دانلود پایان نامه با موضوع قانون حاکم، تجارت الکترونیک، دادگاه صالح، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

اشاره به خوبی آشکار می گردد. در صورت حکومت قانون محل استقرار سرور میزبان، شخصی که خواستار درج ایجاب راجع به کالا یا خدمتی بر روی شبکه است که در یک کشور غیر قانونی تلقی می شود، از این امکان برخوردار خواهد شد که اگر در پی تأسیس سایتی بدین منظور است برای میزبانی سایت خود به شرکت های ارایه دهنده این خدمت در کشوری مراجعه کند که خرید و فروش کالا یا خدمت موضوع ایجاب در آنها ممنوع نیست یا این که ایجاب را بر روی سایتی قرار دهد که در چنین کشوری میزبانی می شود. مسلماً چنین وضعیتی راه را برای تقلب نسبت قانون و فرار اشخاص از مقررات قانونی کشور محل فعالیت خود باز می گذارد.
عامل ارتباط دیگری که ممکن است به منظور تعیین قانون حاکم بر ایجاب الکترونیکی پیشنهاد شود عبارت است از محلی که ایجاب از طریق اینترنت در آنجا قابل دسترسی است. اما با در نظر گرفتن خصیصه فرامرزی شبکه این راه حل هم نمی تواند مشکلی را برطرف کند و بلکه وضعیت را پیچیده تر خواهد نمود. بدیهی است که با اتخاذ این عامل ارتباط موسع تعداد قوانینی که به طور واقعی بر ایجاب موجود بر روی یک وب سایت حاکم می شوند تقریباً به عدد تمامی کشورهای دنیا خواهد بود چرا که محتوای وب جهانی به طور کلی در همه نقاط جهان قابل دسترسی و مشاهده است.
در چنین حالتی، گوینده ایجاب ملزم خواهد بود مفاد آن را با مقررات همه کشورهایی که وب سایت حاوی ایجاب در آنها قابل دسترسی است هماهنگ سازد163 و این یعنی تحمیل تکلیفی سنگین به فعالان تجارت الکترونیکی که در عمل هم اجرای آن به دلیل تنوع و اختلاف قوانین از کشوری به کشور دیگر غیر ممکن است و این خطر را دربر دارد که مانع رونق و توسعه تجارت الکترونیکی شود.
لازم به ذکر است که راهکار فوق الذکر در برخی کشورها از جمله فرانسه پذیرفته شده و ما در ادامه همین رساله بیشتر به آن پرداخته ایم.
با توجه به ایراداتی که نسبت به دو عامل ارتباط پیش گفته برای تعیین قانون حاکم بر ایجاب وارد شده، باید در جستجوی عامل ارتباط دیگری بود که در آن هم منافع کشورهای جهان از جهت لزوم رعایت قوانین آنها در نظر گرفته شده و هم مصالح اشخاصی که تمایل دارند کالاها یا خدمات خود را بر روی اینترنت عرضه کنند. به نظر می رسد عامل ارتباط کشور هدف گیری شده توسط گوینده ایجاب و به طور کلی گرداننده سایت مشتمل بر آن می تواند این دغدغه را به خوبی مرتفع سازد. در واقع این عامل که به طور کلی به عنوا معیاری برای تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر قرارداد پیشنهاد شده است با خصوصیات قراردادهای الکترونیکی تناسب بیشتری دارد.
بحث مفصل در خصوص معیار فوق را که به معیار هدف گیری معروف است در فصل بعد مطرح ساخته ایم و در اینجا به طور خلاصه می گوییم که بر اساس این ضابطه، قانون کشوری بر ایجاب حاکم است که گوینده، ایجاب را متوجه مردم آن کشور نموده و در واقع آنجا را به عنوان محلی برای جذب طرف های قرارداد خود انتخاب کرده باشد. به منظور تعیین این که چه مناطقی از سوی گوینده ایجاب هدف قرار گرفته شده باید تمامی اوضاع و احوال را سنجید که از جمله آنها است: استفاده یا عدم استفاده وب سایت حاوی ایجاب از فناوری هایی که موقعیت جغرافیایی کاربران را مشخص می کند یا اعلان هایی که توسط گوینده ایجاب یا گرداننده سایت در مورد محدوده جغرافیایی اعتبار ایجاب و مناطقی که ساکنین آن می توانند طرف قرارداد احتمالی واقع شوند در ایجاب و یا بر روی سایت درج شده است.
مبحث چهارم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی
در قراردادهای عادی و سنتی که طرفین در حضور یکدیگر مبادرت به تشکیل عقد می کنند و ایجاب و قبول به فاصله زمانی بسیار کوتاهی نسبت به هم واقع می شود تعیین زمان و مکان تشکیل عقد کار دشواری نیست زیرا ایجاب و قبول طرفین در یک مکان و تقریباً در یک زمان صادر و به اطلاع طرفین می رسد. ولی در عقود غائبین (عقود مکاتبه ای) بین ایجاب و قبول که تشکیل دهنده عقد هستند فاصله زمانی به وجود می آید بنابراین تعیین زمان و مکان عقد با کمی با دشواری مواجه می شود.
