دانلود پایان نامه با موضوع شخص حقوقی، دادگاه صالح، مالکیت فکری، اشخاص حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

بنابراین، در انتخاب دادگاهی که از نظر محلی صالح است، خواهان علی الاصول می- بایست محل اقامت خوانده را تعیین و دعوای خود را در دادگاه آن کشور اقامه نماید ، این قاعده عمومی در ماده 3 پیش نویس کنوانسیون لاهه نیز مقرر گردیده است. در کنوانسیون بروکسل 2،که آخرين و مهم ترين سند در خصوص صلاحيت محاكم در سطح اتحاديه ي اروپاست كه توسط كشورهاي عضور شوراي اروپا در قالب « آيين نامه شورا به شماره 2001/44 مورخ بيست و دوم دسامبر 2000 راجع به شناسايي و اجراي احكام در امور مدني و تجاري »33 تصويب گرديده است و از مارس 2002 لازم الاجرا شده است ، اصل بر صلاحیت محکمه ی محل اقامت خوانده می باشد.
اجرای اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده به اشخاص حقیقی و حقوقی ، به ترتیب بررسی می شود، در ضمن از آنجایی که ممکن است خوانده اقامتگاه مشخص نداشته باشد، اجرای اصل در این مورد نیز مطالعه می گردد.

گفتار اول- اجرای اصل نسبت به اشخاص حقیقی
اجرای دقیق اصل نسبت به اشخاص حقیقی مستلزم تعیین اقامتگاه خوانده می باشد که ممکن است اقامتگاه حقیقی یا انتخابی باشد.
الف- اقامتگاه حقیقی
اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته ومرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب است. (ماده 1002 ق . م) به موجب ماده 11 ق.آ.د.م.ایران، خواهان باید دعوا را در دادگاهی اقامه نماید که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.
تغییر اقامتگاه خوانده و یا تغییر در حوزه ی قضایی درجریان دادرسی، تاثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه ی دعوا در آن مقیم بوده، نخواهد داشت. در حقیقت ، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد (ماده 36 ق. آ.د.م ) این موضوع در بند ماده 3 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری که از ماده سه کنوانسیون لاهه اقتباس شده نیز مورد اشاره واقع شده است، و در آن جا آمده است که خواهان می تواند علیه خوانده در دادگاه اقامتگاه معمولی اش طرح دعوا کند34.

کنوانسیون بروکسل دو،تعریف واحدی از مفهوم (اقامتگاه) در مورد اشخاص حقیقی، ارائه نداده و تعریف آن را به مقررات ملی کشورها تفویض کرده است.
به موجب مقررات برخی از کشورها، مانند انگستان، اشخاص می توانند بیش از یک اقامتگاه داشته باشند.351
ب- اقامتگاه انتخابی
طرفین عقد یا قرارداد یا هر یک از آن ها می توانند برای اجرای تعهدات حاصله از آن عقد و قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب نمایند.
در این صورت، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله، اقامتگاه آن همان محلی شمرده می- شود که انتخاب نموده اند.البته اقامتگاه انتخابی،در تعیین دادگاه صالح،تنها نسبت به طرفین عقد یا قرارداد مربوط و آن هم فقط نسبت به دعاوی راجع و یا ناشی از همان عقد و یا قرارداد موثر است.از سوی دیگر،تاثیر اقامتگاه انتخابی در صلاحیت محلی دادگاه در صورتی است که ملاک صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعوای مورد نظر،اقامتگاه خوانده و تنها اقامتگاه خوانده باشد.در نتیجه چنان چه براساس سایر قواعد صلاحیت نسبی، دعوا در صلاحیت دادگاهی غیر از محل اقامت خوانده باشد و یا حتی خواهان بتواند از بین دادگاه ها یکی را، از جمله دادگاه محل اقامت خوانده انتخاب نماید،نفس انتخاب اقامتگاه،در تعیین دادگاه صالح،عملا” حسب مورد،منشا” اثر نبوده و یا می تواند منشا” اثر نباشد.2

