دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، اجرای احکام، آیین دادرسی، شورای نگهبان

دانلود پایان نامه ارشد

اول:ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت بر مبنای قانون
ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت اداری می بایست متناسب با قانون دیوان طراحی شود و از ایجاد هرگونه تشکیلاتی که با قانون منطبق نبوده و با پست های سازمانی که با قانون همخوانی ندارد پرهیز شود.
در اجرای اصل یکصدو هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار « دیوان » نامیده می شود زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می شود.
دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است . طبق ماده 2 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تبیین می شود متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد تشکیلات قضایی اداری با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود که البته طبق تبصره این ماده ، رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضاییه ارایه نماید. بر این اساس ديوان عدالت اداري متمرکز است و سازمان اقماری وابسته به خود ندارد. تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود. ديوان همانند سازمان بازرسي كل كشور، از سازمان هايي است كه زير نظر رئيس قوه قضائيه اداره مي شود و همچنانكه از مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر مي آيد ديوان عدالت، يكي از مراجع خاصّ قضايي است كه به نوع بخصوصي از تظلمات و شكايات، يعني تظلمات و شكايات مردم نسبت به مقررات، مأموران و واحدهاي دولتي رسيدگي مي نمايد و اين موضوع كه دعاوي مورد رسيدگي در ديوان، «في نفسه واجد ماهيت قضائي» (مدني و كيفري) نيستند، بلكه اختلافاتي هستند كه از «ماهيت اداري» برخوردارند، موجبي براي شبهه قضايي بودن نهاد ديوان عدالت نخواهد بود. [آراء وحدت رويه شماره 851 (11/12/87) و 483 (28/7/87) هيأت عمومي ديوان عدالت اداري] با وجود اين كه ديوان، نهادي متمركز است، اما به موجب جزء (2) بند (ز) ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394ـ1390) مصوب 1389، و ماده 6 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به منظور تسهيل در رسيدگي به پرونده‌ها و ارتقاء كيفيت رسيدگي به پرونده‌ها، قوه قضائيه مكلف شده است تا از محل منابع و امكانات موجود نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگي استاني ديوان عدالت اداري در محل دادگستري استانها یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها اقدام كند. به موجب مقرره اخیر الذکر دفاتر مزبور، راهنمايي و ارشاد مراجعان، پذيرش و ثبت دادخواست ها و درخواست هاي شاكيان، ابلاغ نسخه دوم شكايات يا آراي صادر شده از سوي ديوان در حوزه دفتر مربوطه كه از طريق نمابر يا پست الكترونيكي يا به هر طريق ديگري از ديوان دريافت كرده اند و انجام دستورات واحد اجراي احكام ديوان در حوزه مربوط به دفاتر را بر عهده دارند.
هر شعبه بدوی دیوان عدالت اداری از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدید نظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدید نظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدید نظر دیوان قطعی است و قانون دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد آنها یا تظلم خواهی مراجع به اقدامات و تصمیمات رسیدگی می نماید در قالب حقوق عمومی گنجانده می شود.
از نظرتشکیلات اداری و از نظر مالی بودجه دیوان عدالت اداری در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه تأمین و اداره می شود و کارکنان اداری دیوان از نظر استخدامی مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و کلیه امور استخدامی آنها از بدو استخدام تا بازنشستگی بوسیله مقامات اداری قوه قضائیه انجام می شود. 8
مبحث اول: ساختار تشكيلات قضايي ديوان عدالت اداري
از نظر تشکیلات قضائی به منظور تضمین حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت از طریق دیوان عدالت اداری چگونگی طراحی ساختار این دیوان از نظر تشکیلات و صلاحیت دیوان مشتمل بر رسیدگی ابتدایی و ماهوی و تجدید نظر شکلی و ماهوی و نظارت برحسن اجرای قوانین در هیأت ها و کمیسیون های اداری و ایجاد وحدت رویه قضائی و ابطال مقررات دولتی خلاف قانون و شرع را قانونگذار به موجب مقررات این قانون منوط به تصویب رئیس قوه قضائیه می باشد.ساختارتشکیلات قضایی عبارتند از:

