تئوری فرم و چگونگی قبول آزاد است و تشریفات خاصی ندارد و مربوط به رضایت بدون قید و شرط طرف حتی به‌صورت شفاهی و یا ضمنی است. این امر گاه در قراردادهای الکترونیک ممکننیست و ممکن است دارای تشریفات و قواعدی باشد. به همین علت در حقوق فرانسه قبول هنگامی‌کهبه‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود دارای مقررات خاصیمی‌گردند.
مواد (2- 1369) 2-1366 از قانون مدنی فرانسه که به‌وسیلهفرمان مورخ 21 jun 2004وضع گردیده برای ایجاد اعتماد و اطمینان در اقتصاد سایبری و الکترونیکی، مقرراتی را در خصوص فرم و شکل قبول یک ایجاب به‌صورت الکترونیکی، بیان داشته است. برای اینکه قرارداد صحیاً منعقد شود مخاطب ایجاب می‌بایست امکان بررسی جزئیات پیشنهادی را که به او شده داشته باشد. بعلاوه قیمت نهائی و امکان تصحیح اشتباه احتمالی به وی داده شود قبل از اینکه مخاطب بخواهد اعلان قبولی نماید.56
در پاراگراف 2 ماده 2 – 1369 نیزمقرر داشتهایجاب‌کننده باید لیست سفارشی الکترونیکی ایجاب را بدون تأخیر غیرموجه ارسال نماید. این قانون همچنین تأکید کرده بر وضعیت و متدی که به دو بار کلیک کردن ((double clic)) شهرت دارد.بدین‌وسیله مخاطب ایجاب می‌تواند رضایت خود و قبول خود را تأیید نماید چنانچهقبلاً بیان گردید دارای این امتیاز می‌باشد کهازیک‌طرف روند سریع انعقاد قرارداد را آهستهمی‌کند تا مخاطب ایجاب به‌خوبیبر روی این موضوع بیندیشدو توجه قبول کننده اینترنتی را بیشتر به موارد اساسی قراردادی که می‌خواهد منعقد کند تقویت کند و از طرف دیگر موجب محدود شدن ریسک و جلوگیری از اشتباهات بعدی می‌گردند.باوجوداین مزایا این قانون ممکن است موجب شود روند انعقاد قراردادهای الکترونیکی سنگین و کند شود و می‌تواند یک ترمز درروند گسترش تجارت الکترونیکی شود؛ و توالی بین ایجاب و قبول را نیز دچار تردید نماید به این مقررات می‌بایست مقررات حمایتی از مصرف‌کنندگان را نیز افزود.لازم به ذکر استاین مقررات در خصوص ایجاب و قبول الکترونیکی که به‌وسیله پست الکترونیکی انجاممی‌شود اعمال نمی‌شود. همچنین این مقررات درصورتی‌که بین تجار، طریق و ترتیب دیگری پیش‌بینی‌شده باشد اعمال نمی‌شود.شایان‌ذکر است که این موارد حمایتی از مخاطب ایجاب در اتحادیه اروپا مختص به فرانسه است نه کل کشورهای اتحادیه، بنابراین چنانچه ملاحظه می‌شود در قراردادهای الکترونیکی ممکن است تنوع در شرایط ایجاب و قبول وضعیت محدودکننده‌ای در قراردادهای تجاری الکترونیکی را موجب شود.
مدت متعارف و معقول که بعضی از اساتید حقوق57به‌عنوانمدت‌زمانی که می‌بایست قبول در طی آن صورت پذیرد در قراردادهای الکترونیکی تااندازه‌ایمی‌تواند برحسب سیستم و واسطه‌هایالکترونیک بکار رفته متفاوت باشد.گرچه مدت متعارف و معقول در قراردادهای سنتیعموماً بر اساس معیارهایی چون عرف، مذاکرات قبلی و رویه موجود، نوع کالای مورد معامله، تعیین می‌شود ولی در قراردادهای الکترونیکی معیارهای دیگری نیز دخیل می‌باشد. فلذا انعقاد قرارداد بستگی بااینکهبه‌وسیله اینترنت، وب‌سایت یا پست الکترونیکی انجام پذیرداین مدت،متفاوت و زمان متعارف درصورتی‌که طرفین در دو کشور مختلف ساکن باشند ممکن است متغیر باشد.
