در درون خود مفهوم آزادي اتفاق مي‌افتد، مي‌توان گفت که ليبراليسم سنتي (نظريه‌ي راولز) در برابر حقيقت پلوراليسم ارزشي به زانو درآمده‌است، و اين خود ليبراليسم است که فاسد شده‌است.
بر اين اساس مي‌توان کل انتقاد پلوراليست‌هاي ارزشي به پروژه‌ي راولز را در اين نکته خلاصه کرد که به دليل توهم‌آميز بودن دوگانه‌ي حق و خير، و هم‌چنين تضاد و قياس‌ناپذيري ارزش‌هاي اصلي ليبرالي مثل آزادي، نمي‌توان ساختار آزادي‌هاي اساسي و هم‌چنين اصول عدالت را از طريق نظريه‌اي عام و منسجم تبيين و تجويز کرد.
5-5. چندفرهنگي‌گرايان204
انتقادهاي چندفرهنگي‌گرايان ملغمه‌اي از انتقادهاي جامعه‌گرايان و پلوراليست‌هاي ارزشي است. در واقع اينان در نقدشان از مباني ليبراليسم به نوعي دنباله‌روي جامعه‌گرايان هستند (که البته نقدهاي آن‌ها را در عرصه‌هاي مدنظرشان بسط داده‌اند) و در عرصه‌ي فرااخلاق مباحث بنيادي پلوراليست‌هاي ارزشي را به عرصه جمعي و فرهنگي بسط داده‌اند. با يک نگاه ساده‌سازانه مي‌توان گفت که آن‌ها در فلسفه‌ي سياسي متأثر از جامعه‌گرايان هستند و در عرصه‌ي فلسفه‌ي اخلاق (به معناي خاص واژه) با پلوراليست‌هاي ارزشي و حتّا در مواقعي با نسبي‌گرايان اخلاقي هم‌داستان هستند. دغدغه‌ي اصلي چندفرهنگي‌گرايان حفظ تکثر فرهنگي و تأکيد بر حقوق اقليت‌هاي فرهنگي به‌منظور حفظ استقلال و هم‌چنين گشايش فضا به‌منظور انجام اعمال فرهنگي آن‌هاست. چندفرهنگي‌گرايي طيف وسيعي از منتقدان ليبراليسم و بالاخص راولز را دربر مي‌گيرد که از طرف‌داران استقلال کامل گروه‌هاي قومي ـ مذهبي (هم در سياست و هم در اجتماع)، تا کساني را دربر مي‌گيرد که از حقوق محدود جماعت‌هاي قومي تا آن‌جا که با حقوق فردي در تضاد نيفتد، دفاع مي‌کنند. در اين‌جا صرفاً به نقاط مشترک اين طيف وسيع خواهيم‌پرداخت.
چندفرهنگي‌گرايان عموماً معتقدند پيش‌فرض‌هاي بنيادي جامعه‌ي ليبرالي و نظريه‌ي راولز شرايط را براي گروه‌هاي فرهنگي و به‌ويژه اقليت‌هاي فرهنگي سخت مي‌کنند. همان‌طور که چاندران کوکاتاس205 مي‌گويد سه پيش‌فرض بنيادي نظريه‌ي راولز (که البته با بقيه ليبرال‌ها مشترک است) يعني فردگرايي، برابري‌گرايي و عام‌گرايي مشکلاتي را براي گروه‌هاي فرهنگي و حفظ حقوق آن‌ها ايجاد مي‌کند. فردگرايي بر اهميت و اولويت اخلاقي فرد بر هرگونه گروه جمعي تأکيد مي‌کند. برابري‌گرايي ليبرالي راولز به معناي تأکيد بر شأن اخلاقي مشابه براي تمامي افراد و انکار نقش تفاوت‌هاي سياسي ـ اقتصادي افراد در شأن اخلاقي آن‌هاست و عام‌گرايي ليبراليسم به اين معناست که بر وحدت اخلاقي نوع انسان تأکيد مي‌کند و براي صور جزئي تاريخي و فرهنگي افراد نقشي دست‌دوم قائل مي‌شود.