قسمت نخست- شعب بدوی
در حال حاضر50 شعبه بدوی در ديوان به فعاليت مشغولند؛ هر شعبه بدوی ديوان از يك رئيس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود. قضات ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند. قضات ديوان بايد داراي ده سال سابقه كار قضائي داشته باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه كار قضائي كافي است. قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين حكم مستثني هستند. طبق تبصره 2 ماده 4، رئیس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد نماید. آراء صادره توسط شعب بدوی ديوان قابل تجدید نظر است. یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها می تواند نسبت به کلیه آرای شعب دیوان دادخواست تجدید نظر را ظرف مدت 20 روز از ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم خارج از ایران تقدیم نمایند. شعب ديوان مي توانند در صورتي كه لازم تشخيص بدهند، یا به تشخیص رئیس دیوان از نظرات كارشناسان موضوع ماده 7 قانون استفاده نمايند. به موجب اين ماده « تعدادي كارشناس از رشته‌هاي مختلف كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به ‌عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند. شعبه با ملاحظه نظر کارشناسی مزبور مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
قسمت دوم- شعب تجدید نظر
به ‌منظور تجديدنظر در کلیه آراء شعب بدوی ديوان، شعب تجدید نظر ديوان از یک رئیس و دو مستشار تشكيل می شود و ملاك در صدور رأي، نظر اکثریت است.
تجدید نظر خواهی با تقدیم داد خواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیر خانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد. همچنین طبق ماده 79 در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.
تبصره-چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.
قسمت سوم – هيأت عمومي ديوان
طبق ماده 8 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان، هيأت عمومي ديوان، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر است.

قسمت چهارم- هیأت های تخصصی
در كنار هيأت عمومي ديوان، از سال 1385، كميسيون هايي تخصصي شكل گرفته اند كه پرونده هایی که با موضوع اعلام تعارض و تناقض آرای صادره از شعب دیوان یا ابطال آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی به هیأت عمومی ارجاع می شود، قبل از طرح و بررسی و صدور رأی بر اساس موضوع مربوط بین اين کمیسیون ها تقسیم می شود و اعضای کمیسیون، مدیران ارشد یا کارشناسان سازمان های دولتی مرتبط با موضوع در جلسات هفتگی هر یک از کمیسیون ها، به بحث و بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص هر یک از پرونده ها می پرداختند. در نتیجه پس از یک یا چند جلسه مشورتی و کارشناسی نسبت به اتخاذ و اعلام نظریه کارشناسی اقدام نمودند که این نظریه در صحن هیأت عمومی دیوان از سوی مخبر کمیسیون به اطلاع کلیه حضار می رسد و قضات شرکت کننده در هیأت عمومی بر اساس نظریه کارشناسی و تخصصی اعلام می شد صدور رأی می نمودند.
اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأت های تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به‌ ترتیب زیر عمل می‌کنند:
1- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.
2- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح قسمت اول در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.
تبصره 1- تصمیمات هیأت های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.
تبصره 2- هر گاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی لازم الاتباع است.

قسمت پنجم- واحد اجراي احكام
طبق ماده 9 واحد اجرای احکام به‌ منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام زير نظر رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي انجام وظیفه می نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام ، مدیر دفتر و کارمند برخور دار است مواد 107 تا 119 قانون نحوه اقدام واحد مزبور را به تفصیل بیان نموده است.
ماده 107-کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.
ماده 108-شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکوم ‌له اقدام و نتیجه را به ‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.
ماده 109- هر گاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه‌ ماه تا يك ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.
تبصره-تقاضای ذی نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.
ماده 110-در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند .
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره1-در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.
تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است9.
بنداول : شرایط قضات دیوان عدالت اداری
قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای 10 سال سابقه کار قضائی باشند. قضات دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایش های رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل، داشتن 5 سال سابقه کار قضائی کافی است.10 رئیس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید. کار قضائی در دیوان عدالت اداری همراه با پیچیدگی ها و ظرافت هائی است که مقامات مسئول آن باید از مراتب علمی،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، وحدت رویه، حقوق عمومی، شورای نگهبان Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، قانون اساسی، نظام اداری، قواعد آمره