همچنین سرعت مبادله داده‌هادر فضای مجازی، نامفهوم بودن و ابهام در پیام‌های مبادله شده بین طرفین و بسته بودن پایگاه‌های اینترنتی و یا ایرادات فنی و قطع ارتباط می‌تواند در ارسال قبول در مدت متعارف و معقول خلل وارد سازد؛ بنابراین چنانچه ملاحظه می‌شود در قراردادهای تجاری الکترونیکی عواملی تهدیدکننده و موانعی وجود دارد که صرفاً مختص این نوع از تجارت می‌باشدو در خارج از آن و در قراردادهای سنتی قابل‌تصورنیست.
3:رجوع از ایجاب
بدیهی است که ایجاب با بودن شرایط قانونی این اثر را دارد که با قبول ترکیب‌شده و ماهیت حقوقی عقد را ایجاد می‌کند؛ بنابراین پیش از انضمام قبول تعهد و التزامی نمی‌توان نسبت به مفاد ایجاب قائل شد.در اینکه در صورت مدت‌دار بودن ایجاب می‌بایست قبول در طی مدت اعتبار ایجاب صورت پذیرد بین حقوقدانان اختلافی نیست ولی در خصوص اینکه درصورتی‌که موجب تعهد نماید که در مدت معینی به‌طور صریح یا ضمنی ایجاب را نگهداری نماید آیا بازهم ایجاب قابل رجوع است یا خیر بین حقوقدانان اختلاف است. آقای دکتر مهدی شهیدی حتی در چنین فرضی نیز معتقد است که ایجاب قابل رجوع است و معتقدند برای تعهد یک‌طرف نمی‌توان اعتباری شناخت و به استدلال ایشان دین و تعهد ماهیتی است مرتبط و وابسته به دو طرف که تحقق آن در عالم حقوق حداقل نیاز به دو طرف دارد و تا قبل از قبول چنین ماهیتی ایجاد نشده است.58برخی دیگر از اساتید حقوق معتقدند که رجوع از ایجاب پیش از قبول سبب زوال آن می‌گردند مگر اینکه گوینده ایجاب به‌طور صریح و روشن ملتزم به نگهداری آن شده باشد که در این صورت پیش از سر آمدن مدت اعتبار ایجاب، رجوع از آن ممکن نیست.59
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در ماده 15 خود ایجاب را درصورتی‌کهغیرقابل رجوع باشد در حالی قابل انصراف می‌داند که اعلام انصراف و رجوع قبل یا همزمان با ایجاب به اطلاع مخاطب ایجاب برسد.معنی مخالف آن این است که در ایجابی که غیرقابل رجوع باشد درصورتی‌که رجوع همزمان یا قبل از ایجاب به اطلاع مخاطب ایجاب نرسد در طی مدت چنین ایجابی غیرقابل رجوع می‌باشد.
در کنوانسیون 2005 و قانون نمونه آنسیترال در خصوص رجوع از ایجاب الکترونیکی حکمی نداریم بنابراین در خصوص اینکه آیا موجب حق رجوع از ایجاب را درصورتی‌که دارای مدت باشد داراست یا خیر موضوع شفاف نیست.
