است.”115
همين توجّه به عدالت از سوي يک فيلسوف ليبرال سبب شد که برخي اين اثر را يک پيش‌رفت مهم در سنّت ليبرالي يا دست‌کم نوسازي آن به‌شمار آورند.
نظريه‌ي عدالت راولز، نقدي مهم به آراء فايده‌گرايي و اشخاصي مانند جرمي‌بنتام است. وي يکي از اهداف خود در اين نظريه را ارائه‌ي بديلي براي فايده‌گرايي ذکر مي‌کند. شايان ذکر است که دغدغه فايده‌گرايي به حداکثر رساندن منفعت است؛ هرچند اين مجموعه‌ي رضامندي بر تناسبي عادلانه استوار نگردد.
نکته‌ي مهم اين که بي‌عدالتي فايده‌گرايانه منحصر به جنبه‌ي اجتماعي و اقتصادي نيست، بلکه حصول بالاترين درجه‌ي مطلوبيت به قيمت اعمال سلطه و اجبار و نقض حريم آزادي و عدالت سياسي هم مي‌شود و بدين ترتيب حق در پيش پاي خير يا فايده قرباني مي‌گردد.
اما ايده‌ي اصلي نظريه‌ي عدالت فراتر از نقد فايده‌گرايي است؛ يعني آن ايده، ارائه‌ي تفسير جديدي از نظريه‌ي قرارداد اجتماعي با محور قرار دادن موضوع عدالت است که به‌طور گسترده از طرز تلقي کانت از عقل استفاده شده‌است؛ بنابراين در نظريه‌ي عدالت به سه مسأله‌ي مهم پرداخته شده‌است:
الف. ارائه‌ي تفسيري جديد از نظريه‌ي قرارداد اجتماعي.
ب. استفاده‌ي گسترده از طرز تلقي کانت از عقلانيت در تفسير خود.
ج. نقّادي فايده‌گرايي و تلاش براي ارائه‌ي بديل و جايگزين آن.
شايان ذکر مجدد است که مبناي تفکر راولز در سياست و اخلاق، تفکر کانتي است.
از ديد غايت‌گرايانه، انگيزه‌ي عدالت اساساً اخلاقي است نه اقتصادي و نفع‌طلبانه و مردمان را تنها منافعشان برنمي‌انگيزد. در حقيقت نظريه‌ي غايت‌گرا واخلاقي کانتي نيازمند فرض وجود وضعي است که در آن اصول عدالت يافت مي‌شود. قرارگرفتن در آن وضع مستلزم محروميت از اطلاع درباره‌ي منافع خود است. تنها در پس اين “پرده‌ي بي‌خبري”116 مي‌توان گزينش‌هاي نفع‌طلبي را کنار گذاشت و به بي‌طرفي رسيد؛ به عبارت ديگر، عدالت نيازمند رسيدن به وضع انتخاب ايده‌آلي است که با پرده‌اي از جهل يا بي‌خبري به منافع فردي پوشيده شده‌باشد.
راولز در نظريه‌ي عدالت به‌مثابه‌ي انصاف مي‌کوشد باورهاي خرد جمعي مربوط به اولويت عدالت را با نشان دادن اين‌که آن‌ها پيامدهاي اصولي هستند که در وضع نخستين117 گزينش مي‌شوند، مورد ملاحظه قرار دهد. اين داوري‌ها، بازتاب ترجيحات عقلاني و برابري ذاتي طرف‌هاي قرارداد هستند، که نظريه‌ي عدالت بر اين بنيان‌ها برساخت مي‌شود و عمده‌ي اشکالات راولز بر سودگرايي در کتابش بر اين اساس است:
أ) در عدالت به‌مثابه‌ي انصاف، به‌طور طبيعي خود از حقوق ذاتي تخلف‌ناپذيري برخوردار است که نمي‌توان به‌واسطه‌ي خير بالاتري که براي عده‌ي بيش‌تري دارد به آن تجاوز کرد. از جمله‌ي اين حقوق ذاتي عدالت است که نمي‌تواند تابع حساب‌گري در مورد منافع اجتماعي شود، اما سودگرايي قائل است توزيع عادلانهّ توزيعي است که بيش‌ترين رضايت را داشته‌باشد و قائل به تصميم‌‌گيري بر اساس اصل “سود ميانگين” است که به نحوه‌ي توزيع، توجّهي ندارد و مي‌پذيرد که مي‌توان به آزادي عده‌اي محدود به دليل خير بزرگ‌‌تري که براي عده‌ي کثيري دارد تعرض نمود.
