دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، قانون اساسی، نظام اداری، قواعد آمره

دانلود پایان نامه ارشد

تجربی، اخلاقی شم قضائی و قدرت کافی برخوردار باشند تا بتوانند حق را احقاق و حسن اجرائی قوانین را تأمین نمایند.
قاضی تجربه کافی دارد عیب و نقص قانون را در می یابد. صالح ترین فرد جهت نظارت اجرای صحیح قوانین و مقررات می باشد. قاضی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت با رأی های صائب و تدبیرهای مصیب خود دولت را ارشاد نمایند و حتی نارسائی های قانون را یادآور شده تا قوانین عادلانه اجراء گردد و قوانین ناصحیح مشخص و موارد مثبت و مفید آن آشکار شود. یکی از وظایف قضات دیوان عدالت اداری خنثی ساختن آرای غیر عادلانه مراجع اختصاصی اداری و ابطال تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون های مالیاتی شهرداری ها و… است و عدم عنایت به بررسی عمیق و دقیق این آراء و تصمیمات از حیث مخالفت مفاد آن با قانون موجب می شود اشخاص حقیقی یا حقوقی با توسلات نامشروع و دادخواهی در دیوان عدالت اداری خود را در حصن حصین رأی دیوان عدالت اداری قرار داده و مرتکب تجاوز به حریم قانون و تضییع حقوق دولت شوند و بالعکس آن نیز صادق است، با تأیید این احکام و عدم ابطال تصمیمات ممکن است افکار عمومی تهییج شده و آشفتگی افکار موجب می شود که از دیوان عدالت اداری سلب اعتبار شود و همین سلب حیثیت است که مأمورین دولت را به عصیان و تضییع حقوق اشخاص وامی دارد.11
بند دوم: تصمیمات دیوان عدالت اداری
در حقوق ایران نیز جهات شکلی و ماهوی موجب نقض قانون یا غیر قانونی بودن عمل و تصمیم اداری می شود.12 و دادرسی اداری موظف است شکایت از آن عمل و تصمیم اداری را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد و شخص ذی نفع می تواند در دادگاه های اداری علیه اداره از تصمیمات غیر قانونی به عنوان دعاوی تخطی از حدود و صلاحیت شکایت کند و خواستار ابطال آن تصمیم شود و در صورت وارد بودن شکایت، حکم به ابطال عمل یا تصمیم اداری می دهد و اگر بر اثر اجرای عمل و تصمیم غیر قانونی زیانی متوجه شاکی شده باشد اداره را محکوم به خسارات می کند. در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید.13
گفتار دوم : صلاحیت دیوان عدالت اداری
صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه های دادگستری مراجع اداری اختصاصی از نوع صلاحیت ذاتی و متکی به اصول و قواعد آمره می باشد و هیچ یک از این مراجع حق ورود در قلمر صلاحیت یکدیگر را ندارند در غیر این صورت مرتکب نقض آشکار قانون شده اند چون جبران این تخلف در موارد عدیده، بعلت خاتمه دادرسی و قطعیت حکم صادره و انسداد ابواب تجدید نظر میسور نیست دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری در مابقی صلاحیت خود در دعاوی مطروحه نهایت دقت و مراقبت را بعمل آوردند و از مداخله در محدوه صلاحیت یکدیگر اجتناب کنند. اما تشخیص صلاحیت هر یک از آنها در پاره ای از دعاوی به دلیل عدم تعیین ضوابط دقیق و مشخص در قانون وجود تشابه و وجود اشتراک متعدد کار آسانی نیست و محتاج مطالعه و مداقعه در ظرائف و دقایق صلاحیت هریک از آن ها و تشخیص وجوه افتراق آنها از یکدیگر است14. دیوان عدالت اداری وظیفه خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم در مورد تصمیمات و اعمال سازمان های اداری و دولتی را به عهده دارد.

