دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی، تفویض اختیار، مقررات دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

فرهنگی قانونگذار وارد این عرصه شد و دیوان عدالت اداری را موظف نمود با تقویت کمیسیون های تخصصی سه هدف را دنبال نماید که عبارتند از : الف) افزایش دقت؛ ب) افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها؛) کاهش زمان دادرسی.
به این ترتیب دیوان عدالت ادری پس از دریافت مجوز از سوی قانونگذار با امیدی تازه راه را جهت پربار کردن فعالیت هایش هموار کرد و پس از تصویب قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قانونگذار صراحت بیشتری در این زمینه از خود نشان داد و با تغییر عنوان «کمیسیون های تخصصی» به « هیأت های تخصصی» علاوه بر اینکه این هیأت را جزء ساختار دیوان بیان نمود، به نحوه تشکیل و صلاحیت و چگونگی رسیدگی آنها نیز اشاره کرد.71

مبحث دوم: تعریف هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری
چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم دولتی یا مردمی نسبت به آیین نامه های و سایر نظامات و مقررات دولتی شکایت نمایند یا این مقررات را ظالمانه و موجب تضییع حقوقی خود دانسته و اعتراض داشته باشند با تقدیم درخواست در بدو امر قبل از ورود به هیأت عمومی برای بررسی به هیأت های تخصصی ارجاع می شود . حاصل آن سهولت و فوریت در دستیابی به نتیجه مطلوب از رسیدگی می باشد. زیرا تشریفات دادرسی که بر شعب دیوان لازم الرعایه بوده در هیأت های تخصصی در کار نیست به سرعت انجام می پذیرد. و ارجاع آن به کمیسیون های تخصصی موجب می شود اعضای هر کمیسیون وقت و حواس متفکره خود را صرف رسیدگی به کار معین نمایند. حاصل کار آن ها از لحاظ کیفیت و کمیت افزون گردد. برای انجام وظایف پیش بینی شده از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشارکت کمیسیون تخصصی تشکیل، کمیسیون ها با تعیین قلمرو صلاحیت هر کمیسیون در حوزه مربوطه خود فعالیت می نمایند.
مبحث سوم: حدود اختیارات هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری
قانونگذار هیأت های تخصصی را مقدمه رسیدگی در هیأت عمومی دیوان قرار داده و تمامی صلاحیت های آن در هیأت را با یکدیگر مرتبط دانسته به این ترتیب اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است ابتدا به هیأت های تخصصی واگذار می شود. هیأت های تخصصی مرکب از حداقل 15 نفر از قضات دیوان عدالت اداری ارجاع می شود؛ رسمیت جلسات هیأت های تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به ترتیب زیرعمل می کنند:
قسمت نخست- اکثریت مطلق
در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد پرونده همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می شود.
قسمت دوم-اعضاء هیأت های تخصصی
در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد رأی به رد شکایت صادر می کنند. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است؛ در صورت اعتراض یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.
تبصره 1- تصمیمات هیأت های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می رسد.
تبصره 2-هر گاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورأی نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی لازم الاتباع است.72
قسمت سوم- تشکیل جلسه کمیسون
اگر اعضایی که به تشکیل جلسه کمیسیون رسمیت داده با اکثریت مطلق رأی به ابطال مصوبه مورد شکایت صادر نمایند موضوع قابلیت طرح در صحن هیأت عمومی را خواهد داشت .
قسمت چهارم- تمصیمات هیأت های تخصصی
تصمیمات هیأت های تخصصی علاوه بر اطلاع قضات هر کمیسیون می رسد به اطلاع قضات دیوان از طریق ابلاغ می رسد و مشروط بر اینکه تصمیم کمیسیون در قالب رأی تدوین و قضات حاضر در جلسه کنترل و امضاء و پس از تایب به متقاضی ابطال مصوبه و مرجع تصویب کننده ابلاغ می شود.
