دانلود پایان نامه با موضوع فورس ماژور، قوه قاهره، شخص ثالث، عدم امکان اجرا

دانلود پایان نامه ارشد

چاره اي جز اجراي آن ندارد . ولي مصاديق اجراي تعهد مسلماً‌متنوع و مختلف مي باشد كه شامل: فعل ، ترك فعل ، ايقاع در اجراي تعهد توسط ثالث ، يا عمل حقوقي مي گردد .
گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات
حقوقي كه به اشخاص تعلق مي گيرند به مالي و غير مالي تقسيم مي شوند . حقوق مالي حقوقي كه قابليت مقوم شدن به پول رايج كشور را دارد و جزء دارايي هر فرد است . حقوق غير مالي قابل تقويم به پول نيست و فاقد قابليت داد و ستد است . امكان دارد در برخي موارد حق مالي و غير مالي با همديگر جمع گردند . در تعهدات ، فرد مي تواند موضوع تعهد را از اموال متعهد بردارد ، يا اين كه از طريق خود متعهد ، توسط او حق خود را استيفا نمايد . در نتيجه گاهي تنها با متعهد له و موضوع تعهد سر و كار داريم ، وجود متعهد در اين موارد ضروري نمي باشد و عموماً شامل حقوق عيني اين امر مي گردد . گاهي نياز به متعهدله ، موضوع تعهد و متعهد مي باشد . بدون وجود متعهد و الزام او توسط دادگاه در مواردي انجام تعهد ميسر نمي باشد در گذشته حقوق عيني و ديني با هم تفاوت داشتند . حقوق عيني در اجرا امتيازهاي بيشتري داشت و اثراتي بر آن مترتب بود . اكنون اختلاط پيدا نمودند و عناوين جديدي نيز به وجود آمده اند، نظير : بيع زماني ، حق مالكيت صنعتي ، تجاري ، حق صاحبان سهم در شركت هاي تجاري ، اجاره به شرط تمليك و … در سده هاي 17 و 18 انسان محور حقوق و قوانين بود . حمايت از منافع او بر اجتماع ارجح بود و تعهدات به نفع او اجرا مي شد28 . اراده انسان فقط او را متعهد مي ساخت، اجتماع که در اثر قرارداد اجتماعي انسان ها به وجود آمده ، مد نظر بود . 29
مورد اراده طرفين، مورد حمايت قانون بود . محاكم بر اساس توافق ، اراده و تعهدات طرفين تصميم مي گرفتند و حق تجديد نظر و تعديل نبود . در حقوق اسلام ، فقه اماميه ، نظام حقوقي ما ، در اجراي تعهدات به اراده آن ها در تعهد توجه مي شود . از نظر اجتماعي، هم ضرورت اجتماعي آن را قبول دارد . قوانين از ضروريات شخصي ، اراده طرفين و اجتماع مي باشد . اراده افراد وسيله در جهت حفظ منافع جامعه مي باشد . منافع عمومي در اجتماع تا زماني كه اراده مذكور با قوانين و قواعد اجتماعي ناسازگار نباشد ، آن را مورد احترام مي داند و حمايت مي شود . اكنون در جوامع شاهد مواردي هستيم كه در جهت تسهيل روند تعهدات وضع و به كمك طرفين تعهد آمده اند، مواردي از قبيل بيمه ، اعتبارات اسنادي ، ضمان ، حواله ، تضمين هاي سرمايه گذاري و … جنبه شخصي تعهدات، به جنبه اي كه داراي آثار اجتماعي است ، تبديل شده است .
