دانلود پایان نامه با موضوع قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، علنی بودن، حقوق شهروندی

دانلود پایان نامه ارشد

قرار دارند و همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام دارنده اصل برابری شهروندان در مقابل دادگاه را می توان عنصری از عناصر اصل برابری در مقابل قانون بر شمرد. حقوق دفاعی و اصل ترافعی بودن رسیدگی ها نیز بر محور اصل برابری شهروندان در مقابل دادگاه مبتنی می شوند.87 علنی بودن رسیدگی اداری از یک سو باعث ایجاد شفافیت و تقویب اغما دعوی مردم به دستگاه قضائی می شود و از سوی دیگر به تضمین و تقویت حق دادخواهی می انجامد. وانگهی، علنی بودن دادرسی اداری می تواند به تقویت اندیشه « توجیه پذیری» یا« موجه سازی»88به منزله مبنای جدید نظارت و مهار قدرت منجر گردد.
مبحث اول: رعایت اصول دادرسی اداری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیش بینی دو ساز وکار جداگانه برای اعمال دادرسی اداری مبادرت کرده است. سازوکار نخست در چهارچوب نهاد ویژه ای بنام دیوان عدالت اداری توسط اصل 173 قانون اساسی پیش بینی شده است:« به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان «دیوان عدالت اداری» زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند».
ساز و کار دوم: که دارای قلمرو محدودتری است توسط اصل 170 قانون اساسی تعریف شده است:« قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خود داری کنند و هر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند».89
گفتار دوم: نقش دادرسی اداری دیوان در جهت احقاق حقوق شهروندان
حقوق شهروندي از مباحث مهم هر نظام حقوقي است. در مفهوم شهروند عنصر اصلي متعلق فرد به يك جامعه سياسي است و فرد واجد حقوق معين است و شهروند به عنوان گروهي از مردم تعريف مي‌شوند كه مي‌پذيرد داراي حقوق مشتركي هستند و اين حقوقي است خاص شهروندان نه سواي بيگانگان. اصولاً در روابط شهروندان با دولت‌ها بروز اختلاف امري اجتناب‌ناپذير است و نبايد افراد ضعيف شهروندي ستمديده در قدرت و فن سالارانه گم شود و در برابر دستگاه حكومت تنها و بي‌ياور رها شود. اقتضاي عدالت آن است كه در جامعه نهادهايي عهده‌دار نظارت قضايي بر اعمال دولت باشند تا بدين وسيله از خودسري و تعدي مأموران و سازمان‌هاي دولتي جلوگيري و آزادي و حقوق شهروندان را تضمين كند. به همين دليل در قانون اساسي اصول متعددي در مورد حقوق شهروندي تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد كه در اصل 173 قانون اساسي در راستاي تضمين حقوق شهروندي به تشكيل ديوان عدالت اداري پرداخته است. در رويكرد شهروند محور ديوان عدالت اداري؛ دادگاه‌هاي اداري و قضات بيشتر به دنبال صيانت از حقوق و آزادي شهروندان هستند و فلسفه وجودي آن حدود زيادي در پي حمايت از حقوق شهروندي است.
در دادرسي‌هاي اداري كه يك طرف دعوا شهروندان مي‌باشند و بايد مورد حمايت مراجع اداری قرار بگيرند مي‌توانيم رويكرد شهروند محور را از منظر ديوان بحث كنيم. حقوق شهروندي مبحث جديدي است كه در سال‌هاي اخير پا به عرصه ادبيات حقوقي و سياسي گذاشته است و هسته‌ي اصل شهروندي هميشه موضوع متعلق به يك جامعه مطرح است و شهروند به جوامع تعلق دارند و به عنوان گروهي از مردم تعريف مي‌شوند كه داراي حقوق مشتركي هستند و حقوق آن‌ها در جامعه معين شده است. در رويكرد شهروند محور ديوان، قضات و دادرسان اداری بيشتر به دنبال صيانت از آزادي و حقوق شهروندان است . پس قاضي بايد به ياري طرف ضعيف دعوا يعني شهروندان بشتابد و از حقوق قانوني آنها دفاع كند. يكي از فلسفه‌هاي تشكيل ديوان و دادگاه‌هاي اداري همين حمايت از شهروندان مي‌باشد كه اصل 173 قانون اساسي هم در راستاي تحقق حقوق شهروندي بوده كه توسط قانونگذاران نوشته و به تصويب رسيده است. اين رويكرد دادگاه‌هاي اداري و ديوان بينشي ليبرالي دارد به اين صورت كه با ابزارهاي قانوني بايد از زياده ‌خواهي دولت جلوگيري كنيم يعني در تلاش هستند كه دولت را كوچكتر و او را مهار و كنترل كنند زيرا كه با قدرتمند شدن دولت و عدم نظارت بر آن‌ها باعث تجاوز و نقض آزادي و حقوق شهروندي است.
در مواردي كه متن قانوني نارسا باشد در حقوق عمومي و اداري ما، اصولی در مورد شهروندان وجود دارد كه قضات و دادرسان ديوان بايد نگاهشان بيشتر به اين اصول باشد تا حقوق شهروندي در سازمانهاي اداري حفظ و مورد احترام قرار گيرد. در دیوان این رویکرد را بیشتر مشاهده می کنیم که سمت و سوی آن در تضمین حقوق شهروندی است. هرچند كه ديوان به طور مطلق رويكرد شهروند محور ندارد و بلكه ديوان رويكرد دولت محور دارد.90

