دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، وحدت رویه، حقوق عمومی، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

. این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی شکل گرفته در نوع خود و صلاحیت ها و ساز وکارهای آن می توان ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق عمومی و خصوصی شهروندان یاری کند.
یکی از تصمیمات اساسی در علم حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی می باشد. تمیز بین این دو حقوق در بین رومیان هم مرسوم بوده ولی با تدوین قانون ناپلئونی قطعیت بیشتری پیدا کرد.
بدین ترتیب حقوق عمومی عبارت از: قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان های وابسته به آن با مردم است تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عموم هستند. در حالیکه حقوق خصوصی قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگرمی باشد. دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد وی یا تظلم خواهی راجع به اقدامات یا تصمیمات رسیدگی می کند در قالب حقوق عمومی گنجانده می شود. و رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی و اداری در صلاحیت دیوان نیست به عبارت دیگر، هر گاه دو طرف دعوی، اشخاص حقوق عمومی باشند رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان خارج است .
2-تحدید قلمرو تحقیق:
قلمرو تحقیق در محدوده موضوع مورد بحث ساختار دیوان عدالت اداری و مفهوم هیأت عمومی و رأی وحدت رویه و ایجاد رویه وضمانت اجرای آرای صادره از هیأت عمومی ومراجع شبه قضایی می باشد.

1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق :
نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست. پوپا بودن دیوان و زمینه های فکری فرهنگی هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شئون زندگی عمومی و خصوصی مردم، ایجاب می کند که اهمیت و اختیارات این مرجع قضایی، از طریق نظریه پردازی و مطالعات بنیادین به عموم شهروندان شناسانده شود. فقدان قانونگذاری در خصوص برخی از عملکردهای دیوان مشهود است. در واقع امری که پژوهش های علمی و تصویب لوایح و طرح های متناسب را می طلبد، آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع واحد و سایر موارد مشابه (که در این خصوص تعیین تکلیف نموده و شعب دیوان مکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان) می باشد. آرای صادره از هیأت عمومی برای شعب دیوان جنبه اجرایی دارد.
1-3) پرسش های تحقیق:
1-3-1پرسش اصلی: ابطال رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جنبه اجرایی دارد یا ماهیت قضایی یا حقوقی؟
1-3-2 پرسش های فرعی پیش انگاشت ها
1- شعب دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر می توانند در صدور رأی خود در موارد مشابه آراء وحدت رویه هیأت عمومی استناد نکنند؟
2- مراجع اداری (شبه قضایی) می توانند در صدور رأی خود به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نمایند یا خیر؟
(4-1فرضیات تحقیق:
1-4-1فرضیه اصلی: بنظر می رسد محاکم عمومی در رابطه با موضوع های متنازع فیه می توانند علاوه بر آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد نمایند.
1-4-2-فرضیه های فرعی:
1- آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعب دیوان و مراجع شبه قضایی لازم الاتباع می باشد.
1-5) پیشینه تحقیق:
1-5-1) پیشینه داخلی- وب سایت دیوان – قانون و آئین دادرسی دیوان عدالت – آرای وحدت رویه –میدانی- کتابخانه ای، در مورد بررسی مبانی ساز وکارها و قلمرو صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پایان نامه ای ارائه نشده ممکن است بصورت مختصر و مفید در رابطه با وظیفه دیوان عدالت اداری و هچنین آرای هیأت عمومی دیوان مطالبی نوشته شده باشد. با استفاده از رویه عملی دیوان و قانون آئین دادرسی دیوان و آرای وحدت رویه دیوان تحقیقاتم را ارائه می نمایم.
1-5-2) پیشینه خارجی –استفاده از قانون شورای دولتی فرانسه تحقیقاتم را ارائه می دهم .
1-6) نقد منابع :در خصوص موضوع پایان نامه مبانی و سازوکارها آراء وحدت رویه و .ایجاد رویه و صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کتاب ها ومقاله، فصل نامه و وب سایت دیوان عدالت وجود که دارد از این منابع موجود استفاده نمودم.
1-7) نوآوری: یکی از نقاط بارز این تحقیق حضور دائمی محقق در دیوان عدالت اداری و رجوع به شعب بدوی و تجدید نظر و هیأت عمومی دیوان و حضور در جلسات هیأت عمومی و مصاحبه با قضات محترم دیوان که به طور عینی هر روز با این مسأله درگیر هستند.
1-8) روش گرد آوری :این پژوهش کتابخانه ای ولی در صورت لزوم از روش میدانی نیز استفاده خواهد شد.
1-9) روش تحقیق: با استفاده از منابع موجود، بصورت کتابخانه ای و فیش برداری و مراجعه به انواع سایت ها و استفاده از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و استفاده از آیین دادرسی دیوان و مقالات منتشر شده مورد استفاده قرار می گیرد.
1-10) مشکلات و موانع تحقیق: عدم وجود پایان نامه یا یک منبع در خصوص موضوع مورد تحقیق، با اینکه حقوقدانان و قضات محترم شعب دیوان به نگارش کتب و مقاله های متعدد در زمینه دیوان عدالت پرداخته اند ، ولی در خصوص مبانی و ساز وکارها آراء وحدت رویه مطالبی نوشته نشده است.
1-11) سازماندهی تحقیق: پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول با عنوان مبانی سازوکارها صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شامل دو فصل که به ترتیب فصل اول با عنوان «تاریخچه دیوان» دارای چهار گفتار و فصل دوم باعنوان «مفهوم رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری » دارای شش گفتار خواهد بود.
بخش دوم با عنوان «قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری » شامل دو فصل که به ترتیب فصل اول با عنوان « مبانی و سازوکار صدور رای وحدت رویه در اعمال دادرسی اداری» که شامل هشت گفتار و فصل دوم نیز با عنوان « مفهوم دولت در آراء وحدت رویه» دارای هشت گفتار خواهد بود.

