دانلود پایان نامه با موضوع قاعده لاضرر، فورس ماژور، قوه قاهره، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

مي گردد . گاهي در قوانين از آن نام برده نشده است ، اما با روح قوانين و نظم عمومي كشور در تضاد است و سبب عدم مشروعيت آن ها مي گردد . در مورد نظم عمومي كشور، ماده 975 ق.مدنی به آن اشاره دارد و در حقوق داخلي ، نظم عمومي شامل صدمه به مصالح دولت و منافع جامعه مي شود و بنابراين تعهدي كه آن را رعايت ننمايد ، نامشروع است و هر محكمه اي حكم به ابطال آن را صادر مي نمايد . در عرصه بين المللي اموري مورد تعهد قرار مي گيرند ، با قوانين، امنيت و احساسات جامعه ديگر در تضادند ، آن ها در جامعه مزبور مورد لحاظ قرار نمي گيرند و نامشروعند، هم داخلي و هم بين المللي را شامل مي گردد .50 مورد ديگر را ماده 6 ق.آيين دادرسي مدني بيان نموده كه هم نظم عمومي ، هم اخلاق حسنه را شامل مي شود و در صورتي كه تعهدي بر خلاف اصول اخلاقي جامعه باشد ، آن تعهد باطل و اجراي آن بلا اثر است.
2- قابل تسليم بودن عين تعهدات : ماده 348 ق. مدني بيان مي دارد : در تعهدات بايد طرفين قدرت بر تسليم موضوع مورد تعهد و عوض آن را داشته باشند، در غير اين صورت تعهد باطل است . اگر قدرت بر تسليم متعهد نداشته ، اما متعهد له يا شخص ثالث قدرت بر تسليم داشته باشد ، سبب عدم بطلان مي گردد و اگر كلاً‌ توسط هيچ فردي اين امكان وجود نداشته باشد ، سبب بطلان مي شود51 .
بند دوم: سر رسيدن زمان در عقود و تعهدات موقت
در مواردي كه در قراردادها شرط زمان ، يا انجام آن در زماني خاص مورد اراده طرفين بوده ، در خارج از آن انجام شود ، بر طبق قوانين و قواعد فقهي از جمله لاضرر و دارا شدن ناعادلانه متعهدله مي تواند تعهد را نقض نمايد و مي تواند اگر بخواهد ، يا قسمت عمده تعهد انجام شده باشد، اجبار متعهد را از محاكم بخواهد . روح قوانين ، قواعد ، اصول منطقي و فقهي بر اين اساس مي باشد . در مواردي كه انجام فعل مورد تعهد از جانب شخص ديگر امكان داشته و زمان در آن شرط نشود و مقصود اراده طرفين واقع نگردد ، مي توان به اجبار فكر كرد و فسخ در اين مورد به استناد مواد 238 و 239 قانون مدني كاربردي ندارد و بلاوجه مي باشد .
بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادي و اثر تغيير آن در تعهدات
در برخي موارد شرايط اقتصادي جامعه در تعهدات افراد تاثير مي گذارد . مثلاً : چنانچه ملكي به مبلغي فروخته ، هنوز ثمن آن پرداخت نشده ، چند برابر ارزش آن افزوده گردد، يا در مواردي از قيمت آن به ميزان قابل توجهي كاسته و تقليل مي يابد، خريدار و فروشنده با اين شرايط حاضر به ادامه تعهد و تسليم مبيع يا ثمن نمي گردند . در تعهدات دولتي شرط تعديل گنجانده مي شود ، آن را در ساير عقود و تعهدات بايد گنجاند، مع ذلك قوانين ما در اين مورد ساكتند . در فقه قاعده لاضرر و دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت آن را قابل جبران مي دانند و در قوانين هم بايد تجديد نظر گردد و در اين موارد كه به استناد قرارداد نمي توان كاري كرد و به فسخ انديشيد ، چاره اي انديشيده شود ، تا از سوء استفاده هاي احتمالي اجتناب گردد .