ب:خطا و اشتباه در ارسال داده‌پیامی که حاوی ایجاب باشد
برخی از اشتباهات صرفاً در محیط الکترونیکی قابل‌تصورمی‌باشد. این اشتباه و خطا ممکن است از طرف فردی باشد که مسئولیت ارسال پیام را داراست و یا ممکن است مربوط به وسایل و واسطه‌های الکترونیکی باشدهمچنین اشتباه ممکن است در خصوص متن ارسال‌شده یا در رسیدن به مقصد نهایی (سامانه وصول‌کننده) وجود دارد، ممکن است شرط دریافت تأییدیه (Acknowledgement Confirmation)در وصول و متن بین طرفین مقرر شود. در این خصوص، هم قانون نمونه آنسیترال و هم مقررات نمونه تماس اتاق تجارت بین‌الملل (1987) ضوابطی را پیش‌بینیکرده‌اند. اجمالاً اینکه وصول و متن دریافت شده در صورتی معتبر خواهد بود و موجب التزام ارسال‌کننده خواهد شد که تأییدیه‌های مزبور از سوی مرسل‌الیه برای وی فرستاده شود؛ که ایجاب را برخلاف منظور و مقصود واقعی فروشنده و ایجاب‌کننده ارسالمی‌دارد. با توجه به اینکه پس از ارسال خصوصاً در ایجاب غیرقابل رجوع امکان انصراف یا تصحیح آن متعذر است و (الزاماًمی‌بایست همزمان صورت پذیرد) در انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی مانع ایجاد می‌نماید. این موضوع که ارسال‌کننده بتواند ثابت کند ایجاب به‌عمل‌آمده دعوت به ایجاب بوده و یا اساساً اشتباه بوده امر آسانی نیست بنابراین خطاها و اشتباهات رایانه‌ای (و استناد به آن برخلاف واقع) نیز می‌تواند در خصوص اینکه ایجاب صحیحاً واقع‌شده یا خیر که نتیجه آن صحت یا بطلان معامله است فرضی است قابل‌تصور که در قراردادهای عادی و سنتی وجود ندارد.
مبحث سوم: ابهام در مفهوم ارسال و وصول و تشخیص زمان ومکان انعقاد قرارداد
از مسائلی که در قراردادهای الکترونیکی مطرح می‌شود، زمان تحقق ایجاب و قبول است یعنی اینکه اگر ایجاب و قبول توسط رایانه به نشانی (پست الکترونیک، طرف مقابل ارسال شود زمان و مکان ارسال معتبر است یا زمان و مکان وصول آن‌ها؟ خصوصاً اگر توجه شود که گاه رایانه مقصد خاموش است یا به دلیل ترافیک زیاد امکان وصل سریع را ندارد پیام‌ها در یک رایانه دیگر) میزبان HOSTیا خادم Server)مدتی باقی می‌ماند و سپس به مقصد ارسال می‌شود. علاوه بر این ممکن است در شرایطی که فعلاً ازلحاظ فنی حاکم است، خریدار یا فروشنده مدتی از وجود پیام‌هایارسال‌شده در صندوق پستی خودآگاه نباشد و تنها هنگامی‌که به سراغ آن برود، از وجود آن‌ها مطلع گردد.
چه مبنای حقوقی می‌توان بر ترجیح زمان و مکام وصول بر ارسال یا برعکس آن ارائه داد؟ آنچه در عرف و مقررات تجاری، اعم از داخلی و بین‌المللی وجود دارد، آن است که اگر قبول خریدار توسط وسایلی نظیر تلفن، تلگرام، تلفکس و فاکس ارسال شود لحظه و محل وصول ملاک و معتبر است و هرگاه ((پست)) واسطه ارسال باشد، زمان و مکان ارسال اعتبار دارد.
الف: اهمیت تشخیص زمان و مکان وقوع عقد در قراردادهای الکترونیکی
مهم‌ترین آثار مرتبط بر زمان تشکیل عقدعبارت‌اند از:
– عدم امکان رجوع از ایجاب و قبول و تشخیص مبدأ جریان آثار عقد
از لحظه‌ای که عقد به‌صورت قانونی منعقد می‌شود طرفین قرارداد حق برهم زدن قرارداد را ندارند و آثاری که در قرارداد در خصوص حقوق و تعهدات طرفین ذکرشدهالزام‌آورمی‌گردند.
– تشخیص قانون حاکم بر قرارداد و روابط طرفین
در بسیاری از قوانین، تعهدات طرفین و اعتبار قرارداد و خصوصاً رعایت مسائل مربوط به شکل قرارداد تابع قانونی است که در زمان انعقاد قرارداد معتبر و قابل‌اجرا بوده می‌باشد و قوانین و مقررات لاحق در این خصوص نقشی ندارند بنابراین لحظه وقوع عقد در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مؤثر است.
– تعیین ابتدای مهلت‌ها و مرور زمان‌ها
زمان وقوع عقد منشأ شروع بسیاری از مهل
