دانلود پایان نامه با موضوع شورای نگهبان، قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، وحدت رویه

دانلود پایان نامه ارشد

است و مصوبه ای که به تأسی از رأی هیأت عمومی وضع می شود نبایستی از جهت مفهوم، منطوق، مدلول مغایر مفاد رأی هیأت عمومی باشد بدیهی است در صورتی دیوان حکم به بطلان کلی یا جزئی یک مقرره دولتی صادر نماید یا دستگاه دیوان را به تدوین مصوبه یا رفع مغایریت های آن ملزم سازد خوانده مکلف به تبعیت از رأی دیوان بوده و در این باره چاره ای جز اجرای رأی دیوان ندارد و در غیر این صورت علاوه بر اینکه رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بودن رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده به هیأت عمومی مطرح می نماید استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی دیوان نیز محقق خواهد شد و در برابر ماده 109 قانون مذکور مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.79

مبحث دوم: مغایرت مصوبه با شرع قانون
در صورتی که رئیس قوه قضائیه با رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شدند موظف هستند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.80با توجه به حکم مقرر در این ماده نکات ذیل قابل استحصال است:
1- علاوه بررئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت سازمان بازرسی کل کشور که با استناد به تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 87 می تواند مغایرت مصوبه با شرع با قانون یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده به هیأت عمومی دیوان منعکس و درخواست رسیدگی خارج از نوبت مصوبه نماید. قانونگذار برای ریاست دیوان و ریاست قوه قضائیه در بند 3 اصل 156 قانون اساسی از حیث نظارت بر حسن اجرای قوانین است که برمبنای اصول 173 و 174 قانون اساسی توسط دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به این وظیفه تحقق بخشیده می شود.
2- نحوه اقدام رئیس قوه قضائیه در عمل به این وظیفه در ماده 221 آیین نامه دستورالعمل اجرائی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری که در مورخ 25/11/1385 به تأیید ریاست قوه قضائیه رسیده است بیان گردیده و به موجب آن نسبت به ماده 40 در صورتی که رئیس قوه قضائیه به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون و یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود، پس از بررسی موضوع و اخذ نظر کارشناسی بوسیله مشاوران از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال و ابطال مصوبه را درخواست می نماید.
3- ورود رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری به جرگه شاکیان فرصتی برای عملیاتی شدن بیشتر رسالت های دیوان و نهایتاً حمایت بهتر از حقوق شهروندان قلمداد می شود.81
4- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات نسبت به صلاحیت های مصرح در مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به جزء موضوعات مربوط به طرح آرای متناقض و مشابه که منتهی به صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می گردد؛ مستلزم تقدیم دادخواست می باشد و مقامات مذکور به موجب این قانون استثناء از فرایند و ترتیبات رسیدگی در دیوان و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نگردیده اند؛ زیرا در غیر این صورت مناسب بود قانونگذار با اشاره به صلاحیت کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی در طرح شکایت در دیوان دارد مقامات موصوف از حکم مقرر در ماده (16) که بیان می دارد:« رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه های چاپ مخصوص تنظیم می شود معاف می گردند..82
مبحث سوم :صلاحیت شورای نگهبان نسبت به مصوبات