ب) اشکال دوم اين‌که، سودگرايي اصل انتخاب عقلاني يک فرد که پايه‌ي اخلاق سودگرايي است را به کل جامعه تسري مي‌دهد ولي عدالت به‌مثابه‌ي انصاف قائل است اصول انتخاب اجتماعي خود تابع توافقي اوّليه‌اند. دليلي نداريم که اصول حاکم بر جامعه را دنباله‌ي گسترش اصل انتخاب يک فرد بدانيم. چندگانگي اشخاص يکي از ويژگي‌هاي جامعه‌ي انساني است؛ سودگرايي با اين تسرّي تمام نظام آرزوها را با هم ترکيب کرده و اين‌جا است که بر خلاف ادعاهاي خود از فردگرايي ليبرالي فاصله مي‌گيرد.
ج) اشکال ديگر اين است که سودگرايي، يک نظريه‌ي غايت‌گراست در حالي که نظريه‌ي عدالت چنين نيست و نظريه‌ي عدالت به‌مثابه‌ي انصاف راولز يک نظريه‌ي وظيفه‌گرا است، نظريه‌اي که يا خير را مستقل از حق مشخص نمي‌کند يا حق را به‌مثابه‌ي بيشينه‌کننده‌ي خير تفسير مي‌کند.118 لذا تبعيض عليه عده‌اي با توجيه تأمين خير عده‌ي بيش‌تر را حق نمي‌داند. در عدالت به‌مثابه‌ي انصاف اين خير است که بايد با حق سازگار باشد يا حداقل در تعارض نباشد نه آن‌طور که سودگرايان قائل‌اند.
2-1-4. ديدگاه راولز درباره‌ي نظيريه‌ي شهودگرايي
راولز اصطلاح شهودگرايي را در معنايي وسيع‌‌تر از آن‌چه در فلسفه‌ي اخلاق به‌عنوان يک مکتب اخلاقي شناخته‌شده است به‌کار مي‌برد. شهودگرايي اصطلاحي به ديدگاهي اطلاق مي‌شود که مفاهيم اساسي اخلاق و قضاياي پايه‌ي اخلاق را اموري شهودي مي‌داند که ما ضرورت صدق آن‌ها را شهود مي‌کنيم. در ميان فلاسفه‌ي اخلاق غرب در قرن بيستم مور مدافع جدي اين ديدگاه است.
1-2-1-4. توضيح شهودگرايي
در نظريه‌ي شهودگرايي اصول اساسي و احکام ارزشي ما شهودي يا بديهي‌اند، بنابراين نيازي ندارند با هيچ نوع استدلال منطقي يا روان‌شناختي توجيه شوند، زيرا آن‌ها خود توجيه‌اند يا به بيان دکارت “به‌نحو واضح و متمايزي درست‌اند”119. بر اساس اين ديدگاه گفته مي‌شود، احکام اخلاقي در طبايع و روابط اشياء ريشه دارد، اما نه به اين معنا که بتوان آن‌ها را از قضاياي درباره‌ي انسان و جهان اخذ کرد، اتکاي آن‌ها بر طبايع و روابط اشياء به معناي بداهت اين مطلب است که شيء داراي فلان ماهيت خوب است. مثلاً، آن‌چه لذت‌بخش يا هم‌آهنگ است، به خودي خود، خوب است، يا فردي از فلان نوع بايد با فرد ديگري از فلان نوع به‌نحو خاصي رفتار کند، مثلاً بايد نسبت به انسان‌هاي ديگر عادل، مهربان و با صداقت باشيم.
2-2-1-4. اشکالات وارد بر شهودگرايي از ديدگاه نظريه‌ي عدالت
در کاربرد وسيع اين واژه توسط راولز، شهودگرايي به معناي ديدگاهي است که از ارائه‌ي معيارهاي ثابت و مشخص و تغيير‌ناپذير جهت داوري در مقولات ارزشي از جمله مبحث اصول عدالت طفره مي‌رود.
