دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، جبران خسارت، حقوق اشخاص، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

شود که کشتی مورد نظر تاییدیه داشته ولی وضعیت بدنه کشتی ناقض مقررات مهم ایمنی بوده است. سوال این است که آیا مالک می‌تواند یا باید بتواند؛ غرامت زیانهای خرابی احتمالی خود را از اداره بگیرد؟ به عبارت دیگر آیا ریسک تصمیم‌های اشتباه باید بر عهده فرد باشد یا با صدور احکام خسارت یا غرامت، بر کل جامعه مالیات دهنده تحمیل شود؟
«رویه قضایی جدید انگلیس از این نظریه الهام گرفته که مسئولیت پرداخت خسارت پاسخ مناسبی به مشکلات ناشی از تصمیم های اداری غیر قانونی نیست. این نظر بر فروضات پیچیده ای استوار است. دادگاه‌ها واهمه دارند که مسئول شناختن دولت مقامات اداره را به احتیاط بیش از حد در انجام وظایف اداری (تاثیر رخوت زا ) وا می دارد ؛ حجم دعاوی (اغلب بدون امید) افزایش یابد و با (تحلیل رفتن منابع اضطراری) دادگاه ها نمی‌توانند معیار مراقبت مناسبی برای تصمیم‌های پیچیده پدید آورند و به تدابیر جایگزینی بیاندیشند و اینکه دعاوی خسارت که باعث کنار نهادن ابزارهای ترمیمی و جبران مناسب‌تر می‌شود. به طور کلی دادگاه های بریتانیا از این خطر آگاهند که جبران زیان خالص اقتصادی (یعنی زیان مالی ای که معلول لطمه ی فیزیکی به اموال یا شخص مدعی نیست.) ممکن است مسئولیت نامشخص و بالقوه گسترده ای پدید آورد که مراجع عمومی را در تامین منابع در تنگنا قرار دهد. نظر به این نگرانی‌ها، دامنه‌ی مسئولیت مدنی اداره به وضعیت‌هایی محدود می‌شود که خطر تصمیم های غیر قانونی متوجه شخص ذی نفع باشد. این نتیجه گیری ناشی از اصول بنیادی ذیل بوده است:
1- این واقعیت که تصمیم غیرقانونی بوده یعنی در مرحله‌ی تجدید نظر ابطال شده یا می‌تواند بشود، به خودی خود، حقی مقرون به صحت بر دریافت خسارت پدید نمی آورد، وضعیت پدید آمده باید مشمول یکی از عناوین مسئولیت مدنی برای حمایت از حق یا نفعی شناخته شده، واقع شود.
2- چنین نیست که هر کس به تصمیم غیر قانونی مشمول یکی از عناوین مسئولیت مدنی اتکا کرده باشد بتواند خسارت دریافت کند مسئولیت نقض تکلیف قانونی تنها زمانی پدید می آید که مضمون و محتوای قانون گویای این باشد که تکلیف مقرر، به سود ذی نفعی که از تصمیم غیر قانونی تاثیر پذیرفته، بوده است.» (همان : 219)

گفتار سوم :الزام به جبران خسارت توسط دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع ثالث ناظر بر تصمیمات اداری در صورتی که تصمیمات را مغایر با شرع یا قانون بداند آن را ابطال می‌کند. اما مسئله این است که شاکی با ابطال یک تصمیم غیرقانونی هدفش آن است که یا وضعیت وی به زمان پیش از انعقاد تصمیم برگردد یا آنکه اگر قابل برگشت نیست خساراتی که در این راه به وی وارد گردیده است جبران گردد. به همین منظور در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری بعد از تعیین صلاحیت‌ها و حدود اختیارات دیوان طی یک تبصره به مسئله جبران خسارت پرداخته است. برطبق این تبصره تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان بعهده دادگاه عمومی است و همچنین اینکه در ماده 14 ذکر شده در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر نماید.
درتبصره ماده 13 دو مرجع قضايي (يعني ديوان عدالت اداري و دادگاه عمومي) موضوع اين تبصره هستند. اینکه كدام یک از مراجع در چه مواردي بايد رسيدگي كنند جزء مسائل مورد اختلاف مراجع قضائي است.
قانون ديوان عدالت اداري قانوني در زمينه مبنا و ماهيت و موارد مسئوليت مدني دولت نيست؛ بلكه جزء مقررات شكلي ناظر بر مسئوليت مدني دولت است كه مرجع مربوط در اين زمينه را مشخص كرده است. ماده 13 قانون ديوان عدالت اداری صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت را مشخص كرده است. اما تبصره يك ماده مذكور مقرر مي دارد: « تعيين ميزان خسارت وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي يك و دو اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.» بنابراين تبصره دو جزء متمايز از يكديگر دارد؛ يكي اعلام مسئوليت مدني دستگاه‌هاي دولتي از طريق تصديق ورود خسارت به اشخاص كه توسط ديوان عدالت اداري صورت مي گيرد و ديگري تعيين ميزان خسارت وارده كه بر دادگاههاي عمومي است.
