دانلود پایان نامه با موضوع رضایت بیمار، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

برخلاف آن وجود داشته باشد . 122
بنابراين هيچ مانعي وجود ندارد كه شخص يكي از دو راه مباحي كه در اين موارد پيش رو دارد انتخاب كند تنها مانع اين است كه انتخاب ضمان قهري تعادل قراردادي را برهم بزند به عنوان مثال در صورتي كه پزشكي براي درمان بيمار ، خسارت ناشي از تقصير خويش را به طور مقطوع معين سازد بيمار نمي تواند به اين دليل كه بي احتیاطي پزشك به موجب قانون نيز از موارد مسؤولیت مدني است ، پيمان امضاء شده را ناديده بگيرد و خسارتي بيش از آن كه در قرارداد قيد شده مطالبه كند زيرا احتمال دارد مقطوع بودن خسارت انگيزه اصلي در بستن پيمان و كاهش ميزان دستمزد باشد كه استناد به قانون در اين موارد تعادل قرارداد را بر هم مي زند. 123
ب) عدم ضرورت قابليّت پيش بيني خسارات:
در خصوص مسؤولیت قراردادي اين قاعده پذيرفته شده است كه عهد شكن تنها مسئول خساراتي است كه براي او قابل پيش بيني يا دست كم در ديد عرف مورد انتظار باشد. زيان هاي نامتعارف و دور از انتظار را نمي توان مطالبه كرد به عبارت ديگر زيان هاي دور از انتظار و پيش بيني دو طرف كه به اسباب نامتعارف و ويژه دعوا بستگي دارد در قلمرو مسؤولیت قراردادي قرار نمي گيرد. 124
در مسؤولیت قهري نيز ضرورت قابل پيش بيني بودن ضرر قابل مطالبه بيان شده است البته در قانون مدني و قانون مسؤولیت مدني ايران در خصوص لزوم پيش بيني ضرر حكم روشني وجود ندارد .ولي ديوان عالي كشور در موردي كه كاميون حمل بار در نتيجه شكسته شدن پل واژگون شده بود اعلام نمود ، تعدي و تفريط به معنايي كه در قانون مدني از آن مراد است صرفاً اموري را كه در اختيار امين بوده است را شامل مي شود .و با اين استدلال تلويحاً زيان ناشي از تلف شدن محموله به دليل غيرقابل پيش بيني بودن سيلاب و شكستن پل در جريان حمل كالا قابل مطالبه ندانسته است . با استظهار به اين رأي صادر شده از ديوان عالي مي توان گفت كه خسارت بايد عرفاً غيره منتظره و ناشي از حادثه خارجي نباشد و كافي نيست كه مرتكب در اثر عدم آگاهي يا كاهلي خود آن را دور از انتظار بداند.
در خصوص مسؤولیت هاي حرفه اي از جمله مسؤولیت پزشك خانواده بايد گفت براي مسئول شناختن شخص ، قابليت پيش بيني خسارت ضروري نيست . تمام نظام هاي حقوقي به اين سمت گرايش دارند كه اشخاص حرفه اي به لحاظ اين كه صاحب تخصص مي باشند پيش بيني خسارات دور يا نزديك ناشي از خطاي شغلي آنان امكان پذير می باشد به اين ترتيب اين اشخاص مسئول كليه زيان هاي ناشي از اقدامات خويش مي باشند . شايد بتوان در فقه براي تاييد اين مطلب كه در مسؤولیت حرفه اي نيازي نيست ضرر قابل پيش بيني باشد به مسؤولیت مطلق پزشك اشاره نمود. 125
مبحث سوم : منابع مسؤولیت پزشك خانواده :
هدف از طرح و گزينش عنوان اين مبحث ، ارزيابي صورت هاي ايجاد مسؤولیت پزشك خانواده است . مقصود از منبع مسؤولیت پزشك خانواده در اين جا ، سببي است كه تعهد وي را ايجاد كرده است . برخي از حقوقدانان معتقد هستند در قوانين جديد براي ايجاد تعهد 5 منبع وجود دارد : عقد ، قانون ، اراده يك طرف ، عمل غيرمشروع و دارا شدن ناروا . 126
در يك تقسيم بندي كلي مي توان منابع حاكم بر مسؤولیت پزشك خانواده را دو دسته اصلي و فرعي تقسيم نمود . از اين رو گفتار اول را به منابع اصلي مسؤولیت پزشك خانواده و گفتار دوم را به منابع فرعي مسؤولیت وي اختصاص خواهيم داد.
گفتار اول : منابع اصلي مسؤولیت پزشك خانواده :
مقصود از منابع اصلي آن دسته از منابعي است كه مسؤولیت پزشك خانواده از آن ها مستقيماً تغذيه
مي شود ، اين منابع عبارتند از قانون ، قرارداد ، آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور و همچنين فتاواي معتبر فقهي است .