بند چهارم: ناممکن شدن اجرای تعهدات
در مواردي شخصيت خود متعهد در انعقاد تعهد عامل اصلي مي باشد و اگر آن فرد نبود ، تعهد هم واقع نمي شد . آن فرد و شخصيت او از نظر علمي ، هنري يا تجاري سبب انعقاد تعهد گرديده است . و در صورت عجز از تعهد ، مثل : فوت ، جنون و … اجبار به انجام آن توسط شخص ديگر امكان ندارد ، چون شخص ديگر مد نظر نيست ، در اين موارد به دليل ناممكن شدن، تعهد فسخ مي شود، مگر علت عجز قابل برطرف شدن باشد و بعد از مدتي اين امكان براي متعهد به وجود آيد كه تعهد را به انجام رساند. گاهي در عمل امكان اجراي تعهد ناممكن مي گردد . ماده 287 ق. مدني به تلف مورد تعهد ( مبيع ) ، بدون تقصير متعهد ( بايع ) اشاره نموده است و مواد 328 و 331 ق. مدني به تقصير در تلف پرداخته اند . مع ذلك در فقد تقصير ، اجراي تعهد ناممكن مي گردد و در تقصير ، بدل و قيمت به عهده متعهد مستقر مي گردد . ماده 389 ق. مدني به تلف مورد تعهد از سوي متعهدله مي پردازد كه ثمن به متعهد مسترد مي گردد و در عين معين و كلي با تعيين مصداق ، اين امر صادق است، اما در صورتي كه مصداقي ديگر در كلي بدون تعيين تلف گردد مي شود مصداق مزبور را درخواست نمود و متعهد خسارات را درخواست نمايد . تلف مورد تعهد توسط ثالث و ناممكن شدن تعهد ، سبب فسخ مي گردد . حادثه اي خارجي كه منتسب به شخص يا اشخاصي نمي باشد ، چنانچه سبب از بين رفتن مورد تعهد گردد ، ( مانند : حوادث فورس ماژور و غير مترقبه ) در صورتي كه پس از رفع آن حوادث بشود مورد تعهد را به جا آورد ، بايد متعهد آن را به جا آورد و در غير اين صورت به دليل ناممكن شدن، تعهد باطل مي گردد ، چون موضوعي براي آن باقي نمي ماند . قانوني كه بعد از وقوع تعهد وضع مي گردد و آن تعهد ممنوع مي گردد ، سبب ناممكن شدن آن مي شود و تعهد باطل مي گردد .
بند پنجم: تعذر اجراي قراردادها و فورس ماژور
در كشور ما ،‌ فورس ماژور و قوه قاهره در قوانين به كار نرفته ، ولي مواد 227و 229 قانون مدني آن را مي رساند . در ماده 227 قانون مدني ، عدم انجام تعهد به علت خارجي غير قابل انتساب آمده است ، اين علت خارجي همان فورس ماژور مي باشد . ماده 229 قانون مدني حادثه اي را اشاره مي نمايد كه دفع آن خارج از اقتدارمتعهد است كه محكوم به خسارت نخواهد شد، اين حادثه فورس ماژور و سبب رفع مسئوليت متعهد مي باشد، مصاديق را ماده 1312 قانون مدني و ماده 4 قانون بيمه اجباري بيان مي نمايد .
در ايران ، با توجه به قبول اجبار در تعهدات و نبودن اختياراتي كه در كامن لا وجود دارد ، در قوانين و سيستم قضايي ، مشكل در این موارد بيشتر بروز مي نمايد .