مبحث اول:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی
صلاحیت و اختیارات دیوان بر اساس اصل یکصدو هفتادم و یکصدو هفتادو سوم قانون اساسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات در رابطه با ماموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی را بر عهده دارد. دیوان عدالت اداری نظارت بر حسن اجرای قوانین در هیأت ها و کمیسیون های اداری را بر عهده دارد. دیوان عدالت اداری در کنار دیوان عالی کشور همانند بازوی قدرتمند قوه قضائیه در انجام وظایف و مسئولیت هایی است که قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه گذارده است .15صلاحیت و اختیارات در شعب دیوان شامل سه بخش می باشد:
قسمت نخست -رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خدمات قوانین و مقررات:
تصمیمات و اقدامات اداری وقتی در دیوان قابل طرح و شکایت از مقامات اداری داخلی صادر شده باشد اعمال قضائی مانند قرارها و احکام قضائی و اعمال قانونگذاری مانند کمیسیون های مجلس شورا، طرح های نمایندگان مجلس و لوایح دولت و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، اعمال اشخاص حقوقی حقوق خصوصی اعمال مقامات خارجی و بین الملی خارج از کنترل دیوان عدالت اداری است16.در قلمرو حقوق عمومی تصمیم مادام که علنی نشود اشخاص بر آن آگاهی نخواهند یافت و در مرحله اعلام تصمیم نیز موجب تضییع حقی نخواهد بود و تا زمانی که از قوه به فعل در نیامده منشاء تضییع حقی نخواهد شد.
قسمت دوم- رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی:
تضییع حقوق استخدامی حقوق و مزایایی است که به اتکاء قواعد آمره متعلق حق ثابت مستخدم و یا متضمن منافع و مصالح کلی نظام اداری و اجتماعی بوده و عدول و تخطی از آن حتی با توافق طرفین فاقد وجهه قانونی است مگر مواردیکه از دائره شمول قواعد آمره خارج باشد مانند برخی حقوق و مزایای مالی که انصراف مستخدم از دریافت آنها جایز است .
قسمت سوم – رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به آراء قطعی صادره از سوی مراجع اختصاصی:
در جهت ایفای صلاحیت شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری به موجب ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. بر این اساس آراء قطعی صادره از تمامی مراجع اختصاصی اداری ایران قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است مگر اینکه خلاف آن پیش بینی شده باشد و دیوان عدالت اداری به عنوان تنها و عالی ترین مرجع رسیدگی به شکایت از مراجع اختصاصی اداری می باشد.
گفتارسوم :مفهوم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،بخش مهمی از ساختار قضائی دیوان عدالت اداری و یکی از ارکان مهم دیوان است به موجب اصل 170 قانون اساسی بخش مهمی از وظایف هیأت عمومی ابطال مصوبات غیر قانونی یا غیرشرعی دولت را بعهده دارد.17 بخش عظیمی از وظایف دیوان عدالت اداری به عهده هیأت عمومی است و به منظور ایفاد وظایف و اختیارات مندرج در قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل و رسمیت می یابد. هیأت عمومی دیوان عدالت از نظر نقش و موقعیت آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور می باشد.18جلوگیری از رویه های متضاد و ناهماهنگ در سارمان های دولتی بالاترین مرجع و از حیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون تنها مرجع قضائی کشور می باشد.
طبق ماده 8 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به منظور ایفای وظایف و اختیارات مندرج در این قانون هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان با ریاست دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می شود و ملاک صدور رأی نظر اکثریت اعضاء حاضراست. به موجب مضمون و محتوای ماده 8 قانون تشکیلات دیوان که تکرار ماده 11 قانون سابق می باشد، تمامی قضات دیوان عدالت اداری اعم از قضات مشاور، دادرس، مستشار و رئیس شعبه و قضاتی که در بخش های ستادی یا مدیریتی دیوان شاغل بکارند نیز، دارای حق رأی در هیأت عمومی دیوان هستند.19
تبصره- مشاوران و کارشناسان موضوع ماده 7 این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناس خود را ارائه نمایند.

