چاره اي جز اجراي آن ندارد . ولي مصاديق اجراي تعهد مسلماً‌متنوع و مختلف مي باشد كه شامل: فعل ، ترك فعل ، ايقاع در اجراي تعهد توسط ثالث ، يا عمل حقوقي مي گردد .
گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات
حقوقي كه به اشخاص تعلق مي گيرند به مالي و غير مالي تقسيم مي شوند . حقوق مالي حقوقي كه قابليت مقوم شدن به پول رايج كشور را دارد و جزء دارايي هر فرد است . حقوق غير مالي قابل تقويم به پول نيست و فاقد قابليت داد و ستد است . امكان دارد در برخي موارد حق مالي و غير مالي با همديگر جمع گردند . در تعهدات ، فرد مي تواند موضوع تعهد را از اموال متعهد بردارد ، يا اين كه از طريق خود متعهد ، توسط او حق خود را استيفا نمايد . در نتيجه گاهي تنها با متعهد له و موضوع تعهد سر و كار داريم ، وجود متعهد در اين موارد ضروري نمي باشد و عموماً شامل حقوق عيني اين امر مي گردد . گاهي نياز به متعهدله ، موضوع تعهد و متعهد مي باشد . بدون وجود متعهد و الزام او توسط دادگاه در مواردي انجام تعهد ميسر نمي باشد در گذشته حقوق عيني و ديني با هم تفاوت داشتند . حقوق عيني در اجرا امتيازهاي بيشتري داشت و اثراتي بر آن مترتب بود . اكنون اختلاط پيدا نمودند و عناوين جديدي نيز به وجود آمده اند، نظير : بيع زماني ، حق مالكيت صنعتي ، تجاري ، حق صاحبان سهم در شركت هاي تجاري ، اجاره به شرط تمليك و … در سده هاي 17 و 18 انسان محور حقوق و قوانين بود . حمايت از منافع او بر اجتماع ارجح بود و تعهدات به نفع او اجرا مي شد28 . اراده انسان فقط او را متعهد مي ساخت، اجتماع که در اثر قرارداد اجتماعي انسان ها به وجود آمده ، مد نظر بود . 29
مورد اراده طرفين، مورد حمايت قانون بود . محاكم بر اساس توافق ، اراده و تعهدات طرفين تصميم مي گرفتند و حق تجديد نظر و تعديل نبود . در حقوق اسلام ، فقه اماميه ، نظام حقوقي ما ، در اجراي تعهدات به اراده آن ها در تعهد توجه مي شود . از نظر اجتماعي، هم ضرورت اجتماعي آن را قبول دارد . قوانين از ضروريات شخصي ، اراده طرفين و اجتماع مي باشد . اراده افراد وسيله در جهت حفظ منافع جامعه مي باشد . منافع عمومي در اجتماع تا زماني كه اراده مذكور با قوانين و قواعد اجتماعي ناسازگار نباشد ، آن را مورد احترام مي داند و حمايت مي شود . اكنون در جوامع شاهد مواردي هستيم كه در جهت تسهيل روند تعهدات وضع و به كمك طرفين تعهد آمده اند، مواردي از قبيل بيمه ، اعتبارات اسنادي ، ضمان ، حواله ، تضمين هاي سرمايه گذاري و … جنبه شخصي تعهدات، به جنبه اي كه داراي آثار اجتماعي است ، تبديل شده است .
گفتار : ترتيب اجراي تعهدات : شخصيت متعهد در انجام مورد تعهد ملاك متعهد له قرار گرفته ، يا شخصيت او بي تأثير بوده و توسط ديگران قابل انجام باشد، اين موارد بر روند تعهد تأثيرگذارند . در ترتيب اجراي تعهدات ، چنانچه مالي از اموال در رهن و وثيقه باشد حق تقدم نسبت به ديگران در صورت فوت و ورشكستگي مي باشد . كارگر و خدمه در مورد دستمزد خود به مدت 6 ماه داراي حق تقدم اند . نفقه زن و اولاد به مدت 6 ماه و مهريه هم اين چنين مي باشد و در باقيمانده طلب با بقيه طلبكاران نسبت به طلب در يك رديف مي باشند . بيمه گر، نسبت به حق بيمه بر مال بيمه شده حق تقدم دارد ، حتي اگر طلب ديگران با سند رسمي باشد . ماده 33 قانون بيمه اين مورد را بيان مي دارد . ماده 149 قانون بيمه ، تبصره يك ماده 13 قانون كار ، ماده 1206 ق.مدنی به موارد مذكور پرداخته اند . (رجوع كنيد به دكتر كاتوزيان در فوت متعهد ، مقدمه علم حقوق ، چاپ هفدهم ، ش 143) تمام ديون به تركه تعلق گرفته و پرداخت از آن امكان پذير است، ماده 226 ، 248 و 225 قانون امور حسبي ، به اين مورد اشاره نموده اند . در تعارض بين قانون كار و قانون مدني در اين خصوص ، مواد قانون اجراي احكام به دليل جديد بودن ، قابليت اجرا دارند .