گفتار : ترتيب اجراي تعهدات : شخصيت متعهد در انجام مورد تعهد ملاك متعهد له قرار گرفته ، يا شخصيت او بي تأثير بوده و توسط ديگران قابل انجام باشد، اين موارد بر روند تعهد تأثيرگذارند . در ترتيب اجراي تعهدات ، چنانچه مالي از اموال در رهن و وثيقه باشد حق تقدم نسبت به ديگران در صورت فوت و ورشكستگي مي باشد . كارگر و خدمه در مورد دستمزد خود به مدت 6 ماه داراي حق تقدم اند . نفقه زن و اولاد به مدت 6 ماه و مهريه هم اين چنين مي باشد و در باقيمانده طلب با بقيه طلبكاران نسبت به طلب در يك رديف مي باشند . بيمه گر، نسبت به حق بيمه بر مال بيمه شده حق تقدم دارد ، حتي اگر طلب ديگران با سند رسمي باشد . ماده 33 قانون بيمه اين مورد را بيان مي دارد . ماده 149 قانون بيمه ، تبصره يك ماده 13 قانون كار ، ماده 1206 ق.مدنی به موارد مذكور پرداخته اند . (رجوع كنيد به دكتر كاتوزيان در فوت متعهد ، مقدمه علم حقوق ، چاپ هفدهم ، ش 143) تمام ديون به تركه تعلق گرفته و پرداخت از آن امكان پذير است، ماده 226 ، 248 و 225 قانون امور حسبي ، به اين مورد اشاره نموده اند . در تعارض بين قانون كار و قانون مدني در اين خصوص ، مواد قانون اجراي احكام به دليل جديد بودن ، قابليت اجرا دارند .

مبحث دوم: قواعد در اجراي عين تعهد
گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه
اجراي عين تعهدات در قوانين كشور ما متاثر از فقه است . فقه، فقهاي معظم ، روايات ، آيات قرآن كريم ، به تعهد پرداخته و با الفاظ (( اوفوا بالعقود 30)) ، (( المومنون عند شروطهم31 )) و … ، تعهدات را واجب الوفاء32 مي دانند . در لزوم انجام تعهدات اختلاف نظر وجود ندارد . اجبار متعهد، يا فسخ را برتر بدانيم، محل اختلاف نظر است . حق فسخ و اجبار در عرض همديگر نيست و در طول قرار دارند . در كشور ما ابتدا اجبار ، در عدم امكان آن ، متعهد له حق فسخ دارد . صاحب جواهر بيان مي دارد : (( اگر به ثبوت خيار در تعذر از اجبار به انجام تعهدات ، اجماعي وجود نمي داشت، حديث لاضرر و لاضرار نمي بود … و نظريه ايجاد حق فسخ در تعذر از اجبار نفي مي گرديد . 33 ))

گفتار دوم : اجراي عين تعهد در ایران
در كشور ما ، در اجراي عين تعهدات ، اجبار و الزام در صورت عدم انجام تعهد مي باشد . در صورتي كه امكان الزام و اجبار منتفي شود ، به سراغ فسخ به عنوان آخرين راهكار مي رويم و از فقه گرفته شده است. به اراده و تراضي ، تعهدات به وجود مي آيند ، به همين طريق از بين مي روند . در قانون مدني ماده 219 مقرر مي دارد : (( عقودي كه طبق قوانين منعقد شده اند ، بين متعاملين و قائم مقام آن ها لازم الاتباع مي باشد، مگر به رضاي طرفين اقاله ، يا به عللي از علل قانوني فسخ شود . )) ماده 220 قانون مدني در همين زمينه مي باشد . در اجبار به انجام عين تعهدات ، ماده 376 قانون مدني34 ، اشاره صريحي نموده است، هر چند در اين ماده بيع آمده ، اما تمام عقود و تعهدات را در بر مي گيرد و قاعده كلي است، در بيع موردي نيست كه مختص آن بدانيم و تسري به ديگر عقود و تعهدات ندهيم . هر چند تاخير در ماده آمده ، ولي تمام مواردي كه در تعهدات خللي ايجاد مي نمايد را در بر مي گيرد . مواد 237 ، 238 و 239 قانون مدني در مورد اجبار و فسخ تعهدات مي باشند . با توجه به مطالب معنونه تا زماني كه اجبار و الزام امكان داشته باشد ، دادگاه و متعهد له حق فسخ ندارند .