أ) اشکال نخست آن‌که شهودگرايان بر تکثر اصول و معيارهاي اوّليه120 صحه مي‌گذارند. نتيجه‌ي پذيرش اين تکثّر و عدم اصرار بر معيار بودن اصول اوّليه‌ي متعيّن و خاص آن است که در مواردي که فرد با پيش‌نهادهاي عملي متفاوتي روبه‌رو مي‌شود که اقتضاي اين اصول اوّليه متکثرند به اتکاي هيچ‌کدام از آن‌ها به‌عنوان معيار اصلي و عام نمي‌توان به داوري ارزشي مشخصي رسيد.
ب) اشکال دوم نظريه‌هاي شهودگرا تأکيد بر اين نکته است که آن‌ها هيچ روش صريح يا طبقه‌بندي منظمي براي اصول اخلاقي ندارند تا نقطه‌ي اتکاي داوري درباره‌ي اين اصول متکثر رقيب قرار‌‌گيرد و در مورد تعراض، مشکل ارزيابي و تشخيص اين‌که کدام عمل عادلانه وحق است را حل و فصل کند. از نظر شهودگرايان در هر مورد از موارد تعارض اصول ارزشي و اخلاقي، شهود فردي ما در آن مقطع است که داور نهايي است و تعادل ميان اصول اوّليه را برقرار مي‌کند. به کمک شهود فردي قادر به تشخيص حق و عادلانه بودن در هر مورد هستيم. پس بر اساس شهودگرايي اصول وقواعد مقدم بر سايرين وجود ندارد که مبنا و اساس پايه‌ي تشخيص عدالت (مثلاً اصول حاکم بر ساختار اساسي جامعه) قرار‌‌گيرد. بنابراين، در عين‌حال که ما به‌طور موردي درباره‌ي اصول اوّليه و ضوابط ارزشي رقيب به داوري و اظهار نظر شهودي مي‌پردازيم و اين داوري‌ها قطعاً برخاسته از پذيرش معيارها و اصولي است، ولي هيچ دليلي وجود ندارد که به‌طور رسمي و نظير يک قانون اساسي برخي از اين اصول متکثر را به‌عنوان اصول عدالت و پايه‌ي عدالت توزيعي و اجتماعي معرفي کنيم. و آن اصول را پايه‌هاي اصلي تکوين ساختار اجتماعي مطلوب و عادلانه بشناسيم.121
ج) اشکال ديگر اين‌که راولز مي‌گويد: اصول عدالت به روش عقلي و استنتاج منطقي قابل اصطياد نيست، هم‌چنان که شهودگرايي اخلاق نيز گرهي از اين مشکل باز نمي‌کند، زيرا شهودگرايي بر معيارهاي ثابت و مشخصي به‌عنوان شاخص و ضابطه‌ي عام براي داوري‌هاي ارزشي و اخلاقي در مورد ساختار جامعه و نهادهاي جامعه تأکيد نمي‌کند. تأکيد شهودگرايي آن است که در هر مورد جزئي بايد به شهود وجداني مراجعه کرد تا درباره‌ي عادلانه بودن يا نبودن يک رفتار يا رابطه‌ي اجتماعي و يا قانون و تصميم کلان به داوري پرداخت و نمي‌توان به اتکاي يک ضابطه‌ي عام (اصول عدالت) مبنايي عام و کلي براي داوري به‌دست آورد. شهودگرايي به‌جاي معرفي اصول ثابت عدالت، از تکثر‌گرايي در اصول حاکم بر داوري‌هاي ما در حوزه‌ي عدالت اجتماعي دفاع مي‌کند.
3-1-4. ديدگاه راولز درباره‌ي نظريه‌ي کمال‌گرايي
راولز دو گونه از کمال‌گرايي را مورد توجّه قرار مي‌دهد:
الف) در گونه‌ي اول اصول کمال122 به‌عنوان اصل و پايه‌ي نظريه‌ي ارزشي و اخلاقي غايت‌گرا123 مطرح مي‌شود. بر اساس اين اصل ترتيبات اجتماعي و تعريف وظايف و الزامات افراد و نهادهاي اجتماعي بايد به‌گونه‌اي سازمان يابد که به حداکثر رساندن برتري و تفوّق بشر در هنر، علم و فرهنگ را به همراه داشته باشد؛ براي نمونه نيچه از طرف‌داران اين روي‌کرد است، و از اين رو در آثار خويش به‌طور غيرمتعارفي براي مردان شاخص و بزرگي نظير سقراط و گوته، شأن و اعتبار قائل مي‌شود.