قراردادهای منعقده در بستر تجارت الکترونیک از جمله عقود غائبین محسوب می شوند و بنابراین یکی از مباحث حقوقی مطرح در مبادلات الکترونیک تعیین زمان و مکان تشکیل قراردادها است. البته لازم به ذکر است که این اشکال فقط ویژه تجارت الکترونیک نیست بلکه از زمانی که تجارت بین الملل رونق گرفته و داد و ستد بین اقوام ملل مختلف رونق پیدا کرده است و نیز با به کارگیری وسایل ارتباطی نظیر تلفن، تلفکس و تلگرام در تجارت، این موضوع به دلیل اهمیت آن و نتایج حقوقی متعددی که دربر دارد، مورد توجه نظام های حقوقی و حقوقدان ها قرار گرفته است.
تحقق ماهیت قرارداد مانند پیدایش هر موجود دیگری با دو بعد زمان و مکان محدود می شود. بنابراین، زمان و مکان تشکیل قرارداد از مختصات اصلی آن است که تعیین آنها نتایج حقوقی متعددی دارد.
گفتار نخست: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد
بند اول: نتایج تعیین زمان تشکیل قرارداد
تعیین تاریخ وقوع عقد از لحاظ عملی، به ویژه در عقود بین غائبین، فواید زیادی دارد که اجمالاً مورد اشاره قرار می گیرند : 164
الف) عدم امکان عدول از ایجاب و قبول
گوینده ایجاب یا قبول می تواند پیش از وقوع عقد از گفته خویش عدول کند مگر اینکه به طور صریح یا ضمنی به آن ملتزم شده باشد. اما پس از لحظه وقوع عقد، هر یک از طرفین ملزم به اثر ایجاب یا قبول خود می گردند و دیگر امکان رجوع از ایجاب و قبول وجود ندارد.
ب) اهلیت طرفین قرارداد
ممکن است اشخاصی که دارای اهلیت انعقاد قرارداد هستند به دلیل جنون ورشکستگی یا سفه محجور و فاقد اهمیت گردند. فوت و حجر طرفین عقد قبل از تشکیل آن مانع تحقق تراضی است ولی پس از لحظه وقوع عقد اثری ندارد (جز در مورد عقود جایز)165
ج) تشخیص مبدأ جریان آثار قرارداد
با تعیین زمان دقیق عقد، مبدأ جریان آثار عقد نیز مشخص می گردد. مثلاً با تعیین زمان وقوع عقد بیع عین معین، معلوم می شود که مبیع از چه زمانی به مالکیت خریدار درآمده و منافع و نمائات آن از چه زمان متعلق به خریدار گردیده است. بنابراین گاهی زمان وقوع عقد مستقیماً تعیین کننده زمان انتقال مالکیت کالا به مشتری است.166
د) تعیین قانون حاکم بر قرارداد
وضعیت قرارداد و روابط قراردادی طرفین اصولاً تابع مقرراتی است که در زمان تشکیل عقد، حاکمیت دارد نه مقرراتی که بعداً وضع می گردد. مثلاً طبق مقررات حاکم در زمان انشای عقد، مشخص می شود که عقد صحیح، باطل یا غیر نافذ است و حقوق و تکالیف متعاقدین در برابر هم نسبت به عقدی که تشکیل داده اند، چیست.
و) تعیین مبدأ جریان مرور زمان
با تعیین زمان تشکیل عقد مبدأ جریان مرور زمان دعاوی مربوط به عقد معین می گردد
(هر چند که مقررات مرور زمان در حال حاضر اجرا نمی شود)
بند دوم: نتایج تعیین مکان تشکیل قرارداد
تعیین محل وقوع عقد از جهات زیر دارای اهمیت است : 167
الف) تشخیص قانون حاکم بر قرارداد
با تعیین مکان تشکیل عقد، در حقوق بین الملل خصوصی، قانون حاکم به عقد و روابط طرفین مشخص می گردد. زیرا طبق یک قاعده حقوق بین الملل خصوصی که در قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده است، تعهدات ناشی از عقود تابع قانون حاکم در محل وقوع عقد است (ماه 968 قانون مدنی) بنابراین اگر ایجاب و قبول در دو کشور مختلف انجام شود تمیز محل وقوع عقد از جهت تعیین قانون حاکم به شرایط نفوذ و آثار آن، اهمیت فراوان دارد.
