت.بر این اساس مسئولیت جزایی در جوامع ابتدایی به صورت نوعی و دارای ضمانت اجرا بود، بدون توجه به اینکه عمد یا خطایی در تحقق آن دخالت داشته است یا نداشته باشد.92در زیر به برخی از ویژگی مسئولیت در دوران باستان اشاره می کنیم:
الف)جمعی بودن مسئولیت
در زمان قدیم فرد در درون خانواده یا گروه یا قبیله خود شخصیت مستقل نداشته است و جزیی از اجزای یک خانواده به حساب می آمد . براین اساس اگر یکی از اعضای خانواده یا قبیله به دیگری صدمه یا آسیب می رساند علاوه بر اینکه خود او دارای مسئولیت بود خانواده و قبیله او هم دارای مسئولیت بودند. درقانون حمورابی که یکی از قدیمی ترین قوانین مدون بشریت به حساب می آید هم آثاری از مسئولیت جمعی به چشم می خورد.بر اساس اطلاعاتی که از مدارک ومتون باقی مانده از آن زمان به دست آمده است این نکته آشکار می شود که مسئولیت جمعی خانواده یا قبیله شخص مرتکب به جهت داشتن قرابت خویشاوندی با مجرم مرسوم بوده است .93
ب)نوعی بودن مسئولیت :
درایام قدیم برای مسئول شناختن یک نفر یک عامل مد نظر بود و آن هم عامل هم وجود ارتباط میان آسیب و زیان وارد شده به دیگری بود. در آن ایام به مفاهیمی همچون عمد،غیر عمد واثبات تقصیر مرتکب توجهی نمی شد.آقای ((ژاک جان من)) درباره مسئولیت در زمان قدیم می گوید:(( درآن ایام عامل مادی و مکانیکی یک واقعه زیان بار بود که اهمیت زیادی داشت و مساله عمدی بودن یا غیر عمدی بودن واقعه انجام یافته به هیچ وجه موثر در میزان مسئولیت نبوده است. به عبارت دیگر کیفیت روحی وجنبه های اخلاقی نقشی در مسئولیت نداشت است.))همچنین او اضافه می کند((آنچه مورد قبول محققان قرار گرفته است این است که اگر مجرم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع اجتماع سبب، اجتماع اسباب، رابطه سببیت Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری، قانون مدنی، توزیع مسئولیت