بند اول: قانون
قانون به عنوان مهمترين منبع حاكم بر مسؤولیت پزشك خانواده است به طوري كه قدرت آن را نبايد با ساير منابع برابر دانست . در اصطلاح ، قانون به مجموعه مقرّراتي گفته مي شود كه با تشريفات مقرّر در قانون اساسي توسط قوه مقننه وضع شده است يا از طريق همه پرسي به طور مستقيم به تصويب رسيده است. 127
در طول ساليان مديدي كه قانونگذار ايران به وضع و تصويب قوانين مختلف پرداخته است به قوانين متعددي بر مي خوريم كه حاوي شرايط مسؤولیت پزشك خانواده يا معافيت او از مسؤولیت مي باشد. البته برخي از اين قوانين توسط برخي از مقررات ديگر منسوخ گرديده است و برخي ديگر به اعتبار خود باقي مي باشند .در ذيل برخي از قوانين معتبر كنوني كه به نوعي حاوي مسؤولیت پزشك خانواده است را مورد بررسي قرار خواهيم داد .
الف) دستور عمل پزشك خانواده :
اولين و مهمترين منبع قانوني مسؤولیت پزشك خانواده دستور عمل اجرایي پزشك خانواده مي باشد كه تاكنون اصلاحات متعددي به آن وارد شده است . مقصود از دستور عمل ، مقرّراتي است كه از سوي دولت براي اجراي قانون وضع مي گردد .آيين نامه هاي اجرايي و دستور عمل هاي اداري در حكم قانون هستند مشروط بر آن كه از طرف مقام صالح صادرشده باشند و مأمور اجراي آن نيز بر مشروعيت و قانوني بودن آن بر حسب معمول و متعارف اعتقاد داشته باشد. 128
ب) قانون مربوط به امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334
ج) قانون تعزيرات حكومتي در خصوص امور بهداشتي و درماني كه در تاريخ 23/12/1367 به تصويب مجمع مصلحت نظام رسيده است .
د) قانون مجازات اسلامي مصوّب 1/2/1392
بند دوم : قرارداد پزشك خانواده :
مطابق دستور عمل پزشك خانواده ، مركز بهداشت و درمان شهرستان مؤظف به تأمين پزشك براي اجراي طرح پزشك خانواده از طريق انعقاد قرارداد با پزشكان مي باشد. سؤال قابل طرح آن است كه قرارداد پزشك خانواده داراي چه اوصافي است ، شكل گيري و زوال آن به چه صورتي مي باشد.
الف : انعقاد قرارداد پزشك خانواده :
همان گونه كه بيان گرديد مركز بهداشت و درمان شهرستان مكلف است پزشك لازم براي اجراي طرح پزشك خانواده را تأمين نمايد همچنين در دستور عمل مربوطه پيش بيني گرديده است كه اين مركز مطابق قراردادي كه در ذيل مي آيد با پزشكان قرارداد معالجه منعقد نمايد .
ب – اوصاف قرارداد پزشك خانواده :
1- الحاقي بودن قرارداد
در قرارداد دو طرف قرارداد غالباً نخست با گفتگوي آزاد درباره حقوق و تكاليف خويش به توافق مي رسند آنگاه عقد بر اساس همان تراضي منعقد مي گردد. به اين گونه قرارداد ها ، قرارداد با گفتگوي آزاد مي گويند.در اين نوع قراردادها كه مرسوم و متداول هستند طرفين در شرايط تقريباً مساوي قراردارند .
امّا در پاره اي موارد كه مصاديق آن رو به فزوني است طرف ايجاب به دليل بهره مند بودن از توانايي هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي و سياسي پيشاپيش كليه شرايط و آثار قراردادها را تعيين و به عموم يا اشخاصي كه شرايط خاصي دارند عرضه مي دارند .در اين گونه قراردادها اختيار و آزادي طرف ديگر محدود به پذيرفتن يا رد قرارداد است امّا نمي تواند درباره شرايط و آثار تعيين شده به گفتگو بپردازد . به عبارت ديگر طرف قبول (مخاطب ايجاب) در اين قرارداد ها ناگزير است شرايط از پيش تعيين شده را بدون چون و چرا بپذيرد.اين قراردادها كه طرف ايجاب با داشتن قدرت اقتصادي يا سياسي و اجتماعي شرايط و آثار قرارداد را از پيش تعيين مي كند و طرف ديگر به دليل نياز مبرم ناچار به پذيرش آن مي باشد. قرارداد الحاقي ناميده مي شود.از جمله اين قراردادها ، قراردادهايي است كه به منظور ارائه خدمات عمومي نظير استفاده از آب ، برق ، گاز و تلفن با مؤسسات مربوطه بسته مي شود.