قسمت پنجم- ابلاغ رأی کمیسیون به قضات
با ابلاغ رأی کمیسیون به قضات دیوان در صورت اجتماع ده نفر از قضات دیوان که رأی کمیسیون به آن ابلاغ شده امکان تجدید نظرخواهی و طرح پرونده در هیأت عمومی وجود خواهد داشت و بدون رعایت این نصاب چنانچه فرد یا افرادی از قضات به رأی اعتراض داشته باشند می توانند مراتب اعتراض را به رئیس دیوان منعکس، تا چنانچه ایشان اعتراض را وارد تشخیص داد با استفاده از اختیاری که قانونگذار به وی اعطاء نموده بتوانند موضوع را جهت رسیدگی به هیأت عمومی ارجاع دهد.73
بند اول :وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون های تخصصی:
1- رئیس کمیسیون به وظایف محوله که به هریک از اعضای کمیسیون ارجاع شده است نظارت و پی گیری را تا زمان معقول و متعارف که نتیجه مطلوب ازآن حاصل شود را بعهده دارد.
2- کل اعضاء هیأت بصورتی عمل کنند که بین آن انسجام ایجاد شده بطوریکه کار یکی مکمل کار دیگری باشد .
3- رتبه قضائی و سوابق عضو و میزان توانائی وی در ارجاع و تقسیم کار مدنظر قرار گیرد.
4- در جمع کردن و جهت دادن اعضاء مدیریت شود چرا که جمع میان اعضاء و همسو کردن نیروها با یکدیگر از کارهای بسیار ظریفی است که استعداد و ابتکار رئیس کمیسیون می توان آن را تضمین کند.
5- رئیس کمیسیون در اولین جلسه نائب رئیس خود را تعیین و به اعضاء کمیسیون معرفی می نماید.
6- دبیر کمیسیون زمان و مکان تشکیل جلسه را به اعضاء اطلاع می دهد.
7- در اسفند ماه هر سال کمیسیون موظف است گزارش فعالیت سالیانه خود را تقدیم رئیس دیوان نماید.
8- نظر هیأت تخصصی با رعایت نکات مربوط به تنظیم دادنامه تدوین و انشاء شود.
9-موضوعی که به کمیسیون ارجاع می شود در بدو امر به احد از اعضاء ارجاع تا پس از بررسی و پیگیری پاسخ مرجع تصویب کننده مصوبه در صورتی که مصوبه مورد شکایت است در نهایت توسط عضو ممیز گردشکار تنظیم و پس از انجام شور و لحاظ محتویات پرونده با اعلام ختم رسیدگی مستندل و مستند منطبق با اصول و موازین قضائی انشاء شود.
بند دوم: شیوه تقدیم درخواست ابطال مصوبات :
در ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می گیرد. درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است :
الف) مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده.
ب) مشخصات مصوبه مورد اعتراض.
ج) حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شد.
ح) دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده.
د) امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده.
تبصره- سایر مقررات مربوط به تنظیم ارسال و ثبت دادخواست به استثناء ذی نفع درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست ها توسط رئیس دیوان به دفتر هیأت عمومی ارجاع می شود.74

گفتار چهارم: جهات رسیدگی هیأت عمومی به ابطال مصوبات
در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان رسیدگی به درخواست مصوبه ، موضوعاً منتفی باشد مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی با وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه رئیس دیوان قرار رد درخواست صادر می کند و این قرار قطعی است.75 ریاست دیوان می تواند در خصوص موارد دیگری نظیر پایان مدت اعتبار اجرائی مصوبه، جایگزینی مصوبه مورد اعتراض با مصوبه جدید، لغو مصوبه مورد اعتراض، وضع قانون جدید یا اصلاح قانون قبلی و… مبادرت به صدور قرار رد درخواست نماید و آنچه معیار و شاخص جهت صدور قرار رد درخواست مد نظر قانونگذار است منتفی شدن موضوع بوده و چنانچه ریاست دیوان تشخیص دهد موضوع که درخواست رسیدگی به آن شده از موارد سالبه به انتفاء است می تواند براساس استنباط قضائی خود راساً مبادرت به صدور قرار رد درخواست نماید و یا صدور قرار رد درخواست از ناحیه ریاست دیوان نتایج ذیل حاصل شود:
1- لحاظ قطعی بودن قرار موضوع درخواست قابلیت تجدید نظر خواهی نداشته و همچون آراء صادره توسط شعب تجدید نظر دیوان قطعی است.