بر طبق ماده 13 قانون دیوان سه دسته از شکایات در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد: 1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و يا مأمورين آنها در امور راجع به وظايف آنها 2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي مراجع شعبه قضائي و 3- رسيدگي به شكايات استخدامي. البته بند يك ماده يازده قانون سابق ديوان يك بند ج هم داشت كه از جمله صلاحيت ديوان عدالت را رسيدگي به شكايات اشخاص از آئين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص و در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلفات در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود ذكر كرده بود كه در قانون جديد ديوان اين بند در بند يك ماده 19 كه مربوط به صلاحيت هيأت عمومي ديوان است آمده است. اما نكته اينجاست كه تبصره ماده 13 قانون ديوان تعيين ميزان خسارت وارده از ناحيه مؤسسات مذكور در بندهاي يك و دو قانون يعني خسارت ناشي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و مأمورين آنها (بند 1) و يا خسارت ناشي از آراء مراجع شبه قضائي (بند 2) را توسط دادگاه عمومي منوط به تصديق ورود خسارت توسط ديوان عدالت اداري اعلام كرده است.
بند الف ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري از جمله موارد صلاحيت ديوان را به شكايات نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها بيان كرده است. يعني اينكه به لحاظ تصميمات و اقدامات واحدهاي مذكور خسارتي متوجه اشخاص شده باشد در اينجا ديوان بايد ورود خسارت به لحاظ تصميمات و اقدامات مذكور را تصديق نمايد تا ذينفع از طريق دادگاههاي عمومي ميزان و مطالبه آن را تقاضا نمايد.
از آنجا كه در بندهاي يك و دو ماده 13 قانونگذار عبارت رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص به كار برده است. لذا در نگاه اوليه اين تصور به ذهن متبادر مي‌شود كه شاكي بايد ادعا داشته باشد كه تصميم و اقدام دستگاه طرف شكايت غيرقانوني است لذا در ديوان طرح دعوي مي‌نمايد و تقاضاي لغو يا ابطال تصميم و يا الزام انجام يك عمل را دارد. بنابراين ظاهراً خسارت موضوع بند يك ماده 13 نيز مي‌بايستي ناظر بر همين امر باشد يعني فعل و يا ترك فعل دستگاه طرف شكايت موجب ورود خسارت به شاكي گردد. اما نكته قابل توجه اين است كه اگر تصميم و اقدام دستگاه طرف شكايت قانوني باشد بحث ورود خسارت و لزوم تصديق ديوان عدالت در اين مورد نيز موضوعيت دارد يا نه؟ از مفاد تبصره يك ماده 13 استنباط مي‌شود كه خسارت موضوع اين تبصره تنها در فرضي كه تصميم و اقدام دستگاه دولتي غيرقانوني باشد مطرح نيست بلكه؛ اگر عمل دستگاه دولتي قانوني باشد نيز ورود خسارت و لزوم تصديق ديوان نيز موضوعيت دارد بدين معني كه ممكن است به لحاظ اعمال قانوني يك دستگاه دولتي خسارت قابل جبراني به اشخاص وارد شود كه در اينجا ذينفع بايستي با طي تشريفات آئين دادرسي تصديق خسارت را از ديوان تقاضا نمايد و در فرض تصديق اين امر توسط ديوان براي مطالبه و تعيين ميزان آن بايد به دادگاه عمومي مراجعه كند. از جمله آراء شعب ديوان عدالت اداري كه حتي در فرضی كه شكايت شاكي را نسبت به ابطال يك تصميم اداري نپذيرفته است و به نوعي آن تصميم را قانوني دانسته است ولي در عين حال حكم به تصديق ورود خسارت ناشي از آن تصميم قانوني صادر كرده است را مي توان به رأي شعبه سوم ديوان عدالت در پرونده مربوط به سازندگان فيلم سنتوري اشاره كرد.”(استوار سنگری،….؟