به نظر مي رسد قرارداد پزشك خانواده نيز از دسته اين نوع قراردادها می باشد كه به دلايل سياسي و اجتماعي كه همان بهره مندي همگان از امكانات و خدمات درماني و بهداشتي است منعقد می شود و به این صورت حاكميت اراده پزشك در انعقاد قرارداد محدود مي شود. 129
يكي از انتقاداتي كه به طرح پزشك خانواده وارد مي باشد همين نكته است كه اگر قرارداد معالجه بصورت تحميلي بر پزشك انجام گيرد ، پزشك نيز با رضايت كامل تمام استعدادها و توانايي ها و تخصّص هاي خود را در خدمت اجراي طرح پزشك خانواده قرار نمي دهد . علاوه بر اين كه رضايت و اراده کامل پزشک خانواده در انعقادقرارداد معالجه نادیده گرفته شده رضایت بیمارنیز مورد بی توجهی قرار گرفته زيرا دستور عمل هاي قبلي اجراي طرح پزشك خانواده براي بيمار اين حق را قائل شده بودند كه بيماربتواند پزشك خانواده خويش را انتخاب نمايد و آن را معرفي نمايد در حالي كه در دستور عمل (نسخه 15) اثري از چنين حقي براي بيمار به چشم نمي خورد كه اين نيز از انتقادات وارده بر اجراي طرح پزشك خانواده مي باشد زيرا در صورتي كه بيمار در انتخاب پزشك خانواده خويش نتواند آزادانه و آگاهانه تصميم بگيرد و ملزم باشد به پزشكي خاص جهت معالجه و درمان خويش مراجعه نمايد و در صورتي كه نياز به معالجات تخصّصي داشته باشد ملزم باشد در يك سيكل اداري از طرف او به متخصّص ارجاع داده شود در غير اين صورت بايد هزينه هاي درماني خود را بطور آزاد و خارج از تعرفه هاي بيمه بپردازد . اين الزامي كه در دستور عمل مربوطه صراحتاً بر آن تأكيد شده است سبب خواهد گرديد كه اراده ي بيمار در انتخاب پزشك نيز مورد خدشه قرار گيرد و طرح پزشك خانواده مورد استقبال عموم مردم واقع نگردد .
از دیدگاه فقهای شیعه رضایت بیمار شرط اساسی برایمشروعیت معالجه است؛ وپزشک در صورت عدم اخذ رضایت از بیمار یا اولیای وی ضامن است.به عنوان مثال امام خینی «ره» معتقد هستند« پزشک در صورتی که بدون اذن بیمار به معالجه او بپردازد؛ حتی اگر در علوم پزشکی مهارت داشته باشد ضامن آنجه تلف کرده می باشد.» 130
2- خصوصي يا اداري بودن قرارداد پزشك خانواده :
گاهي مواقع سازمان هاي اداري براي تأمين نيازهاي خود همانند اشخاص حقوقي خصوصي مبادرت به خريد كالا و خدمات مي كنند به عنوان مثال اگر اداره اي نياز به ساختمان داشته باشد بر طبق مقررات حقوق خصوصي و قواعد حاكم بر عقد بيع اقدام به انجام معامله مي كند يا اقدام به خريد كاغذ براي چاپ فرم هاي مخصوصي مورد نياز خود مي كند.اين گونه قراردادها كه جنبه كمكي و پشتيباني دارد ، تابع قواعد و مقررات حقوق خصوصي و تحت حاكميت قوانين مدني و تجاري و … و الزامات و ممنوعيات ساير قوانين و مقررات خاص و عام مي باشد. قراردادهاي خصوصي بيشتر در مؤسسات صنعتي و بازرگاني متداول است . با توجه به اين كه وزارت درمان و آموزش پزشكي كه مجري طرح پزشك خانواده مي باشد جزء مؤسسات بازرگاني و صنعتي نمي باشد هر چند امكان دارد در راستاي تكاليفي كه مطابق دستور عمل پزشك خانواده برعهده دارد ملزم به خريد تجهيزات پزشكي لازم براي اجراي اين طرح باشد بنابراين بايد به اين سؤال پاسخ داد كه آيا مي توان قراردادي كه پزشك خانواده منعقد مي گردد را يك قرارداد اداري محسوب كرد ؟
براي پاسخ به سؤال فوق ابتدا بايد قرارداد اداري را تعريف نمود . سپس اوصاف اين قرارداد را بررسي نمود .
در خصوص قراردادهاي اداري تعريف جامع و دقيقي در دست نيست و تنها می توان بر اساس مشخصاتي كه از اين گونه قراردادها در قوانين و مقررات مختلف اداري ذكر شده و همچنين در سايه نظريات علماء و حقوق و تئوري هاي موجود و رويه قضايي ، قرارداد اداري را تعريف نمود. 131 بنابراين در آثار حقوقدانان كشور ، موضوع قرارداد اداري كمتر مورد توجه قرار گرفته است . امّا تعاريفي از سوي برخي ، با وجود تشابه فراوان ابراز شده است كه به آنها مي پردازيم .
به عقيده يكي از صاحب نظران « قرارداد اداري ، قراردادي است كه لااقل يكي از طرفين آن ادارات عمومي بوده و براي تامين پاره اي از خدمات عمومي و به عنوان حقوق عمومي منعقد مي شود . 132
در تعريف ديگري آمده است « قرارداد اداري قراردادي است كه يكي از سازمان هاي اداري يا با نمايندگي از آن ها از يك سو ، با هر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي از سوي ديگر با اهداف انجام يك عمل يا خدمت مربوط به منافع عمومي ، بر طبق احكام خاصّه (نوعاً ، ترجيهي يا امتيازي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع رفتار انسان، دادگاه صالح، جبران خسارت Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع تعهد مستمر، مشاغل آزاد