ب) گونه‌ي معتدل کمال‌گرايي به “اصل کمال” و سعادت بشر به‌عنوان معياري براي تنظيم حيات فردي و اجتماعي و نه به‌عنوان يگانه معيار توجّه مي‌کند. اين‌گونه کمال‌گرايي که در ميان متفکران مشهور و برجسته‌اي نظير ارسطو طرف‌داراني دارد، ضمن تأکيد بر اهميت کمال‌گرايي به لزوم برقراري تعادل ميان کمال‌گرايي و ديگر غايات و مطلوبيت‌هاي زندگي انساني سفارش مي‌کند.
1-3-1-4. توضيح کمال‌گرايي124
در کمال‌گرايي با فرض اين‌که همه‌ي انسان‌ها طالب سعادت‌اند -مطابق نظر ارسطو- سعادت امري است غايي (يعني به خاطر خودش مطلوب است و نه در مقام وسيله‌اي براي چيز ديگر) و خود بسنده (از اين جهت که وقتي از آن برخوردار شويد، از هيچ چيز مهمي بي‌بهره نيستيد). از همه‌چيز که بگذريم، ايوب پيش از آن‌که گرفتار مصيبت شود، توان‌گر و سعادت‌‌‌مند بود. بدين‌قرار معقول است که بگوييم خير اعلي بايد غايي، خودبسنده و مدام باشد. تا جايي‌که سعادت را خير اعلي به‌شمار مي‌آوريم، نمي‌توان تصور کرد که اين شرط -يعني استمرار- در زندگي اين جهان برآورده شود125. حتّا اگر نيل به سعادت عمدتاً در اختيار ما باشد (که اين خود جاي بحث دارد) به نظر نمي‌رسد که سعادت دوام بياورد. همان‌گونه که ايوب دردمندانه آموخت، ممکن است زندگي ناگهان از اين رو به آن رو شود، و سعادت جاي خود را به تيره‌روزي بدهد. آگوستين قديس (354-430م) نخستين فيلسوف بزرگ مسيحي، به اين ملاحظات وقوف داشت، او مي‌پذيرفت که همگان طالب خيرند و نيز فضيلت براي نيل به سعادت لازم است. اما منکر آن بود که صرف به کمال رساندن منش يا سيرتمان خواه براي حصول فضيلت يا خواه براي نيل به سعادت کفايت کند. آگوستين باور داشت که هيچ خيري ممکن نيست خير اعلي باشد مگر آن‌که خيري باشد يگانه که هيچ چيز از آن بهتر نباشد.
2-3-1-4. اشکالات وارد بر کمال‌گرايي از ديدگاه راولز
أ) گونه‌ي اول کمال‌گرايي اگرچه مانند نظريه‌ي عدالت راولز بر اصول و پايه‌ي مشخص پاي مي‌فشارد و مشمول اعتراض قبلي راولز به شهودگرايي (فقدان اصل مدون) نمي‌شود ولي في حد ذاته قابل دفاع نيست و با اشکال‌هايي مواجه است که راولز آن‌ها را به صورت استدلالي محکم بيان نمي‌کند و اين اشکال به راولز وارد است که استدلال‌هاي محکم براي رد کمال‌گرايي و شهودگرايي اقامه نمي‌کند.
ب) از نظر راولز گونه‌ي دوم کمال‌گرايي به‌عنوان يک نظريه‌ي اخلاقي طرف‌داران زيادي دارد و مقابله‌ي فکري با آن کار آساني نيست و از استدلال محکمي برخوردار است. با وجود اين، دچار همان مشکل شهودگرايي است، زيرا در اين قسم از کمال‌گرايي بر اصول مدون و ثابت خاصي به‌عنوان پايه واساس ساختار نظم اجتماعي و نظام حقوق و وظايف افراد نهادها تأکيد نمي‌شود، از اين رو نمي‌تواند جانشين سيستماتيک و منظمي براي سودگرايي محسوب گردد.126
از سوي ديگر راولز با
