دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد شرکت، مالکیت نهادی، تقسیم سود، ساختار مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

توجه قرار گرفته است.

2-5-1) پیشینهی داخلی:
حساس یگانه و پوریا نسب (1384) رابطهی بین نظارت عملکرد مدیریت توسط سهامدار را بررسی نمودند که نتایج تحقیق عملکرد بهتر مدیریت با نظارت مستمر و فعال سهامدار را پشتیبانی میکند. در این فرایند مشکلات نمایندگی کاهش مییابد. مالکان نهادی به عنوان مالکان عمدهی شرکت مسئولیت اثرگذاری بر مدیریت شرکت را دارند تا نقش موثری در سرمایهگذاری آنها ایفا نماید.
نوروش و ابراهیمی کردلر(1387) رابطهی بین ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی حسابداری عملکرد را بررسی نمودند. یافتهها نشان داد که در شرکتهایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکتهایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، اطلاعات سودهای آینده در قیمت سهام، بیشتر منعکس میشود. این نتایج با مزیت نسبی سهامداران نهادی در جمعآوری و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.
نمازی و کرمانی (1387) در تحقیقی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد 66 شرکت را در سالهای 1382 الی 1386 مطالعه نمودند. یافتهها وجود رابطهی معنیدار و منفی بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی بر عملکرد شرکت را تأیید مینمایند.
فضل زاده و همکاران (1388) به بررسی رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت پرداختند. یافتههای کلی پژوهش نشان میدهد تمرکز مالکیت تأثیر معنیداری بر عملکرد شرکت ندارد اما تأثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت معنیدار است
فروغی و همکاران (1388) میزان تأثیر مالکیت شرکتی و مالکیت نهادی بر سیاست تقسیم سود را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش از وجود رابطهی مثبت و معنادار بین مالکیت شرکتی و سیاست تقسیم سود حکایت دارد اما بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطهی معناداری مشاهده نگردیده است.
حساس یگانه و همکاران (1389) به بررسی رابطهی بین مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی و غیرمدیریتی با سیاست سرمایهگذاری و سیاست تقسیم سود پرداختند که یافتهها حاکی از وجود رابطهی مثبت و معنیدار، بین مالکیت نهادی با سیاست سرمایهگذاری و سیاست تقسیم سود بود. رابطهی بین مالکیت مدیریتی و سیاست سرمایهگذاری و سیاست تقسیم سود، رابطهای منفی و معنیدار گزارش شده است. بین مالکیت غیر مدیریتی و سیاست سرمایهگذاری و سود هیچ رابطهای وجود ندارد.
ستایش و کاظم نژاد (1389) به بررسی تأثیرات ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. یافتهها از تأثیر مثبت مالکیت شرکتی و استقلال هیئت مدیره و تأثیر منفی مالکیت نهادی بر سیاست تقسیم سود حکایت داشت اما شواهدی دال بر وجود رابطهی معنادار مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت بر تقسیم سود مشاهده نشده است.
ایزدینیا و رسائیان (1389) به بررسی رابطهی برخی از اصول راهبری شرکتی (درصد مالکان نهادی و درصد اعضای هیئتمدیره غیرموظف) بر معیارهای ارزیابی عملکرد (Q توبین، بازده سالانه، بازده داراییها (ROA ) و ارزش افزوده بازار(MVA ) پرداختند. نتایج رگرسیون دادههای ترکیبی نشان داد که ابزارهای نظارتی راهبری شرکتی با تمامی معیارهای ارزیابی عملکرد رابطه معنیداری دارد.
موسوی و ساقی (1389) به بررسی رابطهی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران با دادههای سال 1383 تا 1385 و نمونه آماری 120 شرکت پرداختند که یافتههای پژوهش با استفاده از نسبت Q توبین حاکی از وجود رابطه معنیدار بین درصد مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت بوده و همچنین نسبت بازده داراییها( ROA ) گویای وجود رابطهی معنیدار بین مالکیت مدیر عامل و مالکیت موسسات سرمایهگذاری برعملکرد شرکتها میباشد.
صالح نژاد (1392) به بررسی رابطهی بین عملکرد شرکتها و سیاست سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 91-89 پرداخته است. نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنیدار بین عملکرد مالی (بازده سهام) و سیاست سود تقسیمی بوده و همچنین وجود رابطه منفی و معنیدار بین عملکرد اقتصادی (EVA ) و سیاست سود تقسیمی تأیید شده است.
بنابراین وجود رابطهی معنادار بین دوعامل، گویای اینست که میتوان با دخالت دادن ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، این رابطه را تقویت نمود. منشاء سیاست سود تقسیمی از تصمیمات مالکان نهادی برای کنترل عملکرد مدیران نشأت میگیرد. با تقسیم سود، وسوسههای غیر اخلاقی مدیران را کنترل میکنند در نتیجه همین رفتار بر افزایش عملکرد شرکت تأثیرگذار است. ازطرفی دیگر، تقسیم سود، بالقوه بر تمایل مدیران برای افزایش مالکیت مدیریتی موثر خواهد بود. همچنانکه در تحقیق کاپالوس و لازاریتو (2007) کاهش تمرکز مالکیت منجر به کاهش سودآوری شرکت تأیید شده است. بهبود عملکرد شرکت با درصد بالای مالکیت مدیریتی در تحقیق میولر و اسپیتز (2006) اثبات گردیده است.