صلاحیت شورای نگهبان محصور محدود به اظهار نظر راجع به شرعیت یا عدم شرعیت مصوبه مورد شکایت بوده و احراز مغایرت مصوبه مورد شکایت از حیث مدلول آن « با قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.» در صورتی که مقررات دولتی از ناحیه درخواست کننده ابطال آن مغایر موازین شرعی اعلام شده باشد دیوان حق بررسی مصوبه را از جهت انطباق با قوانین موضوعه نداشته و ملزم است قبل از ورود در ماهیت موضوع نظر فقهای شورای نگهبان را اخذ و متعاقب آن از جهات شرعی و قانونی مصوبه مورد شکایت را بررسی نماید. نظر فقهای شورای نگهبان در موارد رسیدگی به مصوبات به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است. اثر حقوقی نظر شورای نگهبان فاقد اثر حقوقی بوده و موجب ابطال مصوبه مورد شکایت نمی گردد.
تبعیت بدون قید و شرط از نظر شورای نگهبان بدان مفهوم نیست که قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنوانند تأثیری در روند و کیفیت نظارت شرعی داشته باشند و چنانچه دو سوم قضات را به شورای نگهبان با اجازه حاصله از اصل 8 قانون اساسی تذکر داده و چنانچه این شورا بر نظریه خود کماکان معتقد بود در آن صورت قضات به تکلیف قانونی و تبعیت از نظر شورای نگهبان عمل نموده و تکلیف شرعی از آنان برداشته می شود.
گفتارپنجم: وظایف شورای نگهبان در خصوص مصوبه مغایرت با موازین شرع
1-نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از لحاظ عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین شرعی مطابق اصل94 قانون اساسی:
کلیه مصوبات شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاد شود شورای نگهبان موظف است حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول آن از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد برای تجدید نظر به مجلس باز می گرداند. در صورتی که شورای نگهبان مدت 10 روز را برای بررسی کافی نداند وفق اصل 95 قانون اساسی می تواند حداکثر برای 10 روز دیگر از مجلس شورای اسلامی تقاضای استمهال کند و جمعاً 20 روز فرصت دارد که اگر پس از گذشت 10 روز از تاریخ وصول مصوبه مجلس بعنوان قانون قابلیت اجرایی پیدا می کند و عدم اظهار آن شورا مانع اجرای آن نمی گردد
2-تفسیر قانون اساسی طبق اصل 98 قانون اساسی :
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آن انجام می شود و تفسیر قانون عادی طبق اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
3-نظارت بر انتخابات:
یکی دیگر از وظایف مهم شورای نگهبان وفق اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی است. در هریک از این انتخابات که اجرای آن به عهده وزارت کشور است شورای نگهبان باید نظارت نماید که در تمام مراحل انتخابات مسیر قانونی و صحیح را طی کرده است. اگر از طریق ناظر و بازرسینی که تعیین می کند برخلاف قانون و عدم جریان صحیح امور پی برد برای رفع آن تذکر می دهد یا انتخابات را متوقف می نماید و یا ابطال می کند. افراد نیز اگر از جریان انتخابات و وقوع تخلف در آن شکایت داشته باشند می توانند به شورا شکایت کنند و شورا به شکایت آنها رسیدگی و اظهار نظر می نماید و صحت انتخابات باید به تأیید شورای نگهبان برسد. در مورد انتخابات ریاست جمهوری تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری نیز از لحاظ دارا بودن صفات و شرایطی که برای آنان در قانون اساسی پیش بینی شده مستقیماً به عهده شورای نگهبان است.
4-اظهار نظر در مغایرت یا عدم مغایرت آیین نامه های دولتی با موازین شرع:
پس از ارجاع دیوان عدالت اداری وفق اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاهها مکلفند در اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکسی می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
5-تشخیص انطباق یا عدم انطباق قوانین جاریه کشور با موازین اسلامی :
بر اساس تفسیر و برداشتی که شورای نگهبان از اصل چهارم قانون اساسی دارد. فقهای شورا این حق و وظیفه را برای خود قائلند که غیر از مصوبات مجلس شورای اسلامی قوانین قبل از انقلاب یا شورای انقلاب را نیز که در حال حاضر اجرا می شود در صورت لزوم مورد بررسی قرار دهند و اگر قانونی را مغایر موازین شرع تشخیص دادند، تشخیص خود را اعلام دارند که نتیجه آن غیر قابل اجرا شدن قانون مزبور می باشد.