گفتار دوم -اجرای اصل نسبت به اشخاص حقوقی
اجرای اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نسبت به اشخاص حقوقی نیز مستلزم تعیین محل اقامت خوانده می باشد. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. (قسمت اخیر ماده 1002 قانونی مدنی)، اما ماده 590 ق. ت مقرر می دارد :اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره ی شخص حقوقی در آن جاست،تعدادی از حقوق دانان قایل به تعارض این دو ماده و منسوخ بودن نص اخیر هستند136 و برخی قانون تجارت را ناظر به اقامتگاه اداری و قانون مدنی را ناظر به اقامتگاه مدنی372می دانند.اما منظور از مرکز عملیات، همان مرکز مهم امور شخص حقوقی است. منظور از کلمه ی اداره ی شخص حقوقی مذکور در ماده 590 قانون تجارت نیز،مرکز مهم امور شخص حقوقی می باشد383. بنابراین نظر،که قابل دفاع می- باشد،تعارضی بین مواد مزبور وجود ندارد و اقامتگاه شرکت در هر حال مرکز اصلی آن می- باشد.(ماده23 ق.آ. د. م)
در فرانسه،به موجب ماده 1837 ق .م،اشخاص ثالث می توانند مرکز عملیات شرکت را محل اقامت شرکت بدانند، اما شرکت نمی تواند چنان چه مرکز اصلی آن در محل دیگری است، مرکز عملیات خود را علیه اشخاص ثالث ، اقامتگاه خویش بشمارد.
رویه ی قضایی فرانسه، با اجرای بدون تعمق قاعده ی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مخالفت نموده است.در حقیقت شرکت های بزرگ به وسیله نمایندگی های خود، دامنه ی فعالیت خود را در سراسر کشور گسترده و اقدام به انعقاد هزاران قرارداد در تمام نقاط می نمایند. با توجه به اینکه شرکت ها اکثرا” مقیم پاریس می باشند، اجرای قاعده مزبور،در خصوص صلاحیت محلی، موجب تراکم بیش از حد دعاوی علیه آنها در دادگاه پاریس می- شود.از طرف دیگر اشخاصی که در سایر نقاط دور کشور مقیم می باشند، مکلف خواهند شد که برای اقامه ی دعوا علیه شرکت های مزبور به پاریس مراجعه نموده و وقت و هزینه های زیادی را صرف نمایند رویه ی قضایی معروف به ایستگاه های اصلی وجه تسمیه از آن جهت است که این رویه نخستین باردر مورد شرکت های راه آهن اعمال گردید که در قرن نوزدهم به وجود آمد ، اجازه داد که پیامدهای مزبور منتفی گردد.این رویه ی قضایی به خواهان اجازه داد که علیه شرکت های راه آهن در دادگاه حوزه ای اقامه دعوا کنند که ایستگاه اصلی شرکت درآن محل واقع است. رویه قضایی مزبور سپس به تمام انواع شرکت ها تسری یافت وبه مدعیان اجازه داد که در دادگاه محل شعبه ی شرکت اقامه ی دعوی نمایند؛3940
انتخاب ایستگاه اصلی یا شعبه طبیعتا” به صلاح دید خواهان واگذار نشده است .در وهله- ی نخست شعبه باید شعبه ی واقعی شمرده شود، بدین معنا که مدیر آن باید اختیار داشته باشد که شرکت را در برابر اشخاص ثالث متعهد نماید از سوی دیگر، شعبه باید ارتباطی با امرمورد اختلاف داشته باشد، بدین معنا که قراردادی با خواهان منعقد نموده و یا جرمی (به مفهوم اعم)که شرکت را متعهد می نماید در محدوده ی فعالیت شعبه یا نمایندگی ارتکاب یافته باشد2.هم چنین طبق قاعده عمومی مقرر در بند 2 ماده 3 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری که این ماده برگرفته از ماده 3 پیش نویس کنوانسیون لاهه است اقامتگاه معمول اشخاص حقوقی عبارت است از : کشور مقر قانونی آن شخص حقوقی ؛ کشور محل تشکیل قانونی آن شخص؛ کشور محل اداره مرکزی آن شخص و بالاخره کشور محل تجارت خانه اصلی41 آن شخص حقوقی42. در خصوص این بند ، ذکر این نکته مفید است که در زمان تهیه پیش نویس، تهیه کنندگان در صدد بودند تا معیار دیگری نیز به معیارهای مذکور در بند2 بیفزاید و درآن دادگاه کشوری که خواهان در آن اقامت معمول داشته و تجارت خانه اصلی اش درآن جاست را نیز به عنوان دادگاه صالح معرفی کنند با این حال چون این مقرره در بند 2ماده 6 آمده بود از تکرار آن در این بخش خودداری شد بنابر این علاوه بر معیارهای مذکور در بند 2ماده 3، باید بند 2ماده 6 را نیز به عنوان معیارهای مکمل لحاظ داشت.43