2-5-2) پیشینهی خارجی:
مورک، شیفر و ویشینی در سال 1981 رابطهی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای سهامی را از طریق نسبت Q توبین بررسی نمودند که نتایج نشان از عدم رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد بود.
دمستز و لهن (1985) و مورک، شیفر و ویشینی (1988) به بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت در شرکت و عملکرد شرکتها پرداختند. آنها رابطهی بین مالکیت و Q توبین یا نرخ بازده حسابداری غیر خطی را پیدا کردند و شرکتهایی را یافتند با ساختار مدیریت خانوادگی که نسبت به شرکتهایی که به صورت دیگری غیر از مدیریت خانوادگی (اعضای غیر موسس) اداره میشوند Q توبین کمتری دارند.
با وجود جدایی مالکیت از مدیریت از دیدگاه برل و مینز در سال( 1932) هولدرز، کروزنر وشیهان (1999) در پژوهش خود نشان دادند که مدیران و ادارهکنندگان شرکتهای سهامی عام به افزایش مالکیتشان در سالهای اخیر تمایل داشتند. آنها استدلال میکنند که نوسانات پایینتر و فرصت های مصون سازی بیشتر، به علت توسعه بازارهای مالی؛ به نظر میرسد توضیح بیشتری در مورد افزایش مالکیت مدیریتی میدهد.
دیمستاز و ویلونگ (2001) رابطهی بین مالکیت مدیریتی و عملکرد را مورد بررسی قرار دادند و با استفاده از Q توبین و مقایسهی آن با میزان سهام مدیران و 5 سهامدار برتر به این نتیجه رسیدند که هیچ رابطهای بین بین عملکرد و مالکیت مدیریتی و یا 5 سهامدار برتر وجود ندارد.
فرناندز و گومز (2002) رابطهی مالکیت مدیریتی و عملکرد را با استفاده از نسبت بازده داراییها ( ROA ) در کشور اسپانیا بررسی نمودند که یافتهها نشان دادند که مالکیت مدیریتی بر عملکرد اثر گذار نیست.
بارکات، پاننزی و شیفر (2002)، اندرسن و دیب (2003) و اخیراً اندرز با استفاده از شرکتهای آلمانی (2008) طبق تحقیقات خود تمرکز مالکیت را در قالب سرمایهگذاران نهادی ، عمده و خانوادگی از عوامل موثر عملکرد مناسب مالی یافته بودند.
میولر و اسپیتز (2006) در تحقیق خود ارتباط بین مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکتهای خصوصی متوسط و کوچک را در آلمان بررسی نمودند. نتایج حاکی از آن بود که عملکرد شرکتها با درصد مالکیت مدیریتی بالای 40 درصد در حال بهبود است
کاپالوس و لازاری تو (2007) تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها را تحقیق نمودند که یافتهها نشان از نقش مثبت و معنادار تمرکز مالکیت بر عملکرد داشت و کاهش تمرکز مالکیت منجر به کاهش سود آوری در شرکتهای کرهای میشود.
تسای و گو (2007) ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد را در سال های 1999 تا 2003 مورد تحقیق قرار دادند. نتایج گویای آن بود که حضور سرمایهگذاران نهادی در شرکت موجب کاهش مسائل نمایندگی حاصل از تفکیک مدیریت و مالکیت میشود. افزون بر این موسسات مالی مایل هستند تا در شرکتهای بزرگتر با اهرم مالی کمتر، سرمایهگذاری کنند.
کورنت، مارکوس، ساندرز و تهرانیان (2007) و الیاسینی و جیا (2010) در تحقیقات خود پیدا کرده بودند که مالکیت نهادی بزرگ منجر به عملکرد بهتر میشود و ثبات مالکیت نهادی رابطهی مثبت با عملکرد شرکتها دارد.
طبق تحقیقات نجار و تیلور در سال (2008) یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی ، ظهور سرمایهگذاران نهادی به عنوان مالکان سرمایه است. این تحقیق بیان میدارد که بین سرمایهگذاران نهادی و نسبت بدهی شرکت رابطهی عکس وجود دارد یعنی سرمایهگذاران نهادی تأثیرات قابل توجهی بر نظارت و اداره شرکتها دارند. چون در این پروسه، هزینههای نمایندگی کاهش مییابد. بنابراین سرمایهگذاران نهادی شرکتهایی را ترجیح میدهند که نسبت اهرم کمتری داشته باشند.
چو، چانگ و لی (2008) نقش عمدهی سرمایهگذاران خارجی و نهادهای داخلی و اشخاص بزرگ داخلی(سهامدار عمده) در حرکت قیمت سهام در سالهای 1997 الی 2000 را در تحقیق خود اثبات نمودند به خصوص اثرات نقش اشخاص بزرگ داخلی که در سال بعد مشخص میگردد. بیشتر گزارشهای اخیر بازارهای مبادلات کره نشان میدهد که شرکتها با افزایش مالکیت خارجی و نهادی عملکرد بالاتری نسبت به متوسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس کره از سال 2009 تا 2011 کسب کردهاند.
ایساکوا و ویسکوف (2014) با استفاده از شرکتهای فهرست شده در سال های 2003 تا 2010 در سویس نشان دادند که شرکتهایی که ساختارمالکیت آنها متمرکز تر و به اصطلاح خانوادگی است نسبت به شرکتهای سهامی بازرگانی که ساختار مالکیت غیر خانوادگی و پراکندهای دارند بهتر عمل میکنند.
هاکسون کیم (2014) رابطهی بین نوسانات مالکیت (خارجی، نهادی، مدیریتی) و عملکرد شرکتهای کرهای را در سالهای 2005 الی 2009 را از طریق شاخص Q توبین بررسی میکند و نتایج حاوی رابطهی مثبت بین نوسانات مالکیت خارجی با عملکرد بوده است. با این حال رابطهی معنیداری بین نوسانات مالکیت نهادی، مدیریتی و عملکرد پیدا نشده است. اما وجود رابطهی مثبت بین عوامل مشترک سه متغیر نوسانات مالکیت و عملکرد، از نتایج این تحقیق بوده است.