چندفرهنگي‌گرايان به مانند جامعه‌گرايان به ويژگي نخست و سوم حمله مي‌کنند که البته بيش‌تر نيروي خود را به ويژگي نخست اختصاص مي‌دهند. مثلاً ورنون ون‌دايک206 معتقد است که فردگرايي مدنظر راولز غيرقابل قبول است چراکه هر تصوري از فرد نظري درباره‌ي جامعه و اجتماع را پيش‌فرض مي‌گيرد. ون‌دايک معتقد است گروه‌ها و اجتماعات نقش نوعي ميانجي را ميان فرد و دولت بازي مي‌کنند و از همين رو بايد به لحاظ اخلاقي مورد‌شناسايي قرار بگيرند. ون‌دايک مي‌گويد راولز به اشتباه صرفاً بر روابط ميان فرد و دولت تمرکز مي‌کند گويي جماعت‌ها در اين ميان هيچ‌کاره‌اند.
از نظر او دلايل بسيار مهمي وجود دارند که جماعت‌ها نيز درست به مانند افراد به‌مثابه‌ي هستي‌هايي داراي حق و وظيفه در نظر گرفته شوند. در واقع ون‌دايک معتقد است جوامع و گروه‌ها واقعيت‌هايي هستند که انکار آن‌ها امري بي‌فايده است، و ترويج سياست‌هايي که جوامع را در نظر نمي‌آورند منجر به بي‌احترامي و هم‌چنين آزرده ساختن انسان‌هايي مي‌شود که بخش عمده‌اي از هويت‌شان به جماعت‌شان وابسته است. علاوه بر اين، ون‌دايک معتقد است اين سياست ناديده‌انگاري گروهي اساساً به افرادي ضرر مي‌زند که به فرهنگ مسلط تعلق ندارند، و به‌طور ناعادلانه‌اي فرهنگ اکثريت و مسلط را بر بقيه غالب مي‌کند. از نظر او نگاه فردگرايانه و ضدگروهي ليبراليسم به نابودي کامل فرهنگ‌ها منتهي نمي‌شود بلکه فقط به تقويت فرهنگ غالب و تضعيف فرهنگ‌هاي اقليتي منجر مي‌شود. علاوه بر اين ون‌دايک معتقد است در نظر‌‌‌گرفتن جماعات به‌مثابه‌ي هستي‌هايي داراي حق و وظيفه مي‌تواند ما را در حل بسياري از مشکلات عملي سياست ياري دهد. درنتيجه از نظر چندفرهنگي‌گرايان نظريه‌ي راولز بدين خاطر که نسبت به حقوق و وظايف گروه‌هاي قومي بي‌توجّه است نمي‌تواند عدالت را در کامل‌ترين شکلش ارائه کند، و به خاطر درک غلط از ماهيت انسان، در نهايت به سياست‌هاي تبعيض‌آميز عليه فرهنگ‌هاي اقليت منجر مي‌شود.
چندفرهنگي‌گرايان براي تقويت استدلال خودشان به نفع حفظ تکثر فرهنگي و رعايت حقوق اقليت، گاهي به صوري از نظريه‌ي پلوراليسم فرهنگي متمسک مي‌شوند. اين پلوراليسم از يک تکثرگرايي عيني‌گرا (مثل آن‌چه تيلور مي‌گويد) تا انواع نسبي‌گرايي فرهنگي نوسان مي‌کند، اما در اين ميان مي‌توان دو گروه عمده را تشخيص داد: نخست کساني مثل تيلور هستند که به نوعي ديالوگ بين فرهنگ‌ها (در عين احترام به تکثر و حقوق آن‌ها) قائلند، و دوم کساني هستند که امکان چنين ديالوگي را منتفي مي‌دانند. گروه نخست بيش‌تر بر آموزه‌هاي رمانتيک قرن هجده اروپا ارجاع مي‌دهند و ريشه‌ي احترام به تکثر را در بيان نداي دروني مي‌بينند که گروه‌هاي فرهنگي به نوعي آن را در سطحي جمعي (که ساحت اجتناب‌ناپذير زندگي انسان است) بازتوليد مي‌کنند، اما گروه دوم با قائل‌شدن به نوعي قياس‌ناپذيري ميان فرهنگ‌ها – چه در عرصه‌ي اخلاقي (مثل جان گري) يا در عرصه معرفت‌شناختي (مثل مکينتاير) – معتقدند که نمي‌توان ارزش آن‌ها را ذيل يک سلسله‌مراتب صورت‌بندي کرد و از آن‌جا که قياس‌ناپذيري متضمن تفاوت فرهنگ‌هاي مذکور است تلاش براي برقراري ديالوگ و اصلاح فرهنگ‌ها بر اساس عينيات مشترک امري عبث و در عين حال نامطلوب است. از همين رو گروه نخست معتقد است که مي‌توان هم به حقوق جماعت‌ها و تکثر فرهنگي قائل بود و هم چيزي شبيه به اجماع هم‌پوشان راولز را تدارک ديد (يعني نقد آن‌ها به راولز فقط مربوط به حقوق گروه‌ها است) و گروه دوم معتقد است که اساساً امکان اجراي اصل فربهي از قبيل اجماع هم‌پوش (به خاطر وجود قياس‌ناپذيري) وجود ندارد و تنها امر ممکن نوعي مصالحه موقت شبه هابزي است که فرهنگ‌ها به خاطر مصلحت خودشان به آن تن دهند؛ اساساً از نظر اين گروه، هم‌کاري اجتماعي بين گروه‌هاي فرهنگي را نمي‌توان از سطح مصلحت207 به سطح اخلاقي208 ارتقا داد؛ بدين خاطر که سطح اخلاق به خاطر وجود قياس‌ناپذيري، جنبه‌ي عيني خود را باخته‌است.