ب) تعیین دادگاه صالح
از دیگر نتایج و فواید تعیین مکان تشکیل عقد، مشخص شدن دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از عقد است. به عنوان مثال در مورد عقود منعقد، بین اتباع ایران و در داخل ایران، نسبت به اموال منقول، تعیین صلاحیت نسبی برای دادگاه در رسیدگی به اختلافات ناشی از این عقود طبق مقررات محل وقوع عقد یا محل اجرای عقد انجام خواهد شد و در بین دادگاه های ایرانی، آن دادگاه محلی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مزبور را دارد که عقد در حوزه آن دادگاه واقع گردیده است یا باید در آنجا اجرا شود. (ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی)
گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشیکل عقود غائبین
در عقود بین غائبین یا عقود مکاتبه ای برای تعیین دقیق زمان وقوع عقد نظریان مختلفی ارائه شده است. بنابراین قبل از ورود به بحث تعیین زمان و مکان تشکیل تکشیل قراردادهای الکترونیک لازم است تا با نظریات ارائه شده در عقود مکاتبه ای آشنا شویم تا بتوانیم با کمک آنها و نیز با توجه به مقررات موجود در خصوص زمان و مکان ارسال و وصول داده پیام ها لحظه وقوع قراردادها منعقده از طریق واسطه های الکترونیک را تعیین کنیم.
عقد زمانی تشکیل می شود که قبول به ایجاب منضم شود یعنی زمانی که تلاقی دو اراده رخ می دهد و ماهیت اعتباری عقد شکل می گیرد. اما در عقود غائبین (عقود از راه دور یا مکاتبه ای) با توجه به فاصله زمانی بین ایجاب و قبول، تحقق زمان قبول که همان لحظه وقوع عقد است چه زمانی است؟ در پاسخ به این پرسش چهار نظریه- که به تئوری های قبول معروف شده اند- ابراز شده که هر کدام در پاره ای از قوانین کشورها مورد قبول قرار گرفته است. این نظریه ها عبارتند از : 168
بند اول: نظریه اعلام قبول
بر مبنای این نظریه، همین که دو اراده در ایجاد اثر حقوقی توافق کنند عقد تشکیل می شود. یعنی از لحظه ای که مخاطب ایجاب، اراده خود را مبنی بر قبولی ایجاب اظهار و اعلام می نماید عقد محقق شده است.
بند دوم: نظریه ارسال قبول169
طبق این نظریه عقد در زمان و مکانی تشکیل می شود که قبول ارسال گردد. بنابراین طبق تئوری ارسال، در عقود مکاتبه ای همین که نامه حاوی قبول به صندوق پست انداخته می شود یا به اداره پست تحویل داده می شود، عقد منعقد می گردد.
بند سوم: نظریه وصول قبول170
بر اساس این نظریه، عقد زمانی تشکیل می شود که نامه حاوی قبول به دست ایجاب شونده برسد یعنی پیام قبول وصول شود.
بند چهارم: نظریه اطلاع از قبول171
طبق نظریه اطلاع از قبول، تشکیل عقد زمانی است که ایجاب کننده از قبول توسط ایجاب شونده آگاهی یابد.
در حقوق ایران نظریه ارسال مورد پذیرش حقوقدان ها قرار گرفته است زیرا آنچه که در قانون مدنی به عنوان عامل اصلی تشکیل دهنده عقد معرفی گردیده چیزی بیش از قصد انشای همراه با وسیله ابزار آن نیست.172 و با ارسال قبول (نامه حاوی قبول) اماره قاطع بر انشای قبول و اعلام اراده ظاهر شده و تمام ارکان سازنده عقد محقق می گردد.173
در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نظریه وصول قبول مورد پذیرش قرار گرفته است زیرا بند 2 ماده 18 آن مقرر می دارد: «قبول ایجاب از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می گردد نافذ است …» همان طور که پیداست کنوانسیون مذکور صریحاً زمان وصول قبول را زمان عقد تلقی کرده است. البته با توجه به واقعیات و اوضاع و احوال حاکم بر روابط تجار، بند 3 ماده 18 این کنوانسیون به حاکمیت اراده نیز توجه کرده و تئوری ارسال قبول را نیز از نظر دور نداشته است، زیرا مقرر می دارد : «مع هذا چنانچه به موجب ایجاب یا در نتیجه رویه معمول به طرفین یا حسب عرف و عادت، مخاطب بدون اعلام به ایجاب کننده، بتواند با انجام عملی نظریه آنچه مربوط به ارسال کالا یا پرداخت ثمن است اعلام رضایت نماید، قبول از لحظه ای که عمل انجام می شود نافذ است، مشروط بر اینکه عمل مزبور ظرف مدت مقرر در بند پیشین انجام شود»
گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها174
اگرچه قراردادهای الکترونیک به طور کامل در یک فضای مجازی و غیر محسوس منعقد می شوند ولی باید گفت پیدایش ماهیات حقوقی را نمی توان از دو بعد زمان و مکان منفک ساخت یعنی قراردادهای الکترونیک نیز به مختصات زمان و مکان محدود هستند. فناوری اینترنت و شبکه های رایانه ای این مکان را فراهم کرده اند که اشخاص در هر زمان و مکانی (حتی به هنگام مسافرت در هواپیما و بر فراز آسمان ها) مبادرت به تشکیل قرارداد نمایند. در اینگونه موارد اگرچه زمان ارسال و وصول داده پیام ها در سیستم های

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع قانون مدنی، موتورهای جستجو، تأمین کننده، بیع بین المللی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع حمل و نقل، متصدی حمل، مصرف کننده، تجارت بین الملل