دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد شرکت، مالکیت نهادی، ارزیابی عملکرد، حاکمیت شرکتی

دانلود پایان نامه ارشد

میگردد.
در 2001 ارزیابی مدیریت ریسک را برعهده میگیرد.
در 2002 اطمینان بخشی در مورد مدیریت ریسک و کنترل، وظیفهی حسابرس داخلی محسوب میشود.
در 2003 خدمات ارزش افزوده را مورد محاسبه قرار میدهد.
10- مسلماً در سالهای بعد ضمن تأکید بر رعایت موارد فوق در توازن با پیشرفتها و نیازمندی استفاده کنندگان وظایف دیگری به مسئولیتهای حسابرس داخلی الحاق خواهد شد.
باتوجه به محیط رقابتی بازار جهانی و پیچیدگی تجارت و تولید و گستردگی پردازش اطلاعات، شرکتهای ایرانی ناگزیرند که حاکمیت شرکتی خود را با تمام عوامل درونیش ارتقا بخشیده و با استقرار واحد حسابرسی داخلی مستقل، و زیر نظر کمیتهی حسابرسی؛ اثر بخشیِ سیستمهای کنترل داخلی خود را ارزیابی و بهبود بخشیده و با استفاده از سیستمهای اطلاعاتی حسابداری ، اطلاعات مربوط و قابل اتکایی تولید نمایند. در راستای اقناع ذینفعان گامهای مثبتتری بردارند . همچنین ارتقاء اصول حاکمیت برونسازمانی مستلزم اصلاح قانون تجارت است. سازمانهای مرتبط از جمله دانشگاهها ، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمانحسابرسی، انجمن حسابداران خبره ایران در این زمینه وظیفهی بسیار سنگینی دارند.[حساس یگانه ،1385]

2-3) ساختار مالکیت:
ساختارمالکیت از اصول اساسی و زیربنایی راهبری شرکتی است. ساختارمالکیت به تمرکز و ترکیب سهامداران اشاره دارد که جایگاه ارزشمندی در کنترل و هدایت عملیات شرکتها دارند. تمرکز مالکیت به چگونگی توزیع سهام بین سهامداران دلالت دارد ولی ترکیب سهامداران به انواع مختلف سهامداران بدون توجه به مقدار سهامشان اشاره میکند. بررسی نقش ساختار مالکیت در حل مشکلات نمایندگی و بهبود عملکرد شرکتها ریشه در نظریات برل و مینز (1932) دارد. اولین بار آنها بودند که ادعا کردند بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکتها رابطه وجود دارد. اغلب کنترل کنندگان، درصدی از مالکیت شرکتهایی را که کنترل میکنند در اختیار دارند. نفوذ موثر و کنترل آنها همبستگی بالایی با میزان سرمایههایشان دارد. بنابراین مالکیت از عناصر مهم راهبری شرکتی محسوب میشود. همنهشتی بین مالکیت و کنترل منجر به کاهش تضاد منافع و افزایش عملکرد و ارزش شرکت میشود. ترکیب سهامداران و میزان تمرکز مالکیت ابعاد اساسی ساختار مالکیت شرکتها به شمار میآیند. مطابق پژوهش نمازی و کرمانی(1387) ترکیب سهامداران با متغیرهای “مالکیت خارجی”، “مالکیت شرکتی” ، “مالکیت نهادی” و “مالکیت مدیریتی” مطالعه میشود.

2-3-1) مالکیت خارجی:
مالکیت خارجی بیانگر درصد سهام خریداری شده توسط خارجیها از کل سرمایهی شرکت است که شامل شرکای خارجی، موسسههای خارجی ، ملیتهای خارجی و غیر مقیمهای ایران است. این متغیر در پژوهشهای ارن هارت و لیزال (2006)، نمازی وکرمانی (1387) با همین تعریف بکار رفته است. اما به دلیل عدم وجود مالکیت خارجی عمده در شرکتهای ایرانی ، آزمونی در خصوص این مالکیت صورت نگرفته است و نظری ارائه نمیگردد.

2-3-2) مالکیت شرکتی:
مالکیت شرکتی بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکتهای سهامی از کل سرمایهی شرکت است و شامل تمام شرکتهای سهامی میباشد. مطابق پژوهش ارن هارت و لیزال (2006)، نمازی و کرمانی (1387) با همین تعریف بکار رفته است. به دلیل اینکه الگوی این پژوهش به بررسی نوسانات مالکیت نهادی و مدیریتی در تناسب با عملکرد شرکتها میپردازد بنابراین آزمونی در خصوص مالکیت شرکتی انجام نشده و نظری ارائه نمیگردد و فقط به خاطر تفکیک و شناخت مالکیتها در ترکیب سهامداران، به تعریف آن در این تحقیق اکتفا شده است.