2- از آنجائی که قرار صادره ممکن است واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی باشد و بطور مطلق نمی توان قائل به غیر قابل تجدیدنظر خواهی آن شد چنانچه رئیس قوه قضائیه پی به اشتباه بودن قرار صادره ببرند می توانند موضوع را جهت رسیدگی مجدد به درخواست ابطال مصوبه با استناد به ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان طرح نماید.
3- اختیار صدور قرار رد درخواست انحصاری بوده و صرفاً ریاست دیوان می تواند چنین قراری را صادر نماید؛ زیرا قرار صادره ماهیت قضائی داشته و تفویض اختیار امر قضاء به غیر جایز نبوده و چنانچه قانونگذار در نظر داشت به معاون ریاست دیوان یا مدیرکل هیأت عمومی و یا احد از روسای کمیسیون های تخصصی هیأت عمومی و روسای شعب دیوان و… که ریاست دیوان را حایز شرایط تشخیص می دهد تفویض اختیار شود. در صورت عدم حضور ریاست شعبه با رعایت مفاد ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ؛ ریاست دیوان قاضی جایگزین به شعبه معرفی می نماید و این اقدام ریاست دیوان به مفهوم تفویض اختیار نیست.
4- چنانچه رئیس دیوان رسیدگی به درخواست را سالبه به انتفاء موضوع نداند از صدور قرار رد درخواست امتناع و موضوع جهت بررسی و اظهارنظر به کمیسیون های تخصصی هیأت عمومی دیوان ارجاع تا موجبات طرح آن در هیأت عمومی مطرح شود.
5- با صدور قرار رد درخواست به لحاظ قطعی بودن قرار؛ دیگر موضوع قابلیت رسیدگی در کمیسیون های تخصصی هیأت عمومی و حتی هیأت عمومی دیوان را نداشته و موضوع اعتبار امر مختومه را داشته مگر اینکه ثابت شود قرار صادره اشتباه می باشد.
6- این قرار نیز مانند قرارهائی که توسط دیوان صادر می شود بایستی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به درخواست کننده و واضع مصوبه مورد شکایت ابلاغ شود.76
مبحث اول: مفاد رأی هیأت عمومی در صورت ابطال مصوبه :
چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان عدالت موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 « مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برأی مرجع تصویب کننده ارسال می کند ». مرجع مربوط مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند، در هر صورت پس از انقضاء مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.77
تبصره- چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تاخیر اندازد.
مجموعه قواعدی که به حکم صریح یا ضمنی قانونگذار و یا به اعتبار اختیار ناشی از مسئولیت اداری توسط مقامات صلاحیتدار اجرائی وضع می شود مانند آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل و ابلاغیه در صورتی اعتبار خواهد داشت که در وضع آن رعایت اصل مربوط به صلاحیت، حدود اختیارات، عدم مغایرت با احکام شرع، عدم مخالفت با قانون، تشریفات شکلی، عطف به ماسبق نشده شده باشد و در غیر این صورت با نظارت قضائی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از ارکان نظارتی پیش بینی شده، در اصل 173 قانون اساسی ابطال مقررات دولتی توسط این هیأت صورت می گیرد.78
رأی هیأت عمومی در ارتباط با ابطال هر مصوبه ای که صادر می شود به عنوان یک قاعده حقوقی ارزش قانونی و اعتبار اجرائی داشته و طبق ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جز به موجب رأی هیأت مذکور قابل تغییر نیست و قرار گرفتن رأی هیأت عمومی در ردیف قانون به لحاظ غیر قابل تغییر بودن مگر به موجب رأی مؤخر یا مقررات قانونی مؤخر موجب شده تا آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از قدرت اعتباری بلامنازع و لازم الاتباع برخوردار باشد بر این اساس در این ماده قانونگذار مقرر نموده چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی دیوان عدالت ابطال شود و لزوماً ایجاب نماید که مصوبه جدیدی به اعتبار رأی هیأت مزبور وضع شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی که در ردیف قانون قرار دارد الزامی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع وحدت رویه، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، آیین دادرسی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، علنی بودن، حقوق شهروندی