بخش اول

مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

امروزه با توجه گسترده وسیع اموری که میدان تاخت و تاز دولت در جهت اعمال حاکمیت هستند، ضرورت اعمال نظارت و کنترل بر عملکرد دولت ها و مقابله با تعدی مقامات عمومی به حقوق مردم، بیش از پیش احساس می شود. در نظام های حکومتی گوناگون، روشهای متنوعی برای اعمال کنترل بر اقتدارات حکومت پیش بینی شده است که از آن جمله نظارت قضایی بر اقدامات و تصمیمات سازمان های اداری است. هرچند نظام های حقوقی در اعمال این نظارت، شیوه واحدی اتخاذ نکرده و هریک متناسب با مقتضیات حکومتی و اداری خود، نهادی مستقل وگاه وابسته به یکی از قوای سه گانه را متولی انجام این مهم قرارداده اند.
نهاد متولی این امر در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری است که بنا به تصریح اصل 173 قانون اساسی، زیر نظر رئیس قوه قضائیه قرار دارد. مرجعی با صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تعدیات واحدها و مأمورین دولتی که علی رغم صدور آرای قضایی در مقام حل و فصل دعاوی، در برخی متون، به عنوان مرجعی صرفاً اداری از آن یاد می شود. در این فصل ابتداء تاریخچه دیوان مطرح و ساختار و تشکیلات اداری و قضایی و اقسام آن و قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری بیان شود و پس از آن وارد بحت مفهوم هیأت عمومی دیوان و ساختار وتشکیلات و ارکان هیأت عمومی خواهیم شد و سپس قلمرو صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان خواهیم نمود و سپس به آرای وحدت رویه و ایجاد رویه و آثار آنها و مفهوم دولت در آراء وحدت رویه و در پایان جهات رسیدگی هیأت عمومی به ابطال مصوبات و آثار حقوقی ابطال مصوبات خواهیم به عنوان منبع حقوقی خواهیم پرداخت.