6-5. برابري‌خواهان209
نقد برابري‌خواهاني از قبيل جي‌اي کوهن210 ـ درست مانند آزادي‌گرايان ـ بر ساحت توزيعي نظريه‌ي عدالت راولز تمرکز مي‌کند211. اين‌ها برخلاف آزادي‌گرايان و طرف‌داران لسه‌فر معتقدند که غلظت برابري‌خواهانه و توزيعي نظريه‌ي عدالت آن‌گونه نيست که بايد باشد. کوهن نقد خود را به کاربست اصل تفاوت معطوف مي‌کند. به اين معنا که با اصل تفاوت موافق است اما معتقد است که اين اصل در عمل و در سطح کاربست نمي‌تواند اقتضائات و استلزامات خودش را برآورده کند. کوهن براي نشان دادن چنين امري، سعي مي‌کند اثبات بکند که بسياري از نابرابري‌هاي مدنظر راولز نمي‌توانند از آزمون اصل تفاوت سربلند بيرون بيايند. کوهن معتقد است که اين مثال‌ها در نهايت نشان خواهند‌داد که کم‌تر نابرابري وجود دارد که بتواند نيازهاي اصل تفاوت را برآورده کند؛ از نظر کوهن اين به آن معنا است که برخلاف نظر راولز، پذيرش اصل تفاوت ما را به سوي برابري‌هاي بي‌قيد و شرط مي‌کشاند.
مثالي که کوهن براي اثبات فرضيه‌اش انتخاب مي‌کند اصل دست‌مزدهاي نابرابر است. اصل تفاوت راولز مي‌گويد اين‌که بعضي از افراد بااستعداد دست‌مزد بيش‌تري بگيرند به‌منظور بهترشدن وضع محروم‌ترين‌ها الزامي است. چرا که مازاد توليد براي کمک به محروم‌ترين‌ها الزامي است و اين افراد بااستعداد فقط در صورت گرفتن دست‌مزدهاي بالاتر است که توانايي توليدي خود را افزايش مي‌دهند. درنتيجه اصل تفاوت راولز با دست‌مزدهاي نابرابر را توجيه مي‌کند. در واقع و به‌زعم کوهن، تمام بنياد ايده‌ي الزامي بودن دست‌مزدهاي نابرابر بر اين گزاره قرارگرفته که افرادي که در موقعيت‌هاي بالا قرار دارند بدون دريافت دست‌مزدهاي بالاتر توليدات خود را افزايش نخواهند‌داد. يکي از نکات اساسي استدلال راولز در اين‌جا اين است که او نمي‌گويد اين افراد حق دارند صرفاً به خاطر توانايي بالايشان حقوق بالا دريافت کنند. در واقع راولز برخلاف ليبرتارين‌هايي از قبيل روبرت نوزيک معتقد بود استعدادها و توانايي‌هاي ما هيچ استحقاق اخلاقي براي ما ايجاد نمي‌کند، بلکه اين استعدادها اموري مربوط به شانس و اقبال ما هستند و درنتيجه و به همين دليل نمي‌توان آن‌ها را تحت مقولات اخلاقي صورت‌بندي کرد. درنتيجه تنها دليلي که بر اساس آن مي‌توان به افراد بااستعداد دست‌مزد بيش‌تري پرداخت کرد، به اين استدلال روان‌شناختي و تجربي بازمي‌گردد که اين افراد بدون دريافت دست‌مزد بالاتر توليدات خود را افزايش نخواهند‌داد و درنتيجه از ره‌گذر چنين امري محروم‌ترين‌ها که بهبود وضع‌شان به افزايش توليدات وابسته است، ضرر خواهند‌کرد.