مبحث دوم: قواعد در اجراي عين تعهد
گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه
اجراي عين تعهدات در قوانين كشور ما متاثر از فقه است . فقه، فقهاي معظم ، روايات ، آيات قرآن كريم ، به تعهد پرداخته و با الفاظ (( اوفوا بالعقود 30)) ، (( المومنون عند شروطهم31 )) و … ، تعهدات را واجب الوفاء32 مي دانند . در لزوم انجام تعهدات اختلاف نظر وجود ندارد . اجبار متعهد، يا فسخ را برتر بدانيم، محل اختلاف نظر است . حق فسخ و اجبار در عرض همديگر نيست و در طول قرار دارند . در كشور ما ابتدا اجبار ، در عدم امكان آن ، متعهد له حق فسخ دارد . صاحب جواهر بيان مي دارد : (( اگر به ثبوت خيار در تعذر از اجبار به انجام تعهدات ، اجماعي وجود نمي داشت، حديث لاضرر و لاضرار نمي بود … و نظريه ايجاد حق فسخ در تعذر از اجبار نفي مي گرديد . 33 ))
گفتار دوم : اجراي عين تعهد در ایران
در كشور ما ، در اجراي عين تعهدات ، اجبار و الزام در صورت عدم انجام تعهد مي باشد . در صورتي كه امكان الزام و اجبار منتفي شود ، به سراغ فسخ به عنوان آخرين راهكار مي رويم و از فقه گرفته شده است. به اراده و تراضي ، تعهدات به وجود مي آيند ، به همين طريق از بين مي روند . در قانون مدني ماده 219 مقرر مي دارد : (( عقودي كه طبق قوانين منعقد شده اند ، بين متعاملين و قائم مقام آن ها لازم الاتباع مي باشد، مگر به رضاي طرفين اقاله ، يا به عللي از علل قانوني فسخ شود . )) ماده 220 قانون مدني در همين زمينه مي باشد . در اجبار به انجام عين تعهدات ، ماده 376 قانون مدني34 ، اشاره صريحي نموده است، هر چند در اين ماده بيع آمده ، اما تمام عقود و تعهدات را در بر مي گيرد و قاعده كلي است، در بيع موردي نيست كه مختص آن بدانيم و تسري به ديگر عقود و تعهدات ندهيم . هر چند تاخير در ماده آمده ، ولي تمام مواردي كه در تعهدات خللي ايجاد مي نمايد را در بر مي گيرد . مواد 237 ، 238 و 239 قانون مدني در مورد اجبار و فسخ تعهدات مي باشند . با توجه به مطالب معنونه تا زماني كه اجبار و الزام امكان داشته باشد ، دادگاه و متعهد له حق فسخ ندارند .
شروطي كه طرفين در قرارداد و تعهدات آورده اند ، بايد مورد توجه و اولويت قرار گيرد . قانون مدني در بحث خيارات ، روح ساير مواد ، جايي كه تعهد پرداخت پول است ، در مواد 402 تا 409 قانون مدني بدون اجبار به فسخ اشاره شده است . در تعهدات و قراردادها در به وجود آمدن خيار وصف و شرط ، حق فسخ وجود دارد . در مواردي با گذشت زمان ، انجام تعهد در زمان ديگر اثر دارد، انجام آن به نحو وحدت مطلوب ، يا تعدد مطلوب مورد نظر است . در صورتي كه توسط ثالث امكان انجام نباشد و وحدت مطلوب مورد نظر باشد خيار فسخ وجود دارد، حكم به پرداخت خسارت صادر مي شود . طبق ماده 196 قانون مدني ، در تعهد به نفع ثالث ، ثالث حق الزام و اجبار متعهد دارد. عده اي از فقها اعتقاد دارند : ثالث شخص ثالث طرف قرارداد نيست ، فقط طرف قرارداد حق الزام و اجبار دارد و ثالث چنين سلطه اي ندارد. برخي ديگر اعتقاد دارند حق براي ثالث ايجاد شده امكان مطالبه آن توسط ثالث وجود دارد .35 بايد به قصد طرفين قرارداد و تعهد مراجعه نمود و اراده آن ها را مورد لحاظ قرار داد، اگر تعهد به نفع ثالث است ، حق مراجعه به متعهد وجود دارد36، ولي در تعهد به نفع يكديگر و منتفع شدن ثالث ، چنين حقي ثالث ندارد، ماده 222 قانون مدني به همين امر پرداخته است . ثالث مي تواند اجبار و الزام متعهد به اجراي عين تعهد ، در انجام تعهد به نفع او ، از محكمه خواستار شود . در صورت عدم امكان الزام و اجبار ، حق ندارد قرارداد و تعهدات را فسخ نمايد، به اين دليل كه او طرف قرارداد و تعهد نبوده است، مگر طرفين در قرارداد و تعهدات چنين حقي را طبق ماده 399 قانون مدني ، براي او در نظر گرفته باشند37 . در سند رسمي علاوه بر دادگاه ، طرفين و ثالث حق رجوع به اداره ثبت اسناد املاك را دارند . در مورد ماده 267 قانون مدني ، اگر اذن در پرداخت دين ثالث وجود داشته باشد حق رجوع به او دارد بدون اذن حق مراجعه ندارد . قانون مدني بيع شرط را سبب مالكيت و انتقال به محض عقد مي داند . آيين نامه قانون ثبت دين را شامل و عين را در بيع شرط شامل نمي داند . در تعهد كلي اجبار به انجام تعهد و نوع متعارف و نه مرغوب تر و نه پست تر داده مي شود . در عين معين بدل حيلوله داده مي شود و مثل آن رد مي شود . در آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 87 پرداخت به بهاي روز در هنگام اجرا صورت مي گيرد و اختيار براي متعهد له در اجبار و پرداخت وجود دارد و روش خوبي جهت جلوگيري از اطاله وقت و هزينه براي متعهد له است كه در زمان كمتري به تعهد دسترسي پيدا نمايد .
گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات
1- عقیم شدن: در کامن لا ، عقيم شدن در مباحث ناممكن شدن تعهدات غير ممكن شدن ناگهاني تعهدات پرداخته مي شود . تغيير در اوضاع و احوال به طور كلي و اساسي از بين رفتن انتفاع ، توازن و تعادل مالي ، سبب انحلال مي شود . فورس ماژور در حقوق رومي ژرمني ، همان فراستريشن در كامن لا ، مي باشد .
2- فورس ماژور: ريشه اي فرانسوي دارد ، پس از آن در سطح بين المللي ، كشورهاي ديگر و انگلستان وارد شده است . شامل معناي عام و خاص است . در معناي عام برخي حوادثي كه متعهد در اجراي تعهد ناكام بماند و تعهد ناممكن گردد شامل مي شود . در معناي خاص : حوادثي طبيعي مانند : سيل ، زلزله و … را در بر مي گيرد . غير قابل پيش بيني بودن و غير قابل دفع بودن خصوصيت آن است . حقوقدانان انگليسي قوه قاهره را شامل مواردي غير طبيعي مي دانند كه مربوط به حوزه فعاليت خود تاجر است ، مانند كارخانه و … و فورس ماژور را شامل موارد طبيعي مي دانند .
3-تلف شدن در اثر حوادث فورس ماژور و قوه قاهره :تلف نبايد منتسب به طرفين و يا شخص ثالث باشد ، در اين صورت خود آن شخص به سبب تقصير ضامن است . مواد 387 ، 453 ، 398 ، 649 ، 483 و 551 قانون مدني به آن پرداخته اند .
بند اول : ناممكن شدن تعهد (انحلال)
مفلس و محجور شدن ، سبب حق فسخ براي موجر مي باشد . محجور شدن متعهد از اسباب سقوط تعهد مي باشد . اغماء و جنون وكيل و موكل ، سفه و ورشكستگي موكل از اسباب فسخ است . منع قانوني در صورتي سبب متعذر شدن و عدم امكان اجراي تعهد مي گردد ، كه انجام تعهد عملاً ناممكن گردد . در صورتي كه سبب دشواري در اجراي تعهد گردد ، سبب انحلال نمي باشد . مثلاً : وضع ماليات بيشتر ، منع قانوني نمي باشد . مگر بر اساس عسر و حرج ، حق فسخ را در نظر گرفت . اثري كه متعذر شدن در انجام تعهدات دارد ، انحلال مي باشد . انحلال با توافق طرفين ( تفاسخ ) ، اراده طرفين ( فسخ )، قهري ( انفساخ ) مي باشد .
انحلال به توافق به اقاله و تفاسخ نام برده شده است و در حق فسخ از آن به خيار تعبير مي گردد . در عقود جايز حق فسخ مفروض است، ولي عقد لازم در صورت درج خيار در آن، عقد مزبور خياري مي گردد ، كه جزء عقود لازم است . در قهري خود به خود تعهد به هم مي خورد و حادثه اي يا شرطي در قهري مؤثر مي باشد . از مهم ترين اثر تعذر در تعهدات ايران ، انحلال قهري تعهدات است . در مورد تعذر موقت ، پس از رفع به انجام آن الزام ، در غير اين صورت حق فسخ وجود دارد . انجام تعهد به دليل اينكه در موقعي به دليل قوه قاهره انجام نمي شود ، معلق مي شود و بعد از برطرف شدن ، به انجام تعهد اجبار مي شود . در تأخير و تعليق به دليل قوه قاهره ، متعهد ملزم به پرداخت خسارات نمي باشد . بند يك ماده 61 كنوانسيون 1961 وين و مقررات اتاق بازرگاني بين المللي تعليق را در فورس ماژور پذيرفته اند . از بين رفتن مورد تعهد سبب مي شود كه تعهد از بين رفته محسوب شود و هزينه هاي تسليم عوضين و عوضين به هر دو طرف تسليم مي شود . تعذر اجرا در مواد 227 و 229 قانون مدني ، آمده است .
گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران
دراين گفتار به مواردي مي پردازيم كه از راه حل اوليه قانون در كشور ما كه اجبار است، عدول شده است . يكي از اين موارد را ماده 395 قانون مدني بيان نموده است، ثمن در موعد مقرر تاديه نگردد، به