1388) در اين پرونده وكلاي سازندگان فيلم سنتوري عليه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت سينمايي آن وزارتخانه طي دادخواستي به خواسته لغو ممنوعيت اكران فيلم و تصديق خسارت وارده اظهار داشته‌اند كه، موكلين آنان با صرف مبالغ هنگفتي اقدام به تهيه فيلم سنتوري نموده‌اند، سپس در هيأت نظارت و ارزيابي، فيلم مذكور مورد بررسي قرار گرفته است و تأييد هيأت پروانه نمايش فيلم صادر شده است و مقرر گرديد طبق برنامه اعلامي از طرف معاونت سينمايي وزارتخانه مذكور از 2/5/86 در سينماهاي كشور به نمايش درآيد. بدين لحاظ مبالغ زيادي نيز براي تبليغ فيلم هزينه گرديد، اما به ناگاه چند روز قبل از آن به دستور معاونت سينمايي وزارت ارشاد از نمايش فيلم جلوگيري به عمل آمد. لذا وكلاي شكات خواهان لغو دستور منع نمايش فيلم و تصديق خسارت‌هاي ناشي از اقدام مذكور به موكلين خود شده‌اند. معاونت سينمايي وزارت ارشاد در لايحه دفاعي خود اظهار داشته است، با توجه به تبعات ناخوشايند فيلم، اين معاونت به عنوان اقدامي پيشگيرانه و به استناد ماده 4 آئين نظارت كه بنا به ضرورت هاي سياسي و فرهنگي مجوز جلوگيري از نمايش فيلم را مي‌دهد از اكران فيلم سنتوري جلوگيري به عمل آورده است. شعبه سوم ديوان عدالت اداري پس از رسيدگي خود، با توجه به اينكه جلوگيري از اكران فيلم در حدود اختيارات معاونت سينمايي وزارت ارشاد ناشي از ماده 4 آئين نامه بوده است رأي به رد شكايت در اين خصوص صادر مي نمايد، اما در خصوص بخش ديگر شكايت در مورد تصديق خسارت نظر به اينكه بر اساس محتويات پرونده براي تهيه فيلم مورد بحث مبالغ زيادي از سوي شكات هزينه شده تا موفق به دريافت پروانه مالكيت و پروانه نمايش گرديده اند و در نتيجه اقدام معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ممانعت از اكران فيلم سنتوري كه نمايش آن وسيله درآمد و كسب سود شكات بوده است موجب خسارت به آنان گرديده است، لذا شكايت شكات در حد تصديق خسارت به آنان در نتيجه ممانعت از اكران فيلم سنتوري موجه تشخيص گرديد و مستنداً به تبصره 1 ماده 13 قانون عدالت اداري، رأي به ورود شكايت صادر و اعلام مي گردد….”
آنچه نویسنده‌ی محترم در نظر نداشته است این مطلب است که صلاحیت‌های دیوان مشخص است و بر اساس صلاحیت‌های احصاء شده در قانون دیوان تنها در مواردی اجازه ی رسیدگی دارد که بتواند تصمیمی را که موجب اضرار شده است باطل نماید. بدون ابطال اصلا رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و به منظور جبران خسارت باید به دادگاه عمومی مراجعه کرد. مگر انکه اینگونه تحلیل شود که این دستور به جبران خسارت بدنبال یک درخواست ابطال تصمیم معاونت سینمایی بوده است. لذا خسارت ناشي از مسئوليت مدني دولت (مسئوليت غيرقراردادي) كه قابل طرح در ديوان عدالت اداري است را بايد محدود به موارد ذيل نمود:
1- عمل با ادعاي قانوني بودن به صورت يك فعل يا ترك فعل اداري انجام مي‌شود اما فرد ذينفع در ديوان طرح دعوي مي نمايد و ديوان عمل دستگاه اداري طرف شكايت را غيرقانوني اعلام مي‌كند مواردي كه در اينجا مي توان مثال زد و در تبصره يك ماده 13 قانون ديوان عدالت هم به آن اشاره شده است. نقض آراء مراجع شبه قضايي كه طبق بند 2 ماده 13 انجام مي شود؛ فرضاً رأي كميسيون ماده 100 شهرداري ها توسط ديوان نقض شود ولي به لحاظ اجراي رأي كميسيون خساراتي متوجه ذينفع شده باشد در اينجا فرد ذينفع بايد با مراجعه به ديوان عدالت، غيرقانوني بودن تصميم يا اقدام مرجع مذكور را احراز كند.سپس براي وصول خسارت و تعيين ميزان آن به دادگاه عمومي مراجعه نمايد.
2- منشاء عمل يا تصميم اداري غيرقانوني اعلام مي‌شود. در مواردي اداره به استناد آئين نامه، تصويبنامه يا بخشنامه‌اي اقداماتي را انجام مي‌دهد و يا تصميماتي نسبت به اشخاص مي‌گيرد كه مقررات مذكور (آئين

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع قانون مدنی، حق الزحمه، قواعد عمومی، نفت و گاز Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع تخلفات اداری، استان فارس، مطالبه خسارت، جبران خسارات