در حقوق ايران، در برخي موارد محكمه از صدور حكم متعذر مي گردد و در اجراي تعهدات در صورتي كه حكمي را محكمه صادر نمايد ، لغو و بيهوده مي نمايد . ( عقود جايز از اين قرارند ) چنانچه تعهد و معامله در ضمن عقد لازمي در نيايد ، طرفين در فسخ آن مجازند و با تمسك به آن از تعهد بري مي گردند . در عقود و معاملات كه اختيار فسخ در آن ها وجود دارد و خياري مي باشند ، به همين منوال مي باشد و در عقود و تعهدات كه با سوء استفاده از حالت مضطر منعقد گردند ، ( در حالت اضطرار باشند ) طرف قرارداد به ناچار در شرايطي كه بر او احاطه شده به انجام آن بپردازد ، ماده 206 ق . مدني آن را صحيح ، اما در ماده 179 قانون دريايي و فقه اماميه و سخنان فقها عمل حرامي صورت گرفته و آن را جايز نمي دانند، مع ذلك محكمه در اين شرايط و اوضاع و احوال مي تواند در آن تجديد نظر ، بازبيني و آن تعديل كند .52
اگر در شرايطي تعهد و قرارداد قرار گيرد ، كه انجام آن غير ممكن و يا دشوارتر از معمول گردد ، به جهت تغيير در اوضاع و احوال ، مي شود ادعا نمود كه امكان اجراي تعهد نمي باشد . محاكم در اين مورد تصميم لازم را اتخاذ مي نمايند و در صورت قبول آن، طرفين بري مي شوند .
اجراي تعهدات امري اجتناب ناپذير مي باشد، اما مواردي مانند : اقاله ، فسخ ، ابراء ،‌ تبديل تعهد ، تهاتر و مالكيت ما في الذمه سبب ساقط شدن آن مي گردند . گاهي تعهدي از همان تشكيل عقد اجراي آن به علت مخالفت با نظم عمومي ، اخلاق حسنه و قوانين ناممكن و باطل است. (تعهد بر ضرب و شتم ، قمار و … ) ماده 348 قانون مدني در بيع منفعت عقلايي نداشتن ، عدم قدرت بر تسليم و منع قانوني را سبب باطل شدن آن مي داند . تا زماني كه مانعي در تعهد ايجاد نشده ، تعهد صحيح و معتبر است . ماده 527 قانون مدني در مزارعه ، بند 4 ماده 551 قانون مدني در مضاربه ، ماده 683 قانون مدني در وكالت، به فسخ به علت غير قانوني بودن اشاره دارد . مانع انجام تعهد را بايد متعهد اثبات نمايد ، در غير اين صورت ملزم به پرداخت خسارات مي گردد ( مواد 227 و 229 قانون مدني ) شروط ضمن عقد اگر در زمان عقد موجود نباشند ، سبب حق فسخ براي مشروط له مي گردند . مفهوم تعذر اجراي تعهدات به بعد از تشكيل عقد ناظر مي باشد و بايد خارج از اراده متعهد امري به وقوع بپيوندد و منتسب به او نباشد . اگر عامل ورود خسارت كارگزار يا نماينده متعهد باشد ، عمل منتسب به متعهد مي باشد و بايد خسارات وارده پرداخت گردد، وابسته به اراده متعهد نباشد ،‌ مثلاً طريقي انتخاب نمايد كه سريع تر به مقصد برسد ، خطرهاي بيشتري داشته باشد و حادثه اي اتفاق بيفتد ، منتسب به او مي باشد . عملي توسط كارگران متعهد اتفاق افتد ، در حالي كه متعهد بايد نظارت بر آنها مي داشت ، مگر در موردي كه مقصر خود كارگر باشد و تقصير را نشود از نظارت متعهد دانست و از شرايط تعذر در قراردادها غير قابل پيش بيني بودن مي باشد . در حوادث غير مترقبه و غير قابل پيش بيني ، در تعذر از اجراي تعهدات ، بند 4 ماده 1312 به آن پرداخته است . در مواردي حتي در صورتي كه حادثه اي را عموماً در عرف قابل دفع بدانند و متعهد از عهده آن بر نيايد ، قابل انتساب به متعهد مي باشد و جزء حوادث غير مترقبه نيست . در صورتي كه متعهد در زمان