مبحث اول: رويكرد دولت ‌محور ديوان در قضاوت‌هاي اداري
ديوان علاوه بر رويكرد شهروند محور رويكرد دولت محور نیز دارد. در رويكرد دولت محور ديوان كه بيشتر نوعي اقتدارگر است با اقتداري كه دولت دارد حافظ منافع عمومي است و در اعمالي كه انجام مي‌دهد همواره بايد منافع عمومي را در منظر و مرعي داشته باشد. در اين رويكرد قاضي اداري و ديوان، دولت را واحد حقوقي سازمان‌يافته‌اي مي‌بيند كه فلسفه وجودي و تشكيل آن نظم، خدمت عمومي، تامين و حفاظت از منافع عمومي است.91 در رسيدگي‌هاي اداري توجه به حقوق دولت دارد تا تحت شعاع منافع شخصي و خصوصي افراد قرار نگيرد. البته نبايد اين تصور را كرد كه قضات اداري و ديوان در دادرسي اداري به حقوق شهروندان توجهي ندارد يا اين كه در آراي كه صادر مي‌كنند بيشتر به منافع عمومي توجه دارند بلكه در اين رويكرد پيش شرط مفروض نفع عمومي است نه حق و آزادي شهروندان92. در شرايط مقتضي بايد نفع شخصي را فداي نفع جمع كرد هر چند كه تجربه نشان داده قدرت دولت‌ها در چندهزار ساله حاکمیت خود در جهت منافع عمومي به كار نبرده‌اند بلكه در غالب موارد هم اين قدرت را صرف تجاوز و تعدي به حقوق مردم بوده است.
كاركرد و عملكرد ديوان قانون است يعني دادرسان و قضات مكلفند قانون را مو به مو انجام دهند بدون اين رويكرد دولت محور داشته باشند يا شهروند محور؛ شايد اين گفته در مواردي صادق باشد اما نبايد توجيهات منطقي و اجتماعي و حفظ حقوق شهروندي را از ياد برد. به طور خلاصه نتيجه‌اي كه مي‌توانيم از اين گفتار بگيریم اين است كه تلاش و تكاپوي ديوان در مدتي كه از عمر آن مي‌گذرد تنها در جهت حمايت از حقوق و آزادي‌هاي شهروندان است و آرای ديوان نمايان‌گر اين موضوع است. به عبارت بهتر در شمار قابل‌ ملاحظه‌اي از آراي ديوان، دادرسان توجه چنداني به قانون و همچنين مو به مو اجرا كردن قانون ندارند و با عنايت به هدف و فلسفه وجود ديوان و اصل 173 قانون اساسي غالباً در دفاع از حقوق و آزادي شهروندان كوشيده‌اند. پس ديوان بيشتر رويكرد شهروند محور دارد تا اين كه رويكرد دولت محور داشته باشد در بحث بعدي به بعضي از آراي ديوان که مؤيد اين موضوع است و براساس حقوق شهروندي صادر شده است مي‌پردازيم.93

مبحث دوم: قلمروآراء ديوان در روند تحقق حقوق شهروندي در زمینه حقوق مالکانه
ديوان عدا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع شورای نگهبان، قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، وحدت رویه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق مالی، تحلیل اقتصادی، اجرت المثل، مفهوم شناسی