2-3-3) مالکیت نهادی:
مالکیت نهادی در برگیرندهی تعداد سهام عادی شرکت است که در اختیار سرمایهگذاران نهادی قرار دارد یا به عبارتی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکتها شامل شرکتهای بیمه، موسسههای مالی، بانکها، شرکتهای دولتی و دیگر اجزای دولت است. این متغیر در تحقیقات ارن هارت و لیزال (2006)، نمازی و کرمانی (1387) با همین تعریف بکار رفته است. نظارت موثر مالکیت نهادی مستلزم اینست که سهام خود را برای مدت نسبتاً طولانی حفظ کنند. مالکیت نهادی به عنوان مؤلفهای از حاکمیت شرکتی مانند سایر مؤلفهها، سهم عظیمی در افزایش ارزش و عملکرد شرکتها دارد مالکان نهادی با توجه به ضوابط و قوانین داخلی خود در برابر موکلان خود مسئولیت پاسخگویی دارند بنابراین با تحت کنترل یا تحت نفوذ قابل ملاحظه قراردادن شرکتهای سرمایه پذیر، سرمایهگذاریهای خود را در این شرکتها مدیریت میکنند و مانع استفادههای نامشروع مدیران میشوند. مالکان نهادی سعی در جمعآوری اطلاعات محرمانه و پردازش و تحلیل آنها را دارند. بنابراین از طریق اجرای اصول حاکمیت شرکتی نظارت و کنترل خود را بر شرکت افزایش میدهند.
2-3-4) مالکیت مدیریتی:
مالکیت مدیریتی بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت مدیره میباشد. این متغیر در پژوهشهای رز (2005)، نمازی و کرمانی (1387) با همین تعریف بکار گرفته شده است. نظام راهبری شرکتی برای ضمانت سرمایهگذاران و تداوم فعالیت شرکتها و محقق ساختن انتظارات جامعه، شرکتها را ملزم به ایفای مسئولیتاجتماعی و رعایت حقوق سهامداران میکند. به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران، با ایجاد مؤلفههایی که بتواند فعالیتهای شرکت و مدیران را در راستای اهداف بلندمدت شرکت قرار دهد، تلاش میکند. ساز و کارهایی که فعالیت مدیران را برای افزایش ارزش سهامداران سازماندهی میکند افزایش مالکیت مدیریتی میباشد. افزایش مالکیت مدیریتی منجر به کاهش انگیزهی مدیران برای انتقال ثروت میشود. در نتیجه مدیران منافع خود را در گرو افزایش ثروت سهامداران میدانند. در این صورت بطور بالقوه و تلویحی موافق نظارت و کنترل بیشتر سهامداران اکثریت میباشند. در واقع افزایش مالکیت مدیریتی سهم بزرگی در کاهش تضاد منافع بین مالکان و مدیران و همچنیین هزینههای نمایندگی دارد و با کاهش هزینههای نمایندگی ارزش و عملکرد شرکتها، مسلماً بهبود مییابد. افزایش مالکیت مدیریتی نوعی از شرکتها را با مالکیت خانوادگی و متمرکز نمودن مالکیتها که سرانجام بهتری نسبت به شرکتهای همنوع خود دارند تداعی میکند. (ایساکوا ویسکوف، 2014). مالکان نهادی و سرمایهگذاران عمده (بنیان گذاران یا اعضای موسس) با اعمال نفوذ بیشتر و کنترل خود، با توجه به « هزینه – منفعت» کنترلهایشان ممکن است نتایج آرمانی مورد نظر خود را به دست نیاورند و مدیران همچنان معاملات فرصتطلبانهای را انجام دهند که به نظر میرسد برای جلوگیری از این گونه رفتارها بهترین راه حل افزایش درصد مالکیت مدیریتی میباشد. در این صورت مدیریت طبق «فرضیه همگرایی منافع» با اشتیاق فعالیتهایی را که در جهت افزایش ارزش شرکت باشد انجام میدهد. مدیریت با برقراری محیط کنترلی داخلی از طریق تفکیک مناسب وظایف و مسئولیتها اهداف زیر را دنبال میکنند.
اثر بخشی و کارایی عملیات (مربوط – مناسب – به موقع)
قابلیت اتکای گزارشگری مالی (محرمانه بودن – صحت و درستی – قابلیت دسترسی)
رعایت قوانین و مقررات کاربردی ( کنترلهای مدیریتی و عوامل برون سازمانی مانندSEC ,FASB,COSO)
فنآوری اطلاعات ( امنیت اطلاعات)
با پیگیری این اهداف، طرز تفکر مدیریت و نحوهی اجرایی آن مسئولانهتر میشود و صداقت و معیارهای اخلاقی او باعث ایجاد فرهنگ سازمانی درستکارانه و مسئولانه میشود. بطوریکه کارکنان اعتقاد پیدا میکنند که گزارشهای درست و صادقانه مهمتر از گزارشهای موافق خواهد بود. معیارهای صداقت و درستکاری جایگزین معیارهای مصلحتاندیشی میشود. بنابراین هزینههای تضاد منافع کاهش پیدا میکند. مدیران با افزایش درصد مالکیتیشان ضرورتاً به فکر حداکثرسازی منافع شرکت و در مسیر اهداف استراتژیک و بلند مدت شرکت گام بر میدارند چرا که نفع خود را درآن می بینند. بنابراین منافع کوتاه مدت و پاداش مدیران ارجحیت خود را از دست میدهد. این رویکرد، انتظارات مثبت سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل و واکنش بازار سرمایه را به دنبال دارد . سرمایهگذاران منطقی از طریق تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و معامله سهام در بازار، سهام شرکتهایی را خریداری میکنند که تحت حاکمیت شرکتی اثر بخش بوده باشد. بنابراین اطلاعات قابل اتکا و مربوط، «قیمت» دارد و در تصمیمگیری استفادهکنندگان ایجاد تفاوت میکند.