کوهن معتقد است اگر يکي از مهم‌ترين پيش‌فرض‌هاي نظريه‌ي عدالت راولز را در نظر داشته‌باشيم نابرابري مذکور و بسياري ديگر از نابرابري‌ها از آزمون اصل تفاوت به سلامت عبور نخواهند‌کرد. اين پيش‌فرض تفکيکي است که راولز ميان حکومت عادل و جامعه‌ي عادل قائل مي‌شود. از نظز راولز جامعه‌ي عادل جامعه‌اي است که در آن تمامي افراد اصول عدالت را پذيرفته و به آن عمل مي‌کنند. اين امر از حس عدالت اشخاص ناشي مي‌شود. درنتيجه وقتي درباره‌ي نابرابري حقوق صحبت مي‌کنيم دو حالت متصور مي‌شود: نخست اين‌که افرادي که حقوق بالا مي‌گيرند اصل تفاوت راولز و اين اصل را که نابرابري فقط با استناد به بهتر کردن محروم‌ترين‌ها توجيه مي‌شود، پذيرفته‌اند، و دوم اين‌که آن را قبول ندارند. در حالت نخست ما با جامعه‌اي عادل روبه‌رو هستيم، اما در حالت دوم به اين خاطر که افراد اصول عدالت را قبول ندارند تنها راه چاره تحميل اصول عدالت است که در اين صورت با جامعه‌اي ناعادل و حکومتي عادل مواجه هستيم. راولز به‌صراحت تنها درباره‌ي جامعه‌ي نخست صحبت مي‌کند و تمام بنياد نظريه‌اش بر اين قرار دارد که شهروندان اصول عدالت را پذيرفته‌اند، و درنتيجه اصل تفاوت نيز فقط در چنين شرايطي مطرح مي‌شود. بر همين اساس کوهن فرض مي‌گيرد که شهروندان جامعه‌ي عادل همه منطق اصل تفاوت را که مبتني بر توجيه نابرابري بر اساس بهتر کردن وضع محروم‌ترين‌هاست، پذيرفته‌اند. سپس مي‌پرسد آيا رابطه‌اي که بين نابرابري دست‌مزد و افزايش توليد برقرار شده حاصل نوعي رابطه‌ي جبري ميان افزايش دست‌مزد و افزايش کارايي است و يا اين‌که از خواست و اراده‌ي انساني سرچشمه مي‌گيرد، يعني افراد براي کار بيش‌تر پول بيش‌تري طلب مي‌کنند. کوهن معتقد است به جز مواردي استثنايي، دست‌مزد بالاتر نه به خاطر نوعي رابطه‌ي جبري بلکه به خاطر خواست افراد بااستعداد است. بر همين اساس کوهن مي‌گويد اگر جامعه‌ي عادل باشد و افراد اصل تفاوت را پذيرفته‌باشند مي‌فهمند که اين نابرابري (يعني نابرابري در دست‌مزد) براي بهتر ساختن وضع محروم‌ترين‌ها ضروري نيست، چراکه آن‌ها اگر به اصول عدالت راولز پاي‌بند باشند مي‌توانند چنين دست‌مزدي را طلب نکنند (چراکه همين کار باعث بدترشدن وضع محروم‌ترين‌ها مي‌شود)؛ به عبارتي منظور کوهن اين است که صرفاً نابرابري‌هايي که در يک جامعه‌ي عادل ضروري باشند قابل توجيه هستند؛ درصورتي‌که نابرابري دست‌مزد فقط در حالتي ضروري است که افراد اساساً به اصول عدالت معتقد نباشند، درنتيجه در جامعه‌ي راولزي نابرابري دست‌مزدها قابل توجيه نيست و از اين‌جا، تا اين نتيجه‌گيري که اکثر نابرابري‌ها