فصل اول: تاریخچه دیوان عدالت اداری
اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه حق عرض حال و شکایت علیه مجلس و وزارتخانه ها مقرر داشته « هر کس از افراد می تواند عرض حال یا شکایات خود را کتباً به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطالب راجع به مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه راجع به یک وزارتخانه است به آن وزراتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهند». علاوه براین اصل نخستین تأسیسی که در ایران به مرجع اداری شباهت دارد « قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران » مصوب 21 رجب 1333 می باشد که موسوم به « اداره محاکمات مالیه» بود. احکام این تأسیس بیشتر به گزارش شبیه بود که به وزیر مالیه وقت تسلیم و در صورت امضاء وی قطعی و اجراء می گردید.1 سپس در « قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت » مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد ومتعاقب آن با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور قانونی راجع به شورای دولتی در هفتم اردیبهشت سال 1339 به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا در نیامد.2 تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی » ایران با پیروی از نظام قضایی فرانسه صورت گرفته است. در فرانسه، دادگاه ها به عمومی و اداری تقسیم می گردند. دادگاه های عمومی تابع دیوان عالی کشور بوده، و دادگاه های اداری زیر نظر شورای دولتی هستند. رسیدگی به دعاوی اداری، در صلاحیت شورای دولتی و محاکم اداری است.3
مرجع اختصاصی دیگری به جز دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت تشکیل شده است؛ اما وابستگی سازمانی دیوان عدالت اداری به قوه قضائیه و در عین حال تفکیک سازمانی شورای دولتی از دادگستری در فرانسه، منجر به تمایز این دو الگوی نظارتی از یکدیگراست. لذا نظارت قضایی بر اداره در ایران از این جهت از منبع الهام خود (فرانسه) متفاوت بوده وبه کشورهای انگلوساکسون، نزیک می شود.4
با پیروزی انقلاب اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود، که عهده دار نظارت بر مطابقت آیین نامه ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلافات بین افراد و دولت است.5
با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هر گونه استبداد و خود کامگی و انحصارطلبی»، نهادی نوین در اصول 170 و 173 قانون اساسی پایه گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه 1360، از مهرماه سال بعد، اين نهاد فعالیت خود را آغاز نمود. بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندين بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت تا سرانجام در نهم خرداد سال 1385، قانون دیوان توسط مجلس شورای اسلامی تغییر یافت که البته با توجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این قانون وارد دانسته بود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مجمع در تاریخ 25/9/1385 با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19)، قانون دیوان را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و بدین ترتیب دومین قانون دیوان، به مرحله اجرا در آمد. درسال 1390با تقدیم لایحه تشکیلات و آیین دارسی دیوان و اصلاحات بعدی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتهی به تصویب «لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» در مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 22/9/1390شد كه با توجه به ايرادات شوراي محترم نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلي خود، نهایتاً مجمع تشخيص مصلحت نظام این مصوبه را با اصلاح مواد (10)(12)(89)(90)(94)در تاریخ 25/3/1392 موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و قانون جدید پس ازانتشار در روزنامه رسمی کشور در مورخ 20/5/92 به مرحله اجرا در آمد.
در نظام های سیاسی مردم سالار و غیر استبدادی که روابط متقابل قدرت عمومی و مردم بر اساس قانون اساسی تنظیم شده است. حاکمیت قانون اقتضاء می کند که انجام امور سیاسی و اداری و اجرایی اعمال دولت به طریق قوانین و قواعد کلی موضوعه باشد که برای همگان ایجاد حق و تکلیف نماید.6
دولت به سبب مدیریت سیاسی دارای مسئولیت سیاسی و به سبب مدیریت اداری دارای مسئولیت اداری است. مسئولیت های سیاسی دولت در مقابل پارلمان و مسئولیت های اجرائی و اداری آن در مقابل دستگاه قضائی صالح است.7
گفتار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، وحدت رویه، حقوق عمومی، شورای نگهبان Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، قانون اساسی، نظام اداری، قواعد آمره