2-6) خلاصه فصل:
دراین فصل اهمیت و ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی و چارچوب نظری آن تشریح گردید. ارکان حاکمیت شرکتی و پیدایش حاکمیت شرکتی در ایران و تنگناهای آن توضیح داده شد و به ساختار مالکیت با تأکید بر مالکیت نهادی و مدیریتی و ارتباط آنها با حاکمیت شرکتی در حد وسع این پژوهش پرداخته شد. در پایان پیشینهی تحقیقات داخلی و خارجی مربوط به رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکتها از نظرگذرانده شده است. از تعاریف و توضیحات این فصل اینگونه استنباط می شود که رفاه شهروندان، تابعی از موجودیت شرکتهایی است که در چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش فعالیت میکنند. اصول پاسخگویی و ادای مسئولیت اجتماعی، وظایف اساسی شرکتها و کنترل و نظارت حق مسلم شهروندان شرکتی (ذینفعان) است.

فصل سوم:
روش شناسي تحقيق

3-1) مقدمه:
تحقیق فرایندی است برنامهریزی شده، نظاممند که روابط احتمالی بین پدیدهها را کشف، پیشبینی و تبیین میکند. منظور از روش تحقیق، مجموعه فعالیتهایی است که پژوهشگر با استفاده از مشاهدات و دادهها، برای رسیدن به هدف تحقیق خود پیگیری میکند. روشهای پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به کشف روابط به شمار میروند. در هر تحقیق، محقق تلاش میکند تا مناسبترین روش را انتخاب نماید. تعیین روش تحقیق مناسب، بستگی به نوع تحقیق و انتخاب آزمونهای آماری آن دارد. نوع فرضیه (رابطهای – مقایسهای) و نوع داده (پارامتری – ناپارامتری) و مقیاس دادهها (اسمی – ترتیبی – فاصلهای – نسبی) و نوع آزمون متناسب با آنها راهنمای مناسبی در جهت تعیین روش تحقیق است. بنابراین روشی که منجر به کشف واقعیت شود و روابط بین متغیرها را به خوبی تبیین کند روش معتبری خواهد بود. پس شناخت واقعیتهای موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. روش تحقیق مناسب، به هدفها و ماهیت موضوع تحقیق بستگی دارد و نتایج حاصل از آن برای تعمیم و به کارگیری در حل مشکلات جامعه از اعتبار و روایی بالایی برخوردار خواهد بود .
این فصل تحت عنوان روش شناسی تحقیق مطرح گردیده است. در این فصل بخشهايی کلی تحت عنوان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد شرکت، مالکیت نهادی، ارزیابی عملکرد، حاکمیت شرکتی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع ارزش دفتری، رگرسیون، انحراف معیار، مالکیت نهادی