شروطي كه طرفين در قرارداد و تعهدات آورده اند ، بايد مورد توجه و اولويت قرار گيرد . قانون مدني در بحث خيارات ، روح ساير مواد ، جايي كه تعهد پرداخت پول است ، در مواد 402 تا 409 قانون مدني بدون اجبار به فسخ اشاره شده است . در تعهدات و قراردادها در به وجود آمدن خيار وصف و شرط ، حق فسخ وجود دارد . در مواردي با گذشت زمان ، انجام تعهد در زمان ديگر اثر دارد، انجام آن به نحو وحدت مطلوب ، يا تعدد مطلوب مورد نظر است . در صورتي كه توسط ثالث امكان انجام نباشد و وحدت مطلوب مورد نظر باشد خيار فسخ وجود دارد، حكم به پرداخت خسارت صادر مي شود . طبق ماده 196 قانون مدني ، در تعهد به نفع ثالث ، ثالث حق الزام و اجبار متعهد دارد. عده اي از فقها اعتقاد دارند : ثالث شخص ثالث طرف قرارداد نيست ، فقط طرف قرارداد حق الزام و اجبار دارد و ثالث چنين سلطه اي ندارد. برخي ديگر اعتقاد دارند حق براي ثالث ايجاد شده امكان مطالبه آن توسط ثالث وجود دارد .35 بايد به قصد طرفين قرارداد و تعهد مراجعه نمود و اراده آن ها را مورد لحاظ قرار داد، اگر تعهد به نفع ثالث است ، حق مراجعه به متعهد وجود دارد36، ولي در تعهد به نفع يكديگر و منتفع شدن ثالث ، چنين حقي ثالث ندارد، ماده 222 قانون مدني به همين امر پرداخته است . ثالث مي تواند اجبار و الزام متعهد به اجراي عين تعهد ، در انجام تعهد به نفع او ، از محكمه خواستار شود . در صورت عدم امكان الزام و اجبار ، حق ندارد قرارداد و تعهدات را فسخ نمايد، به اين دليل كه او طرف قرارداد و تعهد نبوده است، مگر طرفين در قرارداد و تعهدات چنين حقي را طبق ماده 399 قانون مدني ، براي او در نظر گرفته باشند37 . در سند رسمي علاوه بر دادگاه ، طرفين و ثالث حق رجوع به اداره ثبت اسناد املاك را دارند . در مورد ماده 267 قانون مدني ، اگر اذن در پرداخت دين ثالث وجود داشته باشد حق رجوع به او دارد بدون اذن حق مراجعه ندارد . قانون مدني بيع شرط را سبب مالكيت و انتقال به محض عقد مي داند . آيين نامه قانون ثبت دين را شامل و عين را در بيع شرط شامل نمي داند . در تعهد كلي اجبار به انجام تعهد و نوع متعارف و نه مرغوب تر و نه پست تر داده مي شود . در عين معين بدل حيلوله داده مي شود و مثل آن رد مي شود . در آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 87 پرداخت به بهاي روز در هنگام اجرا صورت مي گيرد و اختيار براي متعهد له در اجبار و پرداخت وجود دارد و روش خوبي جهت جلوگيري از اطاله وقت و هزينه براي متعهد له است كه در زمان كمتري به تعهد دسترسي پيدا نمايد .

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات
1- عقیم شدن: در کامن لا ، عقيم شدن در مباحث ناممكن شدن تعهدات غير ممكن شدن ناگهاني تعهدات پرداخته مي شود . تغيير در اوضاع و احوال به طور كلي و اساسي از بين رفتن انتفاع ، توازن و تعادل مالي ، سبب انحلال مي شود . فورس ماژور در حقوق رومي ژرمني ، همان فراستريشن در كامن لا ، مي باشد .
