دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، قانون اساسی، وحدت رویه، حقوق عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

بنابراین دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراض مطلق مصوبات و آیین نامه های دولتی اعم از قوه مجریه و قوای دیگر است ولی در تبصره ماده 12 قانون جدید آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات ریاست قوه قضائیه نیز از شمول صلاحیت هیأت عمومی استثناء شده است.
بند سوم: مصادیق مستثنی شده از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده 12 صلاحیت رسیدگی به مصوبات و تصمیمات کلی و آیین نامه ها و مقررات دولتی به معنای اعم را به جزء موارد ذیل دارد:
الف-تصمیمات قضایی قوه قضائیه
تصمیمات قضایی از آن جهت که معمولاً تصمیم جزیی و شخصی هستند، اصولاً قابل اعتراض در هیأت عمومی نمی باشد زیرا یکی از ویژگی های تصمیم قضایی جزیی و شخصی بودن آن است. تصمیات قضایی جزیی ماهیت اداری ندارند .مانند خلاف بین قانون یا شرع بودن رأی قطعی صادره از شعب یا اعلام خلاف بین شرع بودن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت از جانب رئیس قوه قضائیه قابل رسیدگی در هیأت عمومی نیست .و دیوان عدالت اداری صرفاً صلاحیت رسیدگی به تصمیمات اداری براساس اصل 173 قانونی اساسی را به عهده دارد.

ب-آیین نامه ها و بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه
طبق تبصره ماده 12 مطلق آیین نامه ها 33و بخشنامه و تصمیمات رئیس قوه قضائیه از شمول صلاحیت هیأت عمومی مستثنی شده اعم از اینکه آیین نامه های در خصوص موضوعات قضایی یا راجع به موضوعات اداری و اجرایی صادر شده باشد.34مبنای عدم صلاحیت هیأت عمومی در خصوص موضوع مذکور ممکن است نظریه تفسیری شورای نگهبان ازاصل170 قانون اساسی باشد که صلاحیت دیوان عدالت اداری را فقط در رسیدگی به آیین نامه ها و مصوبات قوه مجریه منحصر نموده است. در بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات رسیدگی و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت از حقوق استخدامی قضات و مسئولان قانون مدیریت خدمات کشوری را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده در ماده 12 آئین نامه و بخشنامه های استخدامی اطلاق مستثنی شدن بخشنامه و آیین نامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه از صلاحیت دیوان عدالت اداری مقید گردید و بخشنامه های استخدامی را قابل رسیدگی در هیأت عمومی تلقی کرد در حال حاضر در عمل شکایت از آیین نامه ها و بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه قابل استماع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.35
ج-مصوبات و تصمیات شورای نگهبان
منظور از مصوبات شورای نگهبان تصمیمات و مصوباتی است که شورای نگهبان در انجام وظایف ذاتی در مقام نظارت و کنترل مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی از حیث عدم مغایرت با احکام شرع و قانون اساسی یا در مقام اعمال نظارت بر انتخابات و با ارائه نظریه تقسیری از اصول قانون اساسی اتخاذ نموده و تصویب می کند.