گفتار ششم :آثار حقوقی ابطال مصوبات
آثار حقوقی ناشی از احکام ابطال مصوبات می بایست نسبت به آتی تسری پیدا نماید که مؤید این مطلب قسمت اول ماده (13) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1390 می باشد که چنین مقرر می دارد: اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است… در حالی که چنین نبوده و به موجب قسمت دوم همین ماده مقرر می دارد …. مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. آثار ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه های خلاف موازین شرع از زمان تصویب مورد لحاظ قرار خواهد گرفت.83
باوجود عدم جریان اثر عطف بماسبق شونده برای ابطال جزدرموارد چند، مطمئناً در رابطه با اثر دیگر ابطال تردیدی وجود ندارد، اینکه اثرابطال مصوبه ی مورد شکایت نه تنها، عندالاقتضاء، به شاکی بلکه به تمام اشخاص سرایت خواهد نمود.84و به عبارتی اثرحکم ابطال، جنبه کلی وعینی دارد و شامل تمام افراد می شود.85و همچنین مصوبه مورد نظر توسط هیچ مقام و مرجعی نمی تواند مستند عمل و اقدامی قرار گیرد.86
هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره 406و407 (3/7/87) با کلاسه 78/52 و86/583 با استناد به قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان، اثرابطال مصوبه را از تاریخ اجراء مصوبه مورد اعتراض اعلام نموده است. همچنین به موجب دادنامه شماره 331 و 332 ( 87/258) و53، بخشنامه از تاریخ صدورآن ابطال گردیده و طبق دادنامه شماره 790 (5/11/88 )به کلاسه 78/391، تاریخ اعمال آثار رأی صادره از تاریخ صدور بخشنامه و دستور العمل اجرایی ابطال شده اعلام شده است .

بخش دوم

قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در این بخش قصد داریم با راهکارهای موجود و با توسل به آرای وحدت رویه هیأت عمومی جهت قلمرو آرای هیأت عمومی بپردازیم .بنابراین این بحث را در دو فصل دنبال خواهیم کرد در فصل اول به مبانی و پشتوانه فلسفه صدور آرای وحدت رویه، رعایت اصول دادرسی اداری جهت احقاق حقوق شهروندان و صلاحیت مراجع شبه قضایی، ایجاد رویه در آراء مشابه،رويكرد دولت ‌محور ديوان در قضاوت‌هاي اداري، آثار صدور وحدت رویه. در فصل دوم مفهوم دولت در آراء وحدت رویه، نحوه رسیدگی مجدد به آراء هیأت عمومی، استنکاف نسبت به اجرای آرای هیأت عمومی و مقایسه ماده 93 .103قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و ضمانت اجرای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت.

فصل اول:قلمرو صدور رأی وحدت رویه در اعمال دادرسی اداری
هیأت عموی دیوان عدالت از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگیری از بروز رویه متضاد و ناهماهنگ در سازمان های دولتی، بالاترین مرجع از حیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون می باشد .
اعمال هر یک از صلاحیت های مذکور که با صدور آرای وحدت رویه و همچنین آرای ابطالی نمود عینی می یابد؛ موجبات شکل گیری رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را فراهم می آورد. عملکرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از بدو تأسیس تاکنون، مبین ظرفیت و توانایی بالقوه رویه قضایی هیأت عمومی، اعم از آرای وحدت رویه و ایجاد رویه حاصل از رسیدگی به شکایات علیه مصوبات دولتی مغایر شرع و قانون، در تحقق حاکمیت قانون و تقویت بنیان های حقوق عمومی در نظام حقوقی کشور می باشد.
گفتار اول: خصوصیات منصفانه بودن دادرسی اداری
جنبه منصفانه بودن دادرسی اداری با پاره ای از اصول و قواعد ماهوی و شکلی تضمین می شود. از جمله اصول ماهوی می توان به اصل برابری شهروندان در مقابل دادگاه اشاره کرد. اصل 20 قانون اساسی اصل برابری شهروندان را در مقابل دادگاه، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع وحدت رویه، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، آیین دادرسی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، علنی بودن، حقوق شهروندی