2-4) ارزیابی عملکرد؛
ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش، اندازهگیری و قضاوت در مورد عملکرد شرکتها طی یک دورهی معین با هدف حصول اطمینان از اثربخشی (دلایل خارجی)، کارایی (دلایل داخلی) و صرفهی اقتصادی است. اندازهگیری عملکرد در زمینه حسابداری با اهداف اقتصادی صورت میگیرد که برای سهامداران به لحاظ دریافت سود نقدی و برای مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد و تعیین میزان پاداش خودشان از اهمیت فراوانی برخوردار است. معیارهای ارزیابی عملکرد به دو دسته اقتصادی و حسابداری تقسیم میشود. معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت را با توجه به دادههای حسابداری ارزیابی میکند و شامل سود، نرخ رشد سود، سود تقسیمی، جریان های نقدی، سود هر سهم، نسبتهای مالی (ROA ,ROE ,P/E,) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین میباشد امّا معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت را با توجه به قدرت کسب سود داراییهای موجود ، سرمایه گذاری بالقوه، نرخ بازده و نرخ هزینهی سرمایه ارزیابی میکند و شامل ارزش افزودهی اقتصادی ( EVA) ارزش افزودهی بازار ( MVA ) ارزش افزودهی تعدیل شده ( REVA ) میباشد.
معیارهای حسابداری خود به دو دسته افراز میگردند؛ دستهی اول مبتنی بر اطلاعات حسابداری است و دستهی دوم مبتنی بر اطلاعات حسابداری و بازار میباشد. دستهی اول از اطلاعات تاریخی موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه، عملکرد شرکت را اندازهگیری میکنند اما دستهی دوم غیر از اطلاعات تاریخی، از اطلاعات بازار هم برای ارزیابی عملکرد استفاده میکنند چون از اطلاعات به روز بازار استفاده میکنند و این اطلاعات دائم در نوسان است. بنابراین نسبت به دستهی اول مربوطتر هستند اما از قابلیت اتکاء کمتری برخوردارند و این معیارها شامل نسبت قیمت به سود ( P/E ) و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت Q توبین میباشد. ( جهانخانی و ظریف فرد 1374)
باتوجه به موضوع پژوهش حاضر که بررسی ارتباط نوسانات مالکیت نهادی و مدیریتی بر عملکرد شرکتها از طریق نسبت Qتوبین میباشد لذا از تشریح عناصر معیارهای مطرح شده، صرفنظر و فقط به توضیح Q توبین اکتفا میشود.
2-4-1) نسبت Q توبین ( Q TobinS )
نسبت Q توبین یکی از ابزارهای اندازهگیری عملکرد مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار میباشد که از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی داراییهای شرکت به دست میآید. این نسبت توسط آقای جیمز توبین در تجزیه و تحلیلهای اقتصاد کلان به منظور پیش بینی آینده فعالیتهای سرمایهگذاری در سال 1978 مطرح شد. هدف وی برقراری یک رابطهی علت و معلولی بین شاخص Q توبین و میزان سرمایهگذاری انجام شده توسط شرکت بود و اگر نسبت Q توبین بزرگتر از یک باشد انگیزهی زیادی برای سرمایهگذاری وجود دارد و اگر کمتر از یک باشد سرمایهگذاری متوقف میشود. Qتوبین از رابطهی زیر محاسبه می شود:
Q Tobin S = (ها بدهی کل دفتری ارزش + شرکت بازار ارزش (سهام بازار قیمت × سهام تعداد))/(ها دارائی کل دفتری ارزش)

2-5) پیشینهی تحقیق:
در ایران به علت اینکه تا به حال اثر نوسانات مالکیتها بر عملکرد شرکتها، مورد پژوهش قرار نگرفته است. بنابراین نمیتوانیم تحقیقاتی در مورد اثر نوسانات مالکیت بر عملکرد شرکتها پیدا کنیم، ناگزیر برای بررسی پیشینهی این پژوهش، از تحقیقات مرتبط با اثرات ساختار و تمرکز انواع مالکیتها با عملکرد شرکتها استفاده خواهیم کرد. با تمرکز بر تحقیقات اندک خارجی در خصوص نوسانات مالکیت و عملکرد شرکتها، نتایج تحقیقات داخلی و خارجی در ارتباط با این تحقیق مورد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع حاکمیت شرکتی، بازار سرمایه، ساختار مالکیت، بورس اوراق بهادار Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد شرکت، مالکیت نهادی، تقسیم سود، ساختار مالکیت