د-تصمیم و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
مصوبات و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل 112 قانون اساسی ماهیت قانونی دارد و در اجرای اصل 110 قانون اساسی ماهیت مشورتی دارد که در هر دو مورد هیأت عمومی صلاحیت رسیدگی به تصمیمات و مصوبات مذکور را ندارد.
هـ-تصمیمات و مصوبات مجلس خبرگان
مصوبات و تصمیمات مجلس خبرگان رهبری در پاره ای از موارد مانند تصویب مقررات داخلی مجلس خبرگان جنبه تقنینی دارد.36 تصمیمات مرجع مذکور در انجام وظایف و اختیارات مربوط به اصل 107 و 109 قانون اساسی این تصمیمات و مصوبات جنبه اداری ندارد؛ لذا شکایت از تصمیمات و مصوبات مجلس خبرگان قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
و-تصمیات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی
طبق اصل 176 قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است و مصوبات شورای مذکور قبل از تایید مقام معظم رهبری جنبه اجرایی نداشته و مصوبات مذکور به لحاظ لازم اجرا نبودن ماهیت مشورتی دارند. بنابراین مصوبات شورای عالی امنیت ملی از شمول صلاحیت هیأت عمومی خارج گردیده است .
ز-مصوباتی که به تنفیذ مقام معظم رهبری می رسند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف از رسیدگی به مصوباتی که به تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده است از خود نفی صلاحیت نموده و آن را قابل رسیدگی ندانسته است.37
ح-مصوبات و تصمیمات برخی نهادهای دیگر که به موجب رای هیأت عمومی دیوان قابل رسیدگی نیست
به موجب آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات ستاد انتخابات مجلس دانش آموزی به دلالت رأی هیأت عمومی شماره 398 مورخ 4/6/86 انجمن های صنفی طبق رای هیأت عمومی شماره 384 مورخ 28/5/86 و صندوق بازنشستگی آینده ساز به موجب رأی هیأت عمومی 831 مورخ 27/11/87 و بنیاد تعاون ناجا و کانون سردفتران و دفتریاران و قانون استخدامی دادگستری و دانشگاه آزاد اسلامی به موجب آرای هیأت عمومی خارج از صلاحیت هیأت عمومی اعلام شده است.38
ط-مصوباتی که در اجرای اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی تصویب آنرا به دولت واگذار کرده است :
طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار نماید و مصوباتی که دولت با شرایط مذکور تصویب می نماید از حیث عدم مغایرت با احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی باید به تایید شورای نگهبان برسد. این قبیل مصوبات نیز چون در حکم مقررات قانونی است قابل رسیدگی درهیأت عمومی نمی باشد.39همچنین مصوباتی که با تفویض اختیار تصویب آن ها به کمیسیون های داخلی مجلس شورای اسلامی واگذار شده است قابل رسیدگی در هیأت عمومی نیست.40

گفتار چهارم: عملکرد هیأت عمومی دیوان عدالت در تحکیم اصول حقوق عمومی
مطالعه آرای هیأت عمومی دیوان، بیانگر این واقعیت است که عملکرد هیأت مزبور، در استناد به مفاهیم بنیادین و اصول حقوق عمومی، یکسان نبوده و علی رغم توجه شایسته به برخی مبانی همچون تفکیک قوا41، اصول حقوق عمومی همچون اصل قانونی بودن،42اصل مستند و مستدل تصمیم اداری بودن تصمیم اداری،43و احترام به حقوق بنیادین در آرای دیوان، برخی دیگر از اصول مذکور، با وجود اهمیت و جایگاه رفیع در قلمرو حقوق عمومی، کمتر مورد توجه و متعاقباً مورد استناد هیأت عمومی دیوان قرار گرفته است . برای نمونه، اصل تناسب به عنوان یکی از اصول مهم در قلمرو حقوق عمومی که رعایت آن، در تصمیم گیری مقامات اداری، به لحاظ تحت تاثیر قرار دادن حقوق شهروندان و ایجاد محدودیت ها، امری ضروری است، در تعداد معدودی از آرای هیأت عمومی والبته به صورت غیر مستقیم مورد استناد واقع شده است.44
همچنین رد پای اصل تداوم و استمرار خدمات عمومی به عنوان یکی از مبانی بنیادین حقوق اداری و فلسفه وجودی دستگاه های اداری، که بر اساس آن در هر شرایطی فعالیت های سازمان باید به طور مستمر و بلا انقطاع ارائه شود،45کمتردیده می شود.46
مبحث اول :عملکرد هیأت عمومی در شناسایی اصول حقوق عمومی
هر چند دیوان عدالت اداری در ایجاد و شناسایی اصول حقوق عمومی چندان موفق عمل نکرده، اما مطالعه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبین این نکته است که هیأت عمومی دیوان در پاره ای موارد، با الهام از اصول قانون اساسی و آرای استدلالات بدیع، به شناسایی اصولی دست یافته است که با توجه به مختصات نظام اداری ایران ظهور یافته است. در ادامه به مطالعه دو نمونه از موارد مذکور می پردازیم.47