2- فورس ماژور: ريشه اي فرانسوي دارد ، پس از آن در سطح بين المللي ، كشورهاي ديگر و انگلستان وارد شده است . شامل معناي عام و خاص است . در معناي عام برخي حوادثي كه متعهد در اجراي تعهد ناكام بماند و تعهد ناممكن گردد شامل مي شود . در معناي خاص : حوادثي طبيعي مانند : سيل ، زلزله و … را در بر مي گيرد . غير قابل پيش بيني بودن و غير قابل دفع بودن خصوصيت آن است . حقوقدانان انگليسي قوه قاهره را شامل مواردي غير طبيعي مي دانند كه مربوط به حوزه فعاليت خود تاجر است ، مانند كارخانه و … و فورس ماژور را شامل موارد طبيعي مي دانند .
3-تلف شدن در اثر حوادث فورس ماژور و قوه قاهره :تلف نبايد منتسب به طرفين و يا شخص ثالث باشد ، در اين صورت خود آن شخص به سبب تقصير ضامن است . مواد 387 ، 453 ، 398 ، 649 ، 483 و 551 قانون مدني به آن پرداخته اند .
بند اول : ناممكن شدن تعهد (انحلال)
مفلس و محجور شدن ، سبب حق فسخ براي موجر مي باشد . محجور شدن متعهد از اسباب سقوط تعهد مي باشد . اغماء و جنون وكيل و موكل ، سفه و ورشكستگي موكل از اسباب فسخ است . منع قانوني در صورتي سبب متعذر شدن و عدم امكان اجراي تعهد مي گردد ، كه انجام تعهد عملاً ناممكن گردد . در صورتي كه سبب دشواري در اجراي تعهد گردد ، سبب انحلال نمي باشد . مثلاً : وضع ماليات بيشتر ، منع قانوني نمي باشد . مگر بر اساس عسر و حرج ، حق فسخ را در نظر گرفت . اثري كه متعذر شدن در انجام تعهدات دارد ، انحلال مي باشد . انحلال با توافق طرفين ( تفاسخ ) ، اراده طرفين ( فسخ )، قهري ( انفساخ ) مي باشد .
انحلال به توافق به اقاله و تفاسخ نام برده شده است و در حق فسخ از آن به خيار تعبير مي گردد . در عقود جايز حق فسخ مفروض است، ولي عقد لازم در صورت درج خيار در آن، عقد مزبور خياري مي گردد ، كه جزء عقود لازم است . در قهري خود به خود تعهد به هم مي خورد و حادثه اي يا شرطي در قهري مؤثر مي باشد . از مهم ترين اثر تعذر در تعهدات ايران ، انحلال قهري تعهدات است . در مورد تعذر موقت ، پس از رفع به انجام آن الزام ، در غير اين صورت حق فسخ وجود دارد . انجام تعهد به دليل اينكه در موقعي به دليل قوه قاهره انجام نمي شود ، معلق مي شود و بعد از برطرف شدن ، به انجام تعهد اجبار مي شود . در تأخير و تعليق به دليل قوه قاهره ، متعهد ملزم به پرداخت خسارات نمي باشد . بند يك ماده 61 كنوانسيون 1961 وين و مقررات اتاق بازرگاني بين المللي تعليق را در فورس ماژور پذيرفته اند . از بين رفتن مورد تعهد سبب مي شود كه تعهد از بين رفته محسوب شود و هزينه هاي تسليم عوضين و عوضين به هر دو طرف تسليم مي شود . تعذر اجرا در مواد 227 و 229 قانون مدني ، آمده است .

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران
دراين گفتار به مواردي مي پردازيم كه از راه حل اوليه قانون در كشور ما كه اجبار است، عدول شده است . يكي از اين موارد را ماده 395 قانون مدني بيان نموده است، ثمن در موعد مقرر تاديه نگردد، به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع تعهدات قراردادی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع اجرای عین تعهد، جبران خسارات، عین تعهد، ضمن عقد