انعقاد تعهد ، از اينكه ممكن است حادثه اي سبب غير قابل انجام شدن تعهد گردد ، مطلع باشد و با علم به آن ، ‌مبادرت به انجام تعهد نمايد ، مقصر است و محكمه در اينكه حادثه قابل پيش بيني بوده يا خير ، تصميم لازم را اتخاذ مي نمايد . غير قابل دفع بودن به اين معنا مي باشد که حادثه اي كه وقوع يافته ، متعهد تمام سعي خود را در برطرف نمودن آن به كار گرفته و در نهايت نتوانسته بر آن فايق آيد و كوتاهي و سهل انگاري متعهد نكرده است ( ماده 229 قانون مدني ) گاهي حادثه اي غير قابل اجتناب ، امكان اينكه متعهد آن را به سرانجام رساند ، وجود دارد و سبب غير ممكن شدن آن نمي باشد. ( ماده 12 قانون مسئوليت مدني ) در تغيير در اوضاع و احوال حاكم بر تعهد ، عوامل بسياري تأثيرگذارند ، مع ذلك چنانچه از ابتدا اين عوامل وجود داشته و عقد واقع شود ، آن تعهد باطل است ، چون تعهد با توجه به آن شرايط از ابتدا ناممكن بوده است . ( عواملي مانند : سيل ، زلزله ، جنگ ، انقلاب ، تحريم ، وضع مقررات و قوانين جديد ، آتش سوزي ، خرابي ابزار آلات كارخانه و كارگاه ) اراده متعهد و قصد او در انجام تعهد ، شامل موارد غير قابل پيش بيني نباشد. تغييرات در اوضاع و احوال حاكم بر تعهدات ، شامل شرايطي است كه مربوط به ذات عقد نيست و مستقل از ماهيت و ذات آن است . قانون مدني فقط به حوادث غير مترقبه و غير قابل دفع پرداخته ، به بر هم خوردن توازن و تعادل مالي و دشواري در انجام تعهد توجهي ننموده است . شرايطي كه مربوط به ذات و ماهيت تعهدات نيست ، سبب بطلان آن نمي شود و به فسخ و يا تعديل منجر مي شود . در زمان عقد مورد اراده بوده و مربوط به ذات نبوده است، در اين صورت شخص متعذر از اجراي تعهد نيست ، ولي با دشواري مواجه مي شود و انجام آن محال نيست .
ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 56 و ماده 227 قانون مدني در تغيير شرايط و اوضاع و احوال ، به تعديل اشاره نموده است . در مورد دشواري در انجام تعهدات قانون مدني ساكت است، تصويب مواد قانوني در اين زمينه بسياري از موارد را حل مي نمايد .

گفتار سوم : موانع اجراي عين تعهد در فقه
فقها به قاعده لاضرر و لاضرار در عدم امكان اجراي تعهد پرداخته اند . دكتر صادقي مقدم در حوادثي كه تعادل قراردادي را بر هم مي زند و حوادث پيش بيني نشده اي كه سبب ضرر و زيان بر متعهد مي گردند ، معتقدند حكم ضرري برداشته مي شود .53 گروهي ديگر از حقوقدانان و فقها استناد قاعده لاضرر را در اين مورد بيهوده دانسته و معتقدند حكم قاعده لاضرر حكمي حكومتي بوده و در عدم امكان اجراي تعهد حكم مزبور از ناحيه فقها جايز نيست .54 مع ذلك با وجود اصل لزوم و صحت در قراردادها ، مي توان قوه قاهره و درج خيارات از جمله خيار غبن را سبب عدم امكان اجراي آنها دانست . استناد به قاعده لاضرر در ميان فقها مورد قبول همه نمي باشد و اختلاف نظرهاي فراواني در مورد آن وجود دارد ، اكثريت به عدم آن در تعهدات نظر دارند، پس نمي توان آن را عاملي در اجراي تعهدات دانست . مورد ديگر وجود غبن در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع دادرسی مدنی، قانون مجازات، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مصرف كننده، حقوق تجارت، اجرای عین تعهد، عسر و حرج