قسمت نخست- استقرار و تثبیت نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی
«این اصل در قانون اساسی( اصل 44) مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته و دیوان، قبل از ابلاغ مصوبه مربوط به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، همواره از آن در برابر تصمیمات مقامات اداری دفاع نموده است».48
برای نمونه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 180، 179، 178 مورخ 5/5/82 در خصوص ابطال مصوبات شماره 49175/ت27817 مورخ 16/10/1381 هیأت وزیران و 61760/ت/28175/د مورخ 5/2/81 نمایندگان ویژه رئیس جمهور، با بیان استقرار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و تصریح قانون بر اختصاص امر بیمه به بخش دولتی، مصوبه هیأت وزیران را که متضمن جواز واگذاری 55% سهام و سایر حقوق وامتیازات شرکت سهامی بیمه ایران به صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی و صندوق دخیره فرهنگیان بود، مغایر اصل 44 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده و مستند به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال نموده است.49
لازم به ذکر است ، در حال حاضر، پیرو پیش بینی و تصویب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که در جهت افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی تدوین گردیده است اطلاق عنوان «اصل» بر استقرار نظام اقتصادی بر سه بخش دولتی، تعاونی وخصوصی، تاحدودی محل تشکیل است .
قسمت دوم- اصل مصرف وجوه عمومی در محل پیش بینی شده
مطابق اصل کلی حاکم بر حقوق بودجه که معروف به اصل تخصیص است،« عبارات منظور در تبصره های (بند های) قانون بودجه سالانه کل کشور که طبق فصل و مواد برای هزینه های مشخص تعیین شده اند یا اصطلاحاً تخصیص یافته اند، باید فقط در همان موارد معین قانونی به مصرف برسند و هزینه شوند و نمی تواند بر خلاف آن عمل کرد و اعتبار مصوب برای هزینه یک موضوع معین را در جای دیگر هزینه نمود».50این اصل ریشه در اصل 53 قانون اساسی دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز، عدم رعایت اصل مذکور را موجبی برای ابطال تصمیم مقامات اداری قرار داده است .
برای نمونه هیأت عمومی دیوان عدالت در رأی شماره 80 مورخ 28/2/82 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 11331/ص/10/ و مورخ 9/6/73 وزیر جهاد سازندگی، بدون استناد مستقیم به اصل 53 قانون اساسی و با بیان اینکه « وضع قواعد آمره موجد حق و تکلیف و یا متضمن اعطاء امتیازات خاص و یا پرداخت هر گونه وجهی، اختصاص به قانونگذار و یا مأذون از قبل مقنن دارد[…]»51 اقدام به صدور رأ ی ابطال نموده است.52

فصل دوم:

مفهوم رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درنهایت با توجه به مطالب فوق اعمال هر یک از صلاحیت های مذکور که با صدور آرای وحدت رویه و همچنین آرای ابطالی، نمود عینی می یابد؛ موجبات شکل گیری رویه آرای وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را فراهم می آورد. در حقوق عمومی ایران، ابتدا، نگاهی به آرای وحدت رویه و آرای ابطالی دیوان و شرایط و بستر لازم در صدور هریک از آرای مورد اشاره افکنده و در ادامه، اثر و اعتبار آرای مذکور که به نوعی، گویای قلمرو آرای وحدت رویه هیأت عمومی است، بررسی خواهد شد وپس از طرح این مباحث به آثار مثبت ایجاد رویه خواهیم پرداخت.

فصل دوم: مفهوم آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری و جلوگیری از بروز رویه های قضایی متضاد و ناهماهنگ در سازمان های دولتی، بالاترین مرجع از حیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون و تنها مرجع قضایی کشوراست .
اعمال هر یک از صلاحیت های مذکور که با صدور آرای وحدت رویه و همچنین آرای ابطالی، نمود عینی می یابد، موجبات شکل گیری رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را فراهم می آورد. آرای وحدت رویه حاصل از رسیدگی به شکایات علیه مصوبات دولتی مغایر شرع و قانون، در تحقق حاکمیت قانون و تقویت بینان های حقوق عمومی در نظام حقوقی کشورمی باشد.
گفتار اول: مفهوم آراء وحدت رویه
رأی در لغت به معنای اندیشه و فکر می‏باشد53 و رویه نیز به معنای روش و وضع به کار می‏رود.54 در اصطلاح به آراء هئیت عمومی دیوان عالی کشور که پیروی از آن برای تمام دادگاه‏ها الزامی است آرای وحدت رویه می‏گویند. 55 مفهوم آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری این است که هر نهاد و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، قانون اساسی، مقررات دولتی، قوه مجریه Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع وحدت رویه، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، آیین دادرسی