مبحث اول: ساختار و تشکیلات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360 ماده مستقلی به هیأت عمومی و دیوان و طرز تشکیل، رسمیت جلسات به آن اختصاص داده نشده است در صورتی که بررسی حدود صلاحیت و اختیارات مهم قضائی و جایگاه آن در سازمان قضائی کشور می باشد. به هر تقدیر قانونگذار در مقام تعیین تکلیف نسبت به آراء متناقض صادره از شعب دیوان هیأت عمومی دیوان را مرجع صالح برای ایجاد وحدت رویه قضایی شناخته است. در بین روش های نظارتی و کنترل یک نظارت قضائی نیز توسط دیوان عدالت اداری به موجب ماده 173 قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیت های قوه مقننه و پاسداری از حقوق آزادی های افراد نسبت به آیین نامه، تصویب نامه، نظامنامه، بخشنامه، دستورالعمل و نظایر آن ها صورت می گیرد که از وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که این هیأت رکن مهم قضائی دیوان تلقی می شود.
پیش بینی وظایف سه گانه فوق الذکر از ناحیه قانونگذار در این ماده نشانگر موقعیت برجسته و ممتاز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سازمان قضائی کشور و نقش حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور می باشد.20بخش عظیمی از وظایف دیوان عدالت اداری به عهده این هیأت است و اگر واقعاً دارای استقلال باشد، تشکیلات منظم و قضایی بصیر و متقی داشته باشد می تواند سازمانهای دولتی را در تمام سطوح وادار به اجرای صحیح قانون نموده و سلامت اداری را در کشور تضمین نماید.
تبصره – مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (7) این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند. امروزه در کلیه نظام های حقوقی شناخته شده تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب دولت یکی از منابع علم حقوق محسوب گردیده و در سلسله مراتب تقسیم بندی رایج اعتباری در ذیل قوانین عادی جای دارند و همواره عدم مغایرت اینگونه مصوبات با قانون اساسی و قوانین عادی یکی از دغدغه های اساسی دستگاه ناظر و مسئول در این کشورها تلقی می گردد که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ممکن است قوه مجریه در وضع مقررات از محدوده اختیارات خود خارج شده و به حوزه اقتدار قوه مقننه تجاوز نماید و یا مقرراتی مغایر با قوانین وضع کند و بدین ترتیب حقوق طبیعی افراد و آزادیهای مشروع آنها را سلب یا محدود کند و یا با صدور احکام مخصوصاً در دعاوی علیه خود رعایت انصاف و عدالت را ننماید و حقوق افراد را مورد تجاوز قرار دهد.21
به منظور کنترل مقررات دولتی روشهای کنترل در انواع مختلف پیش بینی شده است؛ نظیر کنترل موضوع اصل 138 قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی بر آیین نامه ها وتصویب نامه ها، نظارت اصل170 قانون اساسی و تکلیف برای قضات دادگاهها به خودداری از اجرای مقررات خلاف شرع و….که در بین این روشهای نظارتی و کنترل یک نظارت قضائی نیز توسط دیوان عدالت اداری به موجب اصل 173 قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیت های قوه مقننه و پاسداری از حقوق آزادیهای افراد نسبت به آیین نامه، تصویب نامه، نظامنامه، بخشنامه، دستورالعمل و نظایر اینها نیز صورت می گیرد.
مبحث دوم: ارکان هیأت عمومی به موجب مقررات قانون دیوان عدالت اداری
الف-ریاست هیأت عمومی
ب- دفترهیأت عمومی
ج-مدیر دفتر هیأت عمومی
د- هیأت های تخصصی
هـ- قضات دیوان
و- مشاوران و کارشناسان
در بین ارکان هیأت عمومی مشاوران و کارشناسان موضوع ماده 7 این قانون بدون دعوت ریاست دیوان حق حضور در هیأت عمومی را ندارند و در صورت حضور در هیأت عمومی با دعوت رئیس حق رأی ندارند و حضور آنان صرفاً جنبه مشورتی داشته و استفاده از نظرات آنان در اموری به عمل می آید که واجد جنبه های فنی و تخصصی است. نکته قابل توجه دیگر راجع به ماده 8 این قانون در خصوص نظر اکثریت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، اجرای احکام، آیین دادرسی، شورای نگهبان Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، قانون اساسی، مقررات دولتی، قوه مجریه