گفتار سوم -اجرای اصل نسبت به اشخاصی که اقامتگاه مشخص ندارند
ممکن است اقامتگاه خوانده مشخص نباشد و یا خواهان نتواند آن را تعیین کند،در این صورت به موجب ماده 11 ق. آ.د.م دعوا باید در دادگاه محل سکونت موقت خوانده اقامه شود و اگر محل سکونت موقت هم نداشته باشد،دعوا در دادگاهی اقامه می شود که در حوزه آن مال غیر منقول دارد و اگر مال غیر منقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامت خود، اقامه دعوا خواهد کرد. ماده 11 ق .آ.د.م، ایران بر این مبنا صراحت دارد که محاکم ایران، در تمام مواردی که مورد مراجعه ی مدعی حق قرار می گیرند، همواره صالح هستند، حتی اگرخوانده،خارجی و مقیم خارج بوده وتعهد نیز درخارج به وجود آمده باشد.
البته شیوه ی تنظیم مقررات ماده 11 قانون مذکور هماهنگ با مقررات اکثرکشورها در گسترش صلاحیت محاکم ملی است.برای نمونه به موجب ماده 140 قانون مدنی فرانسه هر شخصی، حتی اگر مقیم فرانسه نباشد، می تواند به سبب تعهداتی که در فرانسه مقابل فرانسوی به عهده گرفته است،در دادگاه های فرانسه خوانده شود،شخص خارجی هم چنین می تواند به سبب تعهداتی که در خارج مقابل فرانسوی به عهده گرفته در دادگاه های فرانسه خوانده شود.
هم چنین ماده 15 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد: شخص فرانسوی می تواند به سبب تعهداتی که در خارج ،حتی در برابرشخص خارجی به عهده گرفته،در محاکم فرانسه، خوانده قرارگیرد.
البته مراجعه به محاکم ایران علیه ایرانیان مقیم خارج و یا خارجیان،در صورتی به مصلحت خواهان است که خوانده در ایران اموالی داشته باشد. که امکان اجرای حکم از محل آن فراهم باشد ، زیرا در غیر این صورت حکم محاکم ایران باید درکشورخارجی اجرا شود که ممکن است با مشکلاتی روبه رو شود.44

مبحث دوم:معیارهای خاص تعیین دادگاه صالح
بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، استثنائاتی وارد، شده است این استثنائات اگر چه گوناگون اند،اما می توان آنها را دردو دسته ی کلی طبقه بندی نمود: دسته نخست مواردی را شامل می شودکه قانون گذار دادگاه مشخصی را غیر از دادگاه محل اقامت خوانده، به عنوان مرجع صالح اعلام نموده است.دسته دوم مواردی است که مقنن با تعدیل اصل مزبور، به خواهان حق می دهد که از بین دو یا چند دادگاه یکی را به عنوان مرجع صالح انتخاب نماید.دو دسته استثنائات مورد اشاره به ترتیب بررسی می شود.

گفتار اول-تعیین دادگاه توسط قانون
قانون گذار، در مواردی با کنار گذاردن اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده ، به عللی که مورد اشاره قرار خواهد گرفت،دادگاه دیگری غیر از دادگاه مزبور را صالح اعلام نموده است.بعضی از حقوق دانان ادعا نموده اند که در این صورت ، در واقع قانون گذار، به تاسیس قاعده ی دیگری غیر از قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده اقدام نموده است45.
اما مواردی که قانون گذار دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده را به عنوان دادگاه صالح مشخص نموده باید استثنا بر اصل شمرد،در نتیجه، این موارد را می بایست تفسیر مضّیق نموده و در موارد شک،به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده،یعنی اصل قایل شد.حال مواردی که دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده،به عنوان دادگاه صالح مشخص شده،بررسی می گردد.

الف-دعاوی راجع به قرار داد مالکیت فکری(دعاوی قراردادی):
ممکن است طرف های قرارداد مالکیت فکری، صرف نظر از منشاء دعوی مالکیت فکری با یک دیگر توافقی مجزا راجع به تعیین دادگاه صالح منعقد کرده باشند، اما در فرض مورد بحث،طرفین توافق جداگانه ای منعقد نکرده اند لیکن اختلاف آنها ریشه قراردادی دارد، برای مثال متعهد و متعهدله قرارداد انتشار کتاب، در خصوص تفسیر یا اجرای عقد با یک دیگر اختلاف دارند.تهیه کنندگان پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری ماده 7 را برای این فرض شایع و مهم در نظر گرفته اند تا اختلاف نظر حقوق دانان کشور های گوناگون را نیز دراین زمینه به وحدت نظر نزدیک کنند زیرا حقوق دانان در این مورد که چه دعاوی ای با قرارداد ارتباط دارند و یا وقایع مرتبط با قرارداد به ویژه قراردادهای اینترنتی که با کمک ارائه دهندگان خدمات اینترنتی46 صورت می گیرد در چه حوزه قضایی رخ داده است اتفاق نظر ندارند47.
تکلیف این فرض را ماده 7 پیش نویس مذکور مشخص کرده است.طبق بند 1 این ماده،دعاوی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع دادگاه صالح، مالکیت فکری، تعارض قوانین، حقوق مالکیت Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع دعوای اصلی، مالکیت فکری، دادگاه صالح، دعوای طاری